نازلی کاموری − زنان طبقه متوسط ایرانی که امروز فقیرتر از دیروزند، کماکان “سرمایه‌ی اجتماعی” خود مانند تحصیلات دانشگاهی، دسترسی به اینترنت، و ارتباط با شبکه‌های فراملی زنان و رسانه‌ها را دارند و از این سرمایه برای شرکت در کارزارهای مجازی و روی زمین استفاده می‌کنند.
دختران جوانی که روپوش مدرسه پوشیده‌اند بر پل خواجوی اصفهان نشسته‌اند و با تلفن‌های هوشمند کار می‌کنند؛ عکس مربوط به سال ۲۰۱۹ و از شاتراستاک است.
فشرده: مبارزات سازماندهی شده‌ی زنان ایرانی با قوانین تبعیض آمیز جنسیتی جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب ۱۹۷۹ با اعتراضات ضدحجاب اجباری در اسفند و فروردین ۱۳۵۷ آغاز شد. این مبارزه در بسیاری از جبهه‌ها – به ویژه علیه قوانین تبعیض‌آمیز و ضد حجاب ادامه داشت. از سال ۱۳۸۵، با اعمال تدریجی تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران با رکود اقتصادی روبه‌رو شد و زنان طبقه‌ی متوسط که در خط مقدم مبارزه برای احقاق حقوق خود قرار داشتند، تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند. پس از سال ۱۳۸۸، دستگاه کنترل حکومتی بر فعالان حقوق زنان، به ویژه کمپین یک میلون امضاء فشار آورد و بسیاری از آنها را سرکوب و زندانی کرد. این سرکوب به همراه کاهش سهم زنان ایرانی از اقتصاد، شکل مشارکت در کمپین‌های مطالبه محور برای حقوق زنان را تغییر داد.
این مقاله به سه کمپین حقوق زنان می‌پردازد که از سال ۱۳۹۶ حضور آنلاین پررنگی داشته‌اند و منجر به ایجاد حرکت‌های میدانی برای حقوق زنان شده‌اند، از جمله از طریق پاسخگو کردن حکومت، عامه مردم و یا از طریق کنشگری مخالفت با قوانینی مانند قانون حجاب در خیابان. در این مقاله با توجه به کنش‌های گفتاری آنلاین و شبکه‌های ارتباطی تأثیرگذار، سه کمپین مبارزه با حجاب اجباری، مبارزه با قتل‌های مبتنی بر جنسیت و مبارزه با آزار جنسی را نگاه خواهم کرد. این کمپین‌ها همگی توسط زنان طبقه‌ی متوسط و فمینیست ایرانی که در مقایسه با سال ۲۰۰۶ فقیرتر شده‌اند، رهبری یا تقویت شده‌اند – زنانی که ممکن است امروز فقیرتر از دیروز باشند اما کماکان سرمایه‌ی اجتماعی خود مانند تحصیلات دانشگاهی، دسترسی به اینترنت، و ارتباط با شبکه‌های فراملی زنان و رسانه‌ها را دارند.
پیشگفتار
از سال ۱۳۸۶ و با تشدید اثرات تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همراه با آن سوء مدیریت اقتصادی داخلی، عرصه اقتصادی به زنان طبقه متوسط حرفه‌ای با تحصیلات دانشگاهی تنگ شد. سیاست‌های تبلیغاتی و اجرایی دولتی زنان را تشویق کرد که به نقش‌های سنتی خود به‌عنوان زنان خانه‌دار، مادر و همسر بازگردند. در این محیط، فعالان حقوق زنان ایرانی با سرکوب بیشتری برای فعالیت‌های خیابانی و آفلاین مواجه شدند و شروع به هدایت و تقویت کارزارهای کم‌خطرتر در فضای مجازی کردند.
