شهرام موصلچی
موسم بهار زمان قربانی شدن من بود. سیل مهم‌ترین عامل جابه‌جا شدن مینی بود که به وسیله آن از ناحیه دست و چشم دچار معلولیت شدم. سیل در خدمت مین قرار گرفت و مرا قربانی کرد. من در سن ۱۰ سالگی چوپان بودم و قصد خدمت به خانواده‌ام را داشتم که برای همیشه از داشتن امکان این کمک محروم شدم. الان سال‌هاست خود را سربار خانواده می‌دانم و دولت هیچ حمایتی از من نمی‌کند.
این روایت فرهاد، یکی از قربانیان مین در استان آذربایجان غربی‌ست. فرهاد حدود ۲۶ سال پیش در سن ۱۰ سالگی هنگام چرای دام با مین به جا مانده از دوران جنگ برخورد کرده و از ناحیه دست دچار نقص عضو شده و چشم‌هایش را از دست داده است.
ایران از لحاظ وسعت، پس از مصر با حدود ۱۶ میلیون مین به جا مانده از دوران جنگ در پنج استان کُردستان، آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، دومین کشور آلوده به مین در جهان شناخته شده است.
چهار آوریل/ ۱۵ فروردین، «روز جهانی آگاهی از خطر مین و کمک به اقدام علیه آن» مناسبتی است که می‌توان به بهانه آن ضرورت آموزش خطرات مین را به مردمان در معرض این سلاح جنگی یادآور شد. ضرورتی که تکلیف آموزش آن بر عهده دولت است و می‌بایست به صورت دوره‌ای و متناسب با زبان و گویش ساکنان آن ارائه شود.
در این گزارش و به مناسبت این روز، زمانه با دو حقوقدان و فعال در زمینه حقوق قربانیان مین و همچنین سه تن از قربانیِان این سلاح جنگی گفت‌وگو کرده است.
ملحق نشدن ایران به کنوانسیون اتاوا
پیمان اتاوا که در دسامبر ۱۹۹۷ تصویب شد، مبنی بر منع به کارگیری مین ضدنفر، تولید، انباشت و فروش آن است.
این پیمان تاکنون به امضای ۱۶۴ کشور رسیده است. ایران عضو پیمان اتاوا نیست و جمهوری اسلامی همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین ادامه می‌دهد.
لیلا علی‌کرمی، حقوقدان و فعال حقوق قربانیان مین در این باره به زمانه می‌گوید ایران دلایل مختلفی را برای نپیوستن به معاهده منع مین اعلام می‌کند. یکی از این دلایل، مسأله دفاع و حمایت از مرزهاست:
«ایران ادعا می‌کند که مین یک وسیله دفاعی است و با پیوستن به کنوانسیون در واقع آن‌ها خود را از استفاده از یک سلاح دفاعی محروم می‌کنند. در جواب این استدلال باید گفت که نگاهی به آمار قربانیان مین‌های زمینی نشان‌دهنده آن است که اکثر انفجارها در دل روستاها صورت گرفته نه در نقاط مرزی. استدلال دیگر این است که چرا کشورهای بزرگ مانند روسیه، چین و ایالات متحده که خود بیشترین تولیدات را دارند به کنوانسیون نپیوسته‌اند. دلیل دیگری که ایران عنوان می‌کند این است که کنوانسیون منع مین خارج از سیستم سازمان ملل تصویب شده است. در رد این توجیه نیز باید در نظر داشت که این نقطه قوت کنوانسیون است نه ضعف آن.»
فرآیند موسوم به اتاوا که در نهایت منجر به امضای پیمان منع مین شد، به عنوان یک روند غیرمتعارف، تاریخی و منحصر به فرد توصیف شده است.
خانم علی‌کرمی می‌گوید:
«کنوانسیون منع مین محصول همکاری غیرمعمول و استراتژیک دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، مؤسسات وابسته به سازمان ملل و کمپین بین‌المللی مبارزه با مین‌های زمینی (ICBL) به نمایندگی از جامعه مدنی است. برای اولین بار کشورهایی با قدرتهای سیاسی متفاوت از کانادا و نروژ گرفته تا استرالیا و زیمبابوه با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند تا استفاده از مین‌های ضد نفر را ممنوع کنند. آن‌ها منتظر قدرتهای سنتی مانند چین، روسیه و آمریکا نشدند که متعهد به ممنوعیت مین‌های زمینی نبودند.»
مین‌ها همچنان قربانی می‌گیرند
به رغم گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق، مین‌ها کماکان بلای جان و سلامت شهروندان در مناطق مرزی‌اند و هر از گاهی از میان کودکان و زنان تا نیروهای نظامی و کولبران قربانی می‌گیرد.
