مرکز آمار ایران گزارش داده که نرخ تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰ از ۶۰ درصد گذشته و رکود تازه‌ای در آمار تورمی به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش شاخص هزینه تولید در کشور به نسبت بهار گذشته بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته است. پدیده‌ای که اثر آن به زودی روی تورم قیمت‌ها در بازار مصرف‌کنندگان پدیدار خواهد شد.
شدت تورم در بخش‌‌های مختلف تولید یکسان نیست. به طور مشخص در دو بخش صنعت و معدن نرخ شدت افزایش هزینه‌ها بیش از سایر بخش‌ها محاسبه شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش معدن بیش از ۱۵۴ درصد و در بخش صنعت حدود ۹۴ درصد محاسبه شده، در حالی که تورم نقطه به نقطه در بخش خدمات زیر ۵۰ درصد است.
این اختلاف قابل توجه تورمی نشان می‌دهد، مهم‌ترین عامل در افزایش هزینه تولید در کشور، قطعا افزایش دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری نیست؛ مساله‌ای که معمولا در فرایند تعیین دستمزد کارگران محور اصلی بحث میان موافقان و مخالفان است. مخالفان افزایش دستمزد کارگران معمولا روی این نکته تاکید می‌کنند که افزایش حقوق باعث افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود. در نتیجه و اثر سوء افزایش دستمزد، یا به صورت بیکاری یا تورم به خود کارگر بازمی‌گردد.
البته افزایش سطح دستمزدها قطعا باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، اما مقایسه داه‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این میزان تورم ناشی از افزایش دستمزد نیروی انسانی در مقایسه با اثر تورمی افزایش هزینه تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز در بخش صنعت و معدن، چیزی به حساب نمی‌آید.
برآورد آماری قطعی از سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید در دست نیست، اما می‌توان با اطمینان گفت سهم دستمزد از کل هزینه تولید در بخش خدمات و کشاورزی بالا و در بخش صنعت و معدن پایین است. به همین دلیل وقتی تورم بخش خدمات کمتر از ۵۰ درصد و تورم بخش صنعت و معدن به ترتیب ۹۴ و ۱۵۴ درصد است، عامل دیگری در افزایش هزینه تولید در ایران نقش دارد.
یک هفته پیش‌تر مرکز آمار ایران گزارش تورم کالاهای وارداتی بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرد. گزارشی که در آن گفته شده بود هزینه ریالی یک سبد کالای وارداتی به نسبت سال گذشته ۵۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در این میان تورم ریالی «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و قطعات و…» بیش از ۵۸۱ درصد ثبت شده بود. رقمی که نشان می‌داد هزینه ریالی واردات ماشین‌آلات و قطعات به نسبت متوسط سال قبل ۷ برابر بیشتر شده است.
شاید در نگاه اول این تصور به وجود بیاید که دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش قیمت ارز است؛ اما حتی اگر پول ملی ایران را از محاسبات کنار بگذاریم، باز هم با رقم بزرگ تورم دلاری ۵۰ تا ۶۰ درصدی رو به رو هستیم. یعنی هزینه دلاری واردات یک سبد مشخص کالا در بهار ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۸ درصد بیشتر از بهار قبلی بوده است، در حالی که ارزش دلار و همین طور کالاهای عمده وارداتی در بازار جهانی تغییر آن‌چنانی نداشته‌اند، اما چرا هزینه دلاری واردات یک سبد ثابت در ایران تا این حد گران شده است؟
جواب این سوال فقط به یک آدرس می‌رسد. تحریم و انزوای جمهوری اسلامی ایران که باعث شده هزینه کالاهای وارداتی حتی به دلار هم گران شود. در گذشته مسئولان ایران از تحمیل هزینه مبادلاتی ۲۰ درصدی ناشی از تحریم‌ها صحبت کرده‌اند. «محمد شریعتمداری»، وزیر پیشین کار و رفاه گفته بود: «کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آنجایی که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام شیوه فروش ویژه به ایران یا به اصطلاح IRANIANTERM مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند.»
با این حساب روشن است، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و وجود مشکلاتی مانند FATF باعث افزایش ۶ برابری هزینه کالاهای وارداتی و مهم‌تر از همه افزایش ۷ برابری هزینه واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه می‌شود. این پدیده منجر به افزایش ۷۰ درصدی هزینه تولید و مهم‌تر از همه افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی هزینه تولید در بخش صنعت و معدن می‌شود. به طور طبیعی این تورم در یک فاصله زمانی کوتاه روی بازار مصرف‌کننده اثر می‌گذارد و به شکل تورم سنگین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی دولت جمهوری اسلامی ایران در حال آزمون و خطا برای چاره‌اندیشی تورم است. این روزها جسته و گریخته خبر از اعمال سیاست‌های ریاضتی و افزایش هزینه‌ها و دستمزدها به میان می‌آید، در حالی که زنجیره تورمی نشان می‌دهد، اگر بنا به چاره‌اندیشی برای تورم است، باید بیش و پیش از هر چیزی راه حلی برای مشکل تحریم و انزوای ایران اندیشیده شود، اما آیا دولت «ابراهیم رئیسی» طرح و برنامه‌ای برای این کار دارد؟
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۷ سپتامبر ۲۰۲۱