بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره مسکن امسال نیز همچون سال گذشته به صورت خودکار تمدید می‌شود و نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است و هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از رقم تعیین‌شده نرخ اجاره را افزایش دهد. باوجود اینکه پیشینه این مصوبه در ستاد ملی مقابله با کرونا به سال گذشته (۱۳۹۹) بازمی‌گردد و یک‌سال از اجرای آن گذشته، آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه حکایت از آن دارد که نرخ اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد افزایش داشته و این یعنی اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا موفق نبوده و در مراحل اجرا به بن‌بست رسیده است.
مشکلات اقتصادی، تورم، تحریم‌ها و بحران کرونا وضعیت اجاره مسکن را تحت تاثیر قرار داده و مستاجران در حالی با افزایش نرخ اجاره بهای مسکن روبه‌رو شده‌اند که همه‌گیری کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی و تعلیق کشانده است و تنگناهای اقتصادی، معیشت آن‌ها را به خطر انداخته است.
سال گذشته (۱۳۹۹) هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران ستاد ملی مقابله با کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بهای مسکن را ۲۰ درصد اعلام کرد. بر اساس این مصوبه که امسال نیز تمدید شده و تا سه ماه پس از همه‌گیری کرونا نیز اعتبار دارد، هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از رقم تعیین‌شده نرخ اجاره را افزایش دهد و شوراهای حل اختلاف نیز نباید حکم تخلیه هیچ واحد مسکونی را به این دلیل صادر کنند. به نظر می‌رسد که این قانون به‌اندازه کافی از حقوق مستاجران که با وضعیت مخاطره‌آمیزی روبه‌رو شده‌اند حمایت می‌کند اما این همه ماجرا نیست چون در بسیاری مواقع مالکان نرخ اجاره را به خواست خود افزایش می‌دهند و مستاجران چاره‌ای جز پذیرش ندارند.
گواهی موفقیت‌آمیز نبودن بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا آماری است که بانک مرکزی از افزایش نرخ اجاره مسکن در یک سال گذشته منتشر کرده است. به گزارش ایسنا اردیبهشت امسال (۱۴۰۰) نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود و گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحب‌خانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند.
درگیری میان مالک و مستاجر
بنا به بخشنامه ستاد ملی کرونا در صورتی که مالک، رقمی بیش از میزان تعیین شده از مستاجر طلب کند، مستاجر می‌تواند به مالک تذکر بدهد یا موضوع را به شورای حل اختلاف بکشاند اما اغلب مستاجران این کار را به چند دلیل انجام نمی‌دهند: اول اینکه تمایل ندارند کار به تنش میان آن‌ها و مالک کشیده شود چون در نهایت بیم آن را دارند که شرایط آن‌ها وخیم‌تر شود و دلیل دیگر اینکه راه دور زدن قانون برای مالک باز است؛ برای نمونه مالک می‌تواند اعلام کند خانه را برای ازدواج فرزند ذکور خود می‌خواهد.
پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۰
گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و آمار منتشرشده بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ اجاره مسکن هم در سال گذشته و هم امسال به شکل سرسام‌آوری افزایش‌یافته و مالکان بدون توجه به نرخ تعیین شده ستاد ملی مقابله با کرونا درباره میزان اجاره واحدهای مسکونی تصمیم‌گیری کرده‌اند. مجید نیک‌نژاد، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «نرخهای دستوری باعث ایجاد چالش در حوزه ساخت‌وساز شد و حالا نیز مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند»، گفت: «بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیرپاک‌خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. با این دستورالعمل‌ها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. در سال‌های اخیر با همین دست‌فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.»
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن، نیز در گفت‌وگو با رکنا با بیان اینکه «ورود دولت به نرخ‌گذاری هر کالایی، باعث ایجاد فساد می‌شود و شرایط مردم را دشوارتر از این می‌کند» نتیجه مصوباتی مثل بخشنامه ستاد ملی کرونا درباره میزان مجاز اجاره خانه را «قراردادهای صوری» و گسترش «بازار غیررسمی» می‌داند.
نرخ اجاره خانه با قیمت مسکن ارتباط مستقیم دارد و قیمت مسکن نیز تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و میزان سود بانکی تغییر می‌کند. وضعیت بی‌ثبات نرخ ارز، سود بانکی و افزایش قیمت مسکن در کنار مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، تحریم و کرونا از جمله دلایلی بودند که باعث شدند نرخ اجاره بها به طور تصاعدی بالا برود و این در حالی است که درآمد مستاجران نه‌تنها افزایش نیافته که کاهش هم داشته است. آن‌ها می‌گویند: «وقتی به افزایش بی‌رویه نرخ اجاره بها اعتراض می‌کنند، پاسخی که از سوی صاحب‌خانه‌ها می‌شنوند این است: خانه را تخلیه کنید.» از طرف دیگر بسیاری از صاحب‌خانه‌ها می‌گویند که از راه دریافت اجاره خانه امرارمعاش می‌کنند و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته چاره‌ای جز این ندارند که میزان اجاره را به موازات گرانی کالاهای اساسی افزایش دهند.
افزایش ۹۰ درصدی اجاره بهای مسکن در چهار سال
سال گذشته هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران، اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: «بحران افزایش اجاره مسکن کاملا مشهود است به طوری که بخش زیادی از مردم از شمال شهر به مرکز شهر کوچ کرده‌اند، ساکنان مناطق مرکزی به جنوب شهر و خانواده‌های زیادی نیز از جنوب شهر به شهرک‌های اقماری، حاشیه و بافت فرسوده نقل مکان کرده‌اند.» گزارش‌های رسانه‌ها نیز حکایت از آن داشت که برخی خانواده‌ها ناگزیر شدند به کانکس‌نشینی روی بیاورند یا به خانه اقوام بروند. سال گذشته همچنین شهردار منطقه ۲۲ تهران از افزایش پشت‌بام‌خوابی در تهران سخن گفت و خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی از رواج درخواست هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد مسکونی خبر داد و نوشت: «پیشتر هم‌خانگی بین مجردها افزایش‌یافته بود اما با افزایش تصاعدی اجاره بها، گزارش‌ها حاکی از رواج اجاره‌نشینی دو خانواده در یک واحد است.» اگرچه نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به این خبر گفت: «این اجاره‌نشینی‌ها غیرشرعی است و منع قانونی دارد.»
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان افزایش نرخ اجاره مسکن از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۹۰ درصد بوده است و این در حالی است که وضعیت درآمد مستاجران در این سال‌ها تغییر محسوسی نداشته است. آن‌ها برای اینکه بتوانند اجاره مسکن خود را به موقع پرداخت کنند، ناگزیر هستند نیازهای اساسی خود و فرزندانشان را از قبیل خوراک، پوشاک و سلامت از سبد روزانه خانواده حذف کنند و این در حالی است که کمک دولت به اجاره‌نشین‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، همچون بسیاری از وعده‌ها در مرحله اجرا ناکام ماند. تسهیلاتی که دولت وعده داده امسال نیز در اختیار مستاجران قرار بگیرد. بنا به اعلام محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد و متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت‌نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا این تسهیلات در سال جاری نیز در مراحل اجرا با موانعی روبه‌رو می‌شود یا خیر.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