انتخابات ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) که در آن ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور شد، کمترین میزان مشارکت مردمی از انقلاب سال ۵۷ تاکنون را به نام خود ثبت کرد اما بزرگ‌ترین چالشی که رئیسی در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود با آن روبه‌رو است، مشکلات اقتصادی فزاینده کشور است؛ در حالی که برنامه‌های اقتصادی رئیسی برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور اجرایی به نظر نمی‌رسد.
در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، خروج ایالات متحده آمریکا از برجام باعث شد تا وضعیت اقتصادی ایران در سه سال گذشته وخیم‌تر شود، به طوری که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیش از شش درصد کاهش و نرخ تورم بیش از ۳۶ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر باید کاهش تولید ناخالص ملی با کاهش چشمگیر صادرات نفت را یادآور شویم چرا که درآمد ۶۲.۷ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ را به مبلغ حدود ۲۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسید؛ این مسئله در کنار شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های مداوم آمریکا و فساد و مدیریت ناکارامد، رئیس‌جمهور جدید را در وضعیتی قرار می‌دهد که با مشکلات بزرگی در اقتصاد و بازار کار روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش شورای آتلانتیک، ابراهیم رئیسی در نخستین سخنرانی انتخاباتی خود در بهار ۱۴۰۰ قول داد اقتصاد ایران را احیا کند و در عین حال از هفت راهبرد خود برای حل مشکلات کشور خبر داد. اگرچه او جزئیات برنامه‌های خود را اعلام نکرده است، اما اهداف اقتصادی رئیسی را می‌توان به طور عمده در برنامه‌های تزریق پول در جامعه دسته‌بندی کرد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: دادن وام با بهره کم به دهک‌های پایین جامعه، افزایش یارانه‌های دولتی در بخش پزشکی و بهداشتی، ساخت چهار میلیون خانه و ایجاد چهار میلیون شغل برای افراد کم‌درامد و فارغ‌التحصیلان و کاهش اجاره‌بها از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد.
اگرچه این سیاست‌ها به ظاهر خوب به نظر برسند اما تحقق این وعده‌ها در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست. برای مثال می‌توان درباره ساخت چهار میلیون خانه که رئیسی وعده داده است، صحبت کرد؛ برنامه‌ای که یادآور مسکن مهر در دوره محمود احمدی‌نژاد است که قصد داشت برای افرادی که اولین بار صاحبخانه می‌شوند، مسکن ارزان‌قیمت تامین کند؛ اما ۹ سال پس از شروع پروژه مسکن مهر، دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۳ آن را عامل اصلی تورم در کشور معرفی کرد؛ چرا که بانک مرکزی مجبور شد برای پرداخت هزینه این پروژه پول بیشتری چاپ کند. با در نظر گرفتن این موضوع نه تنها بعید است که رئیسی بتواند وعده‌های خود را اجرایی کند بلکه برخی سیاست‌های اقتصادی او با یکدیگر در تضادند.
دولت رئیسی برای تحقق وعده‌هایش باید بودجه کافی از فروش اوراق قرضه دولتی، درآمدهای نفتی یا درامدهای مالیاتی داشته باشد اما در طرح اقتصادی رئیسی، انتشار اوراق قرضه دولتی فقط برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و هزینه‌های موردنیاز امکان‌پذیر است و مشخص نیست کدام صنایع در اولویت‌اند. از طرف دیگر، بر اساس بودجه سال آینده فروش اوراق قرضه دولتی فقط ۱۵ درصد از درامد دولت را تامین می‌کند و نمی‌تواند یک منبع قابل‌اعتماد و بلندمدت برای برنامه‌های اقتصادی دولت باشد.
سیاست دوگانه وابستگی و رهایی از نفت
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دولت رئیسی اصرار دارد دولت را از وابستگی به فروش نفت برهاند اما در عین حال برای تامین بودجه اهداف خود از طریق درامدهای نفتی خیز برداشته است. بنابراین دور از ذهن به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور جدید ایران بتواند برنامه‌های جدید خود را بدون استفاده از درامد نفتی اجرا کند؛ مگر اینکه درامد مالیاتی خود را افزایش دهد که آن هم با وعده‌های انتخاباتی رئیسی مغایر است؛ چرا که او اعلام کرده است مالیات شرکت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد و افزایش درامد مالیاتی فعالیت‌های سوداگرانه را خواستار شده است اما با توجه به اینکه در بورس، سهام و سیستم مالیاتی زیرساخت‌های مناسب و شفافی وجود ندارد، شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه امکان‌پذیر نیست.
تورم بالا در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده اما رئیس‌جمهور جدید از یک سو اعلام کرده است که ظرف مدت دو سال تورم را به زیر ۱۵ درصد کاهش می‌دهد و از سوی دیگر برنامه‌های اقتصادی او هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. به همین دلیل باید گفت اهداف اقتصادی رئیسی یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق ندارد. هرچند او و دیگر تندروهای داخل حانفتکمیت همچون همیشه بدون در نظر داشتن برنامه‌های اقتصادی جامع و سازگار با شرایط موجود، بر نظرها و برنامه‌های یک طرفه خود اصرار می‌ورزند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۹ جولای ۲۰۲۱