طی سه هفته گذشته، از وقتی شنیدم دوست و همکارم، کامیل احمدی، در تهران به هشت سال حبس محکوم شده است، همین‌طور مات و مبهوت مانده‌ام. احمدی یک مردم‌شناس ایرانی-بریتانیایی است که در ساخت فیلم مستند من به نام «زیر تیغ: پرده‌برداری از ختنه زنان در سراسر جهان» (Cut: Exposing FGM Worldwide) همکاری داشت، این فیلم در سال ۲۰۱۹ در آمریکا و از شبکه اینترنتی توبی متعلق به فاکس پخش شد.
جرم احمدی چیست؟ وی تحقیقاتی در مورد ختنه زنان و ازدواج کودکان در ایران با تمرکز بر روی اقلیت‌های ایرانی انجام داده است. در اوت ۲۰۱۹، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، احمدی را در خانه‌اش دستگیر کرد، زیرا ستایش فعالان مترقی حقوق کودکان از تحقیقات احمدی درباره ازدواج کودکان، باب طبع آنها نبود.
آنها وی را به مدت ۱۰۰ روز در زندان بدنام اوین، بدون دسترسی به وکیل نگه داشتند، تا برای او اتهامی دست و پا کنند. و نهایتا اتهامی بی‌شرمانه را به او چسبانند. آنها او را به همکاری با قدرت‌های خارجی برای براندازی رژیم ایران متهم کردند.
من و احمدی برای تحقیقات فیلم مستند مذکور کمک‌های مالی محدودی از یک سازمان غیردولتی هلندی به نام هیواس (Hivos) دریافت کرده بودیم. ما هر دو از خطرات کار در مناطق خطرخیز آگاه بودیم. اما اهمیت این پروژه بیش از خطر آن برای ما بود. در حالی که احمدی در ایران کار می‌کرد، در نتیجه یافته‌های او این فکر در من شکل گرفت تا فرضیه همبستگی بین ختنه زنان و ازدواج کودکان را بررسی کنم.
بی‌آنکه من اطلاع داشته باشم، هیواس برای یک پروژه کاملاً متفاوت در حمایت از حقوق زنان در ایران، بودجه‌ای را از دولت ایالات متحده دریافت کرده بود. احمدی هم اطلاع نداشت. اما به دلیل این بودجه، وی به جرم همکاری با قدرت‌های خارجی محکوم شده است و از امکان تدریس و تأمین هزینه زندگی خانواده اش در ایران محروم شده است. علاوه بر این حکم پوچ بیرحمانه، ایران با جریمه نقدی اضافی ۵۴۵ هزار پوندی در حال باجگیری از او است.
بازجویان احمدی تحقیقات وی را موجب خدشه به اعتبار ایران و تلاش‌های آن جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد دانستند که خواستار جلوگیری از ختنه زنان و ازدواج اجباری كودكان است. احمدی در دادگاه به جرم خیانت محکوم شد و تابعیت دوگانه بریتانیایی-ایرانی وی به رسمیت شناخته نشد. پس از سپری کردن ۱۰۰ روز در زندان در سال گذشته، وی با قرار وثیقه تا زمان رسیدگی به دادگاه آزاد شد. در همین حال، سفارت بریتانیا در تهران هیچ کمک موثری ارائه نکرده است. دادگاه وی به دلیل همه‌گیری کرونا تا چند ماه گذشته به تأخیر افتاد. جلسات دادگاه وی پر از نقص موارد قانونی بود و به نظر می‌رسید که حکم و مجازات از قبل تعیین شده بود.
جالب توجه است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه آثار او درباره ختنه زنان، ازدواج کودکان و مسائل اقلیت‌های جنسی را تأیید کرده است. پس دلایل واقعی آزار و اذیت وی چیست؟
واقعیت این است که از سال ۱۹۷۹، گروگانگیری محور دیپلماسی حکومت ایران بوده است. ایران همیشه ذخیره‌ای از گروگان‌های غربی را برای خود نگه داشته است. اما تک‌تک گروگان‌های غربی که توسط ایران آزاد شدند، در ازای چیزی ارزشمند آزاد شدند. همین ماه گذشته، حکومت ایران کایلی مور-گیلبرت، چهره دانشگاهی بریتانیایی-استرالیایی، را پس از دو سال زندان به اتهام جاسوسی آزاد کرد زیرا دولت استرالیا بر تایلند فشار آورد تا سه ایرانی را آزاد کند. دو نفر از آن سه نفر هشت سال پیش به جرم اقدامات تروریستی محکوم شده بودند.
ارزش احمدی برای ایران در این است که وی تابعیت بریتانیایی دارد. البته بدون تابعیت دوگانه وضعیت او حتی وخیم‌تر می‌شد. چند ساعت قبل از صدور حکم احمدی، ایران روح الله زم، روزنامه‌نگار مخالف ایرانی مستقر در پاریس، را اعدام کرد. وی در عراق ربوده و برای محاکمه به تهران منتقل شد.
ایرانی‌ها خود را مذاکره‌کنندگان و معامله‌گران قهاری می‌دانند. بوریس جانسون نیز چنین تصوری درباره خود دارد. در حالی که دولت بریتانیا احتمالا نمی‌خواهد با گروگانگیران مذاکره کند، حقیقت این است که آنها قبلاً این کار را انجام داده‌اند. درست در سال گذشته، دولت بریتانیا با توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق، ایران را به آزادسازی نفتکش بریتانیایی که در تنگه هرمز توقیف کرده بود، وادار کرد.
پس از خرابکاری جانسون در قضیه نازنین زاغری-راتكلیف، یک بریتانیایی-ایرانی دیگر که در ایران به اسارت گرفته شده است و جانسون گرچه قصد کمک داشت اما اوضاع او را وخیم‌تر کرد، نخست وزیر بریتانیا اینک این شانس را دارد تا اعتبار از دست رفته خود را بازستاند. امید به برگزاری یک محاکمه عادلانه‌تر برای احمدی توسط حکومت ایران با توجه به سابقه و انگیزه واقعی رژیم ایران غیرواقعی است. احمدی یک چهره دانشگاهی است که باید برای تحقیقات و تلاش‌هایش برای نجات بیشمار ایرانی، به ویژه اقلیت‌ها و کودکان ستایش شود. اگر بریتانیا واقعاً به ارزش برابری جنسیتی و حقوق بشر اعتقاد دارد، باید بر سر میز مذاکره حاضر شود. عدم انجام این کار به تمام دانشگاهیان بریتانیایی، امدادگران، روزنامه‌نگاران و بسیاری از افراد پیام اشتباهی ارسال می‌کند: اینکه اگر به دردسر بیفتند، فقط خودشان باید به داد خودشان برسند و یاوری نخواهند داشت.
جان چوا یک فیلمساز و محقق انگلیسی است.
این مقاله ترجمه صحیح و صادقانه از منبع اصلی است و نظرات ابراز شده لزوما نمایانگر نظرات ودیدگاه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۷ ژانویه ۲۰۲۱