علیرضا صلواتی
بعد از تنش‌های گسترده سال ۹۹ در بازارهای مالی، سال ۱۴۰۰ را می‌توان سال آرامش «نسبی» عنوان کرد. البته این آرامش هنوز به بخش کالا و خدمات وارد نشده است و مردم همچنان با تورم و رشد قیمت‌ها دست‌به‌گریبان هستند. در سال جاری، عمده بازارهای دارایی دامنه نوسان بسیار محدودتری نسبت به سال گذشته داشتند. قیمت سکه بهار آزادی که در ابتدای سال جاری در محدود یک میلیون و ۷۶ هزار تومان قرار داشت، بعد از شش ماه با رشد حدوداً ۱۲.۶درصدی همراه بوده است که نسبت به سال‌های گذشته، نشانگر رشد کمتر آن است. قیمت دلار نیز که در ابتدای سال ۲۴هزار تومان بود، بعد از گذشت شش ماه در محدوده ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان قرار گرفته است که نشان از رشد ۱۷.۷ درصدی ارزش دلار می‌دهد. اما بازار سرمایه با وجود رشد قیمت ارز و سکه، با رشد نزدیک به ۱۰ درصدی از ابتدای سال، کمترین بازده را کسب کرده است. البته شایان ذکر است که این بازده با در نظر گرفتن تقسیم سود شرکت‌ها و عرضه اولیه‌های گسترده به این رقم رسیده است. اگر تقسیم سود را از این بازده کم کنیم، به شاخص قیمت می‌رسیم. این شاخص از ابتدای سال جاری در حدود ۵.۳ درصد رشد داشته است که می‌توان با حذف عرضه‌های اولیه، به این نتیجه رسید که در بازار سرمایه در نیم‌سال ابتدایی سال جاری، قیمت سهام رشدی نداشته است.
از وعده تا عمل:
درحالی‌که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، هر یک از نامزدهای انتخابات وعده‌های مختلفی نسبت به رشد بازار سرمایه و بازگشت آرامش به آن می‌دادند، کارنامه بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد که وضعیت بورس کماکان خوب نیست و با توجه به ارزندگی بسیار بالای بسیاری از سهام‌های منتشرشده در بورس، خریدار چندانی برای آن وجود ندارد. هرچند هنوز برای نتیجه‌گیری زود است، تاکنون کار ویژه‌ای از دولت رئیسی در زمینه بورس دیده نشده است و به نظر می‌رسد هنوز فاصله زیادی بین وعده و عمل وجود دارد.
دولت چگونه می‌تواند از بازار سرمایه حمایت کند؟
حذف قیمت‌گذاری دستوری:
مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه، با حذف قیمت‌گذاری دستوری رخ خواهد داد. در واقع، خواسته اولیه اهالی بازار سرمایه باید حذف قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای فروخته شده از سوی شرکت‌های بورسی باشد. این کار می‌تواند زمینه‌ساز جهش سودآوری در بسیاری از صنایع، همچون خودروسازی، صنایع غذایی، و صنایع داروسازی شود. در واقع، دولت رئیسی اگر بتواند طی ۴ سال ریاست‌جمهوری او همین یک کار را انجام دهد، به نظر نگارنده در زمینه بورس کارنامه موفقی داشته است. محدودیت‌هایی همچون دستور ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی که از سوی «رهبر» صادر شده است، بعید است که در بلندمدت، وضعیت مطلوبی برای این صنعت ایجاد کند و ممکن است زمینه‌ساز یک انحصار بزرگ دیگر، همچون انحصار خودروسازی، در کشور باشد.
حذف دامنه نوسان و توسعه بازار سرمایه:
یکی دیگر از راهکارهایی که دولت می‌تواند با آن بازار سرمایه را توسعه دهد، ایجاد ابزارهای متنوع و جدید در بازار است. به عنوان مثال، توسعه بازارهای آتی کالایی برای انواع محصولات کشاورزی و حذف دامنه نوسان باید از جمله مهمترین اهداف دولت در زمینه توسعه بازار سرمایه باشد.
متغیرهای بنیادین بازار چه وضعیتی دارند؟
بررسی نسبت قیمت به درآمد:
متغیرهای بنیادین، از وضعیت بسیار کم‌ریسک بازار سرمایه در روزهای جاری خبر می‌دهند. گزارش اجماع تحلیلگران در تابستان سال جاری که تیرماه منتشر شده است، نسبت قیمت به درآمد، یا همان نسبت P/E، در کل بازار سرمایه را در محدوده ۶.۶ برآورد می‌کند. با وجود رشد قیمت‌های جهانی و البته تقسیم سود شرکت‌ها در تابستان سال جاری، به نظر می‌رسد که این نسبت در حال حاضر در محدوده شش قرار گرفته باشد که طی چند سال اخیر کمترین رقمی است که دیده شده است.
