بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خود را به شکلی جدی نشان داده است. مستمری و حقوق مردادماه بازنشستگان عضو عموم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی پرداخت نشده و تبعات آن سبب عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد.
بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری و خانواده‌هایشان و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی، حقوق مرداد ماهشان را دریافت نکرده‌اند. دو صندوق بزرگ بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نتوانسته‌اند به موقع تعهدات خود را عملی کنند و بازنشستگان این دو صندوق همچنان چشم‌انتظار دریافت حقوق ماهیانه‌شان هستند.
وضعیت در مورد بازنشستگان لشکری پیچیده‌تر هم هست. به گزارش اقتصاد آنلاین، بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری، پیامک دریافت حقوق و مستمری مردادماه را با جزئیات دریافت کرده‌اند ولی هیچ پولی در حساب بانکی‌شان واریز نشده است. بانک سپه به این افراد پیامک داده و گفته مشکلی در سیستم بانکی‌شان وجود دارد که در روزهای آینده برطرف می‌شود.
اخبار رسمی درباره دلایل این رویداد‌ها ضد و نقیض است. صندوق بازنشستگی کشوری روز یکشنبه ۱ شهریور اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت که دلیل تعویق پرداخت حقوق بازنشستگان تعطیلی سراسری کرونا در هفته گذشته بوده است: «تعطیلات ۶ روزه کرونایی مشکلاتی را در پرداخت حقوق بازنشستگان ایجاد کرده و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق‌ها از طریق خزانه تامین می‌شود که این مبلغ هنوز از سوی خزانه کشور به صندوق بازنشستگی پرداخت نشده است.»
در این اطلاعیه آمده که تلاش می‌کنند تا پایان وقت ادارای روز دوشنبه ۱ شهریور حقوق‌ها را پرداخت کنند، «اما این موضوع بعید به نظر می‌رسد و ممکن است کار پرداخت حقوق‌ها به روزهای آینده موکول شود.»
اما بازنشستگان تامین اجتماعی با توجیه دیگری مواجه شده‌اند. هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی هم اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته است که دلیل پرداخت نشدن حقوق اعضای این صندوق، تخلف مدیرعامل برکنار‌شده شستا بوده است.
در این اطلاعیه آمده که مدیرعامل شستا از ابتدای امسال سهم ماهیانه‌اش برای واریز به صندوق بازنشستگی را پرداخت نکرده و در دو جلسه اخیر با وزیر راه شرکت نکرد تا مشکل حل شود.
محمد رضوانی فر ، مدیرعامل شستا روز شنبه ۳۰ مرداد به صورت ناگهانی برکنار شد. عزل وی حتی در بررسی برنامه‌های وزیر اقتصاد در روز یکشنبه نیز حاشیه ساز شد و نمایندگان مجلس از محمد مخبر، معاون اول دولت ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ خواستند جلوی این عزل و نصب های دقیقه نودی را بگیرد.
اما رضوانی فر چه کرده بود؟ براساس اطلاعیه هیات مدیره شستا، طبق بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ وزارت کار، کل منابع مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و مصوب شده است که سهم شستا در تامین این منابع با اخذ نظر شستا در زمان تدوین و تصویب بودجه از محل سود سهام سازمان در شستا، معادل ۱۴ هزار و ششصد میلیارد تومان یعنی حدود ۵ درصد منابع مورد نیاز سازمان در سال ۱۴۰۰ است. به عبارت دیگر، ماهیانه ۱۲۱۶ میلیارد تومان آن (معادل حدود ۵ درصد) از محل تعهدات شستا تامین می‌شود.
براساس روایت برکنارکنندگان مدیرعامل شستا، پرداخت این سهم ۵درصدی چند ماه به تعویق افتاده و به همین دلیل «یک چالش مهم در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد.»
رضوانی‌فر پس از برکناری‌اش با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مصاحبه کرد و گفت که او نباید از سود سهامداران شستا می‌گذشت و پول آنها را صرف حقوق بازنشستگان می‌کرد: «شما می‌خواهید حقوق به‌حق بازنشستگان را بپردازید، باید به روش‌های دیگری تامین منابع می‌کردید و دلیل نمی‌شود چون می‌خواهید حقوق به‌حق یک عده را بدهید، حقوق عده کثیری از سهامداران شستا را تضییع کنید.»
به هر حال با برکناری رضوانی‌فر به نظر می‌رسد در روزهای آینده با تامین منابع از شستا، حقوق مردادماه بازنشستگان پرداخت شود ولی بحران ورشکستگی این صندوق همچنان پابرجا است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل کنترل نیست
همزمانی ناتوانی سه صندوق بازنشستگی بزرگ برای پرداخت حقوق و مستمری جلوه‌ای از بحران بزرگ این صندوق‌ها است.
هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی فعال و فراگیر در ایران به ۲۰ عدد می‌رسد. غیر از سه صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری و تامین اجتماعی دست کم ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال دیگر وجود دارند که اطلاعی درباره پرداخت یا عدم پرداخت مستمری مردادماه آنها در دست نیست.
دولت بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه بیمه شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است.
براساس اظهارات مسئولان بازنشستگی دولت‌ها در چهل سال گذشته، در پی تسویه بدهکاری‌های خود به سازمان نبوده‌اند؛ نه سه درصد سهم دولت برای بیمه کارگری، نه سرانه درمان کارگران و نه سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای سازمان می‌کند، هیچ کدام پرداخت نشده است.
در قانون برنامه ششم توسعه دولت به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است. سال ۱۳۹۹ اما دولت بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.
شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان در سال‌های جاری سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».
شاید ریشه این امر به وضعیت فعلی مالیه دولت بازگردد. بودجه ۱۴۰۰ با کسری شدید منابع روبه‌رو است. بنا به گفته کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر در سناریوی نخست بودجه امسال حدود ۵۰ درصد از بودجه بدون منبع پایدار است.
همین کسری بودجه سبب شده تا دولت در عمل به تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان‌تر از همیشه باشد.
اکبر شوکت، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است اگر بحران صندوق های بازنشستگی به مرحله جدی‌تری برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»
دی ماه ۱۳۹۶ پس از اعتراضات به گرانی احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته بود:
«اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.»
پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از وقوع بحران شده بود.
دولت برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برخی از آنها را به واگذاری سهامشان در بنگاه‌ها و فروش اموال موظف کرده است. همچنین طرح «اصلاحات پارامتریک» که براساس آن سن بازنشستگی افزایش و حقوق دوره بازنشستگی کاهش می‌یابد را در دستور کار قرار داده است.
اصلاحات مورد نظر دولت بیش از آنکه تامین کننده منافع بازنشستگان باشد، به زیان آنها خواهد بود. آنهم در شرایطی که همین حالا نیز دریافتی بازنشستگان کمتر از رقم تعین شده برای سبد معیشت است. به گفته شوکت ۶۰ درصد بازنشستگان «حداقل‌بگیر» هستند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۸ اگوست ۲۰۲۱