۱۲هزار میلیارد تومان رانت با قیمت‌گذاری دستوری فولاد از سوی وزارت صمت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از رانت ۱۲هزار میلیارد تومانی در «در قیمت‌گذاری دستوری فولاد» خبر داده است. در روزهای گذشته اختلاف نظرهایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار درباره قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس ایران شنیده می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ اعلام کرد «بر اساس گزارش نهادهای نظارتی در دولت و خارج دولت، در پایان سال ۹۸ و ابتدای امسال ۱۲هزار میلیارد تومان بابت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است.»

او با بیان اینکه قیمت‌ها به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده نرسیده گفته است «قیمت‌هایی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در رابطه با قیمت خرده‌فروشی مقاطع فولادی در کشور ارائه می‌کند، بیانگر این است که این قیمت‌ها هیچ شباهتی با قیمت‌گذاری در حوزه بورس کالا بابت عرضه عمده ندارد.»

او توضیح داده با این هدف که قیمت فولاد را کاهش دهند در بورس کالا با قیمت‌های دستوری یک رانت ایجاد شده که هزینه سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده و همچنین مصرف‌کنندگان نیز محصول را با قیمت پایین‌تر خریداری نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «در هفته‌های اخیر به دلیل تصمیماتِ وزارت صمت در رابطه با قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شاهد مشکلاتی برای تولیدکنندگان و سهامداران بورس بودیم که در این زمینه کمیسیون اقتصادی با جدیت ورود پیدا کرده است.»

مدتی است وزارت صنعت، معدن و تجارت با قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد، تعادل در این بازار را بهم زده و رانت گسترده‌ای برای عده‌ای ویژه ایجاد کرده است.

ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار توئیتی نوشته است: «قیمت‌گذاری دستوری آنهم در بورس کالا هیچ عایدی جز توزیع رانت از جیب مالکان سهام عدالت و بازنشستگان در برندارد. وزارت صمت در ۲ سال گذشته ۳۵ بخشنامه برای تنظیم بازار فولاد صادر کرده که نتیجه آن سود میلیاردی دلالان بوده است.»

هفته گذشته وزارت صنعت برای دستکاری قیمت فولاد در بورس کالا، در نامه‎ای خواستار اعمال قیمت پایه شمش فولاد معادل ۷۰ درصد قیمت کشورهای CIS (مستقل مشترک‌المنافع) شده است.

رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد می‎گوید طبق برآوردها رانت موجود در زنجیره فولاد ۲ برابر بودجه یارانه‎ای کشور است. دولت بجای دستکاری قیمت فولاد باید رانت موجود در این بخش را به منبعی برای رفاه مردم تبدیل کند، چرا که با این رقم می‎توان به هر فرد یارانه‌بگیر ۹۰ هزار تومان پرداخت کرد.

یک مقام آگاه نیز در این مورد به خبرگزاری فارس گفته است: «برخی نمایندگان معتقدند قیمت فولاد باید زیر ۱۰هزار تومان عرضه شود. وقتی قیمت فولاد در کف‎بازار ۱۴هزار تومان و در بورس ۱۰هزار تومان باشد، مسلماً فولاد قبل از رسیدن به دست مردم، توسط رانت‎خواران روی هوا برده می‎شود.»

علنی شدن رانت ایجاد شده در بازار فولاد برای تعداد انگشت‌شماری از افراد نزدیک به دولت، سبب شده صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در گزارشی پرده از این رانت بردارد.

پیش از این نیز رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد گفته بود که در صورت اجرای تصمیم وزارت صنعت حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.

وزارت صنعت اعلام کرده که باید قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد قیمت فوب (قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) منطقه کاهش یابد.

این در حالیست که مقامات بورس تا کنون با این تصمیم مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که قیمت‌گذاری در بورس جزو اختیارات وزارت صنعت نیست.

سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در دفاع از تصمیم وزارت صمت گفته که «در بورس کالا کف قیمت گذاشته شده و سقف آن برداشته می‌شود بنابراین قیمت‌گذاری دستوری نیست.»

سجاد غرقی افزوده که «وزارت صمت به سمت تعدیل قیمت‌گذاری حرکت می‌کند، باید پرسید آیا مجموعه فولادی از عرضه کنسانتره با قیمت ۷۰ درصد قیمت جهانی مخالف هستند؟ در حال حاضر در مورد قسمت اول زنجیره می‌گویند باید سقف ۵۰ درصد قیمت جهانی وجود داشته باشد و آن را با ۵۰ درصد قیمت جهانی بخرند اما کف محصول آنها ۷۰ درصد نباشد درحالی که سقف قیمت آن در رقابت می‌تواند ۱۰۰ درصد را هم رد کند، این متناقض است. وزارتخانه می‌گوید از ابتدا تا انتهای زنجیره همه ۷۰ درصد کف و رقابت قیمت‌گذاری شوند که قیمت نهایی می‌تواند ۱۱۰، ۱۰۰ یا ۹۰ یا هر مقداری که رقابت تعیین کند باشد. این شکل، به عرضه و تقاضای بازار بسیار نزدیک‌تر است.»

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزوده است: «فولادی‌ها می‌گویند سنگ آهن که ماده اولیه آنها است سقف ۵۰ درصد داشته باشد اما محصول آنها با کف ۹۰ درصد ارائه شود. این یعنی مواد اولیه دستوری ارزان‌تر شود و محصول به صورت تضمینی و دستوری گران‌تر فروخته شود.»

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