دولت جدید آمریکا رسما از روز ۲۱ ژانویه، روز پس از ادای سوگند جو بایدن در کاخ سفید آغاز به کار خواهد کرد. اگر مجلس سنای آمریکا صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری جدید را تائید کند، آنها نیز بطور رسمی کار خود را شروع خواهند نمود.
با توجه به اینکه رئیس جمهور آینده از اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان برخوردار است، بعید به نظر می‌رسد که در گرفتن تائید برای وزرای خود با مشکل روبرو شود. گردانندگان سیاست خارجی دولت آینده، بنا بر گزینه‌های مطرح، سه نفر خواهند بود: آنتونی بلینکن وزیر خارجه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی و ویلیام برنز مدیر سازمان سیا، که هر سه در طراحی آنچه در سال ۲۰۱۵ میلادی با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» به تصویب آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و البته جمهوری اسلامی رسید، نقش داشتند. ویلیام برنز که هدایت گفتگوهای مخفیانه با جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را عهده دار بود، دیپلماتی با سابقه و کارکشته است که در کتاب خود با عنوان «کانال پشت پرده» فصلی را به مذاکرات با جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در کشور عمان با عنوان «ایران و بمب: گفتگوهای پنهانی» اختصاص داده است.
تروئیکای برجامی دولت جو بایدن
با توجه به انتخاب این سه نفر به عنوان گردانندگان سیاست خارجی دولت جو بایدن، بازگشت آمریکا به این توافق، که دونالد ترامپ در هشتم ماه مه سال ۲۰۱۸ از آن خارج شده بود، بسیار محتمل به نظر می‌رسد. اما پرسش اینجاست که برای این بازگشت چه روندی می‌بایست طی شود و مذاکرات در مورد آن کی آغاز خواهد شد. مشاوران و وزرای آینده دولت آمریکا در رابطه با زمان آغاز مذاکرات تا کنون اظهار نظر نکرده‌اند، اگرچه بارها بر بازگشت این کشور به برجام تاکید داشته‌اند.
سه کشور اروپایی عضو این توافق، و البته چین و روسیه نیز ضمن تاکید بر لزوم بازگشت آمریکا، اشاره به زمان و نقشه راه این بازگشت نکرده‌اند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیرا گفته است که با توجه به گستردگی عدم رعایت تعهدات هسته‌ای منعقد در برجام از سوی جمهوری اسلامی باید این اقدام تا نیمه ماه فوریه صورت گیرد وگرنه نجات برجام «بسیار دشوار» خواهد بود. نیمه ماه فوریه که رافائل گروسی به عنوان مهلت جهت احیای برجام تعیین کرده احتمالا با اشاره به مصوبه ۱۲ آذرماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است که در آن دولت موظف به آغاز غنی‌سازی ۲۰درصدی اورانیوم بلافاصله پس از تصویب و تأیید این قانون شده است. این در حالیست که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در تلویزیون دولتی اعلام کرد که جو بایدن تا یک ماه پس از شروع کار خود مهلت دارد «تحریم‌های بانکی و نفتی» را بردارد وگرنه جمهوری اسلامی در سوم اسفند ۹۹ اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی را نیز از ایران اخراج می‌کند. وی تأکید کرد که این «قانون» است و دولت «مکلف» به اجرای آن است.
ابهام در مورد زمان و روند مذاکرات
در جمهوری اسلامی برخلاف مواضع رسمی علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه برای بازگشت آمریکا به برجام عجله‌ای نیست، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با خوشبینی معتقد است که دولت کنونی کشوری بدون تحریم را تحویل دولت آینده خواهد داد. محمود واعظی در گفتگو با روزنامه «ایران» ارگان غیررسمی دولت و وابسته به خبرگزاری دولتی «ایرنا» می‌گوید «بنای دولت بر این است که دولت بعدی کارش را بدون تحریم آغاز کند» و می‌افزاید دولت حسن روحانی راهکارهایی در پیش گرفته است که منجر به «برداشته شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا» خواهد شد. با همین نگاه خوشبینانه نیز دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بر مبنای فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز نوشته و راهی مجلس شورای اسلامی کرده است.
