مرکز آمار ایران می‌گوید تغییرات شاخص قیمت كالاهای وارداتی بر اساس واحد پول ایران، ریال، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٨٨,٨ درصد شده؛ به عبارتی قیمت و هزینه کالاهای وارداتی تقریبا شش برابر شده است.
این گزارش می‌افزاید، بر اساس دلار آمریکا نیز تورم کالاهای وارداتی در دوره یاد شده ۵۰.۱ درصد شده است.
این گزارش دقیقا مشخص نکرده چرا تورم کالاهای وارداتی بر اساس ریال بسیار بالاتر از رشد نرخ ارز بوده و بر اساس دلار نیز با توجه به نرخ تورم ۲ تا ۳ درصدی در جهان طی سالهای گذشته میلادی، چرا تورم بالای ۵۰ درصدی در کالاهای وارداتی ایران اتفاق افتاده است.
نرخ دلار در ابتدای پاییز پارسال حدود ۱۱ هزار تومان بود که در پاییز امسال میان ۲۵ تا ۳۲ هزار تومان نوسان کرد.
بدین ترتیب تورم واردکننده تقریبا دو برابر رشد نرخ ارز بوده است.
بخشی از علت آن می‌تواند به حذف دلار دولتی (۴۲۰۰ تومانی) و حتی دلار نیمایی برای برخی از کالاها برگردد.
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزهایی که در سامانه نیما عرضه شده به مقدار بسیار اندکی دلار و یورو بوده و بیشتر ارزهای دیگر کشورها مانند یوآن چین، درهم امارات، روپیه هند، روبل روسیه و لیره ترکیه بوده که در دیگر کشورها کارایی چندانی برای معامله ندارد.
بدین ترتیب، بسیاری از واردکننده‌های کالا مجبور بوده‌اند بخشی از این ارزها را در خارج به دلار و یورو تبدیل کرده و اقدام به خرید و واردات کالا کنند.
از طرفی تحریم‌های آمریکا باعث شده هزینه ترانزیت و بیمه کالاهای وارداتی ایران افزایش یابد.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در انتخابات سال ۹۲ گفته بود تحریم‌ها باعث شده هزینه خرید و انتقال کالا به ایران حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. هنوز گزارشی از تاثیر تحریم‌های کنونی بر هزینه واردات کالا در ایران اعلام نشده است.
بدین ترتیب تورم بالای ۵۰ درصدی بر واردات کالاها با ارز دلار نیز چندان دور از انتظار نیست.
هزینه افزایش قیمت کالاهای وارداتی نهایتا بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین رشد قیمت کالاهای وارداتی در بخش‌های محصولات صنایع شیمیایی، ماشین‌آلات و وسائل مکانیکی و حمل و نقل، قطعات، وسائل برقی، همچنین دستگاه‌های اپتیک و عکاسی، مروارید و سنگ‌های گران‌بها اتفاق افتاده است.
به غیر از موارد یاد شده، بازرگانان ایران مجبور هستند برخی از کالاها را از طریق کشورهای ثالث و پرداخت هزینه‌های گزاف به دلالان خارجی وارد کشور کنند. برای نمونه رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن هفته گذشته اعلام کرد حتی با (۳ میلیارد دلار) پول مسدود شده ایران در ژاپن، امکان تهاتر این دارایی‌ها با کالاهای ژاپنی نیز وجود ندارد.
وی گفت حتی توان استفاده ایران از دارایی‌ها برای تهاتر با ماشین‌آلات و تجهیزات وجود ندارد. وضعیت مشابهی در کره جنوبی نیز حاکم است.
همچنین شش مقام تجارت خارجی هند روز پنج‌شنبه به رویترز گفته‌اند، بازرگانان هندی امضای قرارداد‌های جدید با خریداران ایرانی برای فروش کالاهایی مانند برنج، شکر و چای را تقریباً متوقف کرده‌اند. علت این امر کاهش ذخایر روپیه ایران عنوان شده است.
طی سال گذشته میلادی تراز تجاری ایران با همه شرکای اصلی مانند چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، اتحادیه اروپا، ترکیه و روسیه منفی شده و هنوز گزارشی از وضعیت تجاری ایران و امارات نیز منتشر نشده است.
بدین ترتیب ایران با کسری تراز تجاری چشمگیر و عدم دسترسی به ارز برای واردات کالا مواجه است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید دولت ایران تنها دسترسی به کمتر از ۹ میلیارد دلار ارزهای خارجی دارد و ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی ایران در خارج مسدود شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش دیگری به تورم اقلام صادراتی نیز پرداخته است. این گزارش می‌گوید تورم صادرکننده در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه پارسال با پول ملی ایران، ریال، حدود ۲۰۹ درصد بوده است.
بدین ترتیب بر اساس ریال، افزایش قیمت و هزینه کالاهای وارداتی ایران تقریبا سه برابر کالاهای صادراتی رشد داشته است.
همچنین تورم کالاهای صادراتی بر اساس دلار آمریکا نیز کمتر از ۵ درصد، یعنی ۱۰ برابر کمتر از تورم کالاهای وارداتی شده است.
ایران یکی از کشورهای انگشت‌شمار جهان است که برای سومین سال متوالی با تورم افسارگسیخته مواجه است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، تورم سال جاری خورشیدی ایران ۳۰.۵ درصد خواهد بود. این، بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، لبنان و سورینام است.
سال آینده نیز نرخ تورم در ایران ۳۰ درصد پیش‌بینی شده که باز هم بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سورینام، یمن و سودان است. تورم پارسال ایران نیز ۴۱ درصد بود.
البته ایران همواره با تورم بالا دست به گریبان بوده و متوسط نرخ تورم ایران از سال ۸۰ تا قبل از تحریم‌های آمریکا ۱۷ درصد بوده است. علت آن به رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور برمی‌گردد.
آمارهای ۱۱ ماهه تجارت غیرنفتی ایران (شامل بنزین و گاز طبیعی نیز می‌شود) نشان می‌دهد ایران در این مدت کلا کمی بیش از ۳۱ میلیارد دلار صادرات داشته است. این رقم در دور مشابه پارسال ۳۹ میلیارد دلار بود و سالهای قبل از آن بالای ۴۰ میلیارد دلار بود.
نکته مهم اینکه بخش اعظم صادرات ایران راهی چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه می‌شود و در واقع بیش از سه چهارم کل صادرات ایران راهی این پنج‌کشور می‌شود.
واردات ۱۱ ماهه ایران نیز در سال جاری خورشیدی به ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسیده است.
بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی ایران بیش از سه میلیارد دلار به زیان ایران است.
البته آمارهایی که اشاره شد، مربوط به واردات و صادرات قانونی ایران از مجاری گمرکی است.
پارسال کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق در ایران، پس از دو سال بررسی، از سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق خبر داد و گفت بسیاری از نهادها برای مقابله با قاچاق همکاری نکرده‌اند.
چنین میزانی از قاچاق کالا به همراه خروج ارز توسط ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در خارج به بحران ارزی بیشتر در ایران دامن زده است.
ماه گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، از خروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران طی دو سال خبر داده بود.
برای کشوری با ۶۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی فرار ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی دو سال ضربه بزرگی است. همچنین برای کشوری که کمتر از ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد، قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا نیز فاجعه است.
برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۶ مارس ۲۰۲۱