بنفشه جمالی
قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت گر به‌صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند.
زندگی روزمره زنان ایران تحت تاثیر انواع مختلفی از خشونت است که بسیاری از مصادیق آن به دلیل عادی‌شدگی، به چشم نمی‌آید. ایدئولوژی مذهبی و نظام سیاسی استبدادی و مردسالار، در کنار عرفی که خشونت را تحمل و گاه تایید می‌کند، خشونت را به بخش جداناشدنی زندگی زنان تبدیل کرده است؛ خشونتی در ساختار و بافتار جامعه ایران.
خشونت ساختاری چیست؟
این مفهوم که اولین بار توسط یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۹ مطرح شد، به شکلی از خشونت اشاره دارد که در آن برخی از ساختارها و نهادهای اجتماعی ممکن است با جلوگیری از برآورده شدن نیازهای اساسی انسان‌ها به آنها لطمات جدی‌ای بزنند. به بیان دیگر به شیوه‌های سیستماتیک که حکومت مانع از دستیابی افراد به پتانسیل کامل آنها می‌شود، خشونت ساختاری یا خشونت سیستماتیک گفته می‌شود. این اصطلاح از این نظر حائز اهمیت است که میزان آسیبی را که این نوع از خشونت به زندگی مردم یک جامعه وارد می‌کند (چیزی که به گفته کارشناسان اثرات تخریبی‌اش بسیار بیشتر از جنگ‌های داخلی و بین‌المللی و درگیری‌های مسلحانه می‌تواند باشد) در کانون توجه قرار می‌دهد.
نابرابری‌های ساختاری به خصوص زندگی زنان را به دلیل تلاقی جنسیت با شرایط موجود نظیر وضعیت بهداشت و سلامت ناکارآمد و آموزش ناکافی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. گالتونگ در مقاله خود تحت عنوان «خشونت، صلح و تحقیقات صلح» می‌نویسد: «هنگامی‌که یک مرد همسرش را کتک می‌زند یک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما هنگامی‌که میلیون‌ها مرد، همسران‌شان را در ناآگاهی و جهل نگه می‌دارند خشونت ساختاری رخ داده است.»
خشونت سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد. زنانی که از حقوق اساسی خود به دلیل نابرابری‌های ساختاری محروم می‌شوند به لحاظ جسمی و روحی با آسیب‌های جدی‌ای روبه‌رو هستند. آسیب‌های جسمی نظیر بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی‌های مادام‌العمر و… آسیب‌های روانی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و بروز رفتارهای وسواسی در آنها.
عریان‌ترین شکل خشونت: زن‌کشی
هشتم شهریور سال جاری، سینا قلندری خبر کشته شدن مبینا سوری دختر ۱۴ ساله توسط همسر روحانی‌اش را منتشر کرد. خبری که در ادامه زن کشی‌های سریالی که در ماه‌های اخیر و در شهرهای مختلف ایران به بهانه‌های ناموسی اتفاق افتاده بود، منتشر شد و در شبکه‌های مجازی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. مدتی بعد، سینا قلندری، از محکومیت خود به ۱۳ ماه زندان و محرومیت دوساله از حرفه خبرنگاری خبر داد.
در موردی دیگر در مهرماه سال جاری پزشکی در سنندج خبر آتش زدن دختری ۲۲ ساله به نام فائزه ملکی نیا را توسط پدرش منتشر کرد. پزشکی که نوشته بود دختر به دلیل دوست‌پسر داشتن به آتش کشیده شده و پدر دختر به دلیل نبود شاکی خصوصی آزاد است و بازداشت نشده است.
زن‌کشی در ایران بر اساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده بر «جسم و جان» زنان تحت سرپرست خود (به‌عنوان پدر یا شوهر)، کمترین مجازات را در پی داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زن‌کشی یا قتل به بهانه‌های ناموسی شده‌اند، در مدت زمان کوتاهی آزاد شده و به زندگی عادی خود بازگشته‌اند.
پدر رومینا اشرفی دختر ۱۳ساله گیلانی که به دیت پدرش با داس در خرداد ۱۳۹۹ به قتل رسید- علی‌رغم اصرارها و پیگیری‌های مادر رومینا برای اشد مجازات- تنها به ۹ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. حکمی که به گفته ابراهیم نیکدل‌مقدم، وکیل مادر رومینا دور از انتظار نبوده است. او در واکنش به حکم دادگاه برای متهم مبنی بر ۹ سال حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا گفته بود: «ما حدس می‌زدیم چنین حکمی صادر شود؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادرشده است، اما می‌شد با توجه به خطرناک بودن متهم، مجازات تکمیلی هم صادر شود و قضات می‌توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشده است.«
قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت گر به‌صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند. در موارد فوق می‌بینیم که خشونت علیه زنان در ایران از همان دوران کودکی بر زندگی بسیاری از دختربچه‌ها سایه می‌گستراند. دختربچه‌هایی که مجال کودکی کردن نمی‌یابند.
