افزایش پرسرعت قیمت‌ها به ویژه در زمینه مواد خوراکی قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. کارشناسان معتقدند کمبود منابع ارزی در دست دولت، شرایط مبهم سیاسی درباره آینده برجام و عدم تصویب لوایح FATF و افزایش نقدینگی سه دلیل مهم رشد بی‌سابقه تورم در هفته‌های گذشته هستند.
سیاست‌های دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» برای کنترل نرخ تورم تا کنون «هیچ» بوده است؛ در هفته‌های گذشته رئیسی و اعضای تیم اقتصادی او وعده‌های زیادی درباره کاهش نرخ تورم، نصف شدن نرخ تورم طی دو سال نخست کار دولت سیزدهم و تک‌رقمی شدن آن تا پایان این دولت مطرح کردند. با اینهمه در عمل نه تنها برنامه مشخصی برای مهار تورم در دولت سیزدهم وجود ندارد بلکه برخی اقدامات دولت سبب افزایش نرخ تورم نیز شده است.
یکی از دلایل مطرح شده برای نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه در رابطه با نرخ ارز و مهار تورم، عدم تعیین رئیس بانک مرکزی با گذشت دو ماه از آغاز به کار رسمی دولت سیدابراهیم رئیسی است.
بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۸ به بیش از ۴۱ درصد و در سال ۹۹ به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در تیرماه امسال به ۵۵ درصد رسیده که این رقم در ۷۷ سال گذشته بی‌سابقه است. از طرف دیگر حداقل یک سوم بانک‌های کشور با زیان‌های انباشته زیادی مواجه هستند و اغلب بانک‌ها فاقد استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در مقام رئیس شورای پول و اعتبار یکی از مسئولان اصلی کنترل متغیرهای پولی و نرخ تورم است. حال آنکه در چنین شرایطی نقش رئیس بانک مرکزی به عامل نابسامانی و بهم ریختگی بازارهای پولی و مالی تبدیل شده است.
همچنین اظهارات سیدابراهیم رئیسی و دیگر اعضای دولت او درباره مذاکرات و برجام، واکنش روانی بازار را در پی داشته است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی (قاضی مرگ) هفته گذشته با اعلام این وعده که «سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده پایین می‌آید» گفت که برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در سایر کشور‌ها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است.
این در حالیست که حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی نیز بلافاصله اعلام کرد که ۱۰ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران باید آزاد شود تا جمهوری اسلامی به مذاکرات برجام برگردد!
این موضع صریح وزیر امور خارجه دولت «قاضی مرگ» از یکسو نشان از کفگیر به ته دیگ خوردن دولت و نیاز شدید به منابع ارزی دارد و از سوی دیگر این پیام را به بازارهای ایران ارسال کرد که فعلا خبری از توافق و برداشته شدن تحریم‌ها نیست!
قیمت ارز و طلا نیز در روزهای گذشته با نوسانات زیادی روبرو بوده. قیمت دلار در روزهای گذشته به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. در دو روز گذشته قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت اما بار دیگر در روز دوشنبه ۱۲ مهرماه قیمت دلار به بیش از ۲۸هزار تومان رسید.
به نظر می‌رسد افزایش دوباره نرخ ارز در روز دوشنبه به دلیل سخنانی است که محسن رضایی روز یکشنبه درباره درآمدهای نفتی مطرح کرد. محسن رضایی معاونت اقتصادی دولت سیزدهم روز یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درآمد نفتی شش ماهه ابتدایی را ۱.۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
محسن رضایی البته این رقم را مثبت خوانده اما همچنان این مبلغ یکی از کمترین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است. میزان درآمدهای نفتی طی شش ماهه نخست امسال همچنین فاصله زیادی با درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه دارد.
این فاصله درآمدی به معنای کسری بودجه دولت در ماه‌های پیش رو و اقداماتی چون استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در نتیجه، افزایش تورم است!
محمد کشتی‌آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز افزایش قیمت طلا در هفته‌ها و ماه‌های آینده را محتمل دانسته و گفته که «اگر انتظارات تورمی کاهش نیابد دوباره شاهد افزایش قیمت دلار و طلا خواهیم بود.»
از سوی دیگر آمار تجارت خارجی ایران نیز چندان امیدوارکننده نیست. بر اساس آمار گمرک، ایران در شش ماه نخست سال جاری ۲۱.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته اما در مقابل ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است.
نکته دیگر اینکه ایران فقط در شهریور ماه ۶.۶ میلیارد دلار کالا وارد کرده. آمار صادرات غیرنفتی در کنار صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری نفتی نشان می‌دهد تقاضا برای ارز بیش از عرضه است و همین به افزایش قیمت منجر می‌شود.
