حمید مافی
جمهوری اسلامی سال‌هاست بخشی از مسئولیت‌هایش را به «خیریه»ها واگذار کرده است؛ در بعد کلان مدرسه‌سازی و بیمارستان‌سازی و در سطح خُرد‌تر تامین حداقل‌ها را برای فقرا، حاشیه‌نشینان، معلولان، کودکان کار.
آمار دقیقی از شمار خیریه‌ها منتشر نشده است. دو سال قبل نبی‌الله عشقی عضو هیئت مدیره شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام از فعالیت ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار خیریه در سراسر ایران خبر داده بود. محمدصالح طیب نیا رئیس «همایش ملی خیر ماندگار» اسفند ۱۳۹۹ شمار خیریه‌ها و مراکز خیر را با مساجد و حسینیه ها حدود ۳۰۰ هزار واحد اعلام کرد. حوزه فعالیت خیریه‌های ریز و درشتی که کسر بزرگی از آنها به صاحبان قدرت و ثروت وصل‌اند گسترده است و نظارت بر آنها کم و گاه غیرممکن.
در کنار این گروه از خیریه‌ها که «مستقل» و «مردمی» توصیف می‌شوند، بنیاد/ بنگاه‌های حکومتی هم در بازار خیریه سهم پررنگی دارند. ستاد اجرایی فرمان امام دو بازوی «خیریه» دارد؛ بنیاد احسان و بنیاد برکت. بنیاد مستضعفان با بنیاد علوی در این عرصه فعال است و آستان قدس رضوی هم با بنیاد کرامت رضوی.
خامنه‌ای در سال‌های اخیر یک ماموریت ویژه برای این گروه از خیریه‌ها تعریف کرده است؛ «محرومیت‌زدایی». همین ماموریت راه را برای حضور پررنگ زیرمجموعه این سه هلدینگ بزرگ در مناطق محروم هموار کرده است. در سال جاری آنها یک ماموریت دیگر هم دارند؛ اشتغال‌زایی با سرمایه‌های خُرد یا آنطور که خامنه‌ای گفت برنامه‌ریزی برای اینکه «هر کسی بداند که با یک سرمایه‌ی کم چطور می‌شود به تولید کشور کمک کرد» و یک خانواده را «احیا کرد».
اوضاع از چه قرار است؟
برای پی بردن به قضیه و نقشی که قرار است خیریه‌ها در بازار کار عهده‌دار شوند، باید اوضاع کار و «تولید» را شکافت.
دولت حسن روحانی مدعی است که از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۹، سالانه ۴۸۴ هزار و در مجموع حدود ۱,۸ میلیون شغل ایجاد کرده است. ادعای دولت با واقعیت همخوان نیست، چرا که گزارش‌های فصلی مرکز آمار در یک سال گذشته نشان می‌دهد جمعیت شاغلان و جویندگان کار حدود یک میلیون نفر کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی به محدوده ۴۰ درصد تنزل یافته است.
همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته نقش پررنگی در افزایش جمعیت بیکاران داشته است. اما پیش از آن نیز تولید گرفتار رکود شده بود و بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و شوک ارزی و سیاست‌های متناقض دولت ظرفیت تولید را کاهش داده بودند. اعتراض‌های کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی در سال‌های گذشته بازنمایی وضعیت بحرانی تولید و در بعد بزرگ‌تر اقتصاد ایران بود.
دولت برای کنترل بحران بیکاری چند طرح و برنامه را به اجرا گذاشت: طرح کاروزی، معافیت بیمه‌ای برای کارفرمایان، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از مشاغل روستایی و عشایری، برنامه اشتغال فراگیر و چند طرح و برنامه مشابه از جمله سپردن اشتغال‌زایی به خیریه و بنیادهای حکومتی. نتیجه این سیاست را می‌توان در میزان «مشاغل» ایجاد شده از سوی کمیته امداد، خیریه حکومتی که حمایت از فقرا را عهده‌دار است، مشاهده کرد. این خیریه به تنهایی ۵۵۶ هزار و ۶۴۵ شغل در چهار سال گذشته ایجاد کرده است؛ مشاغلی که عمدتا خانگی و خانوادگیاند و خارج از پوشش قانون کار و تامین اجتماعی. مدیرکل کمیته امداد همدان بهمن ۱۳۹۹ گفته بود: ۳۰ درصد مشاغل خرد و خانگی کل کشور توسط کمیته امداد ایجاد شده است. معاون اشتغال و خودکفایی این نهاد هم دی ۱۳۹۹ از دولت خواست مسئولیت ایجاد مشاغل خانگی و خرد کل کشور را به کمیته امداد بسپارد تا این نهاد سالانه ۵۰۰ هزار شغل خانگی و خرد ایجاد کند. او آذر ماه همان سال تعداد مشاغل تحت نظر این نهاد را ۷۰۰ هزار شغل اعلام کرد. جزئیات بیشتری از وضعیت درآمد و شرایط کار افرادی که «با حمایت» کمیته امداد شاغل شده‌اند اعلام نشده است اما آنچه که از اظهارات مسئولان این نهاد نمایان می‌شود خویش‌فرمایی اغلب آنها و یا در نهایت اشتغال در کارگاه‌های کوچک است.
