در روز جهانی مقابله با کار کودکان این سوال مطرح است که عامل اصلی بازدارنده در مبارزه با کار کودک و محو تدریجی آن چیست؟ آیا اساسا مسأله‌ای به عنوان «عامل اصلی» در معضل کار کودکان وجود دارد که از میان برداشتن آن منجر به محو این معضل شود؟
– عامل کار کودکان این نیست!
این جمله معمول‌ترین واکنشی است که در دو سال گذشته فعالیتم در زمینه حمایت از حقوق کودکان کار و تلاش برای گسترش فرهنگ مطالبه‌گری اجرای قانون (قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹) با هدف محو تدریجی کار کودک، با آن برخورد کرده ام؛ به ویژه هنگامی که سعی می‌کردم جنبه‌های حقوقی و قانونی این مسأله را مورد تأکید قرار دهم. واکنشی که همواره سعی دارد نشان دهد عامل اصلی تداوم چالش به نظر غیرقابل حل کودکان کار در ایران آن چیز دیگری‌ست که از نگاه‌ها مغفول مانده و در صورت تغییر آن، معضل کار کودک نیز نه یک‌باره اما دست‌کم با سرعت بیشتری برطرف خواهد شد.
چنین رویکردی البته به معنی انکار کامل نقش قوانین یا دیگر عوامل و فاکتورهای مؤثر در ایجاد و تداوم معضل کار کودک نیست بلکه احتمالا بیشتر بر آن است تا علت‌العلل را بیاید و آن را به عنوان عامل اصلی تمام مشکلات و مصیبت‌های کودکان کار معرفی کند؛ یا خیلی ساده به دنبال آن است که صرفا آن جنبه از موضوع را که خود بیشتر در آن تبحر دارد به عنوان عامل مهم‌تر و مؤثرتر نشان دهد.
اما مشکل این رویکرد نسبت به معضل کار کودکان آنجا نمود می‌یابد که تلاش برای از میان برداشتن یک عامل یا دست‌کم کاهش اثرات آن را منوط به حل ابتدایی عامل دیگر کرده و عملا فعالیت مشترک و همزمان از سوی گروه‌های مختلف بر روی چند عامل را بی‌فایده می‌داند.
به عنوان نمونه بارها در واکنش به تأکیدم بر لزوم مطالبه وجود و اجرای قوانین حمایتی از کودکان در زمینه بهره‌کشی اقتصادی با این پاسخ روبه‌رو شده‌ام که تا وقتی فقر از بین نرود، قانون کارایی نخواهد داشت.
از سوی دیگر بارها از فعالان و مددکاران اجتماعی شنیده‌ام که علی‌رغم وجود حامیان مالی برای کودکان، به دلیل وجود خلاء قانونی امکان نجات کودک از دست سوء استفاده والدین بد فراهم نیست و تا قانون حمایتی مناسب نباشد، تلاش برای حمایت مالی نیز در عمل نتیجه‌ای ندارد.
گروهی دیگر نیز اساسا پدیده کودکان خیابانی کار به ویژه کودکان متکدی را بروز سازمان یافته‌ای از مافیای جرم استثمار و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان دانسته و حل آن را نیازمند اقدامات پلیسی-قضایی معرفی می‌کنند.
در روز جهانی مقابله با کار کودکان، این سوال مطرح است که عامل اصلی بازدارنده در مبارزه با کار کودک و محو تدریجی آن چیست؟ یا بهتر است بپرسیم آیا اساسا مسأله‌ای به عنوان «عامل اصلی» در چالش کار کودک وجود دارد که از میان برداشتن آن منجر به محو این معضل شود؟
فقر یا والدین بد؛ مسأله کدام است؟
اگرچه نقش فقر در ایجاد، گسترش و تداوم معضل کار کودک غیرقابل انکار است اما مقامات دولتی در ایران بارها عامدانه و آگاهانه از پرداختن به آن در موضوع کار کودک خودداری کرده و این معضل را نتیجه عوامل مؤثرتری نسبت به فقر دانسته‌اند.
در این روش از آسیب‌شناسی کار کودک، این سرپرستان بد و نامناسب هستند که با هدف سودجویی مالی از کودک به عنوان نیروی کار از آنان استفاده می‌کنند.
یکی از نمونه‌های این رویکرد اظهارات فرزانه مرودستی، مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استاندار تهران در شهریور ماه ۱۳۹۸ است که به صراحت با انکار نقش «نیاز واقعی مادی» کودکان کار خیابانی به ویژه کودکان متکدی، ۹۰ درصد این کودکان را افرادی دانسته بود که به دلیل «استثمار بزرگسالان» به تکدی‌گری وادار شده‌اند.
سوء استفاده بزرگسالان به ویژه سرپرستان کودک یا والدین کودکان کار اگرچه غیرقابل انکار است اما وسعت آن با آنچه مقامات دولتی–حکومتی در ایران عنوان می‌کنند تفاوت فاحش دارد چرا که بسیاری از کارشناسان مستقل به ویژه مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق کودک که روزانه از نزدیک با بسیاری از کودکان و نوجوانان کار در ارتباطند، همچنان فقر را به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تداوم کار کودکان ارزیابی می‌کنند.