دختربچه‌ها و مرز مخدوش کودکی و بزرگسالی در ایران
زنان در ایران از همان بدو تولد و به دلیل جنسیت‌شان تحت خشونت‌های ساختاری قرار می‌گیرند. دختربچه‌ها از همان کودکی و تحت نظام آموزشی ایران عملا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را به اشکال مختلف تجربه می‌کنند و مرزهای مخدوش کودکی و بزرگسالی به بسیاری از دختربچه‌ها مجال کودکی کردن نمی‌دهد. آنها به‌واسطه قانون کودک‌همسری، کودک مادری و به دنبال آن زن‌کشی و قتل‌های ناموسی را به طرق مختلف تجربه می‌کنند؛ کودک‌آزاری‌هایی که جنبه قانونی به خود گرفته‌اند.
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. این تعریف در پیمان‌نامه حقوق کودک و سازمان یونیسف نیز مشابه است. سازمان بهداشت جهانی هرگونه آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی‌که نسبت به او مسوول هستند را به‌عنوان کودک‌آزاری تعریف کرده است. آمار بالای کودک‌آزاری در جهان که به گفته سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۹، حدود ۴۰ میلیون بوده است، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا پیمان‌نامه حقوق کودک را به تصویب برسانند. این پیمان‌نامه در سال ۱۹۸۹ موردپذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و از سپتامبر ۱۹۹۰ برای تمامی کشورهایی که آن را امضا کرده‌اند، لازم‌الاجرا شد.
حکومت اسلامی حاکم بر ایران در اسفند ۱۳۷۲ با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسما این پیمان‌نامه را پذیرفت، مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد. تعارضی عجیب که با توجه به قوانین داخلی ایران در حوزه کودک، پذیرفتن این پیمان‌نامه را تبدیل به امری نمایشی کرده است. همین تعارض قوانین داخلی ایران با قوانین بین‌المللی در خصوص حقوق کودکان است که مساله کودک‌آزاری را به موضوعی فراتر از محیط خانواده و به امری سیستماتیک و خشونتی ساختاری علیه کودکان در ایران تبدیل کرده است.
در این میان خشونت‌هایی که دختربچه‌ها به واسطه جنسیت‌شان و بر اساس قوانین داخلی ایران می‌بینند خشونت‌هایی چندگانه و گسترده است؛ خشونت‌هایی که مرزی برای دنیای کودکی آنها و بزرگسالی‌شان قائل نیست. در این شرایط دختربچه‌ها به چشم برهم زدنی با حمایت قانونی از دنیای کودکی در بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به دوران بزرگسالی هل داده می‌شوند.
کودک‌همسری
یکی از بزرگ‌ترین تضاد‌های قوانین داخلی ایران با پیمان‌نامه حقوق کودک، خود را در سن ازدواج و قدم گذاشتن کودکان به سنین بزرگسالی نشان می‌دهد. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شرعی منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مشخص‌شده است.
بنا بر آمار مرکز آمار ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۰۰۰ ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختربچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. کودک‌همسری بیشتر در میان دختربچه‌ها رواج دارد. در سایه حمایت‌های قانونی و ایجاد تسهیلاتی چون اعطای وام‌های ۷۰ میلیون تومانی به زوجین، آمارهای اعلام‌شده و مقایسه آن با سال قبل‌تر از آن نشان می‌دهد که کودک همسری افزایشی ۱۰٫۵ درصدی داشته است. دختربچه‌ها در سایه فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و در نبود حمایت‌های قانونی، از مدرسه به خانه شوهر فرستاده می‌شوند و به نظر می‌رسد علی‌رغم تمام هشدارهایی که نسبت به پیامدهای وحشتناکی که کودک همسری می‌تواند برای کودکان داشته باشد، قانون‌گذاران در ایران به فکر اصلاح قوانین برای کاهش این پدیده شوم نیستند. تصویب قوانینی چون طرح جوانی جمعیت که بر اساس آن قرار است به زوج‌های زیر ۲۳ سال وام‌های تشویقی مضاعف داده شود، با وجود فقر کمرشکنی که خانواده‌ها در ایران با آن مواجه هستند، در سال‌های آینده باعث افزایش کودک‌همسری خواهیم شد.
کودک‌مادری
سازمان بهداشت جهانی بارداری نوجوانان را بارداری‌ای تعریف می‌کند که در آن مادر در زمان پایان بارداری زیر ۲۰ سال سن داشته باشد. بر اساس آمارهای اعلام شده سالانه حدود ۱۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۱۹ سال و یک میلیون دختر زیر ۱۵ سال بارداری و زایمان را تجربه می‌کنند که اکثر این بارداری‌ها در کشورهای فقیر و کم‌درآمد گزارش شده‌اند. کشورهایی که در آنها کودکان در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند و در سایه نبود آموزش جنسی و عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری در سنین کودکی بارداری و مادری را تجربه می‌کنند. سطح درآمد خانواده و سطح تحصیلات دختران از جمله عواملی هستند که بر سن مادری دختربچه‌ها تاثیر به سزایی دارند. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته دختربچه‌هایی که حداقل تحصیلات را دارند پنج برابر بیشتر از دخترانی که تحصیلات بیشتری دارند در معرض بارداری و تجربه مادری در سنین کودکی هستند. دختربچه‌هایی که بارداری را در کودکی تجربه می‌کنند اغلب مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و در آینده با فرصت‌های شغلی بسیار کمتری رو به رو هستند. چرخه فقری که بدین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.
