شهرام موصلچی
بیش از ۲۵۰ میلیون انسان در سراسر دنیا سرنوشت و زندگیشان تحت تاثیر پیامدهای مخرب خشکسالی و بیابانزایی قرار گرفته است.
خطر گسترش فزاینده بیابانزایی (Desertification) زندگی بیش از یک و نیم میلیارد انسان را تهدید می‌کند. احتمال قحطی و گرسنگی در حال افزایش است و یک سوم سطح زمین در معرض نابودی‌ست.
ایران در لیست سه کشور نخست جهان در بیابانزایی با عامل انسانی‌ست.
بیابانزایی در کنار دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات عمده فرا روی جامعه جهانی در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. به همین منظور روز ۱۷ ژوئن از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی مقابله با بیابانزایی» نا‌مگذاری شده است.
هر سال ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، سازمان‌ها، گروه‌های دولتی و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست با تکیه بر شعار سال کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، این روز را گرامی می‌دارند.
همچنین با محوریت شعار آن سال در جهت افزایش آگاهی عمومی و توجه دادن هر چه بیشتر عموم نسبت به پدیده رو به گسترش بیابانزایی و فرسایش خاک در جهان، فعالیت‌هایی در سطوح بینالمللی انجام می‌گیرد.
موضوع و شعار روز جهانی مقابله با بیابانزایی امسال با سه واژه «احیا، زمین، بازیابی» (Restoration. Land. Recovery) با تأکید بر این جمله است: «در زمینی سالم خودمان را بهتر بازسازی می‌کنیم.» (we back better with healthy land)
پدیده بیابانزایی و تبعات احتمالی آن
سازمان جنگل‌ها روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۹۹ اعلام کرد حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض بیابانی شدن قرار دارند.
بر اساس گزارش سازمان جنگل‌ها، ایران ۱.۲ درصد خشکی‌های جهان، ۲.۴ درصد پدیده‌های بیابانی فاقد پوشش و سه درصد مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است.
در مجموع ۶۱ درصد از مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد که ۳.۱ برابر متوسط جهانی است.
اما بیابانزایی بی‌ثباتی سیاسی را تقویت می‌کند و منجر به گسترش فقر و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف و مهاجرت بیشتر می‌شود.
ایران سال‌هاست با پدیده بیابانزایی و همچنین بحران کم‌آبی و خشکسالی فراگیر روبه‌روست. حال پرسش این است که ادامه این وضعیت در آینده چه تبعاتی برای حکومت و مردم به دنبال دارد؟
شیرین عبادی، حقوقدان، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به زمانه می‌گوید گسترش بیابان باعث شده عده‌ای زندگی خود را از دست بدهند؛ به خصوص افراد روستایی که عمدتا از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کردند:
«تعداد بسیار زیادی از روستاها مخروبه و خالی از سکنه شد. مردم مجبور شدند خانه‌هایشان را رها کنند و به حاشیه شهرها بیایند برای اینکه چاره‌ای نداشتند. در جایی که آب نیست، زراعت و دامداری هم نیست. تکلیف این مردم چه می‌شود؟ افراد و خانواده‌هایی که روی پای خودشان ایستاده بودند و می‌توانستند زندگی خود را بچرخانند و قرن‌ها به این صورت زندگی می‌کردند، عملا دیگر ناتوان شدند و همه زندگی خود را به خاطر خشکسالی از دست دادند، فقیر و محتاج شدند، به حاشیه شهرها رانده شدند و به افراد زاغه‌نشین و مستمند تبدیل شدند.»
به گفته عبادی، این مسأله‌ای‌ست که نه تنها متوقف نشده، بلکه روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرده تا حدی که پیش‌بینی می‌شود تا مدتی کمتر از ۳۰ سال، ساکنین یک سوم مناطق ایران مجبور به مهاجرت به شهرهای مرکزی شوند و این یک فاجعه است برای جامعه‌ای که حتی امکان تهیه مواد اولیه خود را ندارد.
مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، بهمن ماه ۹۹ اعلام کرد که از ۶۲ هزار روستا در کشور نزدیک به ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه هستند.
