از نوسان‌های چند ماه اخیر بورس تهران که بگذریم ترکیب شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در آن یک تصویر پنهان را نمایان می‌کند؛ توزیع نابرابر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در گستره ایران.
بورس اوراق بهادار تهران – بورس و فرابورس_ از ۶۶۸ نماد، شامل ۳۸۳ مجموعه‌ی اقتصادی فعال و حدود ۲۸۵ نماد حق تقدم- سهام تازه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌ها که در اختیار سهامداران است، شکل گرفته است.
سهام شرکت‌های بورسی در قالب ۴۶ گروه مختلف که بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، پیمانکاری صنعتی، محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی، فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی و غیره را در بر می‌گیرد، معامله می‌شود.[۱]
از آنجا که برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بورس بیش از یک واحد اقتصادی را در اختیار دارند، از قبل ۳۸۳ نماد فعال در بورس ۴۸۲ شرکت و ۴۰۱ کارخانه در تالار حضور دارند. دفاتر مرکزی بیش از ۸۰ درصد این شرکت‌ها در تهران متمرکز است که طبیعتا تمامی تراکنش‌ها و مالیات‌های ناشی از داد و ستد سهام این بنگاه‌ها به خزانه این استان واریز می‌شود و ثروت کلانی را شامل حال آنها می‌کند. علاوه بر آن ۵ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، گیلان و مرکزی بیش از ۵۵ درصد کارخانجات و مراکز تولیدی را در اختیار دارند. این در حالی است که فقط ۹۹/۰ درصد از کل کارخانجات و مراکز تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در ۵ استان کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و اردبیل مستقرند.[۲] یعنی این پنج استان در مجموع حتی یک درصد از کارخانجات و مراکز تولیدی فعال در بورس را به خود اختصاص نداده‌اند.
گفتنی است که کارخانجات متمرکز در استان‌های مرکزی کشور صنایع جامع یا مادر هستند که با تعداد وسیعی از فناوری‌ها سروکار دارند، حجم و قطعات مورد استفاده در آنها بسیار است و با صنایع دیگر ارتباطات زیادی دارند. به عبارت دیگر این صنایع لکوموتیو حرکت بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌شوند و از بازار بزرگ و مطمئنی برخوردارند؛ همانند صنعت نفت و گاز و مسکن در کشور. حال آنکه کارخانجات بورسی استان‌های پیرامونی همچون آذربایجان غربی، گلستان و کردستان، کارخانجات وابسته و زیرمجموعه‌ی صنایع مادر استان‌های مرکزی از جمله کارخانه‌های سیمان هستند .
انتقال ثروت از حاشیه به مرکز
نبود زیرساخت‌های کافی در عرصه‌ی صنایع تبدیلی برای استان‌های حاشیه‌ای منجر به خروج مواد خام و اولیه‌ای مانند منابع معدنی و انتقال آنها به استان‌های مرکزی جهت فرآوری می‌شود. به عنوان یک نمونه می‌توان به معدن مس سونگون در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد که پس از استخراج در شهرستان ورزقان توسط شرکت ملی صنایع مس ایران جهت فرآوری به استان کرمان انتقال داده می‌شود. بنابراین این اقدام برای شهرستان ورزقان و اهالی آن جز تخریب و آلودگی‌های محیط زیستی و خروج ثروت هنگفت از آنجا فایده‌ی دیگری دربر نداشته است.
استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی جزو متمول‌ترین استان‌های بورسی ایران محسوب می‌شوند، طبق آخرین آمار نیز این استان‌ها در صدر جدول تولید ناخالص داخلی قرار دارند. همانگونه که استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان جزو استان‌هایی هستند که کمترین واحدهای تولیدی و اقتصادی بورس را در اختیار دارند.
ماهیت صنایع مادر مستقر در استان‌های مرکزی ایران متناسب با اقلیم خشک و بیابانی آنها نیست. زیرا صنایع فولاد و مس نیاز به آب فراوانی دارند که با توجه به بارندگی‌های بسیار اندک این استان‌ها نمی‌توان آب مورد نظر این صنایع را تامین نمود. با این حال دولت با سرمایه‌گذاری هشت هزار میلیارد تومان + ۵۰۰ میلیون یورو طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را در سه فاز کلید زده است تا سالانه «حدود دو میلیارد متر مکعب» برای صنایع مورد نیاز آن استان‌ها را تامین نماید.[۳] ابر پروژه‌ی پر هزینه‌ای که بر سلامت زیست‌بوم و گونه‌های گیاهی و جانوری خلیج فارس اثر مخربی دارد، زیرا آب خلیج فارس از دریای عمان شورتر است و برداشت زیاد آب، شوری آن را افزایش می‌دهد.