ایران یکی از کشورهایی است که با توجه به قانونی بودن ازدواج کودکان در آن، کودک مادری تبدیل به امری نگران‌کننده در این کشور شده است. مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند. استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد ۲۴۸ نوزاد، دارای بالاترین آمار زایمان کودک مادران در ایران است.
حجاب اجباری
به‌موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
موضوع حجاب اجباری یکی از خشونت‌آمیزترین قوانینی است که زنان در ایران با آن رو به رو هستند. حجاب اجباری تنها روسری بر سر را در برنمی‌گیرد و به صورت سازمان یافته و سیستماتیک انواع خشونت را به زنان در ایران تحمیل کرده است.
دختربچه‌ها نیز از تاثیرات منفی حجاب اجباری در ایران بی‌نصیب نمانده‌اند و به محض ورود به نظام آموزشی ایران و از هفت سالگی مجبور به سر کردن مقنعه و پوشیدن روپوش‌های بلند و گشاد هستند. دختربچه‌هایی که شاید برای اولین بار مرز مخدوش کودکی و بزرگسالی در ایران را در همان بدو ورود به مدرسه تجربه می‌کنند، به وسیله معلمان و ناظم‌های مدرسه با مفاهیمی چون گناه و شرم از بدن آشنا می‌شوند. این کودک‌آزاری‌ها روان بسیاری از دختربچه‌ها را از همان روز شروع مدرسه نشانه می‌رود. دختربچه‌ها مدام در مدرسه به دلیل بیرون ماندن موهایشان از زیر مقنعه و یا پوشیدن لباس‌هایی با رنگ شاد، آزار کلامی و حتی جسمی را متحمل می‌شوند.
با این همه حجاب اجباری در ایران با مقاومتی روزمره رو به روست. علاوه بر اعتراض‌های علنی به حجاب اجباری، آمارها هم حاکی از آن است که زنان با رعایت نکردن حجاب در مقابل آن مقاومت می‌کنند. مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در جریان یک مناظره تلویزیونی که در سال ۱۳۹۹ برگزار شد اعلام کرد ۷۰ درصد مردم در ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند و سالانه حدود پنج درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود. به گفته نصیری این آمار در جریان نظرسنجی‌های ۱۵ سال گذشته شورای فرهنگ عمومی کشور به دست آمده است.
تبلیغ و ترویج زنانگی مورد پسند حکومت
رسانه‌ها، منابع آموزشی و عرضه عمومی همه فضاهایی برای ترویج نوعی خاص از زنانگی هستند که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی رسمی خود آن را می‌پسندد و تایید می‌کند.
نظام آموزشی وظیفه‌اش تربیت دختران برای پذیرش نقش مادری و همسری در آینده‌ای نه چندان دور است. زنان در کتاب‌های درسی اغلب به‌عنوان مادر یا همسر به تصویر کشیده شده‌اند. خبری از زنان شاغل و حضور آنها در عرصه‌ی عمومی نیست. دختربچه‌ها از همان بدو دوران کودکی با مفهوم کارخانگی به‌عنوان بخشی از وظایف و مسوولیت‌هایی که تنها بر عهده زنان در محیط خانواده است آشنا می‌شوند. دختربچه‌ها سال‌های اخیر حتی جایی بر روی کتاب‌های درسی مربوط به خود هم نداشته‌اند و حتی تصویر دختران دانش‌آموز از عکس جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی حذف و تنها عکس پسران بر روی آن باقی ماند. این سوگیری جنسیتی به دلیل حجم بالای انتقادات، واکنش وزارت آموزش و پرورش وقت را به دنبال داشت و دلیل حذف تصویر دختربچه‌ها از جلد کتاب درسی شلوغ بودن آن تصویر عنوان شد.
رسانه‌ها و منابر و حتی تابلوهای شهری فضایی است برای تاکید بر نقش‌های مطلوب برای زنان در نظام مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی. یک نمونه، اظهار نظر جنجالی اخیر ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی نیروی انتظامی که سفره‌آرایی، خانه آرایی و خودآرایی را سه ویژگی مهم زنان برمی‌شمرد.
موارد ذکر شده، تنها بخشی از خشونت‌های ساختاری است که زنان در ایران به‌واسطه جنسیت‌شان هرروز با آن مواجه هستند و بر این فهرست بلند می‌توان نمونه‌های بیشتری افزود.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۱ نوامبر ۲۱۲۱