صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود در باره آینده اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را حدود ۲.۵ درصد پیش‌بینی کرده است و این رقم کمتر از میانگین رشد مورد انتظار در خاورمیانه و کمتر از نیم رشد پیش‌بینی شده ۶ درصدی جهانی است. علاوه بر آن، صندوق بین‌المللی پول برآورد خود را در مورد کاهش اقتصاد ایران در سال گذشته از منفی ۵ درصد به ۱.۵ درصد، تغییر داده است.
با این حال، گزارش صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تورم در سال جاری به ۳۹ درصد در مقایسه با ۳۶.۵ درصد در سال گذشته افزایش یابد و انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران به ۱۱.۲ درصد در سال جاری و ۱۱.۷ درصد در سال آینده در مقایسه با ۱۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۰، افزایش یابد.
هرچند برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، بحران همه‌گیری کرونا را عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی تلقی کرده است، به ویژه این‌که ایران یکی از کشورهایی است که متحمل آسیب بسیاری از این بیماری شده است، اما سیاست “فشار حداکثری” که توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا علیه ایران اعمال شد، دلیل اصلی فلج شدن اقتصاد ایران است.
بر اساس جدول گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد ذخایر کشورهای صادرکننده نفت، ذخایر ارزی که ایران می‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند از ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است و این همان سالی است که ایالات متحده از برجام خارج شد. به دنبال خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، ایالات متحده با وضع تحریم‌های پی‌درپی، راهبرد استراتژیک فشارحداکثری را علیه ایران اِعمال کرد تا این‌که تحریم‌های اِعمال شده علیه ایران به ۱۵۰۰ تحریم رسید و در نتیجه، رشد اقتصادی حاصل شده از زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵ را بر باد داد، افزون بر آن‌که در این مدت تولید نفت به شدت کاهش یافته و صادرات انرژی ایران در مقطعی نزدیک به صفر رسید.
البته بلوکه شدن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، مهم‌ترین بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود که از سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمده و ایران را به برداشت ذخایر ارزی این کشور تا مرز سقوط وادار کرده است، همان‌گونه که صندوق بین‌المللی پول این واقعیت را مشخص کرده است. پس از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، تهران برای مبارزه با این بیماری خواستار پنج میلیارد دلار وام شد، اما صندوق بین‌المللی پول با توجه به موضع ایالات متحده تا کنون نتوانسته است به درخواست ایران در این زمینه پاسخ دهد.
پس از امضای برجام و آغاز لغو تحریم‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶، ۱۳.۴ درصد و در سال ۲۰۱۷، به ۱۲.۵ درصد رسید، اما از سال ۲۰۱۸ به بعد شروع به کاهش کرد تا به وضعیت وخیم کنونی رسید.
یکی از نکات اصلی در مذاکرات وین در مورد بازگشت ایالات متحده به برجام، همان‌گونه که دولت رئیس جمهور بایدن می‌خواهد، درخواست تهران برای آزاد کردن دارایی‌های ایران در خارج از کشور است که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده بلوکه شده است. با آن‌که واشنگتن در مذاکرات محرمانه طی دو ماه گذشته و قبل از نشست وین، آزادسازی یک میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت که در کره جنوبی بلوکه شده است را پیشنهاد کرده بود، اما تهران این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آزادسازی تمام دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور شد.
با این حال، به نظر می‌رسد که مذاکرات وین به سمت مثبتی در حرکت است، طوری‌که ایران نفتکش کره جنوبی که از ماه‌ها بدین سو توقیف کرده بود را به عنوان بخشی از فشارها با هدف آزادسازی پول ایران در سئول آزاد کرد و روز یکشنبه گذشته نخست وزیر کره جنوبی به تهران سفر کرد. اما وی در کنفرانس مطبوعاتی که با معاون رئیس جمهوری ایران داشت، تأکید کرد که کشورش نمی‌تواند وجوه منجمد شده ایران در کره جنوبی که بیش از ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود را آزاد کند، مگر این‌که ایالات متحده اجرای چنین اقدامی را در چارچوب تحریم‌های اِعمال شده علیه ایران اجازه دهد.
در همین حال، ناظران بعید می‌دانند که آمریکا به درخواست ایران برای آزاد کردن وجوه منجمد شده آن در خارج از کشور که بیش از ۳۰ میلیارد دلار است، موافق کند، زیرا تحریم‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و حمایت تهران از تروریسم، ربطی به پرونده هسته‌ای ندراند. اما در عین حال، امکان دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز که مسیر آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در خارج از کشور، از جمله هفت میلیارد دلار آن در کره جنوبی را هموار کند، بعید نیست.
تردیدی نیست که سرنوشت مذاکرات وین و حتی بازگشت واشنگتن به برجام و لغو برخی از تحریم‌ها هرچه باشد، بعید است که اقتصاد ایران پس از امضای توافق هسته‌ای بهبود یابد، به ویژه این‌که آمار صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی در اکتبر ۲۰۲۰، نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، در هر سال پنج درصد کاهش داشته است. البته این تحول، برای اقتصادی که تا حدود بسیاری به درآمد حاصل از صادرات انرژی، نفت و گاز بستگی دارد و تحریم‌ها آن را فلج کرده است، یک امر عادی به شمار می‌رود.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته نشان می‌دهد که میزان تولید نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به حدود چهار میلیون بشکه در روز افزایش یافته و صادرات آن به دو میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما میزان تولید از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از دو میلیون رسیده، در حالی‌که صادرات از نیم میلیون بشکه در روز فراتر نرفته است و این رقم نیز در چارچوب استثنائات ارائه شده توسط دولت ایالات متحده، صادر شده است.
با آن‌که تجارت ایران با جهان در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار صادرات و ۹۰ میلیارد واردات رسیده بود، اما این حالت به سرعت دگرگون شد، طوری‌که صادارات ایران به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و میزان کالاهای وارداتی به این کشور نیز با وضعیت قهقرایی مشابهی روبه‌رو شد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۴ آوریل۲۰۲۱