وضعیت پنج نفر از کسانی که به دنبال اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در «خمینی‌شهر» اصفهان بازداشت و به اعدام محکوم شدند نگران‌کننده است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی در این باره نیست. دستگاه قضایی حدود چهار ماه پیش با درخواست «اعاده دادرسی» این پرونده موافقت کرد اما از آن زمان هیچ روندی آغاز نشده و فعالان حقوق بشر می‌گویند خطر اعدام مخفیانه این زندانیان را تهدید می‌کند.
***
با وجود آنکه چندی پیش اعلام شد قوه قضاییه جمهوری اسلامی با درخواست «اعاده دادرسی» پنج تن از معترضان دی‌ماه ۹۶ که به اعدام محکوم شده‌اند موافقت کرده، این زندانیان سیاسی همچنان با خطر اعدام مخفیانه روبه‌رو هستند.
این پنج نفر، به اسامی هادی کیانی، محمد بسطامی، مجید نظری، مهدی صالحی و عباس محمدی، در پی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در «خمینی‌شهر» اصفهان بازداشت و به اتهام‌هایی از قبیل «محاربه»، هر کدام به دو بار اعدام محکوم شدند.
بازداشت این پنج نفر پس از آن صورت گرفت که خانواده یکی از کشته‌شدگان اعتراضات به نام «اصغر هارون الرشیدی» از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شکایت کردند اما نیروهای امنیتی ۱۳ نفر از دوستان شهروند کشته‌شده را بازداشت و پنج تن از آنان را به اعدام محکوم کردند.
دادگاه انقلاب در بهمن‌ماه ۹۸ آراء خود را به این شرح صادر کرد: پنج نفر محکوم به اعدام و هشت نفر محکوم به زندان و شلاق.
اتهامات پنج محکوم به اعدام «بغی»، «محاربه» و «افساد فی الارض» ذکر شده بود. به عبارت دیگر، در بین مصادیق اتهامی هیچ یک از آنان مشارکت در قتل اصغر هارون الرشیدی ذکر نشده و حتی در احکام صادرشده نیز از واژه «قصاص» که مجازات قتل عمد است استفاده نشده بود.
این پرونده، بجز موضوع عدم ارتباط بین اتهامات و قتل یک شهروند، تناقض‌های دیگری هم داشت.
به گفته منابع متعدد حقوق بشری، از جمله «سازمان حقوق بشر ایران»، از متهمان زیر شکنجه اعتراف گرفته شد و آن‌ها خود در دادگاه به این موضوع اشاره کردند.
تکذیب حضور در اعتراضات در جریان دادگاه و همچنین بازداشت آن‌ها چندین ماه بعد از اعتراضات بخش دیگری از ماجرا است.
به ادعای دادنامه صادرشده برای این متهمان، دستگیری هر ١٣ نفر در پی گزارشی که ۲۴ بهمن ۹۷ مبنی بر «تشکیل باندی سازمان‌یافته که به صورت مسلحانه اغتشاشات منطقه جوی‌آباد خمینی‌شهر را هدایت و راهبری نموده‌اند» صورت گرفت.
بر اساس اطلاعاتی که «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از پرونده منتشر کرده، تمام این پنج نفر یک تا دو سال بعد از دی‌ماه ۹۶ بازداشت شده‌اند.
به نوشته این پایگاه خبری، «مهدی صالحی، یکی از این پنج متهم، در دفاعیات در مورد دلیل حضور در صحنه اعتراضات این شهر در دادگاه گفته که شب حادثه مرگ اصغر هارون الرشیدی، نگهدار هارون الرشیدی پدر اصغر، در تماس تلفنی نگرانی خود را از سلامت فرزندش عنوان کرده چون یک سرهنگ نزد او ادعا کرده بود که حکم تیر فرزندش صادر شده است. مهدی صالحی در دادگاه توضیح داده که با حضور در محل اعتراضات شاهد زخمی شدن اصغر هارون الرشیدی از ناحیه کمر بود. او زمانی که قصد کمک و جابه‌‌جایی آقای هارون الرشیدی را داشت با گلوله ساچمه‌ای از ناحیه سر زخمی شد.»
«تخریب اماکن عمومی» هم بخش دیگری از اتهامات متهمان پرونده است. عباس محمدی، یکی از این پنج محکوم به اعدام، تخریب ساختمان صندوق قرض‌الحسنه را که در مصادیق اتهامی او گنجانده شده و همچنین شلیک به ماموران را تکذیب کرده، و به انتساب چنین اتهاماتی بدون هیچ سند اعتراض کرده است.
