معاون اقتصادی حسن روحانی در آخرین گزارش دولت «تدبیروامید» از درآمدهای ارزی اعلام کرده که درآمدهای ارزی کشور در سال ٩٩ کمتر از نصف شد. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه ۱۲ امرداد با انتشار گزارشی از افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته خبر داده است.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت دوازدهم، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی رئیس جمهور سابق ارائه کرد.
آمارهای ارائه شده توسط نهاوندیان نشان می‌دهد پارسال کل درآمدهای ارزی کشور (صادرات نفت، محصولات نفتی، گاز، برق، کالاهای غیرنفتی و خدمات) ۴۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار شده است که نسبت به سال ۹۸ یک سوم کاهش داشته، اما نسبت به سال ۹۷ کمتر از نصف شده است.
در حوزه نفت، صادرات کشور در سال ۹۹ نسبت به سال قبل آن ۳۷ درصد کاهش داشته و به ۱۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. قبل از تحریم‌های آمریکا این رقم بالای ۶۰ میلیارد دلار بود.
صادرات کالاهای غیرنفتی نیز پارسال نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. ایران طی سال‌های گذشته سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار صادرات خدمات داشت، اما پارسال این رقم به ۳.۳ میلیارد دلار سقوط کرده است.
در شرایطی که مقامات حکومتی تحریم‌های ایالات متحده را عامل اصلی کاهش صادرات و درآمدهای ارزی اعلام می‌کنند که حضور ایران در فهرست سیاه FATF علت اصلی این امر است و به همین دلیل صادرات غیرنفتی ایران نیز با کاهش چمشگیری روبرو شده است. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان امکان تبادلات مالی با هیچ شرکت تجاری و بانکی را ندارند و این موضوع تجارت خارجی ایران را با بن‌بست روبرو کرده است.
سقوط صادرات و درآمدهای ارزی کشور باعث شده است واردات کشور از ۶۷ میلیون دلار در سال ۹۱ به ۵۲.۲ میلیارد دلار در سال ۹۸ کاهش کند و پارسال نیز این رقم به ۴۶.۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
این در حالیست که آمارهای گمرک نشان می‌دهد که بهار سال ۹۹ از کل واردات کشور حدود ۷۳/۱ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای، ۱۳/۵ درصد را کالاهای سرمایه‌ای و ۱۲/۵ درصد را کالاهای مصرفی تشکیل داده بود، اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد در سال جاری با افزایش قابل‌توجه واردات کالاهای مصرفی، این ارقام تغییرات نگران‌کننده‌ای داشته است، به‌طوریکه سهم اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که هر دو مستقیما با تولید سروکار دارند، به ترتیب ۲/۳ درصد و ۲/. درصد کاهش یافته و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش ۲ درصدی داشته و سهم کالاهای ناشناس یا سایر نیز که به نوعی جزء کالاهای مصرفی هستند، افزایش ۶/. درصدی داشته است.
طبق گزارش معاون اقتصادی رئیس جمهور سابق «نقدینگی ۶۳۹ هزار هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که نرخ رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته ۳۹.۷ درصد رشد کرد که در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱.۴ درصد بود.»
طبق ارقام معاون اقتصادی حسن روحانی «درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت.»
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شده است. این در حالیست که دولت حسن روحانی انتشار آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم از سوی بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرده بود. اکنون اختلاف بیش از ۱۰ درصدی آمار تورم مرکز آمار ایران با آمار بانک مرکزی بخشی از علت سانسور آمارهای بانک مرکزی از سوی دولت روحانی را مشخص می‌کند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی) در پایان خردادماه سال جاری به حدود ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ رشد ۷.۵ برابری را نسبت به رقم نزدیک به ۷۹ هزار میلیارد تومانی خردادماه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.
در حالی که وزیر اقتصاد کشور روز ۱۷ خرداد مدعی شده بود که سال گذشته دولت «حتی یک ریال» هم از بانک مرکزی قرض نگرفته، بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد با انتشار گزارشی از رشد ۲۴ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته خبر می‌دهد.
او همچنین گفته است در خرداد امسال نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به خرداد پارسال بیش از ۷۰ درصد رشد داشته‌است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک تا پایان خرداد امسال به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این رقم تنها بدهی دولت به بانک مرکزی است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کل بدهی دولت به همه بانک‌های داخلی در خرداد ماه نسبت به خرداد پارسال با رشدی ۴۷ درصدی به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تا کنون هیچ گزارشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها، شرکت‌ها، پیمانکاران، نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی و غیره منتشر نشده است اما صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که ابتدای بهار منتشر شد اعلام کرد که بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال این رقم به ۳۵٫۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۲۷ میلیارد دلار اوج گرفته‌است.
آمارها همچنین نشان می‌دهد که دولت روحانی در سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه را با استقراض تأمین کرده است
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۸ اگوست ۲۰۲۱