آرش صادقی، زندانی سیاسی ایرانی، هجدهم بهمن‌ماه، نامهای خطاب به میشل باشله، «کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» منتشر کرده است. او در این نامه به تهدید، ارعاب، پرونده‌سازی علیه محکومان به حبس با جرایم سیاسی در ایران و همچنین ارائه نشدن خدمات پزشکی به آنان و تبعید این افراد به زندان‌هایی به‌جز زندان شهر خود، اعتراض کرده است.
افزایش فشار بر زندانیان سیاسی
صادقی در این نامه همچنین ضمن شرح وضعیت وخیم همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی که در بند زندانیان جرایم عادی در زندان آمل محبوس است، از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، سخن به میان آورده است؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته، با توجه به شدت یافتن احکام صادره برای متهمان سیاسی و عقیدتی، برخورد و بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان اجتماعی و مدنی و افزایش چشمگیر میزان اعدام‌ها در ایران، همه نهادهای بین‌المللی و چهره‌های حقوق بشری به آن اذعان داشته و نسبت به آن معترض بوده‌اند.
پیش از آرش صادقی، ۶۷ زندانی سیاسی زندان‌های اوین و رجایی‌شهر هم در تاریخ پانزدهم دی‌ماه امسال، در یک نامه سرگشاده، به ضرب‌وشتم زندانیان سیاسی اشاره کرده بودند. در آن نامه چنین آمده بود: «ضرب‌وشتم و جرح زندانیان به‌دست ماموران، سابقه‌ای دیرینه و چندین دهه‌ای دارد؛ اما از آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده و برملا شده است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضرب‌‌وجرح مهدی مسکین‌نواز و رضا محمدحسینی در زندان رجایی‌شهر؛ گلرخ ایرایی و سهیلا حجاب در زندان قرچک، نرگس محمدی در زندان اوین و نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز.»
در این نامه همچنین ضمن درخواست پایان دادن به این رفتارها، تاکید شده بود: «ضرب‌‌وجرح زندانی، تنها به جسم او آسیب نمی‌رساند، بلکه با بار تحقیری که دارد، روان فرد را نیز به‌شدت آزار می‌دهد؛ به‌‌ویژه که اینگونه حمله‌ها با نسبت دادن الفاظ رکیک و فحاشی همراه است. فرد زندانی هرکس که باشد و به هر دلیلی که زندانی شده باشد، دارای حقوقی است؛ یا باید باشد. حفظ شأن و کرامت انسانی و حفظ جان و سلامت روانی و جسمانی، از حقوق اولیه هر زندانی هستند و زندانبانان از صدر تا ذیل و کلان تا خرد، موظف به تامین و رعایت آن هستند. معیار انسانیت و مدنیت هر حکومت به میزان رعایت و تامین حقوق زندانی و چگونگی برخورد با او بستگی دارد. معیاری که حاکمیت ایران در چند دهه اخیر همواره آن را زیر پا گذاشته است؛ نمونه‌اش مواردی است که برشمردیم؛ مشتی کوچک از خروار. طُرفه آن‌که موارد گفته‌شده مربوط به زندانیان سیاسی است؛ یعنی کسانی که اصلا نباید زندانی می‌شدند. ساده‌انگارانه است اگر گمان بریم اینگونه برخوردها ناشی از قصور و خطای چند مامور دون‌پایه «خودسر» است.»
حمله به زندانیان و ضرب و شتم آنان
اما به فاصله کمتر از یک ماه و در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، خبر ضرب‌وشتم شدید صبا کردافشاری، فعال مدنی و مخالف حجاب اجباری، به‌دست ماموران گارد زندان قرچک ورامین و انتقال همراه با خشونت او به بند محل نگهداری متهمان به ارتکاب جرایم خشن، منتشر شد.
پیش‌تر و در تاریخ ۲۳ آذرماه، چند روز پس از آن‌که نیروهای امنیتی زندان صبا کردافشاری را از مادرش، راحله احمدی، که هر دو در زندان اوین به جرمی مشابه در حبس بودند، جدا و به زندان قرچک منتقل کردند، او به‌همراه تعدادی دیگر از زنان زندانی سیاسی در بند هشت این زندان، درپی یورش ماموران گارد زندان، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود.