رئیس «بانک صادرات خمینی‌شهر»، رئیس «صندوق قرض‌الحسنه خمینی‌شهر» و نماینده حقوقی «شهرداری خمینی‌شهر» به عنوان سه شاکی خصوصی برای اتهام تخریب اموال عمومی در پرونده مطرح شده‌اند.
نحوه اطلاع رسانی مقامات قضایی در مورد حکم صادرشده برای این شهروندان هم منتقدان را به این نتیجه رساند که این پرونده بیشتر از جنبه‌های حقوقی، با زوایای سیاسی روبه‌رو است؛ ششم تيرماه سال گذشته رییس كل دادگستری استان اصفهان، نه در نشست خبری بلکه در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه، در سخنانی تند و بدون ذکر نام متهمان، از صدور حكم «فساد في‌الارض» برای هشت نفر از شركت‌كنندگان در اعتراضات ۹۶ و ٩٨ در اين استان خبر داد که بعدا مشخص شد پنج نفر از آن‌ها متهمان پرونده اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در خمینی‌شهر هستند.
این احکام مرداد سال گذشته در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با رای قضات عبدالحمید مرتضوی و فرهاد افشارنیا عینا تایید شد.
از مرداد سال گذشته و با قطع تماس این پنج زندانی سیاسی با خانواده‌یشان، نهادهای حقوق بشری و نزدیکان این محکومان بارها از احتمال اجرای قریب‌الوقوع اعدام ابراز نگرانی کرده‌اند.
از بهمن‌ماه سال گذشته هم که درخواست اعاده دادرسی این پرونده رسما در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، هنوز هیچ خبری از آغاز روند دادرسی مجدد منتشر نشده است. همین ابهامات در برخورد با این پنج متهم نگرانی‌ها را بابت اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها بدون اطلاع خانواده‌ها افزایش داده و در چند روز گذشته این نگرانی در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته است.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، با یادآوری اعدام نوید افکاری به اتهام قتل یک مامور امنیتی در جریان اعتراضات دی‌ماه ٩٧ شیراز، محکومیت پنج معترض خمینی‌شهری به اعدام با اتهامی مشابه را ادامه این سیاست می‌داند که حکومت در پی آن است که مسئولیت خشونت به کار رفته در اعتراضات مردمی سال‌های اخیر را به گردن معترضان بیندازد.
در پرونده نوید افکاری هم نبود هیچ گونه سند معتبر مبنی بر دست داشتن او در قتل مامور امنیتی بارها مورد اعتراض او، وکلا و فعالان حقوق بشر قرار گرفت.
حسن نایب هاشم با اشاره به اجرای مخفیانه برخی احکام اعدام معترضان سال‌های اخیر، نگرانی خانواده این پنج متهم از اجرای قریب‌الوقوع حکم آن‌ها را واقع‌بینانه ارزیابی می‌کند و به ایران‌وایر می‌گوید: «در ماه‌هایی که حکم اعدام این پنج نفر تایید شده بارها خانواده آن‌ها به خاطر نگرانی از اجرای این حکم در مقابل ساختمان دادگستری شهر اعتراض کرده‌اند؛ اما این اعتراضات نه تنها به شفافیت بیشتر در این مورد منجر نشده، که فشار بر خانواده متهمان را برای سکوت در این مورد افزایش داده است. به هر حال عدم دسترسی این متهمان به وکیل تعیینی، و اخباری که در مورد قطع ارتباط آن ها با خانواده خود در این ماه‌ها منتشر شده کار دفاع از حقوق آن‌ها را دشوار کرده و قوه قضاییه هم در این مورد پاسخگو نیست.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به گذشت حدود چهار ماه از قبول درخواست اعاده دادرسی در این پرونده از سوی دیوان عالی کشور، عدم انتشار هر گونه خبری در مورد به جریان افتادن این روند قضایی را عامل دیگری برای نگرانی جدی از اجرای حکم اعدام آن‌ها می‌داند.
او می‌گوید: «به هر حال سابقه اعدام مخفیانه مخالفان سیاسی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. شاید بتوان گفت اصلا بخش بزرگی از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام شده و با توجه به عدم دسترسی متهمان پرونده خمینی‌شهر به وکیل انتخابی و فشاری که بر خانواده آن ها برای سکوت در برابر این روند وارد می‌شود، شرایط این متهمان بسیار دشوار است و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید در این مورد فعالانه عمل کنند.»
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۱ آوریل۲۰۲۱