روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی آماری از شرایط بحرانی وضعیت مسکن در ایران و به خصوص تهران برآوردی عجیب داشت: ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا با احتمال بسیار بعید، ساکنان پایتخت صاحب خانه شوند.
این روزنامه در تحلیلی آماری از نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در تهران نوشته است که ساکنان پایتخت با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد – احتمالی بسیار بعید – ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحب‌خانه شوند. به گفته این روزنامه، این شاخص در اواخر دهه ۷۰ حدود ۱۲ سال بود.
تیرماه امسال طبق گزارشی که بانک مرکزی ایران منتشر کرد، میانگین قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی خردادماه به عدد بی‌سابقه ۱۸ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان رسیده بود. این گزارش نشان می‌داد که بازار مسکن در تهران با بحران جدیدی روبه‌رو شده است.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیشتر شهروندان تهرانی به خانه‌های کوچک با متراژ پایین تمایل پیدا کرده‌اند. نزدیک به ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی معامله‌شده طی خردادماه متراژی کمتر از ۷۰ متر داشته‌اند. با در نظر گرفتن آمار خانه‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر، این عدد به نزدیکی ۵۳ درصد خواهد رسید. در واقع ۵۳ درصد از خریداران خانه طی یک ماه خرداد تا تیرماه سال جاری که عمدتا فصل جابه‌جایی خانوارها در تهران هم محسوب می‌شود، خانه‌ای کوچک‌تر از ۸۰ متر خریداری کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده، کوچ شهروندان تهرانی به سمت خانه‌هایی با متراژ کوچک‌تر است.
براساس برآوردهای روزنامه دنیای اقتصاد در حالی که طول انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسیده است، در سایر کشورهای دنیا، زمان بالای ده سال برای صاحب خانه شدن «غیرعادی» تلقی می‌شود.
بر اساس بررسی‌ها و برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی مربوط به متوسط هزینه و درآمد سالانه خانوار، نرخ تورم عمومی و نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌بها نشان می‌دهد هم‌اکنون نه تنها طول دوره انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسیده است که در عین حال این میزان در کشور نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
در خرداد ماه امسال، با افزایش یک‌باره قیمت مسکن در ایران منجر به ورود کارشناسان دادگستری برای قیمت‌گذاری مسکن شد.
به نظر می‌رسید کنترل بازار مسکن بعد از ورود قوه قضائیه به بازار خودرو در فهرست نظارتی این قوه قرار بگیرد. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در شبکه‌های مجازی پیامی منتشر کرد که نشان‌دهنده ورود قوه قضاییه به به بحران مسکن بود. در این پیام عنوان شده بود: «افت شدید قیمت مسکن و ماشین زیر نظر دادگستری: طبق بخش‌نامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری، قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد و ضمنا بدون اطلاع دادگستری سند زده نمی‌شود.» در ادامه این متن مقایسه‌ای با اتفاق مشابه در خصوص قیمت خودرو صورت گرفته بود و آن را دست‌مایه سندیت بخشیدن به همین امر کرده و در ادامه این متن آمده بود که: «بازار خودرو تا چند ماه آینده دچار رکود شدیدی می‌شود. نمونه آن برداشتن قیمت خودرو از سایت‌های معتبر.»
افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته حاشیه‌های بسیاری داشته است. از یک سو برخی کارشناسان مسکن، التهاب خبرساز شده را نوعی سیاست کاری افراد مخالف دولت در نشان دادن ناکارآمدی آن ارزیابی می‌کردند و از دیگر سو، گروهی سرمایه‌گذاری در مسکن را جزو جدانشدنی زندگی اقتصادی مسؤولان و سیاستگذاران رده بالای کشور می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند نبض بازار مسکن در جیب آن‌ها می‌زند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۰ فوریه۲۰۲۱