این اتفاق هم‌زمان با حمله گارد زندان قرچک به گلرخ ابراهیمی ایرایی، همراه با ضرب‌وشتم و انتقال او به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین رخ داد. خانم ابراهیمی پس از ۴۳ روز بازجویی، در تاریخ پنجم بهمن‌ماه دوباره به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد؛ اما تنها دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک، ماموران با فریب، او را به زندان آمل تبعید کردند.
تشدید سرکوب‌ها در زندان
حالا آرش صادقی درباره این وضع به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است: «سرکوب منتقدان از آغاز حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اشکال مختلف شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. از زمان جایگزینی صادق لاریجانی با ابراهیم رئیسی، این سرکوب‌ها و شکنجه‌ها تغییرات ظاهری داشتند، اما تشدید شدند و با حفظ ظاهری نسبتا موجه و ساخت یک ویترین، سرکوب منتقدان را به شیوه‌های دیگر ادامه دادند. خرداد ۹۹، رئیسی در یک سخنرانی، مدعی شد که جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگر در جهان، حقوق بشر را رعایت می‌کند. حال اگر بخواهیم عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را فقط در دوران ابراهیم رئیسی مرور کنیم، بازهم متوجه مضحک و دروغین بودن این ادعا خواهیم شد.»
او همچنین در این نامه اشاره کرده است: «به قتل رسیدن علیرضا شیرمحمدعلی، آزار و شکنجه زندانیان سیاسی مثل تبعید به زندان تهران بزرگ و رجایی‌شهر (برای مردان) و زندان قرچک ورامین (برای بانوان) و ضرب‌وشتم زندانیان به‌دست مسئولان زندان، پرونده‌سازی‌های مجدد علیه زندانیان سیاسی به بهانه انتقاد از عملکرد حاکمیت، آزار خانواده زندانیان و تبعید زندانیان به شهرهای دور از محل سکونتشان، عدم رعایت طرح طبقه‌بندی زندانیان (نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم خشن و فروشندگان مواد مخدر) و محرومیت آن‌ها حتی از حقوق بدیهی مثل اعزام به بیمارستان، بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در دوران ابراهیم رئیسی، امتداد‌دهنده راه و روش قوه قضاییه پیشین است. شوربختانه زندانیان هیچ مأمن و حامی ندارند. این شرایط در زندان‌های شهرستان وضعیت به‌غایت حادتری دارد.»
تبعید، پرونده‌سازی و محرومیت از امکانات درمانی؛ خلاصه وضعیت زندانیان سیاسی
او در ادامه به نامهای ۱۴ زندانی سیاسی که در یک سال گذشته برخلاف قانون تبعید شده‌اند، اشاره کرده و اسامی ۱۵ زندانی سیاسی را هم که با وجود مشکلات عدیده، از خدمات درمانی محروم شده‌اند، آورده و شرایط پرونده‌سازی برای ۱۱ زندانی سیاسی در طول این مدت را شرح داده است.
او در پایانِ نامه خود تاکید کرده است: «این نامه را به این هدف نگاشتم تا در کنار براهین متقنی که دارید، استدلال ساده خود را در وخامت وضعیت حقوق بشر ایران با این سخن مدلل کنم که واکنش تند مقامات عالیه جمهوری اسلامی مبنی‌بر راه ندادن گزارشگر ویژه به خاک ایران، جز آن نیست که عمق فاجعه چنان وحشتناک است که رژیم، ننگ نپذیرفتن گزارشگر ویژه را بر ننگ فجایعی که در این ۴۰ و اندی سال انجام داده، ترجیح می‌دهد.»
دادگاه انقلاب پیش‌تر، آرش صادقی را به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او، به ۱۹ سال افزایش یافت. آقای صادقی در مدت زندان، به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
یکی از مسائلی که طی ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش موج دستگیری‌ها، سرکوب، زندان و اعدام مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و اجتماعی همواره مورد تاکید فعالان حقوق بشر در ایران و نهادهای بین‌المللی بوده، هراس از فراموش‌‌شدن مشکلات زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و مصالحه بر سر اوضاع آنان است.
بیش از ۵۰ فعال حقوق بشر در اروپا هم در تاریخ سوم فوریه سال جاری و در کنفرانسی آنلاین، ضمن اعلام تشکیل یک کمپین و انتشار بیانیه، رسیدگی فوری به وضع حقوق بشر، سرکوب و بازداشت‌های اخیر مخالفان، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی و مدنی در ایران را خواستار شده بودند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۷ فوریه۲۰۲۱