کارگران شاغل در شرکت هپکو بار دیگر اعتصاب و در مسیر راه آهن اراک تجمع کردند. این کارگران خواستار توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و رسیدگی به وضعیت مالکیت شرکت هستند.
ده‌ها نفر از کارگران شاغل در کارخانه هپکو از ساعت هفت و نیم صبح روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ در مسیر راه‌آهن اراک اعتصاب و تجمع کردند.
این اعتصاب با دخالت مأموران نیروی انتظامی پایان یافت اما کارگران تأکید کردند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان اعتراض خود را ادامه خواهند داد.
یکی از کارگران معترض به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «اولین مطالبه کارگران هپکو هیچ زمان بحث حقوق و دستمزد نبوده و دغدغه ما کار و تولید است؛ دغدغه ما، به راه افتادن چرخ‌های کارخانه و تامین امنیت شغلی است؛ در ماه‌های اخیر بارها از مسئولان خواسته‌ایم مشکل هپکو را اساسی و ریشه‌ای حل کنند.»
بر اساس این گزارش کارگران هپکو با تأکید بر ضرورت حل مسئله بدهی‌ها گفته‌اند که «بخشی از پرسنل حقوق برج ۹ را دریافت نکرده‌اند و تمامی پرسنل از برج ۱۰ حقوق دریافت نکرده‌اند، آنهم حقوق پایه بدون مزایا با تورم سرسام‌آور فعلی!»
خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده که «تجمع امروز ساعت هفت و نیم صبح آغاز شد و در نهایت، ماموران انتظامی از کارگران خواستند به تجمع خاتمه دهند و به مسئولان وقت بدهند تا مشکل هپکو را اساسی حل کنند.»
کارگران هپکو در ماه‌های گذشته بارها تجمع کرده و حتی تعدادی از آنها ۱۸ بهمن‌ماه به تهران رفته و مقابل اداره کار و تأمین اجتماعی و نیز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از مطالبه‌های اصلی کارگران که توقف برنامه خصوصی‌سازی است همچنان از سوی مسئولان حکومت نادیده گرفته می‌شود. دولت در حالی به دنبال تهاتر بدهی‌های کارخانه است که کارگران می‌گویند باید روند خصوصی‌سازی بطور کامل در این کارخانه پایان یابد.
آنها می‌گویند اگر مسئولان به فکر احیای شرکت هپکو هستند باید هرچه سریع‌تر ساختار مالی این شرکت را سر و سامان بدهند و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در اختیار این شرکت قرار داده شود.
کارگران سه روز پیش نیز با صدور بیانیه‌ای بخشی از مشکلات خود را شرح دادند و نوشتند: «چند سالی است که اوضاع ابرشرکت مادر تخصصی هپکو و تنها تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی به حدی وخیم و بهم ریخته است که تقریبا در همه جای دنیا هپکو را نه به خاطر تولیدات کیفی ماشین آلات سنگین راهسازی اش، بلکه با اعتراضات صنفی و چندین‌ساله کارگری‌اش میشناسند!»
در ادامه این بیانیه آمده که «سهامدار اول شرکت که نه مبلغ مورد توافق با خصوصی‌سازی بابت واگذاری هپکو را پرداخت نمود و نه اقساط وام هایی که به اسم هپکو گرفت و در جاهای دیگر هزینه و سرمایه‌گذاری کرد و در نهایت وقتی حلقه را برای بازپرداخت این بدهی‌های چند صد میلیاردی هپکو تنگ دید بهترین کار را اعتراض کارگران دید تا بتواند با استفاده از بوجود آمدن این آب گل‌آلود بعد از مکیدن شیره و اموال و دارایی‌های موجود، هپکو را به سازمان خصوصی‌سازی عودت داده و حدود ۲۴۰ میلیارد هم بابت این عودت دادن از سازمان خصوصی‌سازی مطالبه و وصول کند.»
این بیانیه افزوده که «سهامدار معروف۱۰ میلیونی در مرحله دوم که دقیقاً با طی کردن نقشه راه سهامدار اول البته بسیار ماهرانه‌تر و در مقاطع مختلف با تعطیلی شرکت به بهانه تأمین مواد اولیه وعدم پرداخت چندین ماهه حقوق توانست علاوه بر دریافت وام‌های کلان به اسم «اقتصاد مقاومتی» و «رفع موانع تولید» نسبت به یک بورس بازی شدید و افزایش بی‌سابقه حدود ۸۰۰ درصدی سرمایه هپکو در بورس و فروش مال غیر (سهام ارزشمند مس طارم) سود کلان چند صد میلیاردی دست یابد و در وقت مقتضی او هم با استفاده از به اوج رسیدن تنش‌های کارگری رندانه بساط و سفره خود را از جنازه به استخوان رسیده هپکو جمع کرده تا بازهم هپکوی رو به موت بماند و کارگران سردر گریبانش، و در نهایت با حمایت قاطعانه رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی تقاضای خسارت ۷۰ میلیاردی از شرکت هپکو کرد.»
قابل توجه اینکه سازمان تأمین اجتماعی اکنون سهامدار عمده کارخانه هپکو است اما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی، دفترچه بیمه درمانی کارگران چند ماه است تمدید نشده و حالا کارگرانی که حقوق ناچیز می‌گیرند و ماه‌ها حقوق طلبکارند، در صورت بیماری ناچارند با هزینه آزاد درمان شوند!
مطالباتی که بطور مشخص از سوی کارگران مطرح شده و خواستار رسیدگی مسئولان به همه این خواسته‌ها هستند، شامل این موارد است: «تهیه سرمایه در گردش واقعی برای تولید، تضمین حقوق حداقل به مدت ۱سال…، تعیین تکلیف ۴۰ نفر از پرسنلی که سابقه آنها پر شده است اما به دلیل نبود نقدینگی ۴درصد حق بیمه پرداخت نشده دارند و بازنشسته بشوند، تعیین تکلیف سنوات پرسنلی که بازنشسته شده‌اند اما سنوات پایان خدمت آنها پرداخت نشد، تضمین ضمانت نامه بانکی برای شرکت تا بتوانیم قراردادهای کاری مناسب ، تعیین تکلیف اعضا هیئت مدیره اراک و هیئت مدیره هلدینگ شرکت که هنوز رسمیت ندارند و رسما معرفی نشده‌اند، حمایت دولت از محصولات قابل تولید در شرکت از جمله محصولات معادن مثل دامپتراک و بیل معادن و در نهایت، تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران حتی با عدم پرداخت حق بیمه.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۹ فوریه۲۰۲۱