اقتصاد ایران در حالی پرالتهاب‌ترین روزها در سده اخیر را سپری می‌کند که فشار این التهاب و بحران بطور مستقیم بر دوش مردم تنگدست و حقوق‌بگیر آوار شده و مقامات حکومتی در دنیایی تخیلی هنوز به فکر صدور انقلاب اسلامی به گوشه و کنار جهان از جمله با بذل و بخشش از منابع مالی ملت و مملکت هستند.
آمارهای دولتی هم نمی‌توانند دروغ بگویند!
آمارهای اقتصادی گویای فاجعه‌ای هستند که تار و پود اقتصاد ایران را از هم گسسته و آینده‌ای هولناک را در صورت ادامه وضعیت موجود ترسیم می‌کنند. تورم در ایران از مرز ۵۰ درصد گذشته و بر اساس برخی تحلیل‌ها تورم واقعی دست‌کم ۷۰ درصد است. قیمت ارز برخلاف همه وعده‌های ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) و تیم اقتصادی دولت سیزدهم رو به افزایش است؛ خزانه کشور خالی و درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته.
تازه‌ترین گزارش از بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تا نیمه امرداد، کمتر از ۵۰ درصد منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه تحقق پیدا کرده. به بیان دیگر کمتر از نیمی از رقمی که در ردیف‌های درآمدی بودجه برای بازه ابتدای فروردین تا امرداد ۱۴۰۰ تعیین شده بود، به دست آمده و حتا اگر دولت هزینه‌ای اضافه نداشته باشد، تا امرداد امسال کسری بودجه به ۵۰ درصد رسید.
این فاجعه با افزایش قیمت ارز و کاهش بیشتر ارزش ریال و همچنین افزایش هزینه‌های دولت به دلیل مهار نشدن بیماری کرونا و لزوم ارائه بسته‌های حمایتی به مردم نیازمند، ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده در صورت ادامه تحریم‌ها و تداوم محدودیت در فروش نفت، کسری بودجه دولت تا پایان امسال به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به فروش اوراق قرضه است که فروش آن خود به معنای بدهکاری بیشتر دولت است که هم‌اکنون نیز بدهی آن قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول بدهی دولت جمهوری اسلامی را حدود ۲۳۰ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برآورد کرده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، جمهوری اسلامی طی یکسال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (قرضه) منتشر کرده است. در شرایطی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و رکود ناشی از کرونا اقتصاد داخلی را به چالش کشیده و میزان سرمایه‌گذاری در کشور به صفر رسیده، زنگ خطر برای اقتصاد کشور مدت‌هاست به صدا درآمده است. گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که اگر تحریم‌ها رفع نشود، دلار ۲۸۵ هزار تومانی هم محتمل است و البته با فرض تداوم جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها نیز دلار در سال ۱۴۰۶ به ۵۵ هزار تومان می‌رسد. در این گزارش همچنین تأکید شده که در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
دولت برای کاهش و پرداخت بدهی‌ها نیازمند منابع مالی است. هرچند چشم مقامات جمهوری اسلامی به پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورهاست تا با دست یافتن به آنها شاید بتوانند گشایشی در اقتصاد ایجاد کنند اما کمبودها و مشکلات به اندازه ای زیاد است که به فرض آزاد شدن همه این پول‌ها نیز گره‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد باز نخواهد شد. ایران نیازمند سرمایه‌گذاری است. با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه اشتغال و رونق ایجاد شده ودرآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد و پول ملی قدرتمند می‌شود. این در حالیست که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به صفر رسیده. جمهوری اسلامی چنان ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بالا برده که حتا سرمایه‌داران داخلی و مردم عادی نیز به دنبال خروج منابع مالی و پول خود از کشور هستند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده و خالص حساب سرمایه کشور نیز در دهه ۹۰ خورشیدی حدود ۹۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این در حالیست که همزمان با کاهش تولید، عدم سرمایه‌گذاری و خروج هولناک سرمایه از کشور، هیچ نشانه مثبتی نیز از برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی به چشم نمی‌خورد.
تکرار وعده‌های پوچ
ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» ۵۰ وعده اقتصادی به رأی‌دهندگانش فروخته اما در اقدامات و عملکرد او در چند ماه گذشته اثری از برنامه‌ریزی یا نقشه راه برای عملی کردن این وعده‌ها به چشم نمی‌خورد. ابراهیم رئیسی که پیش از آنکه بر مسند ریاست دولت تکیه زند از کاهش تورم و افزایش رفاه خانوارها سخن می‌گفت که در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود در صداوسیما از خزانه خالی، ادامه رکود اقتصادی و افزایش تورم خبر داد. او هنوز متوجه تفاوت «قوه مجریه» با قوه قضاییه نشده و بجای برنامه‌ریزی و ارائه راهکار و عمل، با صدور حکم و «باید» و «نباید» به دنبال بهبود شاخص‌های اقتصادی است. همچنین تیم اقتصادی او در «سرگردانی» و «بلاتکلیفی» می‌خواهد با «بخشنامه» و «دستور» برای اقتصاد که تابع قوانین خود است، مسیر تعیین کند!
