شماری از نمایندگان مجلس ایران طرحی ارائه داده‌اند که دولت را مکلف به “ایجاد ترتیبات” برای نابودی اسرائیل تا ۱۴۲۰ می‌کند. مشخص نیست پنج دولتی که در ۲۰ سال آینده بر سرکار می‌آیند کدام بخش از این تکلیف را بر عهده دارند.
هفته گذشته طرح شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که جزئیات آن دیروز و امروز (۱۴ و ۱۵ دی) در برخی رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است.
این طرح زیر عنوان “اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی” ارائه شده اما تکلیف‌های آن برای دستگاه‌ها، نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف چنان ابعاد وسیعی دارد که بیشتر مصداق “سنگ بزرگ علامت نزدن” به نظر می‌رسد.
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این طرح ۱۶ ماده‌ای ماده پنجم آن است که دولت را مکلف به “ایجاد ترتیبات” نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰ می‌کند.
تعیین این تاریخ ظاهرا با توجه به پیش‌بینی پنج سال پیش رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام شده که گفته بود تا ۲۵ سال دیگر “به فضل الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت”.
طراحان طرح یاد شده برای تحقق این “فضل الهی” دو وظیفه مشخص برای پنج دولت آینده تعیین کرده‌اند که یکی از آنها “شکست حصر غزه با ارسال کالاهای اساسی از مبادی رسمی دریایی” است.
در این طرح آمده است که ارسال این کمک‌ها “در مقابل وجه یا رایگان” انجام می‌شود و دولت موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این طرح و قانونی شدن آن “اولین محموله، حداقل شامل کمک‌های مردمی و نهادهای خصوصی” را به غزه بفرستد.
نمایندگان مجلس توضیح نداده‌اند که این کار چگونه زمینه‌ساز نابودی اسرائیل می‌شود، به خصوص آنکه مقام‌های ایرانی و فلسطینی بارها گفته‌اند که دست‌کم ارسال پول نقد و تجهیزات نظامی به غزه در دهه‌های قبل همواره انجام می‌شده است.
امضاء کنندگان طرح دومین وظیفه دولت برای زمینه‌سازی نابودی اسرائیل را چنین بیان می‌کنند: «پیگیری ارائه خدمات و زیرساخت‌های رفاهی – اقتصادی – امنیتی جهت حمایت از پیاده‌روی مردمی “حق بازگشت آوارگان فلسطینی” و حمایت از توسعه آن در دیگر مرزهای سرزمین اشغالی تحت عناوینی از قبیل “بازگشت به قدس”، “آزادسازی جولان”، “زیارت قدس” به صورت سالانه تا این مرزها.»
به عبارت دیگر در حالی که ده‌ها سال کمک مالی و نظامی به گروه‌های فلسطینی و حزب‌الله لبنان برای مقابله به اسرائیل به اهداف مورد نظر نرسیده اکنون قرار است با “ارسال کالاهای اساسی” به باریکه غزه و “پیاده‌روی مردمی” زمینه نابودی این کشور فراهم شود.
محمدرضا نقدی، معاون عملیات سپاه پاسداران به تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته که جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته دست‌کم ۱۷ میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده است.
میرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز در گفت‌وگویی به مناسبت سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی (۱۳ دی) گفته است که “هر آنچه از توان موشکی در غزه و لبنان می‌بینید” با حمایت جمهوری اسلامی به وجود آمده است.
محمود الزهار، عضو ارشد گروه اسلامگرای افراطی حماس هم حدود یک هفته پیش گفته بود در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۲۲ میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی دریافت کرده است. او می‌گوید قرار بود پول بیشتری دریافت کنند اما چون گروه اعزامی به تهران ۹ نفر بودند چمدان‌های آنها دیگر جا نداشت.
در طرح “اقدام متقابل” که دهم دی ماه اعلام وصول شده به جز تکالیف کلی دولت، برای برخی دیگر از نهادها و دستگاه‌ها هم وظایفی تعریف شده که دامنه آن بسیار گسترده است و اغلب غیرعملی به نظر می‌رسد.
سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی قدس، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های خارجه، کشور، اقتصاد، صنعت، بهداشت، دفاع و … از جمله نهادهایی هستند که در طرح مجلس برای آنها وظایفی تعریف شده که از نظر نمایندگان در مسیر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی قرار دارند.
در یکی از بندهای این طرح آمده است: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت امور خارجه موظف به پیگیری تعریف پول بین‌المللی با پشتوانه غیر اعتباری و ایجاد یک ناحیه پولی تحت سازمانی از کشورهای مختلف، با دعوت از کشورهای محور مقاومت می‌باشد.»
محور مقاومت از نظر جمهوری اسلامی شامل کشورهایی مانند یمن، سوریه، لبنان و گروه‌های فلسطینی باریکه غزه می‌شود که وضع اقتصادی همه آنها مانند ایران بسیار وخیم و بحرانی است.
طراحان طرح همچنین به نیروی قدس اجازه داده‌اند که برای افراد یا گروه‌هایی که در “برخورد با عوامل دخیل” در کشته شدن سلیمانی اقدام کنند جایزه پرداخت کند.
اعطای تابعیت جمهوری اسلامی به شبه‌نظامیان گروه‌های نیابتی و ممنوعیت واردات هرگونه کالا از آمریکا از دیگر تدابیر پیش‌بینی شده در طرح “اقدام متقابل” در برابر کشته شدن فرمانده سابق نیروی قدس است.
اینها تنها بخش کوچکی از “سنگ بزرگی” است که شماری از نمایندگان برداشته‌اند و بعید است در صورت تصویب نهایی در مجلس هم، به دلیل تعارض با قوانین دیگر و مشکل‌آفرین بودن بخش‌هایی از آن به تائید شورای نگهبان برسد.
برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۵ ژانویه ۲۰۲۱