با افزایش قیمت مرغ بار دیگر بحران به این بازار بازگشته است. مرغ با نرخ دولتی در شهر اصفهان جیره‌بندی شده و با ارائه کارت ملی قابل خرید است. از سوی دیگر دولت طرحی برای «رهگیری نظام‌مند» مرغ‌ها اجرا می‌کند که در آن مرغ‌ها از کشتارگاه تا محل توزیع تعقیب می‌شوند!
قیمت مرغ طی یک سال با ۱۲۳.۲ درصد افزایش از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۵ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسید. در شرایطی که در هفتههای منتهی به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تلاش شده بود قیمت مرغ ثابت بماند اما در روزهای گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۳۰ هزار تومان رسیده است.
این در حالیست که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ در برخی نقاط کشور به مرز ۳۵ هزار تومان رسیده است.
خبر افزایش قیمت مرغ نیمه خردادماه از سوی جهانبخش طاهرخانی عضو هیئت مدیره مرغ گوشتی کشور اعلام شده بود. او گفته بود که قیمت جهانی ذرت و سویا نزدیک دو برابر شده و به دلیل تأثیر این افزایش، قیمت مرغ گران‌تر خواهد شد.
اختلاف قیمت مرغ در بازار آزاد با قیمت آن در مراکز توزیع دولتی سبب آشفتگی در بازار مرغ شده و اکنون دوباره صف‌های طولانی از ترس نایاب شدن مرغ در بازار تشکیل شده است.
اسماعیل نادری معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان امروز ۴ تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان است و غیر از این تخلف محسوب می‌شود.
به گفته اسماعیل نادری برای کنترل بازار مقرر شده مصرف‌کنندگان هنگام خرید کارت ملی ارائه کنند که در سامانه «رهتاب» ثبت می‌شود و هر فرد با ارائه کارت ملی می‌تواند هفته‌ای ۶ کیلوگرم مرغ بخرد و با توجه به ثبت در سیستم بیش از این سهمیه امکان خریداری وجود ندارد.
افزایش قیمت و کمبود نهاده‌های دامی در بازار و افزایش قیمت تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یکروزه سبب افزایش قیمت مرغ شده است.
این در حالیست که هزاران تُن نهاده‌های دامی در گمرک ترخیص نشده و از سوی دیگر ده‌ها تُن ذرت خوراک مرغ فاسد شده در مرغداری‌ها توزیع شده است.
به گزارش فعالان صنفی، خوراک مرغ باید ۱۰ روزه از بازارگاه، که درگاه توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی و زیر نظر دولت است، ترخیص شود اما تأخیر در این مساله سبب شده که ۷۷ تن ذرت خوراک مرغ‌ها در بازارگاه خراب شود. در روزهای گذشته برخی از شرکت‌ها خبر داده‌اند که خوراک مرغی که خریده‌اند خراب شده و وزارت جهاد کشاورزی هم پاسخگو نیست.
در همین رابطه روزنامه اصولگرای «وطن امروز» روز پنجشنبه سوم تیرماه با اشاره به اینکه قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان رسیده، نوشته که «نهاده‌های دامی در گمرک به‌دلیل عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی فاسد می‌شود.»
در این گزارش عامل اصلی افزایش قیمت مرغ «چنبره مافیای اقتصادی، ناهماهنگی میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی» عنوان شده است.
این گزارش افزوده که «بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۳۲ هزار تومان رسیده است، البته در برخی خرده‌فروشی‌ها به کلی مرغی برای فروش وجود ندارد و برخی فروشگاه‌ها اقدام به فروش قطعه‌قطعه شده مرغ می‌کنند. قیمت هر کیلو مرغ به سبک و سیاق کسانی که آن را به صورت قطعه شده می‌فروشند حدود ۵۰ هزار تومان است.»
«وطن امروز» در پاسخ به دروغگویی‌های مقامات که چندین بار عامل گرانی مرغ را ناشی از تحریم‌ها عنوان کرده بودند نوشت: اینطور که پیداست تحریم داخلی از تحریم خارجی آسیب بیشتری به اقتصاد وارد کرده بحث دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات مربوط به امروز ودیروز نیست.
در همین حال ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفته که «مشهد یکی از مهم‌ترین مناطقی است که تخم مرغ صادر می‌کند و الان اگر از صادرکنندگان مشهدی سوال کنیم می‌گویند که صادرات انجام نمی‌شود، به عبارتی وقتی مسئولان لفظ مدیریت شده را مطرح می‌کنند، یعنی صادرات نیست.»
به گفته ناصر نبی‌پور «۵ ماه است که با کمبود جوجه یک روزه تخم‌گذار مواجه هستیم و تا مردادماه نیز این کمبود ادامه دارد.»
در آشفته‌بازار مرغ، دولت تصویب کرده که مرغ‌ها باید حتما «رهگیری» شوند! طرح تعقیب یا رهگیری مرغ‌ها از سوی نظام راهبری ساماندهی شبکه توزیع مرغ در استان‌ها اجرا می‌شود و بر اساس اطلاعات منتشر شده در این طرح که با همکاری شرکت پست استان‌ها و کشتارگاه‌های طیور عملیاتی خواهد شد، نسبت به «رهگیری نظام‌مند» (سیستماتیک) اتومبیل‌های حامل گوشت مرغ از سطح کشتارگاه تا محل عرضه اقدام خواهد شد.
بر اساس این طرح همه رانندگان ماشین‌های حامل گوشت مرغ از ۵ تیرماه به تدریج و ظرف یک هفته ملزم به نصب و استفاده از اپلیکیشن رهگیری شرکت پست در تلفن همراه خود بوده و نمایندگان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت پست با حضور در کشتارگاه‌ها آموزش‌های لازم را در این زمینه ارائه خواهند کرد.
پیش از این نیز ایجاد «قرارگاه مرغ» بیشتر سبب شوخی و مزاح مردم شده بود. یکی از اقدامات حکومت برای تنظیم بازار مرغ تشکیل ستادی ویژه به عنوان «قرارگاه مرغ» بود. اما این قرارگاه در حالی که قرار بود مشکلات را برطرف کند در همان ابتدای تشکیل شدن، ۲۰ درصد بر قیمت مرغ افزود! نهادهای مسئول بر اساس نگاه نظامی و سپاهیگری به همه چیز، از جمله مرغ و تخم‌مرغ، اول «قرارگاه» زدند و حالا طرح تعقیب یا «رهگیری» مرغ را می‌خواهند اجرا کنند!
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۱