در این میان کانال‌های رانت و ارتزاق از «سفره انقلاب» همچنان برای اقلیت «خودی» متصل به بدنه حکومت در همه جناحین‌اش برقرار است و بار سنگین آشفتگی اقتصادی بر دوش مردمی تحمیل می‌شود که از هر سه نفر آنها یک نفر در «فقر مطلق» بسر می‌برد. بر اساس آمارها، خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد یعنی یک سوم درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند. فلاکت تزریق شده از سوی جمهوری اسلامی به جامعه ایران چنان عریان است که «فرزند شهید» نیز برای داشتن نانی بر سفره خانواده، دست به خودکشی زده و جان می‌بازد. آمار افراد بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۰ خورشیدی رو به افزایش گذاشته، و سوء تغذیه در میان کودکان طی دو سال گذشته حدود دو برابر افزایش یافته است.
کشوری که در برنامه‌های متوهمانه رهبر خشک‌اندیش جمهوری اسلامی قرار بود تا سال ۱۴۰۴ اولین قدرت منطقه و یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان باشد، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی به شدت سقوط کرده است. بر اساس این گزارش که ماه گذشته منتشر شد اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی حقیقی ۱۹۲ میلیارد دلاری در حال حاضر رتبه ۵۱ را در جهان دارد؛ یعنی نصف امارات و یک چهارم ترکیه!
جمهوری اسلامی در حالی ایران را با وجود منابع سرشار نفت و گاز و پتانسیل‌های بالای اقتصادی به یکی از کشورها با درآمد سرانه بسیار پایین تبدیل کرده که انگشت اتهام مقامات حکومتی مرتب به سوی تحریم‌ها دراز می‌شود. اما واقعیت اینست که بدون تحریم نیز همین بساط بود و حالا نیز با برداشته شدن تحریم‌ها باز هم جمهوری اسلامی به دلایل ساختاری قادر نخواهد بود وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
گره‌های کور و بازنشدنی
مشکلات اقتصادی ایران بجز آنچه در آمارهای بدهی و تورم و دیگر شاخص‌ها بازتاب می‌یابد، دارای ابعاد دیگری نیز هست؛ ابعادی که ساختار معیوب و ناکارآمد جمهوری اسلامی را بیشتر نمایان می‌کند.
شاید نتوان باور کرد که در کشوری تحریم شده و با انواع بحران‌های ریز و درشت اقتصادی که حتا تأمین برخی مواد غذایی در ماه‌های آینده در آن با ابهام روبروست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا به ساده‌ترین آمارهای اقتصادی دسترسی ندارند و یا اساساً آماری در دست نیست!
این موضوع از سوی حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شده که گفته است آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر واقعیت از سطح جامعه در وزارتخانه‌ها موجود نیست. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی هنوز برای مجلس مشخص نیست که میزان مصرف مرغ در کشور روزانه چقدر است، چقدر از آن در داخل تولید می‌شود و چقدر از آن از بازار خارج می‌رسد، نیاز مواد اولیه‌ای که مرغداری‌های کشور نیاز دارند چه میزان است، چقدر از آن در داخل تولید می‌شود و چقدر از آن را باید وارد شود و چون همین اطلاعات موجود نیست، بر اساس مفروضات تصمیم گرفته می‌شود!
حسن لطفی تأکید کرده «فرقی نمی‌کند که دولت گذشته باشد یا دولت فعلی که روند گذشته را پیش گرفته است. یعنی هنوز هیچ وزارتخانه‌ای را ندیده‌ام که مبتنی بر واقعیت آماری از سطح جامعه تصمیمی داشته باشد.»
این اعترافات هولناک در حالی مطرح می‌شود که بر اساس تازه‌ترین اعلام گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد داشت. ماندن کشور در فهرست سیاه FATF به این معناست که حتا در صورت مذاکره و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها هم، تبادلات مالی دولت‌ها و شرکت‌ها با ایران با بن‌بست جدی روبرو خواهد بود و هیچ بانکی حاضر به جابجایی پول برای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی نخواهد شد. این دردسر بزرگ که دامان بخش خصوصی ایران را نیز می‌گیرد با نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی گره خورده است. حکومت مستقر در ایران برای توسعه ایدئولوژی اسلامی و فرقه‌ای خود به پولشویی و کمک به گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی نیاز دارد! به همین دلیل تا کنون از تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت مالی از جمله در ارتباط با کمک به تروریسم خودداری می‌کند.
همه‌ی شواهد به روشنی نشان می‌دهند که برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، مسئول اصلی انزوای اقتصادی ایران، نه آمریکا و غرب، بلکه رژیم مذهبی ولایت مطلقه فقیه است که در داخل منابع کشور را با اختلاس و رشوه‌گیری و فساد سازمانیافته به جیب جناحین‌اش سرازیر می‌کند تا کارگزارش باشند و در خارج نیز با بحران‌آفرینی در سطح منطقه و جهان، اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشانده. با وجود این حقیقت آشکار، حکومت مفلوک اسلامی هم از جامعه و هم از جهان طلبکار است!
روشنک آسترکی
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