سازمان بهزیستی، دیگر نهاد دولتی که عهده‌دار حمایت از فقرا، معلولان و آسیب‌دیدگان اجتماعی است هم در این دوره ۱۵۷ هزار و ۱۹۹ شغل ایجاد کرده است. اغلب مشاغل ایجاد شده در قالب طرح «اشتغال حمایتی سازمان بهزیستی» با آنچه که در کمیته امداد رخ داده همسان است؛ مشاغل خرد و خانگی و یا اشتغال در کارگاه‌های خیریه‌ها. بخش دیگری از مددجویان تحت پوشش این سازمان هم در واحدهای تولیدی و خدماتی به کار گرفته شده‌اند. سازمان بهزیستی به کارفرمایانی که مددجویان تحت پوشش این سازمان را استخدام کنند به ازای هر یک نفر ۵۰ میلیون تومان وام با سود چهار درصد پرداخت می‌کند.
سهم این دو نهاد حمایتی و خیریه‌ای، به فرض صحت آمار دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل طی چهار سال گذشته، یک سوم کل مشاغل ایجاد شده است. علاوه بر این ۴۴۹ هزار و ۸۰۲ شغل نیز در قالب سه طرح حمایت از مشاغل خانگی (۱۶۵ هزار و ۲۲۲ شغل)، قانون اشتغال روستایی و عشایری(۲۶۰ هزار و ۹۸۴ شغل) و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی (۲۲ هزار و ۸۷۶) ایجاد شده است که در شمار مشاغل خُرد و خانگی هستند. با این حساب می‌توان گفت کسر بزرگی از شغل‌های ایجاد شده- ۱ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۲۶ شغل- که دولت مدعی است طی چهار سال گذشته ایجاد کرده، مشاغل خُرد، خانگی و یا در بهترین حالت در کارگاه‌های کوچک است.
کاسبی بنیاد-بنگاه‌های حکومتی با فاجعه
ناتوانی دولت در کنترل روند فزاینده فقر و بیکاری، به ویژه در مناطق محروم امکان بازیگری بنیاد-بنگاه‌های حکومتی در بازار کار و «اشتغال‌زایی» تحت پوشش محرومیت‌زدایی را فراهم کرده است. در شرایطی که دولت برای اشتغال‌زایی و فقرزدایی با کسری بودجه روبرو است، بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی جایگزینی شده‌اند تا در قالب اجرای طرح‌های اقتصادی سهم بیشتری از قدرت و ثروت را در اختیار بگیرند. بنیاد مستضعفان، یکی از سه هلدینگ بزرگ، پیشتر از دیگر هم‌تایانش در این عرصه فعال شده است. این بنیاد در سال ۱۳۹۳ مجری طرح محرومیت‌زدایی از قلعه گنج، یکی از محروم‌ترین مناطق ایران، در استان کرمان شد.
جزئیات زیادی از آنچه که بنیاد مستضعفان در قلعه‌گنج انجام داده، به غیر از گزارش‌های رسمی بنیاد علوی که مجری طرح «محرومیت‌زدایی» از این منطقه است، در دست نیست. خرداد ۱۳۹۸ احداث کارخانه رب گوجه‌فرنگی، کارخانه روغن‌کشی از کنجد، کارخانه آبمیوه، مجتمع دامپروری، گلخانه توسعه کشت گیاهان دارویی و کارخانه فرآوری شیر و لبنیات از جمله طرح‌های در دست اجراء بنیاد مستضعفان در منطقه اعلام شد. ساخت هتل کپری و پرداخت وام برای ایجاد «مشاغل خانگی»، از جمله حصیربافی از دیگر اقدامات بنیاد در این منطقه است. همچنین طرح ایجاد مشاغل خرد خانوادگی در ۱۴۴ روستا منطقه اجراء شده است. شهریور ۱۳۹۹ نماینده ویژه بنیاد در منطقه شمار بافندگان حصیر در روستاهای قلعه‌گنج را هزار نفر اعلام کرد.معاون اشتغال‌زایی بنیاد علوی مرداد ۱۳۹۸ از ایجاد ۲۸ هزار شغل در این منطقه خبر داد.
