فرزانه زیلابی وکیل کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از «پرونده‌سازی جریانی» علیه کارگران این شرکت خبر داده و گفته چماق چنین پرونده‌سازی‌هایی همیشه بالای سر کارگران هفتتپه است.
اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه – آبان ۱۳۹۷
فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری که وکالت کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را نیز بر عهده دارد اطلاعاتی را در این ارتباط در اختیار روزنامه «اعتماد» قرار داده است. فرزانه زیلابی از دو پرونده‌ای که سال ۹۸ با شکایت کارفرمای هفتتپه برای حدود ۱۴ نفر از کارگران شرکت، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شوش تشکیل شده به عنوان نمونه‌هایی از «پرونده‌سازی جریان» علیه کارگران نام برده است.
فرزانه زیلابی گفته که به همراه سیاوش شجاع پوریان در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به دفاع از کارگران پرداخته و نقض احکامی را که به وضوح برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده، خواستار شدند اما با وجود اعلام نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران، نمایندگان کارگران و وکلای‌شان داده شد، تا کنون یعنی نزدیک به یکسال پس از جلسه تجدید نظر، تکلیف آن پرونده معلوم نشده و به دلایل نامعلوم، پرونده‌ها مسکوت مانده و حکمی برای آنها صادر نشده است.
فرزانه زیلابی، صدور احکام حبس و شلاق (به ویژه احکام تعلیقی) و مسکوت گذاشتن پرونده‌ها را مانند «چماقی بالای سر کارگر» می‌داند که به گفته او، زمینه‌ساز آن است که کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن حقوق‌شان اعتراض کنند.
او همچنین شکایت رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش علیه محمدرضا دبیریان، یکی از کارگران هفتتپه را به عنوان یکی دیگر از «پرونده‌‌سازی‌های جریانی» کارگران عنوان کرد که از قضا در آنهم از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شوش حکم «حبس و شلاق تعلیقی» صادر شده است.
این وکیل دادگستری گفته در این پرونده هم درخواست تجدید نظر کرده که البته هنوز به آن رسیدگی نشده و هم‌اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان باز است.
گفتنی است در دی‌ماه نیز ۲۸ تن از کارگران نیشکر هفتتپه به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به دادگستری شهرستان شوش احضار شدند.
فعالان کارگری این احضار را نشانه‌ای بر همسویی قوه قضائیه با دولت و مافیای امید اسدبیگی مالک کارخانه هفتتپه عنوان کرده و گفته‌اند طی سال‌های گذشته مقامات دولت روحانی حمایت همه‌جانبه‌ای از امید اسدبیگی مالک فاسد و رانتخوار مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه داشتند و وزارت اطلاعات شکایت‌های پی در پی علیه کارگران معترض این کارخانه مطرح کرده است. اکنون نیز قوه قضائیه در همدستی با دولت و مافیای امید اسدبیگی کارگران را با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» زیر فشار قرار داده است.
به گفته فرزانه زیلابی، این شکایات به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده که در دل یک پرونده، پیوست هم شده‌اند و کارگران از این وکیل دادگستری خواسته‌اند تا در این پرونده هم کنار آنها باشد و از حقوق قانونی‌شان دفاع کند.
این وکیل دادگستری نیز معتقد است که «این پرونده و پرونده‌سازی‌ها و حاشیه‌پردازی‌های دیگر، همه و همه با هدف انحراف افکار عمومی از توجه به پرونده اقتصادی کارفرمای این شرکت، بحث خلع ید مدیریت کنونی و فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی است.»
این در حالیست که برخی کانال‌های تلگرامی فعالان کارگری و بازنشستگان متنی را به عنوان اطلاعیه تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خطاب به «مردم ایران» منتشر کردند.
در این متن با یادآوری سیاست‌های دولت درباره خصوصی‌سازی و برخورد با کارگران معترض، نوشته‌اند که «ضروری است که همه ما در هر کجای کشور که هستیم درباره سرنوشت مشترک‌مان و برای کسب مطالبات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و اقتصادی و بر حق خودمان، اشتراک نظر و اقدام سراسری و متحدانه کنیم.»
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
اطلاعیه عمومی شماره یک به مردم ایران:
از کارگران هفت تپه
رونوشت به تمام رسانه‌ها
کارگران، مزدبگیران, معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و عموم مردم شریف ایران،
مستحضرید که بعد از سال ٩٧ که اعتراضات با شکوه ما با دستگیری و شکنجه و اعتراف اجباری علیه همکاران ما ادامه پیدا کرد ما در سال بعدش در ٩٨ و ٩٩ نیز چند ماه در اعتصاب بودیم. خواسته ما لغو خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت به کارگران و یا بازگشت شرکت به بخش عمومی- دولتی با نظارت کامل شورای مستقل کارگری است.