نه تنها زمان آغاز مذاکرات بلکه نقشه راه بازگشت آمریکا به برجام نیز هنوز در هاله ابهام قرار دارد. جو بایدن و مشاوران و وزرای آینده دولت او نیز در هفته های گذشته ضد و نقیض صحبت کردند که احتمالا حکایت از این واقعدت دارد که هنوز در این رابطه تصمیم نهایی اتخاد نشده است. مشخص نیست که آمریکا پس از بازگشت کامل جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی‌اش وارد مذاکره خواهد شد، یا اینکه در نظر دارد دو پرونده دیگر شامل برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نیز همزمان روی میز قرار دهد، و یا اینکه گفتگو در این رابطه را به مذاکراتی جداگانه پس از بازگشت به برجام موکول کند.
جمهوری اسلامی به دنبال جمع کردن کارت برای مذاکره
در انتظار زمان و نقشه مذاکرات، جمهوری اسلامی سرگرم چینش کارت‌های خود برای حضور در این مذاکرات با «دست پر» است. علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی علی خامنه‌ای هفته گذشته گفت «در صورت برگزاری مذاکرات بعدی» باید مکانیسم ماشه «کنار گذاشته شود». اشاره علی‌اکبر ولایتی به ساز و کار پیش‌بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت تخلف جمهوری اسلامی از تعهدات خود به صورت خودکار کلیه تحریم‌های بین‌المللی که در این قطعنامه به تعلیق درآمده‌اند را بازگردانند. علی‌اکبر ولایتی می‌گوید این بند برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ گنجانده شده است.
اینهمه در حالیست که در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی چندین مورد دیگر به تخلفات خود از برجام افزوده است. از غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در تاسیسات اتمی فردو، تا آغاز تولید اورانیوم فلزی در مرکزی در اصفهان و همچنین ساخت تاسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نطنز. فعالیت‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده آنها را تأیید کرده‌اند. جمهوری اسلامی در زمینه نظامی نیز فعالیت‌های خود را گسترش داده تا با هراس‌افکنی در منطقه به نوعی دولت جدید آمریکا را تحت فشار قرار دهد. تحویل پهپادهای انتحاری از نوع «شاهد ۱۳۶» به حوثی‌های یمنی، دو رزمایش در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، و انتشار تصاویر پایگاه موشکی زیرزمینی در نزدیکی خلیج فارس از جمله این فعالیت‌ها هستند.
تهدید اسرائیل به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی
گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر و احتمال سازش دولت جو بایدن با نظام حاکم بر ایران، بدون شک از دلایل نگرانی کشورهای منطقه و به ویژه اسرائیل است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد خواهان نشست ویژه شورای امنیت برای رسیدگی به ابعاد و خطرات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، یوسی کوهن مدیر کنونی موساد (مهم‌ترین نهاد اطلاعاتی اسرائیل) را برای مذاکره با مشاوران جو بایدن در همین رابطه روانه واشنگتن کرده است. اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدیدی نه تنها برای موجودیت و امنیت خود، بلکه خطری برای کل منطقه و متحدین‌اش در خلیج فارس می‌داند. اسرائیل از جو بایدن می خواهد اگر هم قصد بازگشت به برجام را دارد، مواضع سختگیرانه‌ای در قبال برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور اتخاذ کند. اهود باراک نخست وزیر سابق و از رهبران حزب کارگر اسرائیل به دولت جو بایدن هشدار می‌دهد که اگر با جمهوری اسلامی کنار بیاید و سیاستی را اتخاذ کند که موجودیت اسرائیل را به خطر بیاندازد، این کشور برای دفاع از خود مجبور خواهد شد دست به «اقدامات لازم» بزند. روزنامه «هیوم اسرائیل» در گزارشی به نقل از منابع نظامی می‌نویسد «رکن سوم عملیات راهبردی» ارتش سرگرم تهیه سه گزینه نظامی برای مقابله با جمهوری اسلامی است که در روزهای آینده روی میز دولت قرار خواهد گرفت. از این سه طرح «رکن سوم عملیات راهبردی» که رسانه‌های اسرائیلی از آن با عنوان «رکن ایران» نام می‌برند هیچگونه اطلاعاتی تا کنون به خارج درز نکرده است. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل بدون تائید گزارش «هیوم اسرائیل» می‌گوید «روشن است که ما باید یک گزینه نظامی در رابطه با ایران روی میز داشته باشیم.» در این فاصله حملات جنگنده‌های اسرائیلی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تحت حمایت این نیروی نظامی در خاک سوریه افزایش پیدا کرده و در آخرین حمله بیش از ۵۰ نفر از نیروهای ایرانی و نیابتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