کاوه ۴۴ ساله و اهل کُردستان است. او که خود سال‌هاست یکی از قربانیان مین است و از ناحیه پا دچار نقص عضو شده، به زمانه می‌گوید:
«به امید گرفتن حمایت‌های لازم از بنیاد شهید و ایثارگران از اندک حمایت بهزیستی نیز محروم هستیم. اغلب مردم فکر می‌کنند که جانباز هستیم؛ غافل از اینکه در آینده‌ای نامعلوم قرار است جانباز شویم.»
شاهو ۲۲ ساله و اهل ایلام است. او که خود یکی از قربانیان مین در این منطقه است، می‌گوید:
«توجهی به وضعیت ما نمی‌شود. ما حتی نمی‌توانیم آرزوی تشکیل زندگی، داشتن شغل و سایر امور عادی زندگی را داشته باشیم چون ما به طور کلی از سوی دولت و مسئولان فراموش و طرد شده‌ایم. صدایمان شنیده نمی‌شود.»
لقمان هم کولبری بود که اسفند ماه ۹۶ حین کولبری در مناطق مرزی پیرانشهر در اثر انفجار مین یک پایش را از دست داد و چشم‌هایش به شدت آسیب دیدند. او که از آن روز خانه‌نشین شده است، می‌گوید:
«تاکنون هفت بار چشم‌هایم را عمل جراحی کردم ولی هنوز بهبود پیدا نکردم. اگر کمک‌های مردمی نبود، زنده ماندن من و خانواده‌ام دور از انتظار بود. دولت تاکنون به بهانه‌های مختلف دفترچه‌ای قبول نکرده، به این خاطر که در نقطه صفر مرزی دچار این حادثه شده‌ام.»
نهادهای متولی در ایران آمار دقیقی از قربانیان مین ارائه نمی‌دهند اما با نگاهی گذرا به رسانه‌های حقوق بشری در طول سال و به ویژه در فصل بهار خبرهای متعددی از کشته شدن و معلولیت کودکان، زنان و مردانی می‌شنویم که با جنگ سال‌ها فاصله دارند.
وبلاگ “تلاش‌گران صلح سبز” که خبرهای مربوط به حوادث مین در ایران را پوشش می‌دهد، از کشته شدن ۱۱ غیرنظامی و دو نیروی نظامی بر اثر انفجار (مین و گلوله توپ، خمپاره جنگی) و زخمی شدن دست‌کم ۴۷ غیرنظامی در سال ۹۹ خبر داده است. آماری که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۲۳ درصدی داشته و حدود ۶۰ درصد قربانیان مین مربوط به استان‌های مناطق کُردنشین است.
تاکنون در ایران دست‌کم ۹ هزار غیرنظامی و حدود دو هزار نظامی و کارکنان مین‌زدایی در اثر انفجار مین کشته و زخمی شده‌اند.
روز سوم فروردین خبر قطع پای چپ زن ۴۰ ساله در اثر انفجار مین در بخش سومار از توابع شهرستان قصرشیرین، اولین مورد خبر آسیب‌دیدگی از انفجار مین در سال جاری بوده است، انفجار مین‌های خاموشی که معمولا یا از دوران جنگ باقی ماندهاند یا طی سالهای اخیر برای «حفاظت از مرزها و پاسگاه‌های مرزی» کاشته شده‌اند.
این در حالی‌ست که دولت در سال ۹۱ در استان کرمانشاه جشن پاکسازی گرفت و اعلام کرد که این منطقه عاری از مین است.
لیلا علی‌کرمی در این باره می‌گوید:
«در برخی موارد پاکسازی‌ها با دقت و به طور اصولی و صحیح صورت نگرفته است. همچنین کنترل و بازبینی کیفی بعد از اتمام پاکسازی انجام نشده است. از این رو می‌توان گفت عدم مدیریت در امر پاکسازی، پاکسازی غیراصولی و نبود نظارت کافی از جمله عوامل دخیل در ادامه تلفات در این مناطق است.»
قربانیان مین
اگرچه مین‌ها یک‌بار در بیرون منفجر می‌شوند اما هزاران بار در درون فرد قربانی منفجر می‌شوند و همین انفجارهای درونی‌ست که زندگی را بر قربانیان مین بیش از انفجار بیرونی دشوار می‌سازد.
