فرزانه زیلابی، وکیل برخی از کارگران هفت تپه، خبر داد که مقام‌های قضایی کشور با علی نجاتی، کارگر بازنشسته کارخانه هفت تپه، پی‌درپی تماس گرفته و از او خواسته‌اند که برای اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کند.
خانم زیلابی روز شنبه ۲۳ اسفندماه، در گفت‌وگو با وب‌‌سایت خبری امتداد گفت:«در تماس‌های اولیه حتی به علی نجاتی اعلام نشده که موضوع، اجرای حکم است و به این دلیل باید حاضر شود.»
به گفته این وکیل دادگستری، مقام‌های قضایی در یک اقدام غیرقانونی از طریق «مسدود کردن حساب بانکی» این کارگر بازنشسته، او را ناچار به حضور در شعبه اجرای احکام کرده‌اند.
علی نجاتی از کارگران نیشکر هفت‌تپه است که در طول سال‌های گذشته بازداشت شده و در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است.
به گفته فرزانه زیلابی، علی نجاتی «به موجب پرونده امنیتی در سال ۹۴ موسوم به پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدیدنظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است.»
همچنین دومین پرونده علی نجاتی مربوط به سال ۹۷ است که در آن، او به همراه تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دانشجویان عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی گام به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. در این پرونده هم علی نجاتی به پنج سال حبس محکوم شد.
به گفته فرزانه زیلابی، علی نجاتی در نهایت در هر دو پرونده با عفو مواجه شد؛ در پرونده اول، دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.
با این‌حال، بنا به خبر وکیل کارگران هفت تپه، نظر قوه قضاییه درباره عفو عوض شده و آن‌طور که امتداد نوشته است «دستگاه قضایی تصمیم گرفته که عفو را لغو کرده، نجاتی را برای اجرام حکم فرا بخواند.»
به نوشته امتداد، دستگاه قضایی در حالی مدعی است که در عفو علی نجاتی «اشتباه» صورت گرفته، که این کارگر نیشکر هفت‌تپه دارای بیماری‌های متعدد قلبی، فشار خون بالا، کلیوی، پروستات و دیگر مشکلات است و چنانچه وکیلش می‌گوید این ماجرا آنقدر جدی است که حتی برخی از کارکنان دادگاه به مزاح می‌گفتند پرونده پزشکی آقای نجاتی از پرونده قضایی او سنگین‌تر است.
فرزانه زیلابی با هشدار نسبت به اینکه «چنانچه، این قضیه برخلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت»، از مسئولان قوه قضاییه خواسته تا برای رسیدگی به این موضوع، اقدام‌های لازم را انجام دهند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۴ مارس ۲۰۲۱