در همین زمینه حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۰) عامل فقر را اصلی‌ترین سبب ایجاد معضل کار کودک دانسته و گفته است بیش از ۸۰ درصد از این کودکان برای امرار معاش خانواده‌هایشان در خیابان کار می‌کنند.
در این میان اما مشکل شدیدتر آنجاست که عوامل فقر و والدین بی‌کفایت و استثمارگر توأمان به عنوان عواملی در واداشت کودک به کار عمل کنند.
در این مورد ویژه به یاد دارم که مدیر یک انجمن حقوق کودکان کار برایم روایت می‌کرد چگونه مخالفت پدر یک کودک کار ۱۳ ساله با کمک مستقیم مالی این انجمن سبب شده است نتوانند برای این کودک که ۹ ماه از سال در نانوایی مشغول به کار است و سه ماه در کوره‌های آجرپزی کار می‌کند، اقدام مؤثری انجام دهند.
این انجمن به پدر کودک پیشنهاد داده بود حاضر است بدهی‌های وی را در ازای کار نکردن کودک بپردازد که با مخالفت پدر روبه‌رو شده بود.
در عین حال اما اگرچه راه قانونی برای نجات کودک از چنگال سرپرستان و والدین بد و بی‌صلاحیت وجود دارد، منتها موفقیت در آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طی روندی طولانی و در برخی موارد مشکل است.
یکی از این مشکلات، قانع کردن مقام قضایی است به اینکه صرف واداشتن کودک به کار آن هم در مشاغلی که مصداق بدترین اشکال کار کودک است به خودی خود نشان دهنده عدم صلاحیت والدین است و نیازی به عامل دیگری (مانند اعتیاد یا بدرفتاری جسمی مداوم و خشن) نیست.
در همین مورد ویژه (کودک ۱۳ ساله) اگرچه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان قوانین روشنی در مورد ممنوعیت به کار گرفتن کودکان و نوجوانان به کار (بر خلاف قانون کار) دارد و حتی برای آن مجازات تعیین کرده، اما همچنان ولایت والدین به ویژه پدر بر کودک تا حد زیادی نامحدود باقی مانده است.
از سوی دیگر از آنجا که کار کودک در نانوایی مصداق بارز بدترین اشکال کار کودک (بر اساس مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز آن را تصویب کرده) است، بر اساس قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان دو مرجع اصلی حمایتی یعنی سازمان بهزیستی و قوه قضاییه موظف به ورود و خارج کردن کودک از محیط کار هستند.
کودکان کاری که «ایرانی» نیستند
یکی از اصلی‌ترین انتقادهای مددکاران و فعالان اجتماعی در حوزه کودکان و به ویژه کودکان کار رویکردی است که نهادهای مسئول به ویژه سازمان بهزیستی، معاونت اجتماعی وزارت کشور و پلیس نسبت به این کودکان دارند.
بارها از این فعالان و مددکاران شنیده شده که این سازمان‌ها به بهانه غیر‌ایرانی بودن، شناسنامه نداشتن و حتی هویت نداشتن این کودکان یا از حمایت آنها خودداری کرده‌اند یا در بهترین حالت آنها را به سرعت به واحد اتباع خارجی وزارت کشور -برای اخراج از ایران- تحویل داده‌اند، حال آنکه با توجه به صراحت مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هیچ عاملی نباید سبب ایجاد تبعیض در حمایت از حقوق کودکان از سوی دولت‌ها شود.
مهاجر بودن، پناهنده بودن یا حتی داشتن تابعیت بیگانه درصد قابل توجهی از کودکان کار در ایران البته موضوعی مخفی نیست و تاکنون بارها از سوی مسئولان نیز تأیید شده است. فرزانه مرودستی مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران شهریور ماه ۱۳۹۸ در این زمینه گفته بود:
«تقریبا ۸۶ تا ۸۷ درصد کودکان خیابانی شناسایی شده اتباع خارجی هستند که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.»
در این میان اما انتقادات فعالان و مددکاران اجتماعی نه به شمار کودکان غیر‌ایرانی اعلام شده از سوی نهادهای مسئول یا انکار یا کم اهمیت انگاری آن، بلکه به استفاده این نهادها از این آمار به عنوان بهانه‌ای برای توجیه عدم انجام وظایف حمایتی است. به ویژه اینکه مقامات این سازمان‌ها در قریب به اتفاق همه موارد هنگامی اقدام به ارائه چنین آماری می‌کنند که در جایگاه پاسخگویی نسبت به عدم حل معضل کار کودک و عدم حمایت از حقوق کودکان کار قرار می‌گیرند.
روشن است که استناد به این آمار در چنین جایگاهی بهانه‌ای‌ست برای توجیه ناکارآمدی نهادهای دولتی-حکومتی نسبت به کودکان کار در ایران.
