گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۵ خردادماه منتشر شد اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. آنان این در بیانیه نوشته‌اند : «هم‌صدا با مردم به تنگ آمده از استبداد و دروغ، نه بزرگ به انتخابات مهندسی‌شده را فریاد می‌زنیم.» پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، صدیقه وسمقی، حسن اسدی زیدآبادی، هاشم آقاجری، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله‌سعدی، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی و بهاره هدایت از جمله امضاکنندگان بیانیه‌ای‌اند که در آن چنین تاکید شده است: «نظام جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش سر دوراهی تن دادن به اصلاحات ساختاری یا پیش رفتن به سمت تمرکز و انحصار قدرت، آشکارا مسیر دوم را برگزیده است.»
هم‌زمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، تعداد تحریم‌کنندگان انتخابات نیز افزایش می‌یابد. آخرین بیانیه را گروهی از فعالان سیاسی و مدنی روز سه‌شنبه منتشر و تصریح کردند که در «انتخابات مهندسی شده» شرکت نخواهند کرد.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از دهه ۶۰ تا آبان ۱۳۹۸ جامعه ایران را در معرض دگرگونی تازه‌ای قرار داده، آمده است: «ساختار حکومت و نظام حکمرانی در مناسبات جهانی و بین‌المللی کنونی که نیازمند اراده واحد و قدرت تصمیم است، بدینسان نه پاسخگوی اقتضائات یک دیپلماسی کارا و موفق است و نه برای غلبه بر بحران بزرگ اقتصادی کارآیی و اثربخشی دارد. افزون بر این، گسترش فساد در تاروپود نظام و در میان مدیران و مقامات حاکم و تعمیق شکاف طبقاتی و بحران عظیم اقتصادی در جامعه، چشم‌انداز روشنی برابر ناظران مستقل قرار نمی‌دهد.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه «ناتوانی نظام در یافتن راهکارهای اقتصادی مناسب برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی از جمله فقر، نابرابری و رکود عمیق، به گسترش حرکت‌های اعتراضی و جنبش‌ها در اقصی نقاط کشور انجامیده است» یادآور شدند: «ضعف مدیریت این بحران در سایه وجود تحریم‌ها بر وخامت اوضاع و گسترش بحران افزوده است.»
نویسندگان بیانیه همسو با دیگر تحریم‌کنندگان انتخابات که آن را نتیجه یک تصمیم فرمایشی و از پیش تعیین شده می‌دانند، تاکید کردند: «نظام حکمرانی جمهوری اسلامی بر سر دو راهی تن دادن به اصلاحات ساختاری در چشم‌اندازی مردم‌سالارانه، دموکراتیک و عدالت‌طلبانه یا پیش رفتن به سمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی-نظامی سالار، آشکارا و چنان که تصمیم اخیر رد صلاحیت‌ها نیز نشان داد، از مدت‌ها پیش مسیر دوم را برگزیده است.»
فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده این نامه با اشاره به حذف افراد و رد صلاحیت‌ها در انتخابات اخیر و انتقاد از رویکرد حکومت که باعث «به تعلیق درآمدن یا به اتمام رسیدن پروژه اصلاحات درون ساختاری» شده است، اعلام کردند: «حذف حداقل رقابت درونی جناح‌ها نشان داد که نظام حتی تحمل سطحی‌ترین اصلاحات روبنایی، موقت و درون ساختاری را ندارد و بیشتر به حفظ وضع و نظم موجود و تثبیت رهبری آتی نظام می‌اندیشد تا کسب مقبولیت، مشروعیت و مصالح و منافع ملی.»
به باور نویسندگان این بیانیه، «پیامد آنی و کوتاه‌مدت این تصمیم کلان نظام حکمرانی، تعمیق دوقطبی جامعه مدنی معترض و مطالبه‌گر در برابر اقلیت انحصارگر و اقتدارگرای حاکم» خواهد بود.
فعالان مدنی و سیاسی امضاکننده بیانیه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه انتخابات به «انتصابات» تبدیل شده است و در شرایط کنونی مسئولیت و وظیفه نیروهای اصلاحگر، مستقل، آزادی‌خواه و عدالت‌طلب مردمی، بیش از پیش خواهد بود، اعلام کردند: «در برابر دوراهی تنزل روزافزون اصلاح‌طلبی مبتنی بر رفرمیسم حکومتی و ورود به عرصه‌های نمایشی و فرمایشی بر پایه منطق معیوب انتخاب مدام میان «بد و بدتر» یا درغلتیدن به مشی سرنگونی و اسقاط از راه قهر و خشونت و استقبال از جنگ‌طلبی داخلی و مداخله‌گری خارجی، نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل، توسعه‌گرا و دموکراتیک باید با اتخاذ مشی مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز، چشم‌انداز گذار دموکراتیک و اصلاحگری در قوانین اساسی و ساختاری را فراتر از موضوع انتخابات که دیگر از معنای واقعی خود خارج و عملا به انتصابات بدل شده و در نتیجه مشارکت مردم را در این امر بی‌معنا ساخته است، در دستور کار خود قرار دهند.»
نویسندگان بیانیه همچنین پیشنهاد دادند: «جنبش و جبهه‌ای متشکل از نیروهای ملی و مردم‌سالار» تشکیل شود که «مدافع تغییرات دموکراتیک متعهد به منافع ملی» باشد اما در عین حال نیز تاکید کردند که این مهم «از این پس نه در میانه و صحنه انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده که در سپهر عمومی و در میدان حیات هر روزه اجتماعی رقم خواهد خورد».
فعالان سیاسی و مدنی در پایان بیانیه خود اعلام کردند: «ما نیز هم‌صدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ، «نه» بزرگ را فریاد می‌زنیم.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