دستکار ۸هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰ به نفع نهادهای خاص

اقتصادی

انتشار جزییاتی از افزایش غیرقانونی و مخفیانه برخی ردیف‌های لاریحه بودجه شامل بخش‌هایی غیرموثر بر زندگی مردم و اقتصاد کشور است از جمله «جامعه المصطفی»، «شورای ایرانیان خارج از کشور»، «بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی»، فعالان فضای مجازی صداوسیمای جمهوری اسلامی، شورای سیاست‌‌گذاری ائمه جمعه، شورای عالی حوزه علمیه و بسیج.

بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها پس از تصویب لایحه بودجه و با اطلاع و تأیید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزایش یافته است.

ابتدای هفته جاری بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی او درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند.

چند روز پیشتر علی خضریان سخنگوی کمیسیون عضو کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار رشته توئیتی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نوشته بود: «متأسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تأیید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بی‌نظیر است. لذا با توجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»

اکنون خبرگزاری ایرنا جزییات برخی افزایش‌های غیرقانونی و مخفیانه برخی ردیف‌های بودجه را منتشر کرده است. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

بر اساس جدولی که از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده و در گزارش آن تأکید شده که شامل همه تغییرات غیرقانونی لایحه نیست، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بودجه برخی نهادها و سازمان‌های حکومتی افزوده شده است.

«مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، شورای ایرانیان خارج از کشور، قوه قضاییه، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت بهداشت، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، صداوسیما، دفتر ائمه جمعه، حوزه علمیه، جامعه المصطفی، دانشگاه اهل بیت و دانشگاه امام حسین» مشمول افزایش بودجه شده‌اند.

تقویت بنیه دفاعی انتظامی با ۲۱۵۰ میلیارد تومان، سازمان بسیج با ۲۰۴۶ میلیارد تومان، فعالان فضای مجازی صداوسیمای جمهوری اسلامی با ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیشترین افزایش بودجه را داشته‌اند.

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)
ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق
۱بودجه مجلس۶۳۲۹۹۱۳۵۹ +
۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱۱۵۱۳۰+
۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+
۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+
۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+
۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+
۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰
۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰
۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+
۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+
۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+
۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+
۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+
۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+
۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+
۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+
۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+
۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+
۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+
۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

خبرگزاری ایرنا تأکید کرده که «بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را بطور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.»

یکی از موارد مبهم اینست که مشخص نیست منابع مالی برای افزایش میلیارد تومانی بودجه کشور بر اساس چه مبنایی صورت گرفته است. از سوی دیگر منتقدان این اقدام غیرقانونی معتقدند که ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند و به این ترتیب کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

با اینهمه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این حرکت رانتی و غیرقانونی دفاع و تلاش در توجیه آن دارند. از جمله جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که چنین اقدامی در دوره‌های پیشین مجلس نیز اتفاق افتاده و هدف از آن «محرومیت‌زدایی» بوده است!

جعفر قادری گفته است: «این اقدام مجلس غیرقانونی نیست و در دوره‌های گذشته هم این اقدام صورت گرفته‌ است. ممکن است با توجه به حجم دروازه‌ها سهم استان‌ها در توزیع تغییر کند و بجای اینکه دولت این تغییرات را انجام دهد، مجلس این اصلاحات را با هماهنگی دولت انجام می‌دهد.»

او همچنین افزوده که «عمده این اصلاحات در جهت محرومیت‌‌‌زدایی و توزیع در پروژه‌های عمرانی مانند راه‌های روستایی است.»

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۹ آوریل۲۰۲۱