ده‌ها تن از بازنشستگان، آموزگاران و دانشجویان در پاسخ به فراخوان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در مقابل وزارت دادگستری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای از مردم، تشکل‌های صنفی و دانشجویان خواسته بودند تا روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۳۹۹ همزمان با برگزاری نشست هیئت داوران برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مقابل وزارت دادگستری تجمع کنند.
در فراخوان منتشر شده از سوی سندیکای آمده بود: «از آنجا که برای همکاران ما سفر به تهران به لحاظ هزینه و مشکلات کُرونایی امکان‌پذیر نیست، بدینوسیله از همه افراد، رسانه‌ها، تشکل‌ها و همه عزیزانی که حامی طبقه کارگر و مشخصاً علیه سیاست جنایتکارانه خصوصی‌سازی هستند و همیشه به اشکال مختلف از مبارزات کارگران هفت‌تپه حمایت کرده‌اند تقاضا داریم به درخواست یاری ما پاسخ مثبت دهند و در روز چهارشنبه برای اعلام حمایت از خواسته کارگران هفت‌تپه و تأکید بر صدور فوری رأی خلع ید از بخش خصوصی و اختلاسگر هفت‌تپه، در مقابل وزارت دادگستری تهران ساعت دو بعد ظهر تجمع حمایت داشته باشند.»
با صدور این فراخوان بسیاری از فعالان صنفی، حمایت خود از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. امیر رئیسیان وکیل پایه یک دادگستری با انتشار توئیتی از سوی جمعی از وکلای دادگستری از کارگران هفت‌تپه حمایت کرد:
«گروه اتحاد بازنشستگان» نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اعضای این گروه در تجمع مقابل وزارت دادگستری شرکت خواهند کرد. در این بیانیه تأکید شده بود که «واگذاری این شرکت که یکی از مراکز مهم تولید شکر در خوزستان و از اولین صنایع توسعه نیشکر همراه با صنایع جانبی در ایران است، با توطئه سازمان خصوصی‌سازی و مشارکت نهادهای دولتی انجام گرفته و با این اقدام غارتگرانه و با اتکا به رانت های مسئولان حکومت اکنون این مجتمع عظیم در شرف تعطیلی است.»
صدها نفر از مردم شامل بازنشستگان، دانشجویان، کارگران و فعالان صنفی ظهر چهارشنبه در تجمع مقابل وزارت دادگستری شرکت کردند.
معترضان شعارهایی از جمله «از هفت تپه تا تهران، زحمتکشان در تهران»، «از هفت‌تپه تا تهران، مرگ به غارتگران»، «کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد» و «خلع ید، یک کلام، والسلام» سر دادند.
در این تجمع همچنین گروهی از دانشجویان هوادار گروه «عدالتخواه» نیز در این تجمع شرکت کردند. گروهی وابسته به بخشی از اصولگرایان که چهار دهه بعد از انقلاب و اختلاس و رانتخواری‌های گسترده‌ای که صورت گرفته به دنبال زدودن فساد اقتصادی از «نیروهای انقلاب» هستند!
کاربران توئیتر نیز از شامگاه سه‌شنبه دوم دی با استفاده از هشتگ #خلع ید یک کلام والسلام از کارگران هفت تپه حمایت کردند.
این اعتراضات در حالی برگزار شد که عبدالعلی میرکوهی رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قراردادهای واگذاری شرکت هفت تپه و پالایشگاه نفت کرمانشاه گفته که در این جلسه، رأی صادر نشده است: «تصمیم‌گیری نهایی درباره فسخ قراردادهای این دو مجموعه در جلسه امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه این هیئت صورت نگرفت و به جلسه بعدی موکول شد.»
عبدالعلی میرکوهی گفته صدور رأی نیازمند مدارک بیشتر است و مشخص نیست جلسه بعدی این هیئت چه زمانی برگزار شود: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیئت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم؛ اما فعلاً مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود.»
سازمان خصوصی‌سازی مالکیت در سال ۹۴ صد درصدی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با قیمتی ناچیز به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله که هیچ سابقه‌ای در امور تولیدی و صنعتی نداشتند، واگذار کرد. این دو جوان با استفاده از اسناد کارخانه رقم کلانی ارز دولتی دریافت کردند اما ارزها را در کارخانه یا خرید تجهیزات هزینه نکردند. آنها ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی هزاران کارگر شاغل در کارخانه، اقدام به فروش بخشی از اراضی و دارایی‌هایی کارخانه کردند.
در گزارش‌ها و اظهار نظرهای متعدد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور واگذاری شرکت هفت‌تپه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به امید اسدبیگی‌ها با تخلفاتی همراه بوده است. مجموعه نیشکر هفت‌تپه به قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان که در سال ۹۳ تعیین شده بود، واگذار شد اما برخلاف اصول واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، نه تنها سهامداران تجربه‌ای در حوزه تولید و صنعت نداشتند بلکه با پرداخت بخش ناچیزی از مبلغ واگذاری، مالکیت مجموعه و سُکان مدیریت آن را به دست گرفتند.
سالی که هفت‌تپه به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار شد میزان تولید شکر سفید توسط این کارخانه ۵۷ هزار تن بود که اکنون به حدود ۱۵ هزار تن رسیده است. همچنین از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت در سال ۱۳۹۴، در حال حاضر ۶ هزار هکتار زیر سطح کشت نیشکر است که همین مقدار زمین نیز با همت کارگرانی زیر کشت رفته که طی سالهای گذشته همه تلاش خود را کردند تا هفت تپه نابود نشود.
سوء مدیریت مالکان جدید، فروش اموال شرکت، دریافت وام‌ها کلان به اسم واردات تجهیزات و خروج ارزها از کشور، بی‌توجهی به تولید و کاهش حجم کار شرکت، اخراج کارگران، عقب افتادن حقوق کارگران از جمله مشکلاتی بود که پس از واگذاری هفت‌تپه رخ داد. از سوی دیگر امید اسدبیگی و مهرداد چگنی هر دو از جمله متهمان فساد کلان اقتصادی هستند که اسدبیگی زندان و چگنی متواری است.
کارگران هفت‌تپه در خرداد امسال اعتصابی را برگزار کردند که حدود هفتاد روز طول کشید. آنها خواهان خلع ید امید اسدبیگی و مهرداد چگینی و لغو قرارداد واگذاری کارخانه هستند. تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی جلساتی با کارگران اعتصاب‌کننده در کمیسیون اصل نود، از دولت خواستند امید اسدبیگی را از هفت تپه خلع ید کند.
دولت طی ماه‌های گذشته در برابر خلع ید امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگنی مقاومت کرده است. این در حالیست که دیوان محاسبات کشور و شورای عالی امنیت ملی نظر موافق خود را با لغو قرارداد واگذاری اعلام کرده‌اند.
اکنون پرونده هفت‌تپه به هیئت داوران رفته و کارگران امیدوارند این واحد تولیدی قدیمی از دست شبکه رانتخوار امید اسدبیگی خارج شود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