وزارت امور خارجه بریتانیا می گوید که شهروندان این کشور که به هر دلیلی در خارج از کشور دستگیر شده‌اند «حق قانونی کمک کنسولی ندارند.»
دولت بریتانیا تصریح کرده که شهروندان دستگیرشده در خارج از کشور حق دریافت هیچ کمک یا حمایت دولتی ندارند، حتی اگر شکنجه شوند یا به عنوان ابزار فشاری دیپلماتیک علیه کشورشان زندانی شوند.
به گزارش روزنامه تایمز، این موضوع در نامه وزارت امورخارجه بریتانیا به وکلای «نازنین زاغری رتکلیف» به صراحت عنوان شده است. این نامه در پاسخ به درخواست وکلای خانم زاغری درباره تعهدات دولت درباره او نوشته شده است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کارمند سابق بنیاد تامپسون رویترز از سال ۱۳۹۵ به اتهام آنچه «تلاش برای براندازی نرم» خوانده شده، دوران محکومیت پنج ساله خود را در ایران سپری می‌کند.
از فروردین ماه سال ۱۳۹۹، به دلیل شیوع کووید-۱۹ در ایران، در مرخصی به سرمی‌برد و در خانه تحت نظر قرار دارد.
اردیبهشت‌ماه امسال هم وزارت امور خارجه بریتانیا با درخواست نازنین زاغری رتکلیف به منظور ملاقات با سفیر این کشور در ایران مخالفت کرده بود. وکلای نازنین زاغری در نامه‌ای به دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده‌بودند که حمایت سفارت بریتانیا در تهران از موکل‌شان در این شرایط رعب‌آور کنونی اهمیت زیادی دارد.
به گزارش گاردین آنها موضع وزارت خارجه در برابر این پرونده را مردد و منفعل توصیف کرده‌اند.
این در حالی است که کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا ۲۶ آذرماه امسال از دولت این کشور خواست «بازداشت خودسرانه» شهروندانش در ایران مانند نازنین زاغری رتکلیف را مصداق «گروگان گیری دولتی» درنظر بگیرد و در برابر آن تدابیر جدیتری اتخاذ کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