معاون گمرک ایران از کاهش ۲۴ درصدی واردات کالاهای اساسی در ۹ ماه نخست امسال نسبت به ۹ ماه نخست سال گذشته خبر داده است. این در حالیست که افزایش قیمت برخی مواد غذایی و کاهش تولید در کشور، با کاهش واردات کالاهای اساسی ارتباط مستقیم دارد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران گفته که ارزش کالاهای اساسی وارداتی در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته که این رقم در مقایسه با ارزش کالاهای وارداتی طی ۹ ماه نخست سال گذشته، نشان از کاهش ۲۴ درصدی واردات این کالاها دارد.
معاون فنی گمرک ایران روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ در گفتگو با روزنامه ایران گفته است: «از نظر ارزشی کالاهای اساسی وارداتی از ابتدای سال جاری تا سی‌ام آذرماه، طی ۹ ماه، به حدود ۸ میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که در ۹ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۱ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار کالای اساسی وارد کشور شده بود.»
مهرداد جمال ارونقی افزوده که میزان واردات کالاهای اساسی در ۹ ماه نخست سال جاری از نظر وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است.
معاون گمرک ایران مدعی شده که دلیل کاهش ارزش دلاری و وزنی واردات کالاهای اساسی «تغییر اولویت کالاهای وارداتی است که بیشتر به سمت نهاده‌های دام و طیور تغییر مسیر داده است.»
معاون فنی گمرک ایران موجودی کالاهای اساسی در گمرکات کشور را «۲۴۸ هزار تن گندم، ۲ میلیون و ۸۴ هزار تن ذرت، ۲۵۳ هزار تن جو، ۴۳۵ هزار تن سویا، ۱۰۱ هزار تن برنج، ۱۵۶ هزار تن شکر، ۴۰۰ هزار تن روغن خام و ۳۷۹ هزار تن دانه‌های روغنی» عنوان کرده است.
مهرداد جمال ارونقی همچنین از مشکلات ترخیص کالاهای وارداتی به دلیل مشکلات ارزی خبر داده است: «عمده کالاهای اساسی مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و ترخیص این گروه از کالاها نیازمند فرآیند تخصیص و تأمین ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است و در واقع عمده واردکنندگان این کالاها اسناد مالکیت در اختیار ندارند، چرا که تا زمان تخصیص ارز صاحب کالا شناخته نمی‌شوند و بر همین اساس نمی‌توانند برای ترخیص کالا اقدام کنند.»
روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران نیز روز شنبه ۱۳ دی‌ماه گفت که در ۹ ماه نخست سال‌جاری در مجموع بیش از ۲۵ میلیون تن کالا وارد کشور شده است که ۷۰ درصد آن از ۲۵ گروه کالاهای اساسی بوده است.
سخنگوی گمرک همچنین گفت که طی ۹ ماهه نخست سال‌جاری ۱۷ میلیون و ۴۶۰ هزار کالای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۶۷۲ هزار دلار این کالاها شامل «دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی» بوده است.
جمهوری اسلامی به دلیل عدم توانایی در فروش نفت در شرایط تحریم با کاهش منابع ارزی روبرو شده و در نتیجه واردات کالاهای اساسی به کشور با مشکلاتی روبرو شده است. کاهش واردات در کنار فساد اقتصادی مافیاهای واردکننده طی ماه‌های گذشته مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان پروتئین حیوانی در ایران ایجاد کرد. مرغداران و دامپروران با کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی روبرو شدند. بسیاری از آنها ورشکسته و بسیاری دیگر ناچار به کاهش سطح تولید شدند. ادامه کمبود و گرانی نهاده‌های دامی سبب افزایش قابل توجه قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات شده است.
از سوی دیگر کمبود منابع ارزی و عدم توانایی انجام نقل و انتقالات پولی با بانک‌های خارجی سبب شده که دولت توانایی واردات کالاهای دیگری مانند گندم و برنج را نیز نداشته باشد.
هفته گذشته مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور نسبت به کاهش ذخیره برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور پس از گندم هشدار داد.
او گفته بود: «اگر دستگاه‌های عنوان شده هر چه سریع‌تر همکاری خود را برای واردات برنج آغاز نکنند با کسری ۵۰ درصدی ذخایر برنج وارداتی روبرو خواهیم شد. در حال حاضر واردات برنج‌های درجه یک از منابع سنتی گران تمام می‌شود و قیمت آن تفاوتی با قیمت برنج درجه یک داخلی نخواهد داشت.»
از سوی دیگر برخی معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت ارز دولتی به ۱۷۵۰۰ به گرانی کالاهای اساسی منتهی خواهد شد.
در همین رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: «نرخ ارز گمرکی سال آینده از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد که موجب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد که باید به عنوان یارانه معیشتی یا سلامت به مردم پرداخت کند. اینکه با گرانی دلار، یارانه افزایش یابد ایده درستی است ولی دو ابهام دارد؛ نخست اینکه دولت و مجلس بسیاری از مردم را به بهانه‌های مختلف از یارانه محروم کرده‌اند و دوم اینکه اطلاق نام‌هایی مانند یارانه معیشت و سلامت و … به معنی مقید کردن آن به محدودیت زمانی و جامعه هدف است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزوده که «گرانی ارز مرجع با این دو ابهام در میان‌مدت و بلندمدت به گرانی کالاهای اساسی و مصرفی برای اکثریت، تشدید بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد، اگر چه در کوتاه‌مدت و در ماه‌های قبل انتخابات ۱۴۰۰ مصرف سیاسی هم داشته باشد!، اگر چه در کوتاه‌مدت و در ماه‌های قبل انتخابات ۱۴۰۰ مصرف سیاسی هم داشته باشد!»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۴ ژانویه ۲۰۲۱