خامنه‌ای قلعه‌گنج را یک نمونه موفق در «اقتصاد موقتی» توصیف کرده است. بنیاد مستضعفان نیز تا پایان سال ۱۳۹۹ طرح‌های مشابهی را در ۲۸ منطقه ۱۸ استان از جمله چالدران در استان آذربایجان غربی، لنده در کهگیلویه و بویراحمد، ملک‌شاهی در ایلام، مراوه تپه در گلستان، شادگان در خوزستان، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، کوهدشت در لرستان و باخرز در خراسان شمالی آغاز و امسال نیز سه هزار میلیارد تومان بودجه برای «محرومیت‌زدایی» پیش‌بینی کرده است.
بنیاد برکت، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام دیگر بنیاد-بنگاه حکومتی است که به دستور خامنه‌ای و در پوشش محرومیت‌زدایی «اشتغال‌زایی» در مناطق محروم را عهده‌دار شده است. معاون اشتغال‌زایی این نهاد گفته است: ۲۷۶ شهرستان و ۷ هزار و ۵۷۵ روستا در ۳۱ استان کشور تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار دارند و بنیاد در سال ۱۳۹۹، به ایجاد ۱۸۰ شغل خُرد و خانگی اقدام کرده است. تعداد مشاغل ایجاد شده بنیاد برکت در سال ۱۳۹۸ هم ۳۵۶ هزار مورد اعلام شده است. به بیان دیگر بنیاد تنها در دو سال ۵۳۶ هزار شغل ایجاد کرده است. حوزه فعالیت این بنیاد هم مانند بنیاد مستضعفان مناطق محروم و روستایی است و شغل‌های ایجاد شده نیز بیشتر خُرد و خانگی. به عنوان یک نمونه بنیاد برکت مسئولیت اشتغال‌زایی برای کولبران در کردستان، آذربایجان‌غربی و کرمانشاه را عهده‌دار شده است. کرمانشاه و کردستان دو استان با نرخ رسمی بیکاری بیش از ۱۸ درصد هستند. مدیرعامل این بنیاد گفته است: در سال گذشته ۱۱ هزار فرصت شغلی برای کولبران ایجاد شده و امسال نیز ۲۵ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. او عمده مشاغل ایجاد شده را آبزی‌پروری، مشاغل دانش‌بنیان، پرورش بوقلمون، نوشت‌افزار، محصولات گلخانه‌ای، تولید قارچ و پرورش گیاهان دارویی اعلام کرده است.
چهارمین بنیاد-بنگاه حکومتی که از بازار «کارآفرینی» سهم می‌برد بنیاد کرامت رضوی وابسته به آستان قدس رضوی است. این بنیاد مذهبی و اقتصادی در استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان «دفتر منطقه‌ای» دارد و با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری تفاهمنامه امضاء کرده است. ایجاد شبکه تولید و فروش آنلاین صنایع دستی در هشت استان، کارگاه تولید پوشاک، پرداخت وام برای ایجاد دامپروری کوچک در استان‌های سیل‌زده از جمله گلستان و لرستان و کارگاه‌های قالیبافی از جمله اقدامات بنیاد کرامت رضوی برای «کارآفرینی» عنوان شده است.
بنگاه-خیریه‌های خصوصی
شما احتمالا نام خیریه نذر اشتغال امام حسین را شنیده‌اید: خیریه‌ای متصل به نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی که شرکت‌های تولیدات سخت بتن، شبنم پوشینه سپاهان، کارخانجات سپهر پلمیر سپاهان، شرکت پلمیر شبنم سپاهان، شرکت تولیدی اصفهان مقدم را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر از مدافعان قانون کار، دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی بوده و برای رسیدن به هدفش با عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دولت رایزنی کرده است.
سهم این خیریه در بازار کار و مشاغل ایجاد شده نسبت به خیریه و بنیادهای حکومتی بسیار کوچک است؛ ۱۳۰۰ شغل در «روستاها و مناطق حاشیه‌ای» و زندان. اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه نذر اشتغال در سال ۱۳۹۴ در گفت‌وگو با ندای اصفهان دستور کار این خیریه را « ترویج فرهنگ کار، تغییر قوانین به نفع بیکاران و ایجاد اشتغال» عنوان کرده و گفته بود: «طی ۵۰۰ نامه به مجلس و ۲۰۰ نامه به دولت، در چندین برنامه زنده تلویزیونی و نیز نشست خبری در اصفهان همواره تغییر قانون کار را با دلایل علمی و شرعی یادآوری و درخواست نموده است». اخوان‌مقدم و همکارانش در سال‌های اخیر هم بیکار ننشسته‌اند. آنها برای تغییر قانون کار، حذف حداقل دستمزد و به بیان دقیق‌تر هموارتر کردن راه بهره‌کشی بیشتر از کارگران در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین بارها به مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس نامه نوشته‌اند.