عامل دیگر این است که احتمال می‌رود درآمد نفتی اندک ایران، باز هم کمتر شود. چون آمریکا در حال رایزنی با چین است که خرید نفت ایران از چین را به کمترین میزان ممکن برساند.
همه اینها سبب می‌شود نرخ تورم و قیمت مواد غذایی همچنان افزایشی بوده و قدرت خرید خانوارها در ایران به شدت کاهش پیدا کند. روایت کاهش قدرت خرید خانواده‌ها در ایران حالا به رسانه‌های خارجی نیز رسیده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی درباره افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران طی ماه‌های گذشته، افزایش تورم و قیمت‌ها در این کشور را بی‌سابقه خوانده و گفته است که مردم دیگر از خریدن گوشت و لبنیات خودداری می‌کنند. در این گزارش به نقل از زنی که مادر سه فرزند است نوشته شده که فقط ماهی یکبار خرید می‌کند آنهم مواد غذایی که بتواند نیاز ضروری اعضای خانواده به خوراک را تأمین کند.
در این گزارش تأکید شده که در مقایسه با یکسال قبل، قیمت شیر و ماست و تخم مرغ تقریباً ۸۰ درصد افزایش یافته است. به گفته سازمان آمار دولتی، هزینه سبزیجات و گوشت تا ۷۰ درصد افزایش یافته و ارزان‌ترین مواد اولیه مانند نان و برنج بیش از ۵۰ درصد است.
زن دیگری به آسوشیتدپرس گفته که «ما هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. این وحشتناک است. چگونه می‌توان با چنین حقوق کمی کنار آمد؟»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران نیز به این خبرگزاری گفته که «علت اصلی تورم بالای کنونی ناکارآمدی‌های داخلی، بوروکراتیک و اجرایی است. با این حال، از آنجا که ما به فروش نفت خام و به ارزهای خارجی که از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود وابسته هستیم، تحت تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر شده‌ایم.»
به گفته این اقتصاددان کمبود دلار باعث شده که دولت برای جبران بدهی‌ها و هزینه‌های جاری خود اقدام به چاپ پول کند؛ این موضوع سبب تحریک نرخ تورم شده است.
افزایش نرخ تورم در ایران، بجز اینکه قدرت خرید خانوار را کاهش داده و سبب کوچک شدن سفره مردم شده، بخش‌های مختلف تولید و صنعت را نیز متأثر کرده است. تولید و صنعت در ایران به شدت نیازمند واردات مواد اولیه، تجهیزات و تکنولوژی است. این وضعیت سبب شده واردات این اقلام نیز با مشکل روبرو شود.
از سوی دیگر آن بخش از مواد اولیه و تجهیزات که وارد می‌شود به دلیل سقوط ارزش ریال، نیازمند تخصیص بودجه بیشتر است. در نتیجه هزینه تولید در کشور افزایش پیدا می‌کند. افزایش هزینه تولید، قیمت کالای تولیدشده را افزایش می‌دهد و به همین دلیل تقاضا برای آن از سوی خریدارانی که خودشان در باتلاق تورم گرفتارند کاهش می‌یابد و رکود بیش از پیش گسترش یافته و تداوم می‌یابد.
در آنسو نیز بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید را بپردازند و در نتیجه ورشکسته شده یا کسب و کار خود را تعطیل می‌کنند.
غلامحسین شافعی در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان که همزمان با بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی برگزار می‌شد گفته است «برای رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند افزایش تولید هستیم» و باید دولت برای «تسهیل امور مربوط به فرایند‌های تجاری مرتبط با تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه و سرمایه‌ای در وزارت صمت، جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذا و دارو» اقدام کند.
غلامحسین شافعی نیز مانند بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی معتقد است قوانین تجاری در جمهوری اسلامی یکی از سدهای بزرگ در برابر بهبود وضعیت تولید و تجارت خارجی در ایران است. او خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و امور دارایی و امور خارجه در حوزه صادرات و در راستای تسهیل فعالیت در این حوزه، طی یک بازه زمانی ۶ ماهه شده است.
شرایط نابسامان اقتصادی و فشارهای معیشتی که اقشار مختلف وارد می‌شود، تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی در داخل ایران به شمار می‌رود. برخی کارشناسان حکومتی نیز نسبت به طغیان و شورش مردم هشدار داده و می‌دهند. حسین راغفر اقتصاددان به تازگی و برای چندمین بار به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده که این وضع قابل دوام نیست، کشور در حال متلاشی شدن است و شورش‌های ویرانگری در کمین صاحبان قدرت نشسته است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 4 اکتبر ۲۰۲۱