یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد که گزارش رسیده به کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد حدود سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته برای تامین کالاها معلوم نیست کجا خرج شده است.
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، گزارش جدیدی با موضوع ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده و با توجه به محدودیت منابع ارزی ایران در سال آینده، در این گزارش پیشنهاد شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف و واردات آنها با ارز نیمایی انجام شود. یکی از نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این برنامه دولت، از سرنوشت نامعلوم سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی ایران خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی، چهارشنبه ۲۹ می ۲۰۱۹ (۸ خرداد ۱۳۹۸)، در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «بررسی ابهامات در خصوص تخصیص ارز در نیمه اول سال ۹۷ نشان می‌دهد، این ارز معلوم نیست به چه افرادی داده شده است.»
نماینده مردم کرمان در مجلس، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناشی از سیاست غلط دولت در سال ۹۷ دانست و این تخصیص برای کالاهای اساسی و کالاهای غیراساسی را باعث رقم خوردن حجم زیادی از واردات به ایران در نیمه اول سال ۹۷ عنوان کرد.
او اظهار کرد: «تعداد زیادی از همکاران ما پیشنهاد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف ارزی در ارتباط با سیاست‌های ارزی سال ۹۷ دولت را کلید زدند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد وضعیت تخصیص ارز در سال ۹۷ نشان می‌دهد، ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، معلوم نیست در چه شبکه‌ای و با چه نرخی عرضه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران تاکید کرد: «باید مشخص شود، چه اشخاص و چه گروه‌هایی با چه کد فعالیت اقتصادی چنین ارزهایی را دریافت کرده‌اند، چه اشخاص، گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی کالای غیراساسی به کشور وارد کردند و سرنوشت این کالاها چه بوده است.»
او از بررسی و پیگیری افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما کالاهای اساسی و غیراساسی وارد نکردند، خبر داد.
پورابراهیمی توضیح داد: «گزارشی که کمیسیون اقتصاد در نیمه دوم سال ۹۷ دریافت کرد، حکایت از این مهم دارد که حدود سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است و مشخص نیست که آیا با این ارز کالایی وارد شده است یا خیر.»
پور ابراهیمی گفت: «این تحقیق و تفحص بیانگر ریز اطلاعات در مورد مصارف و منابع ارزی و تعیین تکلیف این مصارف خواهد بود.»
او از وجود کسانی که ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا فروختند و از طریق این رانت، درآمدی برای منافع شخصی خود به دست آوردند، پرده برداشت.
پورابراهیمی، دولت و دستگاه قضائی را مکلف دانست؛ با رانتخوارانی که به اموال بیت المال دست اندازی کردند و تعهدات خود را ایفا نکردند برخورد قانونی انجام دهند.
نماینده کرمان در مجلس ایران، تاکید کرد که اگر نمایندگان در صحن علنی به گزارش کمیسیون رأی مثبت دهند، بررسی این تحقیق و تفحص در دستور کار صحن علنی مجلس ایران و کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
با وجود مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت ایران، اعلام کرد که در کوتاه مدت این ارز را حذف نخواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال ۱۳۹۷، بیش از ۴۰ میلیارد دلار انواع کالا وارد ایران شده که حدود ۱۳ میلیارد دلار آن متعلق به کالاهای اساسی بوده که ارز آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شد.
در حال حاضر و از ابتدای سال ۱۳۹۸، سیاست‌های دولت در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با تغییراتی همراه شده است، شنیده‌ها حاکی از آن است که در گام اول تخصیص ارز دولتی به پنج قلم کالا متوقف شده است، اما سیاست تزریق ارز دولتی به طور کامل کنار گذاشته نشده است.
محمد دهقان، نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس ایران نیز برای شفافیت در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتشار اسامی کسانی که برای واردات کالا، این نوع ارز را دریافت کردند، خواستار شد.
او این اقدام را در جهت «جنگ با فساد و جنگ با کسانی دانست که می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی‌های خود را بگیرند.»