خیریه‌های «کارآفرین» در سال‌های اخیر سازمان‌یافته‌اند. مجمع و تشکل ایجاد کرده‌اند و برای تغییر قانون کار به زیان کارگران با مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند. یک نمونه خیریه نذر اشتغال در اصفهان که با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس دستمزد منطقه‌ای و توافقی را هر سال مطرح می‌کند.
خیریه نذر اشتغال در سال ۱۳۹۷ خواستار حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی شده بود، یک سال بعد با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس دستمزد منطقه‌ای را پیش کشید و پیشنهاد کرد: حداقل دستمزد در تهران ۴ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳ میلیون تومان، در شهرستان‌های کوچک ۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی کمتر باشد تا «مشاغل به روستاها انتقال یابد».
خیریه عترت بوتراب دیگر موسسه‌ای است که از بیکاری و فقر زنان کارگر سود ویژه می‌برد؛ یک خیریه خانوادگی متعلق به سید ناصر سیدمحمدی، نامی آشنا در صنعت نفت ایران که چند سال قبل در ماجرای بازنگشتن منابع نفتی ایران خبرساز شد و نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. بنیانگذار و مدیر این خیریه همزمان عضو هیئت مدیره و سهام‌دار شرکت‌های انرژی دریای خزر، نفت سروش، آتیه نگر آسیا، خلاق سیستم جاده ابریشم، الیاف کایولن ارس نیز هست.
این خیریه چند کارگاه خیاطی و میوه خشک‌کنی دارد که محل «اشتغال» «زنان بدسرپرست»، عنوانی که جمهوری اسلامی برای زنانی که طلاق گرفته یا همسران با سابقه مجرمیت دارند به کار می‌برد، و کودکان بدون سرپرست است. تولیدی پوشاک نرگس در خوی، ارومیه و ایلام، کارگاه‌های فرش‌بافی و تابلو فرش‌بافی در خوی و اورمیه، کارگاه میوه خشک‌کنی در خوی بخشی از طرح‌های خیریه خانوادگی سیدمحمدی برای بهره‌کشی از زنان و کودکان است.
عترت بوتراب یکی از مجریان «اشتغال حمایتی» یا همان طرح کارورزی نیز به شمار می‌رود. خیریه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی که افراد تحت پوشش این خیریه را «به خدمت بگیرند»، تا دو سال ۳۰ درصد حقوق پایه را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند. کارفرما تا سه سال و شش ماه از پرداخت حق بیمه معاف است و همزمان می‌تواند از تسهیلات بانکی تا سقف ۵۰ میلیون تومان به ازای اشتغال یک مددجو بهره بگیرد.
خیریه‌سازی اتاق بازرگانی
خیریه‌های ریز و درشت دیگری را می‌توان برشمرد که مشغول بهره‌کشی از زنان، ساکنان مناطق حاشیه‌نشین، روستاییان بیکار و بی‌درآمد و حتی کودکان و معلولین هستند، از جمله: «خیرین گمنام» در رفسنجان که در پیوند با شرکت مس رفسنجان لباس کارگران این شرکت و همینطور پوشاک ویژه «عتبات عالیات» را در کارگاه خیریه با استثمار زنان تامین می‌کند، یا کانون معلولین توانا که شرکت تولید و بسته‌بندی لوازم بهداشتی و آرایشی فیروز، کارگاه‌های خیاطی، شیشه‌گری، و صنایع الکترونیک البرز توانا را در اختیار دارد. به این فهرست می‌توان ده‌ها خیریه و سازمان غیردولتی دیگری افزود که در پوشش حمایت از «مستمندان»، «زنان سرپرست خانوار» و «ایتام» از فقر و بیکاری گسترده بهره خود را می‌برند. آنها در این سال‌ها «سازمان یافته» شده‌اند و برای کسب منفعت بیشتر از بحران بیکاری بارها به مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس نامه نوشته و طرح پیشنهاد کرده‌اند.
اتاق بازرگانی که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی نام می‌برند هم در این حوزه بیکار ننشسته است و در همکاری با بنیاد- بنگاه‌های خیریه حکومتی و خصوصی «انجمن خیریه اشتغال» تشکیل داده است. خیریه‌ها و بنیاد-بنگاه‌های دولتی هم یک انجمن به نام «مجمع خیرین اشتغال و کارآفرینی» تاسیس کرده‌اند.