از حدود ۱۵ سال اخیر، به دنبال از بین رفتن زمینه اشتغال و تولید، مشکلات مربوط به خشکسالی و کمبود آب از عمده‌ترین دلایل مربوط به مهاجرت روستاییان بوده است.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، روز دوشنبه ۱۷ خرداد به مناسبت هفته محیط زیست گفته بود:
«معضل بزرگ ما آب است. خیلی از مناطق چهارگانه ما دیگر آب طبیعی ندارند و باید برای آبشخورها با تانکر آب برده شود که در این شرایط دیگر تکلیف وضع آب ما مشخص است. اولویت اول ما باید آب باشد و واقعیت بحران آب اسفناک‌تر از آن است که مسئولین مربوط به آب در موردش صحبت می‌کنند.»
پیش‌تر یکی از کشاورزان منطقه قصرقند در گفت‌وگو با زمانه از گذران سخت زندگی و مهاجرت افراد منطقه به دلیل تشدید خشکسالی خبر داده است اما معین خزائلی، از منظر حقوقی و حقوق بشری می‌گوید بهره‌مندی از حداقل استاندارد زندگی به ویژه در دسترسی به امکانات اولیه و ضروری متضمن حقوق ذاتی و اولیه انسان بوده و کرامت ذاتی انسان در عمل به میزان دسترسی به این حقوق بستگی دارد:
«همان‌طور که ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تأکید می‌کند همه افراد حق دارند که از این امکانات اولیه بهره‌مند شوند. روشن است که دسترسی به آب سالم و بهداشتی که از اساسی‌‌ترین نیازهای انسانی است به طور بنیادین با حق دسترسی به زندگی مناسب پیوند خورده و هر گونه محرومیت در بهره‌مندی از آن سبب محرومیت‌های بیشتر به ویژه در دسترسی به دیگر امکانات اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.»
خزائلی با اشاره به کم‌آبی و خشکسالی‌های گسترده در سال‌های اخیر می‌گوید این مسأله به طور مستقیم بر میزان و کیفیت دسترسی شهروندان به حداقل استانداردهای زندگی مناسب تأثیر داشته و آن را به نحو قابل توجهی تضعیف می‌کند:
«این مسأله خود سبب ایجاد محرومیت‌های بیشتر شده و عملا مناطق روستایی و حتی شهری را به مناطق حاشیه‌نشین محروم تبدیل می‌کند که نتیجه آن افزایش نارضایتی‌ها‌ی شدید اجتماعی و سیاسی و به ویژه نقض جدی حقوق شهروندی شمار زیادی از شهروندان خواهد شد. به ویژه اینکه امروزه حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم به عنوان نسل چهارم حقوق بشر به شدت مورد تأکید قرار گرفته است.»
همکاری بینالمللی زیر سایه برخورد با فعالان مدنی
هدف از کنوانسیون مقابله با بیابانزایی (UNCCD) که در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴ مورد موافقت کمیته بین‌الدول قرار گرفت، مقابله با روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی، تخریب سرزمین و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی‌ست که به طور جدی با پدیده خشکسالی و بیابانزایی مواجه هستند.
با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی نزد مجامع بینالمللی و برخورد و سرکوب فعالان زیست محیطی، تا چه اندازه امکان حمایت و همکاری‌های بینالمللی در رابطه با این موضوع وجود دارد؟
شیرین عبادی در این باره می‌گوید دولت ایران در صورتی می‌تواند از حمایت‌های بینالمللی برخوردار باشد که ثابت کند به محیط زیست اهمیت می‌دهد:
«بی‌توجهی به جنگل‌ها چنانکه می‌بینیم در این شرایطی که احتیاج به جنگل و فضای طبیعی بیشتر می‌شود، چطور آتش‌سوزی‌هایی که مشکوک هم به نظر می‌رسد هکتارها از جنگل‌های ما را از بین می‌برد و حتی هلیکوپترهای آتش‌نشانِ کافی برای خاموش کردن حریق در مواقع ضروری نداریم.»
به گفته این حقوقدان، از بین بردن جنگل‌ها به شیوه‌های گوناگون و بی‌توجهی به مساله محیط زیست باعث می‌شود که از اعتبار، اعتماد و احترام ایران نسبت به محیط زیست نزد مجامع بینالمللی کاسته شود.
