کالاهای وارداتی که بخش قابل توجهی از آنها مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته حدود ۵۹۰ درصد افزایش تورم داشته‌اند. افزایش تورم کالاهای وارداتی از یکسو سبب افزایش قیمت‌ها در داخل کشور می‌شود و از سوی دیگر تجارت خارجی را متأثر خواهد کرد.
مرکز آمار ایران در گزارشی «تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل پاییز ١٣٩٩» را اعلام کرده که بر اساس آن نرخ تورم کالاهای وارداتی طی یک سال گذشته ۵۸۸.۸ درصد افزایش یافته است. این گزارش افزوده که نرخ تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال نسبت به تابستان امسال با افزایش ٩٠.۶ واحد درصدی روبرو بوده است.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٨٨.٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٣٩٩ (برابر با ۴٩٨.٢ درصد) حدود ٩٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٠.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٣٩٩ (برابر با ۴۴.١ درصد) حدود ۶.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و…» (منفی ۴.١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها…» (٧٠٢ درصد) است.
در مورد تغییرات فصلی تورم نیز گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ۴۹۱.۹ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٣٩٩ (برابر با ۴١٢.٢ درصد) واحد ٧٩.٧ درصد افزایش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ۴١.٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٣٩٩ (برابر با ٣۶.۴ درصد) حدود ۴.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام و چرم و…» (منفی ٣.٩ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها و…» (۵٨۴.٣ درصد) است.
آخر بهمن‌ماه گذشته نیز اتاق بازرگانی ایران نتیجه بررسی تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی از دو جنبه داده‌های ریالی و ارزی را اعلام کرد. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود که «این بررسی نشان می‌دهد شاخص ریالی قیمت کالاهای وارداتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر شده است. در حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی بیش از سه برابر شده و از قیمت ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزوده بود که «با در نظر گرفتن رقم حدود ۳.۵ درصد برای میانگین تورم کشورهای صادرکننده کالا به ایران و کاهش حدود ۷ درصد از افزایش قیمت دلاری کالاهای وارداتی برای دو سال می‌توانیم به این نتیجه برسیم که طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به‌طور متوسط در هر سال ۲۲.۵ درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.
خوانساری در تشریح بیا‌ن این افزایش قابل توجه هزینه مبادله، به افزایش ۱۰ برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در برابر افزایش ۳ برابری قیمت دلار اشاره کرده و گفته است: «اگر دقیق محاسبه کنیم معادل ۲۷۶ درصد تورم ریالی متعلق به دو عامل فوق است (افزایش قیمت دلار – ۳ برابر شدن دلار – و افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از تورم خود آن کشورها) و مابقی مربوط به افزایش هزینه‌های غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از گمرک، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا، هزینه سفته‌بازی و سود توزیع‌کننده کالا می‌شود، که نتیجه سیا‌ست‌گذاری است.»
افزایش تورم کالاهای وارداتی در کنار رانت ایجاد شده در توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی که بر اساس گزارش‌ها اکثر آن برای واردات کالاهای اساسی هزینه نشده، سبب افزایش بی‌رویه قیمت کالاها در ایران شده است. مرکز آمار ایران تورم بهمن‌ماه را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد اما تورم مواد خوراکی در همین ماه به نزدیک ۷۰ درصد می‌رسید.
الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین موضوع گفته که «ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌آور و فسادزا است چراکه مواد اولیه و کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی، با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده اصلی می‌رسد و تنها عده‌ای خاص از آن بهره می‌برند.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی ارز ۴۲۰۰ تومانی خیری برای مردم نداشت و تورم کالاهای اساسی طی سالهای گذشته موید این نکته است. کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد بر تک نرخی بون ارز تاکید می‌کنند اما علیرغم تمام این اصرارها دولت به حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن ارز در بودجه سال آینده بی‌توجه است.
بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چون این ارز در عمل برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به جیب رانتخواران می‌رود. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که دریافت‌کنندگان ارز دولتی آن را از کشور خارج و در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری یا در بانک‌ها سپرده کردند.
الله‌وردی دهقانی در اینباره گفته که «مجلس ضمن مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است باید جلوی هرگونه رانت در کشور گرفته شود و بدون تردید ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه ای جز فساد و رانت ندارد. افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند پس از گذشت چند ماه، هنوز کالاها را در انبارها نگهداری و به بازار ارائه نکرده‌اند و یا با قیمت‌های چند برابر به دست مردم می‌رسانند.»
قابل توجه اینکه دولت با عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «خودی»ها و شبکه‌های مافیایی، کانال رانتی ایجاد کرده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌تواند برای توزیع کارآمد و هدفمند این ارز اقدامی انجام دهند و با پاک کردن صورت مسئله به دنبال جلوگیری از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. این روند نشان می‌دهند مافیاهای اقتصادی دارای قدرتی برتر از نهادهای حکومتی در حوزه اقتصاد دارند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۵ مارس ۲۰۲۱