روزنامه گاردین بریتانیا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از عبور پناهجویان از مرزهای خود با نزدیک به ۴۰ هزار پناهجو رفتارهای غیرقانونی خشونت‌بار و وحشیانه‌ای داشته‌اند که منجر به مرگ بیش از دو هزار نفر از آن‌ها شده است.
سالرنو، ایتالیا – نوامبر ۲۰۱۷: سربازان کشتی اسپانیایی کانتابریا پناهجویانی که از لیبی خود را رسانده‌اند به کشتی سوار می‌کنند.
گاردین چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت / ۵ مه در یک گزارش تفصیلی پرده از رفتارهای غیرقانونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پناهجویان برداشت.
گاردین نوشته است کشورهای اروپایی با پشتیبانی آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرونتکس) و با توسل به روش‌های غیرقانونیِ حمله وحشیانه در حین بازداشت یا انتقال پناهجویان، از جمله کودکانی که از جنگ و درگیری‌های نظامی گریخته بودند، به طور نظام‌مند مانع از ورود پناهجویان به اروپا شده‌اند.
گزارش گاردین بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های سازمان ملل متحد و داده‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های غیردولتی از حوادث مختلف تهیه شده است.
طبق گفته سازمان‌های امدادرسان، با آغاز شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ این رفتارها بیشتر شده است.
این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شود که سازمان نظارت بر مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا (اولاف)، به اتهام آزار و اذیت، رفتار نامناسب و اعمال غیرقانونی با هدف جلوگیری از رسیدن پناهجویان به سواحل اتحادیه اروپا، تحقیقاتی را در مورد فرونتکس آغاز کرده است.
طبق اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰۰ هزار پناهجو از طریق دریا و زمین وارد اروپا شده‌اند که این تعداد در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳۰ هزار و در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۹۰ هزار نفر بوده است.
از ژانویه ۲۰۲۰، با وجود کاهش تعداد پناهجویان، ایتالیا، مالت، یونان، کرواسی و اسپانیا اعمال سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با ورود پناهجویان در دستور کار خود قرار دادند. از زمان بسته شدن مرزها به شکل جزئی یا کامل به‌منظور جلوگیری از شیوع کرونا، این کشورها به کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان پول پرداخت کرده‌اند و کشتی‌های خصوصی را برای رهگیری قایق‌های پناهجویان در دریا و بازگرداندن آن‌ها به مراکز نگهداری به خدمت گرفته‌اند. گزارش‌های متعددی به‌دست آمده است که نشان می‌دهند پناهجویان در مرزها مورد ضرب و شتم، سرقت یا برهنه‌شدن قرار گرفته و یا در دریا رها شده‌اند.
مورد کرواسی
در سال ۲۰۲۰ کرواسی، که پلیس آن در طولانی‌ترین مرز خارجی اتحادیه اروپا گشت می‌زند، خشونت سیستماتیک و فشار بر پناهجویان برای بازگرداندن آن‌ها به بوسنی را تشدید کرده است. شورای پناهندگان دانمارک (DRC) آمار حدود ۱۸ هزار پناهجو را ثبت کرده که کرواسی از ابتدای شیوع کوویدـ۱۹ آن‌ها را بازگردانده است. در طول یک سال و نیم گذشته، گاردین شهادت‌های پناهجویانی را جمع‌آوری کرده است که گفته‌اند توسط مأموران پلیس کرواسی شلاق خورده‌اند، سرقت شده‌اند و مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. برخی از آن‌ها گفته‌اند مأموران روی سر آن‌ها صلیب کشیده و گفته‌اند این «درمان ویروس کرونا» است.
شبکه نظارت بر خشونت در مرزها (BVMN)، ائتلافی متشکل از ۱۳ سازمان غیردولتی، در گزارش سالانه خود که روز گذشته (سه‌شنبه) منتشر شد، گفته است که در بالکان غربی، در تقریباً ۹۰ درصد شهادت‌های جمع‌آوری شده سال ۲۰۲۰ از پناهجویان در کرواسی، سوءاستفاده از آن‌ها و رفتارهای نامتناسب با آن‌ها گزارش شده که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مورد یونان
بر اساس اطلاعات شبکه نظارت بر خشونت در مرزها، از ژانویه سال ۲۰۲۰، یونان حدود ۶ هزار و ۲۳۰ پناهجو را از سواحل خود بازگردانده است. در این گزارش آمده است که در ۸۹ درصد این فشارها، «استفاده بیش از حد از زور» مشاهده و به یک امر عادی تبدیل شده است.
بنا به این گزارش: «نمونه‌های بسیار ظالمانه‌ای از خشونت پلیس در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است؛ از جمله ضرب و شتم بیش از حد طولانی (اغلب بر روی بدن برهنه)، فرو بردن در آب، آزار جسمی زنان و کودکان و استفاده از میله‌های فلزی برای وارد کردن آسیب.»
در شهادت‌ها، پناهجویان از چگونگی بستن دست‌هایشان به میله‌های سلول و قرار دادن کلاه‌های ایمنی روی سرشان قبل از ضرب و شتم آن‌ها به‌منظور جلوگیری از ایجاد کبودی سخن گفته‌اند.
در ماه آوریل دادگاه حقوق بشر اروپا دولت یونان را متهم به رها کردن ده‌ها پناهجو در دریا پس از ضرب و شتم آن‌ها کرد. در این پرونده ادعا شده است که قایق‌های گشت یونانی پناهجویان را به آب‌های ترکیه بازگردانده و آن‌ها را بدون غذا، آب، جلیقه نجات و یا هر وسیله دیگری برای درخواست کمک، در دریا رها کرده‌اند.