هر چند همه‌ی مراکز تولیدی، شرکت‌ها و بنگاه‌های عظیم اقتصادی کشور در بورس فعال نیستند، با این حال برخی از بزرگترین واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن فعالیت می‌کنند که این مقوله بورس را به جلوه‌ای از اقتصاد کلان ایران تبدیل می‌کند. چنانچه استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی جزو متمول‌ترین استان‌های بورسی ایران محسوب می‌شوند، طبق آخرین آمار نیز این استان‌ها در صدر جدول تولید ناخالص داخلی قرار دارند. همانگونه که استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان جزو استان‌هایی هستند که کمترین واحدهای تولیدی و اقتصادی بورس را در اختیار دارند، به همان ترتیب نیز در قعر جدول سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی استان‌ها جای گرفته‌اند.[۴]
از میان واحدهای اقتصادی بورس در بین استان‌های مختلف کشور، تنها اشاره به «هلدینگ توکا فولاد» به عنوان یکی از معتبرترین گروه‌های لجستیک صنعت فولاد کافی است تا به میزان نابرابری‌های موجود در بین استان‌ها پی برد. این هلدینگ که مالیکت عمده سهام آن با شرکت‌های تو در تو و چند لایه به فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری مهرگان تامین پارس، صدر تامین، امین توان آفرین‌ساز، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان و شرکت بیمه البرز می‌رسد، در ۴ گروه شرکت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، صنعتی و معدنی، مالی و بازرگانی، پیمانکاری و خدماتی در گستره‌ی استان اصفهان و یا استان‌های همجوار آن مستقر است و تمامی داد و ستدهای مالی آن در اصفهان رسیدگی صورت می‌گیرد.
گروه شرکت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای این هلدینگ با دارا بودن بزرگترین ناوگان ریلی کشور دارای ۷ شرکت تابعه، گروه شرکت‌های صنعتی و معدنی شامل ۱۱ شرکت تابعه، گروه شرکت‌های مالی و بازرگانی با ۷ شرکت تابعه که از میان این ۷ شرکت مالی و بازرگانی، «شرکت آتیه فولاد نقش جهان» به عنوان یک شرکت مادر با ۲۱ شرکت زیر مجموعه با ترکیب سهامداری در داخل و خارج از ایران در حوزه صنعت فولاد فعالیت می‌کنند. همچنین گروه شرکت پیمانکاری و خدماتی این هلدینگ که شامل ۵ شرکت تابعه است.[۵]
مهاجرت اجباری از حاشیه به مرکز
این حجم از تولید و انباشت ثروت در بین استان‌های مرکزی حاکی از این است که که سیاست‌های کلی توسعه اقتصادی در ایران تبعیض آمیز و به نفع مرکز تنظیم شده است. علاوه بر توزیع نامتوازن ثروت در بین استان‌ها، ایران هنوز رنگ و بویی از توسعه حقوق اجتماعی نیز به خود ندیده است. زیرا توسعه حقوق اجتماعی زمانی می‌تواند ایجاد شود که دولت‌ها در جست‌وجوی راه‌هایی بر آیند تا به مردم اطمینان دهند منابع به صورت یکسان و عادلانه توزیع خواهد شد. همچنین از آنجایی که ثروت متمرکز با قدرت متمرکز رابطه مستقیم دارد پس چرخه شرورانه‌ای از افزایش نابرابری نیز در بین اتنیک غالب و اکثر اتنیک‌های غیر فارس در ایران پایانی نخواهد داشت، جز اینکه تصميم گيري نسبت به تركيب مخارج و درآمد از دولت مركزي به نهادهاي محلی انتقال داده شود که در این صورت می‌توان امیدی به ايجاد و گسترش تعادل و توازن منطقه‌اي داشت.