او با اشاره به زندانی شدن تعدادی از سرشناس‌ترین فعالان محیط زیست در ایران می‌گوید: «این موضوع پیام بدی به جهان می‌دهد. اگر مجامع بینالمللی رغبتی هم برای کمک داشته باشند، انجام نمی‌دهند. کمک‌هایی که وجود دارد در جهت کمک‌های کارشناسی است؛ یعنی به کسی پول نمی‌دهند، اما کمک‌های کارشناسی صورت می‌گیرد که دولت ایران از این کمک‌ها معمولا در هر موردی نمی‌خواهد استفاده بکند. برای اینکه آن‌ها کار خودشان را انجام می‌هند و کارشان هم بر اساس منافع‌شان پی ریزی می‌شود.»
برخورد جمهوری اسلامی با فعالان محیط زیست با طرح اتهام‌های امنیتی مانند «جاسوسی» و «جدایی‌طلبی» مسبوق به سابقه است.
در ایران بارها خبرنگاران یا کنشگرانی که درباره “تخریب محیط زیست” در رسانه‌ها و به شکل مستقل در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی کرده‌اند، تحت پیگرد و فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته‌اند.
بازداشت‌های فله‌ای، اذیت و آزار و فشار بر فعالان محیط زیست، در موارد زیادی واکنش سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بینالمللی را نیز به دنبال داشته است.
معین خزائلی اما درباره امکان همکاری‌های بینالمللی بین کشورها می‌گوید چنین موضوعی به شدت تابع اراده سیاسی کشورها برای اجرای یک کنوانسیون یا برنامه بوده و در نتیجه بدون وجود اراده سیاسی لازم امکان وادار کردن یک حکومت به اجرای مفاد یک کنوانسیون یا همکاری با نهادهای بینالمللی وجود ندارد.
در ایران کار گروه ملی بیابان‌زدایی به طور اختصاصی در سال ۱۳۸۹ با هدف اجرای کنوانسیون جهانی بیابان‌زدایی آغاز به کار کرد و تاکنون گام‌هایی نیز در راستای اهداف کنوانسیون برداشته است.
به گفته خزائلی، نبود اراده سیاسی لازم و اهمیت ندادن به موضوع محیط زیست و کم‌آبی سبب شده در عمل نه تنها اهداف اصلی کنوانسیون در توسعه مناطق حاشیه‌ای از نظر دسترسی به آب محقق نشود، بلکه برخی مناطق شهری نیز در شرایط بحرانی قرار بگیرند:
«مسلما برخوردهای امنیتی با فعالان محیط زیست هم سبب کاهش امکان مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در طرح‌های بیابان‌زدایی شده. به ویژه اینکه کنوانسیون جهانی بیابان‌زدایی نیز تأکید فراوانی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد محلی و فرا ملی در اجرای هر چه بیشتر برنامه‌های بیابان‌زدایی کرده و با توجه به تجربه برخورد جمهوری اسلامی با سازمان‌های مردم‌نهاد دست‌کم امکان همکاری‌های منطقه‌ای و بینالمللی از این منظر فراهم نیست.»
در سال‌های گذشته آنچه بر فعالان محیط زیست گذشت نشان می‌دهد که فعالیت در این حوزه چندان باب میل نهادهای امنیتی نبوده است.
زنان و کودکان در دوران خشکسالی
زندگی زنان و کودکان تحت تأثیر مستقیم بحران آب و خشکسالی قرار دارد. کودکان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در این میدان هستند که جستوجو برای تهیه آب در اقلیم خشک به زیست روزانه شمار بسیاری از آنان اضافه شده است.
در بین زنان و کودکان به ویژه در روستاها بیماری‌های ناشی از کمبود آب و خشکسالی نیز افزایش یافته است.
ساکنان روستای “شیخ‌صله” در منطقه ثلاث باباجانی سال گذشته در نبود آب شرب سالم و استفاده از آب چشمه دچار مسمومیت شدند.
جستوجو برای تهیه آب موجب می‌شود تا کودکان زمان زیادی در طول روز را که می‌تواند به تحصیل و یادگیری اختصاص یابد، صرف تهیه یک نیاز اولیه کنند. در برخی موارد این کودکان هنگام تهیه آب غرق می‌شوند یا مورد حمله گاندو (تمساح پوزه کوتاه) قرار می‌گیرند.
در یکی از آخرین موارد، روز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد یک کودک شش ساله بلوچ به نام «یحیی بلوچ» در شهرستان دشتیاری، هنگام برداشتن آب از «هوتک» غرق شد.
