در چند سال اخیر وضعیت معیشت مردم ایران روزبهروز وخیمتر شده است. آمارهای رسمی نشاندهنده این است که تورم افسارگسیخته سفرههای مردم را هر روز کوچک و کوچکتر میکند. هرچند شهروندان معتقدند نیازی به ارائه آمار نیست و آنها به وضوح شاهد بالا رفتن روزانه قیمت اقلام خوراکی و خدمات هستند.
«مرکز پژوهشهای مجلس» در گزارشی که اخیرا منتشر شده به بررسی وضعیت اقتصادی مردم ایران در یک سال اخیر پرداخته است؛ سالی که غیر از فشار حداکثری تحریمها، فساد، بیتفاوتی و عدم برنامهریزی مسئولان نسبت به بحران اقتصادی، ویروس کرونا هم بلای جان کسب و کارها شده و کمر اقتصاد ایران را خرد کرده است.
***
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از ویروس کرونا هم به عنوان یکی از مهمترین عوامل فلاکت اقتصادی مردم ایران طی یک سال اخیر نام برده است.
این مرکز نوشته «بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریمها بود و برخلاف تحریمها، تاثیر این ویروس بر روی بخشهای خدماتی و صنایع کوچک بود.»
در این گزارش با در نظر گرفتن شاخصهای تحریم و بیماری کرونا، نگاهی به وضعیت کلان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شده و وضعیت شش ماه اخیر اقتصاد به همراه پیشبینی شش ماه آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اختلاف آمارهای «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» درباره دادههای کلان اقتصادی از مهمترین مطالب ذکر شده در این گزارش است. پژوهشگران این گزارش میگویند: «این نحوه انتشار آمار حسابهای ملی، بهنوعی موجب سردرگمی تحليلگران، تصميمگيران و سياستگذاران شده است.
این مرکز با جمعآوری آمارهای این دو مرکز، رشد بخش کشاورزی در شش ماه آینده را ۲.۱ درصد پیشبینی کرده است.
همچنین در این گزارش رشد بخش نفت خام و گاز طبيعی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتيب «منفی۱۴» و «منفی۳۵» درصد ذکر شده که در سه ماه اول سالجاری هم شاخص منفی ۱۴.۳ درصدی را تجربه کرده است.
براساس دادهههای این گزارش، ایران در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ روزانه تنها ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولید کرده و به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، چشمانداز بخش نفت در ماههای آتی مثبت بوده و این رشد به «منفی۱.۶» درصد خواهد رسید.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود برای بخش معدن رشد ۸.۶ درصدی، بخش صنعت رشد ۶.۴ درصدی، بخش ساختمان منفی ۱۴.۶ درصد و آب و برق و گاز رشدی ۴.۲ درصدی پیشبینی کرده است.
بخش دیگری از این گزارش به مقایسه مصداقی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درباره پیشبینی رشد اقتصادی ایران در شش ماه دوم سالجاری اشاره شده است.
رشد اقتصادی پیشبینی شده دو مرکز برای شش ماه آینده به ترتیب «منفی۲.۸» درصد (بانک مرکزی) و «منفی۳.۵» درصد (مرکز آمار) است.
حال و روز بخش نفت به خاطر تحریمهای بینالمللی برای شش ماه دوم سالجاری وخیمترین وضعیت ممکن را دارد؛ یعنی رشد «منفی۱۶» درصد که نشان از ادامه بحران اقتصادی ایران خواهد داشت.
با این حال به نظر میرسد دولت هم با کماعتنایی به روند نامطلوب اقتصادی، اقدام به ارائه بودجه سال آینده به مجلس کرده است، بودجهای که صدای مجلسیها و برخی کارشناسان اقتصادی را هم درآورده است.
«دیوان محاسبات کشور» کسری بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۹۵ تریلیون تومان و مرکز پژوهشهای مجلس هم ۳۲۰ تریلیون تومان پیشبینی کردهاند.
دولت در بودجه پیشنهادی پیشبینی کرده درآمدهایش ۴۷ درصد افزایش خواهد یافت و چنین برنامهریزی کرده که روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت صادر کند، یعنی بیش از ۷ برابر صادرات کنونی نفت.
در بودجه پیشنهادی دولت آمده که قرار است از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز رقمی معادل ۵۷ تریلیون تومان کسب شود، در حالی که در هشت ماه ابتدایی امسال تنها ۶.۷ تریلیون تومان درآمد از این محل کسب شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دیگری که آذر ماه امسال منتشر شد کسری بودجه سال آینده ایران را ۳۲۰ تریلیون تومان، معادل ۳۸ درصد از کل بودجه پیشبینی کرده است.
دو گزارش اخیر این مرکز درباره وضعیت بغرنج اقتصاد کلان ایران در سال ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ تائید روشنی بر از هم گسیخته شدن اقتصاد ایران و چشمانداز نهچندان امیدوارکننده این اقتصاد در سال آینده است.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