لازم به ذکر است از آنجایی که اقتصاد ایران به صورت دولتی و یا اغلب از طرف گروه‌ها و نهادهای وابسته به قدرت اداره می‌شود، شاید این شائبه ایجاد شود که این سرمایه‌گذاری‌ها در جهت خیر عمومی نبوده و نیست. بلکه صرفا منافع عده‌ی قلیلی -که به وابسته به دولت و سایر نهادهای قدرت هستند- را تامین می‌کند. اما می‌توان پرسید که با این حال چرا حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در استان‌های مرکزی است و این اقتصاد دولتی و رانتی چرا در استان‌های حاشیه‌ای متمرکز نگردیده است؟!
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که فارغ از رانت و فساد رایج در اقتصاد ایران، باز هم عموم اهالی استان‌های مرکزی در سایه‌ی سرمایهگذاریهای کلان می‌توانند در شهر و دیار خود به راحتی شغل مناسبی به دست آورده و به صورت آبرومندانه امرار معاش نمایند. حتی دولتی بودن این سرمایه‌گذاری‌ها نشان از عزم سیستماتیک دولت به تبعیض میان حاشیه و مرکز ایران است. چنانچه آمار بیکاری استانی نیز بر این مهم صحه می‌گذارد که در استان‌های مرکزی نرخ بیکاری بسیار کمتر از استان‌های حاشیه‌ای است.
اهالی اکثر استان‌های غیر فارس به دلیل فقر روز افزون، به شهرها و استان‌های مرکزی -که دارای بستری برای به دست آوردن شغلی مناسب است- مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت‌ها هم به صورتی فصلی و برای ارسال درآمد به خانواده‌های مهاجران در استان‌های حاشیه‌ای بوده و هم به صورت دائمی و اسکان در شهرهای مرکزی ایران. هر چند مهاجرت منجر به ایجاد و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بزه و ناهنجاری‌های شهری، نابرابری‌های منطقه‌ای شده است.
عقب نگه داشتن اکثر استان‌های غیر فارس نشین در عرصه‌ی اقتصادی منجر به وجود آمدن مردمی خواهد شد که نه قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی دارند و نه از ضروریات زندگی برخوردارند که در نهایت نیز به دشواری می‌توانند برای تامین حقوق اولیه‌شان چالشی برای حاکمان باشند. زیرا افزایش نابرابری به جای آنکه مستقیما به سیاستمداران فشار آورد تا راهی برای حل توزیع ناعادلانه درآمد پیدا کنند، به تقویت توان متمولان غالب می‌انجامد و بنابراین امکان بیشتری برای مقابله با خواست آنها می‌یابند.
در نهایت اهالی اکثر استان‌های غیر فارس به دلیل فقر روز افزون، به شهرها و استان‌های مرکزی -که دارای بستری برای به دست آوردن شغلی مناسب است- مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت‌ها هم به صورتی فصلی و برای ارسال درآمد به خانواده‌های مهاجران در استان‌های حاشیه‌ای بوده و هم به صورت دائمی و اسکان در شهرهای مرکزی ایران. هر چند مهاجرت منجر به ایجاد و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بزه و ناهنجاری‌های شهری، نابرابری‌های منطقه‌ای شده است و آسیب‌های اجتماعی بی‌شماری را از خود برجای می‌گذارد، با این حال هم قبل و هم بعد از انقلاب خواه ناخواه خود حکومت نیز راغب به مهاجرت اهالی استان‌های حاشیه‌ای به مرکز بوده، تا از این راه هم نیروی کار ارزانی برای صنایع استان‌های مرکزی دست و پا کند و هم با استحاله‌ی فکری و زبانی آنها انسان مد نظر خویش را سازماندهی نموده و نسل بعدی مهاجران را نیز به دلخواه خود جامعه پذیر نماید. چنانچه طی سرشماری‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ استان‌های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان و قم همیشه در رده‌ی استان‌های مهاجرپذیر و استان‌های لرستان، کرمانشاه، همدان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری همیشه در رده‌ی استان‌های مهاجرفرست بوده‌اند.[۶] اگر این مهاجرت‌ها برای به دست یابی به شغل و رفاه نیست، پس برای چیست؟!
[۱]. https://b2n.ir/224057[2]. مبنای محاسبات داده‌های سایت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
[۳]. http://was-co.ir/
[4]. مبناي محاسبات داده‌هاي مركز آمار ايران مي‌باشد.
[۵]. http://www.tukaco.ir/
[6]. موازنه مهاجرتی استان‌های کشور، قابل دستیابی در: http://naghshclick.org/
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۹ فوریه۲۰۲۱