در چنین شرایطی‌ست که نیاز به قانون حمایتی ویژه برای ملزم کردن نهادهای دولتی-حکومتی به حمایت از همه کودکان فارغ از ملیت و تابعیت آنها بیشتر محسوس بوده و اولویت اصلی از رویکرد اقتصادی صرف در زمینه حل معضل کار کودک به موضوعی حقوقی تبدیل می‌شود.
این قانون البته سرانجام پس از سال‌ها تأخیر و کشمکش در اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد.
بر اساس ماده سه این قانون نهادهای مرجع حمایت از حقوق کودکان و نوجوان، یعنی سازمان بهزیستی و قوه قضاییه موظف به ورود حمایتی فوری در حمایت از کودکانی هستند که در شرایط زیان‌بار ناشی از آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی هستند.
این بدان معنی است که نه تنها بنا بر قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، کودکان کار غیر ایرانی نیز باید به مانند کودکان کار ایرانی از حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و قانونی در ایران بهره‌مند شوند، بلکه صرف قرارگیری آنها در شرایط بی‌تابعیتی یا مهاجرت یا آوارگی، خود دلیل کافی برای لزوم مداخله نهادهای حمایتی محسوب می‌شود.
کودکان کار و مسأله پدرخواندگی مافیایی
سازمان‌یافته انگاری و مافیا انگاری کودکان کار به ویژه کودکانی که محل کار ثابت نداشته و به عنوان کودکان کار خیابانی یا شبه متکدی شناخته می‌شوند از دیگر انگاره‌هایی است که بارها توسط مقامات و مسئولان مورد تأکید قرار گرفته است.
به گفته آنان سود مالی حاصل از کار کودکان به قدری زیادی است که گروه‌های سازمان یافته تبهکاری با پرداخت پول به والدین، کودک را اجاره می‌کنند و دستمزد و درآمد او را از آن خود می‌کنند.
به عنوان نمونه انوشیروان بندپی، استاندار تهران، شهریور ماه ۱۳۹۸ درآمد مافیای متکدی صرفا در تهران را میلیاردی دانسته و درباره به کارگیری کودکان گفته:
«دولت اعلام کرده از خانواده کودکان متکدی حمایت و برای آنها مقرری تعیین می‌کند اما رقم‌هایی که از محل تکدی‌گری نصیب آنها می‌شود بالاتر است. لذا این افراد با وجود برخورد و جمع‌آوری، بار دیگر به این کار باز می‌گردند.»
فارغ از اینکه ادعای میلیاردی بودن درآمد مافیای کودکان کار از سوی مقامات تا چه اندازه درست است، نقش آنها از سوی فعالان و مددکاران مستقل اجتماعی و فعالان حقوق کودکان در ایران هم مورد تأیید قرار گرفته است.
به گفته این فعالان در برخی موارد کودکان کار از سوی والدین خود مورد سوء استفاده قرار گرفته و اجاره داده می‌شوند. یکی از این فعالان که خود یک انجمن حمایت از کودکان کار را اداره می‌کند شخصا تأیید کرده است که این گروه‌ها به قدری حرفه‌ای عمل می‌کنند که علاوه بر اجاره کودک، آنها را گریم می‌کنند و آموزش هم می‌دهند.
روشن است که در این موضوع نیز بیشتر از آنکه نیاز به اقدامات حمایتی اقتصادی باشد، به مجازات مناسب قانونی برای افراد دخیل در کار کودک به ویژه گروه‌های سازمان یافته و نیز قوانین مناسب حمایتی برای تحدید قدرت مطلق والدین بر کودک نیاز است.
در مورد اول (گروه‌های مافیایی کار کودکان) اگرچه قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ماده ۷۱۳ خود تا دو سال زندان برای افرادی که کودکان را وادار به تکدی‌گری می‌کنند پیش‌بینی کرده اما در مورد فعالیت‌های شبه تکدی‌گری مانند فروش فال و گل و تمیز کردن شیشه خودروها که مصداق تکدی‌گری نیست موضعی نداشته و ساکت است.
در چنین شرایطی استفاده از قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد چرا که به موجب ماده ۱۵ این قانون، به کارگیری کودکان و نوجوانان بر خلاف قانون کار می‌تواند برای مرتکب تا دو سال زندان در پی داشته باشد.
در مورد والدینی هم که کودک خود را برای کار اجاره می‌دهند البته روند نجات قانونی کودک از محیط خطر که همان خانواده است -اگرچه به سختی مثلا والدینی نیست که کودک خود را به دلیل فقر به کار وامی دارند- اما همان روند طولانی نیازمند طی شدن است.
در جریان این بحث‌های نظری درباره عامل اصلی‌تر و مهم تر در کار کودک اما آنچه که از دست می‌رود حقوق ابتدایی و اولیه کودکانی است که باید در اولویت همه مددکاران و فعالان اجتماعی قرار گیرد. به این معنی که اولین هدف نجات کودک از محیط خطر است و در رسیدن به این هدف استفاده از همه ابزارهای اقتصادی، اجتماعی و قانونی به صورت توأمان مسلما نتیجه بهتری خواهد داشت.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