عفو بین‌الملل، امروز ۲۶ آبان و همزمان با سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ از وب‌سایتی رونمایی کرد که در آن نحوه برنامه‌ریزی حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مردمی، تصاویر و فیلم‌های مستند از شهرهای مختلف و همچنین اسناد و هویت بیش از ۳۰۰ نفر از کشته‌شدگان در آن به نمایش گذاشته شده است.
در وب‌سایت ویژه عفو بین‌الملل، از قطع اینترنت به عنوان ابرازی برای «سرکوب مرگبار» معترضان ایرانی یاد شده است.
اطلاعات ذکر شده در این وب‌سایت محصول پژوهش مشترک عفو بین‌الملل و «دانشکده حرتی» است و با همکاری «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» تهیه شده است.
در توضیح این وب‌سایت جدید آمده است که حکومت ایران عامدانه و هدفمند این اعتراضات را به خونین‌ترین و شدید‌ترین وجه ممکن سرکوب کرد و اکنون نیز پاسخگوی عواقب آن نیست: «نیروهای امنیتی علیه بخش اعظم معترضان و عابران کشته شده به نحو غیرقانونی از سلاح‌های گرم مرگبار استفاده کرده و عمدتاً به سر یا بالاتنه‌ی آنان تیراندازی کردند، امری که نشان‌دهنده شلیک به قصد کشتن است. تا به امروز هیچ مقام مسئولی در قبال این کشتارهای متناقض با قانون وادار به پاسخگویی نشده است.»
همچنین برنامه‌ریزی و اجرای گسترده‌ترین قطعی اینترنت با شروع اعتراضات مردمی، به عنوان شیوه‌ای برای پوشاندن شدت سرکوب و جلوگیری از انتقال اطلاعات و شواهد نقض حقوق بشر یاد شده است: «قطعی اینترنت نه‌تنها دسترسی به اطلاعات را برای افراد در داخل کشور محدود کرد، بلکه همچنین از امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر جهان توسط آنان جلوگیری کرده و بدین ترتیب مانع انجام تحقیقات در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جرائم صورت گرفته، هویت عاملان جرم و قربانیان، و تعداد واقعی کشته‌شدگان شد.»
به‌رغم تمامی این محدودیت‌ها و تلاش حکومت برای سرپوش گذاشتن بر جنایت رخ‌داده، تاکنون عفو بین‌الملل هویت ۳۰۴ نفر از کسانی که به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ کشته شده‌اند را متند کرده است.
عفو بین‌الملل البته معتقد است که «تعداد واقعی کشته‌شدگان بیش از این‌هاست، اما رویه مصون نگه داشتن مسببین نقض حقوق بشر و جرم از مجازات به حدی توسط مقامات در ایران نهادینه شده است که ممکن است هرگز به نام و داستان تمام جان‌های از دست رفته پی نبریم.»
خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعاتی که از منابع خود به دست‌آورده، تعداد افراد کشته شده در جریان چند روز نخست این اعتراضات را بیش از ۱۵۰۰ نفر تخمین زده است.
جمهوری اسلامی هشت ماه پس از این واقعه تنها کشتن ۲۲۵ نفر در جریان این سرکوب را پذیرفت. هیچ‌یک از مقام‌های امنیتی، سیاسی و نظامی به دلیل سرکوب مردم مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند. در یک سال گذشته تنها دستگیر‌شدگان مردمی این اعتراضات بوده‌اند که در زندان به سر برده‌اند و در محاکم ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با حبس‌های طولانی مواجه شده‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۲ جولای ۲۰۲۱