شبکه نظارت بر خشونت در مرزها در این‌باره گفت:
«از شیوع کوویدـ۱۹ و محدودیت‌های کرونایی به‌عنوان پوششی برای بازگرداندن پناهجویان، ایجاد زندان‌ها در فضای باز یا جلوگیری از ورود قایق‌های پناهجویان به آب‌های یونان با شلیک گلوله‌های هشداردهنده به سمت قایق‌ها، استفاده می‌شود. شواهد حاکی از امتناع مداوم از حفظ ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشری و قوانین بین‌المللی و اروپا است.»
مورد ایتالیا و مالت با کمک لیبی
بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، از زمان همه‌گیری کوویدـ۱۹، لیبی حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ پناهجو را رهگیری و به طرابلس بازگردانده است. مقامات لیبی از سال ۲۰۱۷، زمانی که رُم مسئولیت نظارت بر عملیات نجات در مدیترانه را به لیبی واگذار کرد مورد حمایت ایتالیا قرار گرفته‌اند. این استراتژی بحث‌برانگیز باعث بازگشت اجباری هزاران نفر به بازداشتگاه‌های لیبی شده است، جایی که طبق گزارش‌های دسته‌اول، پناهجویان با شکنجه روبه‌رو هستند. زمانی هم که لیبی و ایتالیا مداخله نکرده‌اند صدها پناهجو در دریا غرق شده‌اند.
ماتئو دی بلیس، پژوهشگر امور پناهجویان و مهاجران در سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید:
«در سال ۲۰۲۰ با حضور فزاینده هواپیماهای فرونتکس، مشاهده قایق‌ها در دریا و انتقال موقعیت آن‌ها به گارد ساحلی لیبی، این اعمال ادامه یافت.»
در ماه آوریل، ایتالیا و لیبی متهم شدند که عمداً تماس یک قایق پناهجویان را که در آب‌های لیبی گرفتار شده بود، نادیده گرفتند زیرا ارتفاع امواج به شش متر می‌رسید. چند ساعت بعد، یک قایق نجات غیردولتی ده‌ها جسد را که بر امواج دریا شناور بودند کشف کرد. آن روز ۱۳۰ پناهجو در دریا مفقود شدند.
در ماه آوریل، گاردین در تحقیقات مشترکی با شبکه «رای نیوز» ایتالیا و روزنامه ایتالیایی «دومانی» اسنادی از دادستان‌های ایتالیا را رویت کرد که جزئیات گفت‌وگوهای دو فرمانده گارد ساحلی لیبی و یک افسر گارد ساحلی ایتالیا در رُم را شرح می‌دادند. متن این مکالمات نشان می‌دهد افسران لیبیایی به تماس‌های اضطراری در مورد موقعیت پناهجویان در دریا واکنشی نشان نداده‌اند و این بی‌عملی منجر به مرگ صدها پناهجو شده است. دست‌کم پنج قایق سازمان‌های غیردولتی نیز در بنادر ایتالیا مسدود ماندند زیرا مقامات ادعا می‌کردند که به دلایل اداری آن‌ها را نگه داشته‌اند.
مالت، که در اوایل سال گذشته با اشاره به همه‌گیری کرونا بنادر خود را بسته اعلام کرد، با استفاده از کشتی‌های خصوصی برای رهگیری پناهجویان و مجبور کردن آن‌ها به بازگشت به لیبی یا به ایتالیا صدها پناهجو را بازگردانده است.
دی بلیس در این‌باره گفت: «بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، مالت روی ایتالیا حساب می‌کرد تا مسئولیت هماهنگی نجات و اجازه پیاده شدن پناهجویان در ساحل را بر عهده بگیرد. اما وقتی ایتالیا و اتحادیه اروپا کشتی‌های خود را از مدیترانه مرکزی بیرون کشیدند تا این منطقه را در اختیار لیبی قرار دهند، از اوایل سال ۲۰۲۰ دولت مالت از روش‌هایی برای جلوگیری از ورود پناهجویان استفاده کرد، از جمله بازگرداندن‌های غیرقانونی پناهجویان به لیبی با قایق‌های ماهیگیری خصوصی، هدایت قایق‌ها به جای نجات آن‌ها، بازداشت غیرقانونی صدها نفر در قایق‌های مجهز غیرمجاز در آب‌های مالت و امضای توافق‌نامه جدید با لیبی برای جلوگیری از رسیدن پناهجویان به مالت.»
در ماه مه گذشته میلادی، پیام‌های صوتی به دست گاردین رسیده است که استراتژی دولت مالت در استفاده از قایق‌های خصوصی برای رهگیری در گذرگاه‌ها و بازگرداندن پناهجویان به مراکز نگهداری لیبی به دستور نیروهای مسلح را تأیید می‌کند.
مورد اسپانیا
در مورد اسپانیا، پس از آن‌که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد این کشور منع اخراج جمعی پناهجویان را نقض نکرده زیرا درخواست پناهندگی باید در گذرگاه مرزی رسمی ارائه شود، در فوریه سال ۲۰۲۰ دادگاه حقوق بشر اروپا متهم شد که «واقعیت را کاملاً نادیده گرفته است». دادگاه قانون اساسی اسپانیا با تکیه بر این حکم دادگاه اروپا، بازگرداندن پناهجویان «از مرزها» را به شرط اعمال برخی محافظت‌ها تأیید کرد.
هفته گذشته اجساد ۲۴ پناهجوی آفریقایی توسط نیروهای اسپانیایی در دریا پیدا شد. گفته می‌شود که آن‌ها هنگام تلاش برای رسیدن به جزایر قناری از تشنگی و گرسنگی مرده‌اند. به‌گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال ۲۰۲۰، ۷۸۸ پناهچجو در تلاش برای رسیدن به اسپانیا جان خود را از دست داده‌اند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۶ مه ۲۰۲۱