«آتسا احمدائی رفسنجانی»، شهروند بهایی ساکن تهران با حکم قاضی «افشاری»، ریاست شعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گفته نزدیکان وی، مصداق اتهاماتی که برای او در نظر گرفته شده، تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است؛ سازمانی که البته هیچ‌گاه تشکیل نشده است و آتسا احمدائی فقط درخواست تشکیل آن را برای دریافت مجوز به وزارت کشور ارایه داده بود.
«ایران‌وایر» با یکی از نزدیکان آتسا احمدائی رفسنجانی در این‌باره گفت‌وگو کرده است.
قاضی افشاری آتسا احمدائی را با سه اتهام «تشکیل و راه‌اندازی جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، به استناد ماده ۴۹۸ «قانون مجازات اسلامی»، به چهار سال حبس تعزیری، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور»، به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به سه سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام»، به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
او در مجموع در دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شده که در صورت تایید حکم، با در نظرگرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی چهار سال حبس تعزیری قابل اجرا است.
هم‌چنین قاضی حکم بر ضبط و توقیف ۱۰ هزار و ۲۰۰ یورو که از بازرسی منزل متهم به دست آمده را هم صادر کرده است.
یکی از نزدیکان آتسا احمدائی به «ایران‌وایر» گفت: «هیچ مدرکی دال بر تشکیل و راه‌اندازی جمعیت یا گروهی توسط آتسا احمدائی موجود نیست و حکم صادره مبنای قانونی ندارد. خانم احمدائی درخواست تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد با عنوان “کانون توانمندسازی بانوان سرپرست خانواده” را به وزارت کشور داده بود. این درخواست پس از مرحله تایید، به‌خاطر وجود ستون مذهب، به سرانجام نرسید و هیچ‌گاه سازمانی به این نام تاسیس نشد.»
این فرد در ادامه گفت: «احکام صادره برای دو اتهام بعدی هم دچار مشکل هستند زیرا اتهامات بر مبنای اتهام اولیه، یعنی تشکیل کانون توانمندسازی بانوان بر آتسا احمدائی وارد شده‌اند در حالی‌که چنین کانونی وجود خارجی ندارد. ضبط ۱۰ هزار و ۲۰۰ یورو از منزل آتسا احمدائی هم اصلا صحت ندارد و او چنین پولی نداشته است. این رای بر اساس اشتباه و بی‌اطلاع بودن قاضی از مفاد پرونده صادر شده است.»
آتسا احمدائی رفسنجانی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷ با مراجعه هفت مامور وزارت اطلاعات، توسط ضابط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت و به بند ۲۴۱ زندان «اوین» منتقل شد. او پس از ۳۷ روز حبس انفرادی، به بند زنان زندان انتقال یافت و ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ به قید وثیقه آزاد شد.
این شهروند بهایی هفت نوبت جهت دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شده بود. پنج مورد به ریاست و امضای قاضی «محمد مقیسه» و دو احضاریه آخر به ریاست و امضای قاضی «عموزاده» بود که به دلایل گوناگون مانند نبودن قاضی یا کرونا دادگاه برگزار نشدند. در آخرین نوبت، در روز دهم اسفند ۱۳۹۹، متهم به همراه وکلایش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حاضر شدند که قاضی عموزاده به دادگاه نرفت. سپس، در عرض چند دقیقه، در یک اقدام فراقانونی و بدون اطلاع وکلا، به جای دادرسی با قاضی «علی‌البدل» در شعبه ۲۸، پرونده او از این شعبه به شعبه ۲۶ منتقل می‌شود و قاضی افشاری به اظهار خودش، نیابتاً از شعبه ۲۸ جلسه دادرسی را برگزار می‌کند.
جالب این‌که قاضی افشاری به اعتراف خودش در جلسه دادگاه، پرونده را نخوانده و فقط «تورقی» کرده و بر اساس همین اطلاعات اندک، حکم را صادر کرده است.
قاضی در طول جلسه دادگاه متهم را با الفاظ زشتی مانند «شماها فاسدید»، «مضحک هستید»، «ضاله‌اید»، «گمراه هستید»، «جاسوس هستید» و … خطاب می‌کند و به متهم می‌گوید اگر می‌خواهید در ایران بمانید، باید این مسایل را هم تحمل کنید و اگر نمی‌خواهید، از ایران بروید!
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۵ مه ۲۰۲۱