معین‌الدین سعیدی، یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، تیر ماه ۹۹ اعلام کرد فقط ۱۹ درصد مردم حوزه دشتیاری و چابهار به آب شرب بهداشتی دسترسی دارند و ۸۱ درصد به صورت سقایی آب‌رسانی می‌شوند.
همچنین اردیبهشت ماه ۹۸ سه دانش‌آموز به نام‌های منیره خدمتی، مریم خدمتی و یسرا دلشب از روستای «کموبازار» هنگام تهیه آب از هوتک، در آب غرق شدند.
با پدیده کولبری آب در سال‌های اخیر و جستوجو و صرف ساعت‌ها وقت برای دسترسی به آب، شهروندان عملا از بهرمندی از یک زندگی سالم محروم شده‌اند. اما آیا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی برنامه ویژه‌ای برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر دارد؟ اگر دارد، ضمانت اجرایی آن‌ها چه خواهد بود؟
شیرین عبادی می‌گوید گسترش بیابانزایی در بدتر شدن وضعیت زنان و کودکان تأثیر زیادی خواهد داشت و اکنون حادترین مسأله بشر، مسأله مربوط به محیط زیست است: «در این زمینه کمک زیادی از کنوانسیون به صورت غیرکارشناسی و ملموس دیده نمی‌شود. یعنی وقتی کودکی یا خانواده‌ای به حاشیه می‌روند، احتیاجات خاصی دارد. برای نمونه، آن‌ها مسکن یا وام می‌خواهند. چنین موضوعی به کنوانسیون ارتباطی ندارد.»
به گفته این حقوقدان، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ضمانت اجرایی ندارد که بتواند رأسا کشوری را وادار به حفظ محیط زیست کند.
او در ادامه می‌گوید: «اما به خاطر اینکه یکی از موارد حقوق بشر حفظ محیط زیست است بنابراین در این ارتباط امکان استفاده از ضمانت اجرایی در کنوانسیون‌های بینالمللی مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد تا دولت‌ها را تحت پرسش قرار داد. هیچ حکومتی را نمی‌توان به خاطر نقض حقوق بشر یا بی‌توجهی به محیط زیست به دادگاه‌های بینالمللی کشاند مگر اینکه مرتکب یک فاجعه بینالمللی شوند که در این صورت هم بایستی از طریق شورای امنیت باشد.»
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و بیابانزایی مواجه هستند اشاره مستقیمی به آسیب‌پذیری کودکان در برابر خشکسالی نکرده است.
معین خزائلی در این باره می‌گوید: «کنوانسیون دست‌کم در دو ماده و از دو منظر صراحتا به زنان پرداخته است. منظر اول، رویکردی‌ست که این کنوانسیون به نقش شهروندان در مشارکت در طرح‌های بیابان‌زدایی داشته و در تبصره ماده ۱۰ و بند اول ماده ۱۹ به لزوم مشارکت شهروندان محلی به ویژه زنان و جوانان در روند بیابان‌زدایی و مقابله با خشکسالی اشاره می‌کند.»
این حقوقدان می‌گوید رویکرد دوم کنوانسیون در بند سوم ماده ۱۹ با اشاره به آسیب‌پذیری مضاعف زنان نسبت به خشکسالی در مناطق محروم از آب و بیابانی، بر لزوم حمایت از ساکنان چنین مناطقی در فراهم‌آوری فرصت‌های برابر آموزشی برای زنان تأکید کرده است:
«قریب به اتفاق اسناد و کنوانسیون‌های بینالمللی محیط زیستی ضمانت اجرایی جز فشارهای سیاسی نداشته و در زمینه اجرا رویکردی کاملا صلح‌طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی، رایزنی و لابی دارند.»
تغییر اقلیم یک واقعیت زیست محیطی است و روند شتاب گرفتن بیابانزایی در ایران یک واقعیت انکار ناپذیر. افت حاصلخیزی خاک، افزایش روستاهای خالی از سکنه، افت آب‌های زیرزمینی، نشست زمین و افزایش تولید گرد و غبار، نشانه‌هایی از بیابانی شدن است. در گام نخست برای مقابله با چنین وضعیتی نیاز به تغییر بنیادین رویکرد حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مسأله محیط زیست است.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