شاهد بوده‌اید که نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه و بسیاری مسئولین وعده‌ها دادند که حق کارگران هفت تپه ضایع نخواهد شد ولی همه قوا با همکاری حسن روحانی و معاون اولش و وزرایش تا کنون فقط و فقط به نفع کارفرمای اختلاسگر هفت تپه عمل کرده‌اند. کارفرمایی که با اعتبار شرکت ما، دو میلیارد دلار (برابر دستمزد سه نسل دسترنج هزار کارگر)، اختلاس کرده اما آزاد است ولی برای ده‌ها کارگر هفت تپه همین چند هفته قبل پرونده امنیتی درست کردند.
دادستان کل کشور، منتظری و معاون رئیس قوه قضائیه یعنی الفت کمال همکاری را با اختلاسگران میکنند و حتی دادگاه اختلاس را متوقف کردند. دادگاهی هم که برای بررسی خلع ید از بخش خصوصی قرار است تشکیل شود لابد با رشوه‌های اسدبیگی اختلاسگر و با اعمال نفوذ «منتظری و الفت»[نماینده‌های امید اسدبیگی در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه] به نفع غارتگران بخش خصوصی رأی خواهد داد. فرزندان منتظری دادستان کل کشور و برادر جهانگیری از شرکای اختلاس‌های اسدبیگی کارفرمای بخش خصوصی هستند.
قالیباف و نیکزاد و هیئت رئیسه مجلس از وزیر اقتصاد روحانی حمایت میکنند و حتی اجازه نمایش استیضاح را نمی‌دهند ولی از طرفی می‌خواهند ادعا کنند دنبال عدالت هستند! ملاحظه میکنید که هر سه قوا با تمام قوا از اختلاسگران حمایت میکنند.
مخاطبان عزیز!
مبلغ اختلاس اسدبیگی کارفرمای هفت تپه با همدستی لیستی از بیش از چهل مدیر ارشد و مسئول حکومتی، برای ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل کفایت میکند اما حقوق کمتر از پنج هزار کارگر هفت تپه باید هر بار با جنگ پرداخت شود. تازه اعلام میکنند مازاد نیرو دارند در حالی که هفت تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد.
هم‌سرنوشتان عزیز؛
می‌دانید که جناح قالیباف-رئیسی و سایر اصولگرایان قصد دارند چهره‌ای به اصطلاح رئوف و عدالت محور از خود نشان بدهند که برای انتخابات ریاست جمهوری خودشان را بهتر و با «صلاحیت»تر از روحانی و سایر اصلاح‌طلبان نشان دهند در حالی که در ضد کارگری بودن یکی هستند. برای کسانی که مستقیما تجربه نکرده‌اند از تجارب خودمان می‌گوییم: «در این چند سال همه مسئولان و جناح‌ها، به طور مشترک در سرکوب مطالبات هفت تپه و تلاش برای خفه کردن صدای اعتراض ما شریک بوده‌اند و هیچ جناحی و مسئولی کوچکترین کمکی حتی به صورت نمایشی به کارگران هفت تپه نکرده است.»
ما اعلام می‌کنیم که شاید کمتر جایی در مملکت باشد که مثل هفت تپه هر روز و هر هفته یک مسئول درباره‌اش سخنرانی نکرده باشد زیرا ما همیشه در حال حق‌خواهی و اعتراض بوده‌ایم و برای همین مستقیما به چشم خود دیده‌ایم که هیچ کدام از این مسئولین و جناح‌ها چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا یا میانه یا … نه تنها با کارگران و مردم همراه نیستند بلکه هر کدام سهم خود از رشوه و فساد و مکیدن خون ما را طلب میکنند.
ما اعلام می‌کنیم که دو آزمون و دو پرونده مهم هفت تپه یکی دادگاه اختلاس نجومی ارز و دیگری دادگاه برای تصمیم گرفتن درباره خلع ید کارفرمای فاسد هفت تپه، نشانه مشخصی است که ثابت میکند جناح اصولگرا هم عینا مثل روحانی-جهانگیری است. در مورد انتخابات هم باید ایندفعه قوی‌تر و متحدانه‌تر اعلام موضع کنیم.
مخاطبان عزیزی که همیشه با ما همدل بوده‌اید!
مسئولین مختلف در سرکوب مطالبات بر حق کارگران هفت تپه خودشان را به طور کامل نشان داده‌اند. الان هم دادگاه مربوط به خلع ید کاملا بی سر و صدا و قطعاً تحت نفود منتظری در حال نقشه کشیدن علیه ماست. هر روز تکلیف تعداد بیشتری از همکاران ما با هر دو جناح روشن‌تر می‌شود!
با توجه به اینکه اوضاع برای ما و شما به بدترین شکل رسیده است، ما تصمیماتی داریم و به اقدامات اعتراضی فکر کرده‌ایم که به تدریج با شما در میان خواهیم گذاشت.
به نظر ما ضروری است که همه ما در هر کجای کشور که هستیم درباره سرنوشت مشترک‌مان و برای کسب مطالبات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و اقتصادی و برحق خودمان، اشتراک نظر و اقدام سراسری و متحدانه کنیم.
ما به زودی درباره این اقدامات سراسری که در برنامه داریم رو به عموم اطلاعیه خواهیم داد و از شما می‌خواهیم که با ما همراهی کنید.
جمعی از کارگران هفتتپه – یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲ فوریه۲۰۲۱