یکی از وکلای قربانیان مین در ایران که نخواست نامش ذکر شود، درباره ضعف قوانین در قبال با پرونده‌های قربانیان مین به زمانه می‌گوید:
«قوانین و مقررات کارآمدی در حمایت از قربانیان مین وجود ندارد. بنیاد شهید و ایثارگران تمام تلاش خود را معطوف می‌دارد که در نقطه مقابل قربانیان قرار گرفته و آن‌ها را تحت پوشش و حمایت قرار ندهد. حمایت‌های روانی به ویژه پس از حادثه از قربانیان تقریبا وجود ندارد. اغلب قربانیان دچار معلولیت‌هایی می‌شوند که نیازمند پروتز هستند که در حوزه توانبخشی پزشکی قابل بحث است. وسایل توانبخشی پزشکی در ایران بر اثر تحریم‌های اقتصادی بسیار گران است و قربانیان شخصا امکان تهیه آن را ندارند.»
این وکیل دادگستری می‌گوید خانواده قربانیان به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به خدمات در مناطق مرزی، امکان حمایت از قربانی خویش را ندارند:
«قربانیان اغلب نان‌آور خانواده بوده که پس از انفجار و معلولیت دیگر نمی‌توانند خانواده خود را یاری کنند. از این رو کوهی از مشکلات بر دوش خانواده سنگینی خواهد کرد. در حالی که هزینه‌های بیمارستان برای اشخاصی که تصادف کردند در ایران رایگان است، این هزینه‌ها از قربانیان مین و خانواده‌های آنان گرفته می‌شود.»
به گفته این وکیل، آسیب‌دیدگان از مین‌ها در ایران بیش از اینکه به عنوان قربانی شناخته شوند، به چشم بزهکار به آن‌ها نگریسته می‌شود و با این رویکرد در کمیسیون‌ها به پرونده‌های آنان رسیدگی می‌شود:
«عدم رعایت اصول دادرسی در خصوص قربانیان، طولانی بودن زمان رسیدگی، عدم حضور آنان در جلسات و شناخت نداشتن برخی از مراجع چون قضات دیوان عدالت اداری از مقررات مربوطه از مهم‌ترین چالش‌هایی‌ست که قربانیان مین در روند پرونده‌های خود با آن مواجه هستند.»
این وکیل دادگستری می‌گوید پرونده‌هایی وجود دارند که همچنان پس از ۲۰ سال از حادثه انفجار در جریان رسیدگی هستند بدون اینکه کمترین امیدی به نتیجه آن باشد.
لیلا علی‌کرمی درباره روند رسیدگی به پرونده قربانیان مین و چالش‌هایی که در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، به زمانه می‌گوید:
«کمیسیون ماده دو فرمانداری‌ها مسئول رسیدگی به وضعیت قربانیان و جبران خسارت جانی و جسمی برای آن‌هاست. این کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید که خود طرف دعوی است، غالبا در تشخیص افراد به عنوان شهید یا جانباز تعلل می‌کنند. با وجود اینکه مطابق قانون، کمیسیون ماده دو باید در یک بازه زمانی معین تصمیم‌گیری کند اما به بهانه عدم تکمیل مدارک، مدت مدیدی پرونده‌ها را معطل می‌گذارد.»
این حقوقدان می‌گوید قربانیان که اکثرا از خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند سال‌ها به دنبال تکمیل مدارک و احقاق حق از این نهاد به سازمانی دیگر پاس‌کاری می‌شوند:
«از آنجایی که تصمیمی در خصوص پرونده آن‌ها اتخاذ نشده، مرجعی هم برای اعتراض نیست. در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که پس از تشکیل پرونده، در نهایت کمیسیون در نبود نماینده قانونی قربانیان تصمیم می‌گیرند که این افراد تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی قرار گیرند. در این صورت فرد به جای دریافت حقوق قانونی خود از بنیاد شهید، مستمری بسیار ناچیزی از این دو نهاد دریافت می‌کند.»
به گفته خانم علی‌کرمی، چالش دیگر بر سر احقاق حق قربانیان مین آن است که حتی اگر کمیسیون رأیی صادر کند مبنی بر اینکه فرد تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرد، بنیاد به روش‌های گوناگون در اجرای تصمیم کمیسیون تعلل می‌کند و راهی هم برای اجبار بنیاد به اجرای تصمیم کمیسیون وجود ندارد:
«مسأله دیگر اینکه رأی کمیسیون قابل تجدید نظر نیست و تنها راه قانونی به چالش کشیدن تصمیم کمیسیون از دیوان عدالت اداری می‌گذرد. رسیدگی در دیوان طولانی است و با توجه به خاص بودن موضوع و فقدان قضات متخصص در این حوزه، معمولا پرونده با ایراد عدم استماع در دیوان مواجه می‌شود.»
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۵ آوریل۲۰۲۱