دفاتر استانی مجمع خیرین کارآفرینی و اشتغال طی سه سال گذشته در بسیاری از استان‌ها با حضور نمایندگان عالی دولت ایجاد شده است. رئیس هئیت مدیره مجمع خیرین اشتغال و کارآفرینی کشور خرداد ۱۳۹۹ در نشست با هئیت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران وضعیت اشتغال در کشور را «نگران‌کننده» توصیف کرد و «اصلاح قوانین و نظام مدیریتی» برای برون رفت از وضعیت موجود را «ضروری» دانست.
هدف چیست؟
جذاب کردن ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هدفی است که جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر و به صورت ویژه از سال ۱۳۹۲ مدام پیگیری کرده است. تشکیل هیئت ویژه برای «مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار» و پیش از آن لایحه اصلاح قانون کار با هدف ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای «کارآفرینان»، افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه تجاری، اقدام برای اصلاح قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی بخشی از سیاست‌های معطوف به جذب سرمایه داخلی و خارجی در سال‌های اخیر بوده که امنیت و معیشت کارگران را بیش از قبل به خطر انداخته است.
حکومت که در سایه سیاست‌های خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی خدمات اجتماعی، سلامت و آموزش و رها کردن قیمت کالاهای ضروری معیشت عمومی را به خطر انداخته است، در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است. کارگران در واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، بخش حمل و نقل، سلامت و معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به این سیاست‌ها تجمع و تحصن کرده‌اند. دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اعتراضات عمومی شد و به بیشتر شهرها تسری یافت.
خیریه‌سازی اشتغال وظیفه دولت برای تامین شغل را به «لطف» بدل می‌کند. کارگران بیشتری را از شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی خارج می‌کند. امکان سازمان‌یابی را از کارگران «ارزان» کارگاه‌های کوچک می‌گیرد.
کنترل و تسلط نهادهای حکومتی بر بازار کار و محیط‌های کارگری و همینطور مناطق حاشیه‌نشین که کانون اعتراضات اخیر بودند را بیشتر و قانون کار را از دور خارج می‌کند.
به همین دلیل است که سیاستگذاران امنیتی در تحلیل‌های «کارشناسانه» «شکاف طبقاتی» را یکی از بحران‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی برشمرده‌اند که امکان تبدیل شدن به یک «تضاد» برانگیزاننده را دارد و آن را یک «تهدید» برای کلیت نظام می‌دانند. گسترده شدن اعتراضات نشان می‌دهد سرکوب، تشکل‌سازی در محیط‌های کارگری، سپردن «امدادرسانی به محرومان» به خیریه‌های حکومتی و حتی برساختن جریان «عدالتخواه» حکومتی هم نتوانسته آنطور که علی ربیعی در زمان تصدی وزارت کار گفته بود، اعتراضات را «کنترل و هدایت» کند.
خیریه‌سازی اشتغال و سپردن اشتغال‌زایی به بنیاد- بنگاه‌های حکومتی سیاست تازه حکومت برای «حل» بحرانی است که روز به روز گسترده‌تر می‌شود. پیامد این سیاست در گام نخست پراکنده کردن کارگران در کارگاه‌های کوچک که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند، خواهد بود.
این گروه از کارگران در شرایطی که از حقوق اولیه همانند حداقل دستمزد و بیمه برخوردار نیستند، امکان متشکل شدن و اعتراض سازمان یافته نخواهند داشت. در مقابل کنترل و تسلط نهادهای حکومتی بر بنگاه‌های کوچک را تسهیل می‌کند
مهمتر از آن برای حکومت اما تبدیل وظیفه دولت در ایجاد شغل یا پرداخت حقوق بیکاری و حمایت‌های اجتماعی به «لطف»ی است که خیریه‌ها- یا بنیاد- بنگاه‌های حکومتی- «هبه» می‌کنند تا برای حکومت وفاداری بخرند. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نشان داد «حاشیه» و «به حاشیه‌رانده‌شدگان» کانون اصلی شورش هستند.
حکومت با پیشبرد این سیاست به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هم این پیام را می‌رساند که راه را برای بهره‌کشی بیشتر آنان از کارگر ارزان هموارتر و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار را تضمین کرده و بدون آنکه هزینه‌ای بپردازد قانون کار را آن‌گونه که بخش خصوصی و «کارآفرینان» می‌خواهند دور زده است.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۲۷ آوریل۲۰۲۱