جمعیت زیر “خط فقر مسکن” در ایران حدود دو برابر نرخ متعارف جهانی است. دولت‌های قبلی در ایران وعده‌های زیادی دادند و نه طرح‌های‌شان، نه مسکن‌های بی‌کیفیتی که ساختند دردی از مردم دوا نکرد. حالا نوبت دولت رئیسی است.
خرید مسکن برای تقریبا نیمی از مردم ایران رویایی غیرقابل تحقق است. به گفته یک کارشناس حوزه مسکن جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران ۱،۸ برابر نرخ متعارف جهانی است.
“باشگاه خبرنگاران جوان” وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوم آبان (۲۴ اکتبر) به نقل از فرید قدیری نوشته است که ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر مسکن هستند. او با استناد به تعریف جهانی از “فقر مسکن” گفته است که «خانوار‌هایی که بیش از ۳۰ درصد از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را صرف تامین مسکن می‌کنند زیر خط فقر مسکن هستند». در تهران این شامل حال ۷۰ درصد ساکنان شهر می‌شود.
بیش از دو سوم تهرانی‌ها هزینه اجاره‌بهای‌شان بالاتر از کشور‌های مختلف جهان است و به گفته این کارشناس برای یک زوج در این شهر «۶۶ سال طول می‌کشد» تا صاحب مسکن شوند. آنهم اگر دستمزدها متناسب با رشد تورم افزایش داد شوند. این مدت در سایر نقاط ایران ۳۰ الی ۳۳ سال است، در حالی که صاحب خانه شدن در سایر کشورها برای یک خانواده حدود ۱۰ تا ۱۲ سال طول می‌کشد.
به گفته قدیری سال اول دولت ابراهیم رئيسی، رئیس جمهور حکومت “سال طلایی” برای او است و اگر او نتواند مشکل مسکن را حل کند “مطالبات سنگین‌تر” می‌شود. دولت وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن را داده است. اما این یک میلیون خانه در سال با کدام منابع مالی باید ساخته شوند؟ زیرا سال “طلایی” رئيسی با “کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی” شروع شده است.
دولت رئیسی وعده داده است که با اخذ مالیات بخشی از مشکل مسکن را حل کند. اما در قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک استثنا وجود دارد، آنهم این که «اگر کسی در تهران خانه دارد و در یک شهر دیگر خانه خالی دارد»، آن خانه خالی از مالیات معاف است. فرید قدیری می‌پرسد: «این استثنا و معافیت برای چه کسانی تصویب شده است»؟
ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز می‌گوید: «بخشی از خانه‌ها در قالب اقامت دوم به عنوان تفرجگاه مورد استفاده قرار می گیرد». خانه‌هایی که بخش زیادی از آنها در مناطق گران قیمت شهر است و «عرضه آنها می‌تواند کمک کند تا به صورت پلکانی خانه‌هایی که در پایین دست هستند ارزان تر شود».
قانونی نیز به نام “قانون جهش تولید مسکن” تصویب شده است که بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند زمین‌های خود را ظرف دو ماه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و ظاهرا «برای این موضوع ضمانت اجرایی هم تعیین شده است».
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته اگر«در برخی از استان‌ها همکاری نکردند یک ماه سازمان ثبت فرصت دارد تا زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی کند». او تاکید کرده است که «شخص رئیس جمهور پای این موضوع است.»
بحث واگذاری زمین در حالی مطرح می‌شود که فساد در نحوه اداره کلا‌ن‌شهرها در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، پرونده‌ای قطور در این زمینه دارد. در شهریور ۹۵ اسنادی جنجال‌برانگیز در رابطه با واگذاری “املاک نجومی” در دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران و “فساد”، “تخلف و ناکارآمدی” در این نهاد منتشر شد.
بنابر آمارهای دیگری که در رسانه‌های ایران منتشر شده است دو میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد که خانه‌های لوکس و خالی هستند .
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این خانه‌ها گفته است علاوه بر آنکه «همه منابع بانکی، کمک‌های دولتی و تسهیلات برگشتی خط اعتباری مسکن مهر در صندوق ملی مسکن قرار می گیرد»، مالیات بر خانه‌های خالی و بر زمین‌های بایر و خانه های لوکس نیز قرار است به این صندوق ریخته شوند. ظاهرا دولت با اجرایی کردن این سیاست وعده ساخت حداقل سالی یک میلیون واحد مسکن را داده است.
خبرگزاری تسنیم از بازار “داغ” سوئیت‌هایی در پایتخت نوشته است که مبلغ اجاره آنها نجومی است. مثلا یک سوئیت ۲۲ مترمربعی (زیرهمکف) با اجاره ماهانه شش میلیون تومان و یا «سوئیت بدون اتاق ۲۵ متری در تجریش با ودیعه ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه شش میلیون تومانی» آگهی می‌شود.
نمونه‌های دیگر فراوان‌اند: «سوئیت ۲۰ متری دارای یک اتاق با عمر ۳۰ سال با ودیعه ۲۵ میلیون و اجاره ماهانه ۲،۲ میلیون تومان، یک سوئیت ۲۲ مترمربعی در سهرودی شمالی ۴،۵ میلیون و سوئیت دیگری در مهرآباد با ۲۰ متر مربع و ۳۰ سال عمر با یک میلیون رهن و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومان از جمله آگهی‌هایی است که در بازار مسکن تهران داده می‌شوند که فهرست آنها طولانی و قیمت‌های‌شان تصاعدی است. آنهم در کشوری که نیمی از جمعیت آن برای یافتن سرپناهی زیر خط فقر قرار دارند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