صعود نرخ تورم در شهریور و افزایش شکاف طبقاتی در ایران
ارزش بازار سرمایه کشور، شامل بازار بورس و فرابورس، در حدود هفت هزار میلیارد تومان است. این رقم حاصل از دوباره‌شماری تعداد زیادی از شرکت‌ها بوده است و احتمالاً رقم واقعی در حدود ۱۰ الی ۱۰ درصد از آن رقم کمتر است. با این حال، در حال حاضر ارزش بازار سرمایه کشور با درنظرگرفتن قیمت ۲۸ هزارتومانی برای دلار، در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار است. رقم کنونی، با درنظرگرفتن تعداد بسیار زیادی عرضه اولیه جدید در بازار سرمایه است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته و در دوران اوج، به محدوده ۴۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده بود که نشان از یک حباب بزرگ می‌داد که در مرداد سال گذشته ترکید و اثرات جانبی آن همچنان ادامه دارد.
بررسی بازار سرمایه از نگاه نرخ بهره:
بسیاری از کارشناسان، رشد نرخ بهره در سررسیدهای اوراق خزانه اسلامی و بازار بین‌بانکی را عامل ریزش بازار سرمایه می‌دانند. این در حالی است که نرخ بهره در سررسیدهای اوراق خزانه در محدوده ۲۲ درصد قرار دارد که البته نسبت به گذشته نرخ حدوداً ۲۰ درصدی رشد را تجربه کرده است، اما این افزایش اندک را نمی‌توان عامل رکود سنگین بازار سرمایه کشور دانست. به نظر می‌رسد که نرخ بهره در شرایط کنونی عامل چندان مؤثری بر بازار سرمایه کشور نیست.
چرا بازار سرمایه راکد شده است؟
رشد بسیار محدود بازار سرمایه در شرایط کنونی، محل تعجب بسیاری از کارشناسان است. رشد نکردن بازار سرمایه در حالی است که بنا به روایت بانک مرکزی، در بهار سال جاری رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت ۶.۲ درصد، و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است، و از سوی دیگر، وضعیت بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی همچون دلار و تورم نیز وضعیت رو به بالایی داشته است. پرسش بسیار مهم این است که چرا بازار سرمایه راکد شده است؟
عرضه‌های اولیه سنگین:
شاید «تراکم عرضه‌های اولیه» را بتوان یک دلیل موقت برای رشد نکردنِ بازار طی دو الی سه هفته اخیر دانست. از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵ شرکت در بازار سرمایه کشور پذیرش شده‌اند که عرضه این تعداد، بخشی از نقدینگی بازار را بلعیده است. به‌عنوان‌مثال، عرضه اولیه فولادسازی جهان و سبزوار در کنار چندین شرکت دیگر، نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان پول جدید به سهام عرضه شده وارد کرد که عمده آن از دل بازار به دست‌آمده است. ازاین رو، می‌توان انتظار داشت که چنین عرضه‌هایی، فرصت کافی برای ارزنده شدن بازار سرمایه کشور پدید خواهد آورد.
کاهش تورم انتظاری:
بنا به آخرین اجماع تحلیلگران که در تابستان امسال از سوی مجموعه کیان منتشر شده است، بسیاری از تحلیلگران متوقع رشد زیادی برای قیمت دلار نیستند. آن‌ها عمدتاً قیمت دلار را در پایان سال، نزدیک به قیمت روز پیش‌بینی کردند. نبودِ افق رشد برای قیمت ارز سبب شده است که بسیاری از مردم نسبت به خرید سهام و افق روشن آن کمی تعلل کنند و بیشتر به مصرف روزانه خود بپردازند. در واقع، آنچه در بازار سرمایه معامله می‌شود، آینده است. ازاین‌رو، بسیاری از مردم به دلیل نبودِ افق رشد نرخِ ارز و تورم بالا، پول خود را از بازار خارج کرده‌اند و به مصرف آن پرداخته‌اند. ازاین‌رو، بازار سرمایه کشور خود را اصلاح کرده است و قیمت کالا و خدمات با رشد زیادی همراه بوده است.
چه خواهد شد؟
با بررسی متغیرهای اقتصاد کلان و البته متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که وضعیت بازار سرمایه کشور در ارزنده‌ترین وضعیت یک و نیم‌سال گذشته قرار دارد و بسیاری از متغیرهای اقتصادی، نشان از ارزان بودن بسیاری از سهام‌های موجود در بازار دارد. اخیراً با رشد قیمت گاز و نفت، بسیاری از صنایع مرتبط با بازار سرمایه کشور در گروه پتروشیمی و پالایشی در وضعیت بسیار خوب بنیادین قرار گرفته‌اند و انتظار رشد بیشتر نیز از آن‌ها می‌رود. به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال جاری، بازار سرمایه کشور با بازده بالاتری نسبت به نیمه اول آن روبه‌رو باشد و چنانچه دلار در همین بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان باقی بماند، بعید نیست که تا پایان سال، شاخص اسمی به بالای ۱.۶ میلیون واحد نیز برسد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 6 اکتبر ۲۰۲۱