یکی از راهبردهایی که در پیشبرد کارزارهای مبتنی بر مطالبات حقوق زنان موفق بوده به‌کارگیری کمپین‌های بیان خشم در شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی است. این کارزارها، شهروندان عادی را در کنش‌های گفتاری و همچنین واکنش‌های عاطفی نسبت به مسائل زنان درگیر می‌کنند. این شهروندان عادی ممکن است فمینیست یا فعال جامعه مدنی نباشند و یا حتی با چنین گفتمان‌هایی آشنایی هم نداشته و مطلع از آنها نباشند. اما این کارزارهای مجازی، پیام‌های مطالبه محور را به‌صورت ساده (و گاهی ساده‌سازی شده) و مؤثر، برای همه قابل درک می‌کنند. این همه‌کس‌فهمی این کارزارهاست که چشم انداز‌های فعالیت‌های افقی را برای فعالان حقوق زنان گسترده‌تر می‌کند. راهبرد دیگر، تعامل مستقیم و غیرمستقیم با نهادهای حکومتی حقوق زنان در ساختار دولت، برای بازکردن فضاهای قانونی است. یک راهبرد دیگر هم، دیگر کنشگری های نمادین برای اعلام مخالف با قوانین ضد زن حکومتی و از این طریق تعامل سازنده با شهروندان منتقد است که از چنین نافرمانی‌های مدنی حمایت می‌کنند. حکومت اینجا مرکزی می‌شود و جذب حمایت از شهروندان مخالف از این طریق با جلب حمایت آنها از برنامه مطالبه محور حقوق زنان، مؤثر می‌شود. در جریان سازی برای تمامی راهبردهایی که در بالا ذکر شد، نباید نقش رسانه‌های جمعی را در انتشار پیام‌ها و مطالبات کارزارهای مجازی حقوق زنان در رسانه‌های اجتماعی فراموش کرد. اگر بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای خارج از ایران نبودند تا صدای این کمپین‌ها را بازتاب دهند، استقبال مردم از این کمپین‌ها کمتر بود.
این مقاله به سه مورد از کمپین‌های حقوق زنان علیه قوانین تبعیض‌آمیز می‌پردازد: هر سه کمپین به‌صورت آنلاین شروع شده و نتیجه‌هایی در فضای آفلاین داشتند. هر سه تا حدودی قوانین و کاستی‌های موجود را به چالش می‌کشند و هر سه از راهبُردهای فوق استفاده می‌کنند. این مقاله همچنین واکنش حکومت و قوه مجریه (دولت) را به این کمپین‌ها را بررسی می‌کند. و در مورد به چالش‌هایی که این کمپین‌ها به‌صورت آفلاین و آنلاین برای جلب حمایت با آن مواجه هستند، می‌پردازد.
زنان طبقه متوسط در ایران در حال فقیر شدن هستند
در ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۴۰۰)، آزاده معاونی و سوسن طهماسبی در نیویورک تایمز مقاله‌ای با عنوان «زنان طبقه متوسط ایران در حال ناپدید شدن هستند» منتشر کردند. در این مقاله، آنها استدلال کردند که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در پی تصمیم دولت دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد ایران را به سمت بحران سوق داده و در نتیجه، طبقه‌ی متوسط ایران در حال کوچک شدن است و زنان این طبقه که «برای اصلاح و آزادسازی امور کار می‌کردند» درنتیجه دچار دشواری شده‌اند.
این نویسندگان با بیان روایت‌های زنانی که در شرایط اقتصادی کنونی ایران زندگی می‌کنند، نوشتند:
«زنان ایرانی ده‌ها سال است که برای حقوق بیشتر و دموکراسی تلاش می‌کنند و پیروزی‌های آنها در برابر مکتبی‌ترین محدودیت‌های نظام حاکم توسط فعالان طبقه متوسط رهبری شده است.»[۱]
از آبان ۱۳۹۸ – پس از تظاهرات‌های سراسری و سرکوب گسترده معترضان، تقریباً هرهفته مقاله‌ای در رسانه‌های داخل کشور منتشر می‌شود که هشدار می‌دهد طبقه‌ی متوسط ایران در حال فقیرترشدن است. در یکی از این مقاله‌ها سجاد بهزادی، جامعه‌شناس ساکن ایران می‌نویسد:
«مشکلات اقتصادی چنان سنگینی می‌کند که دیگر طبقه‌ی متوسط دغدغه اصلی خود را مانند کسب حقوق مدنی، عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها، کرامت شهروندی و آزادی، به شیوه‌ی مشارکت‌های اجتماعی و مسالمت‌آمیز فریاد نمی‌زند. اکنون طبقه‌ی متوسط در ائتلافی ناخواسته با طبقه‌ی فقیر جامعه قرار دارد…»[۲]
فقر تدریجی طبقه‌ی متوسط تا حدودی ناشی از انزوای اقتصادی و همچنین سیاست‌های نئولیبرالی، فساد، خصوصی‌سازی، و سوءمدیریت اقتصادی در ایران است. در نتیجه، تنها فعالان حقوق زنان نیستند که از فعالیت‌های عمومی عقب نشینی کرده اند. بلکه میزان مشارکت زنان طبقه‌ی متوسط در عرصه‌ی عمومی نیز پس از انتخابات مورد مناقشه‌ی سال ۱۳۸۸ تغییر کرد. این تغییر تنها نتیجه‌ی سیاست‌های امنیتی و نظارت بر گردهمایی‌های حقوق زنان نبود، بلکه سیاست‌هایی حکومتی برای تحدید مشارکت زنان به عنوان نیروی کار هم موثر بود.
تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۶/ ۱۳۸۷ آغاز شد و پس از سال ۲۰۰۹/۱۳۸۸ تشدید شد.[۳] ارزش ریال سقوط کرد. هزینه‌های زندگی بیشتر شد. همچنین مشارکت اقتصادی زنان در ایران از ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ که در پایان آن تحریم‌های هسته‌ای آغاز شد به ۱۴,۹ درصد در سال ۲۰۱۵ با لغو تحریم‌ها کاهش یافت.[۴]
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴، مشارکت اقتصادی زنان با بررسی بازه‌های گروه‌های سنی ۱۰ تا ۲۹ سال افزایش می‌یابد.[۵] با این حال، پس از ۳۰ سالگی، مشارکت اقتصادی زنان عمدتاً به دلیل موانعی که زنان متاهل و مادران شاغل با آن روبه‌رو هستند کاهش می‌یابد. تصویب قانون بازنشستگی زنان شاغل با ۲۰ سال سابقه‌ی کار مصوب در دی ماه ۱۳۹۵/ ژانویه ۲۰۱۷ که جمهوری اسلامی آن را ابزاری قانونی برای حمایت از اشتغال زنان توصیف می‌کند، یک روند تبعیض‌آمیز حذف زودهنگام زنان از بازار کار است. این قانون بارها در رسانه‌های داخلی با استدلال باز کردن بازار برای کارگران/کارمندان مرد و حفظ حرمت مادری و همسری همراه شد. همچنین در این سال‌ها، به دلیل سیاست‌های دولت ایران مبنی بر حمایت از مشاغل عمدتاً غیررسمی برای زنان در قالب وام‌های خرد و وام‌های کم بهره به ویژه برای مشاغل خانگی، زنان کمتر در فعالیت‌های اقتصادی در حوزه عمومی شرکت کردند.[۶] این به معنای شغل‌های بیشتر غیررسمی برای زنان بود – یعنی مشاغل بدون قرارداد، با مزایای کمتر برای زنانی که از خانه کار می‌کنند.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارش می‌دهد که تعداد زنان بیکار در ایران طی هفت سال منتهی به ۱۳۹۷، ۲۵ درصد افزایش یافته است.[۷] جمعیت بیکار ایران در این هفت سال رشد سالانه ۸ /۱ درصدی داشته است. میانگین نرخ بیکاری زنان سالانه ۳,۸ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۲,۳ درصد رسیده است. با این حال، اعداد واقعی بیکاری و بیکاری زنان بسیار بیشتر است، وزارت کار در ایران هر فردی را که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کند را شاغل می‌داند. شرایط اقتصادی و فقر روزافزون حقوق زنان را به شدت کاهش داده و با بالا بودن هزینه‌های زندگی، کار کردن حتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
عاملیت فمینیستی، کنش‌های گفتاری و روابط عاطفی آنلاین
ابراز خشم در شبکه‌های اجتماعی از شرایط زندگی در ایران در دوره‌ی رکود اقتصادی، تحریم‌های بیشتر و فشار قدرت‌های غربی علیه برنامه‌ی هسته‌ای ایران، افزایش یافته است. کارزارهایی مانند «زندگی نرمال» – که اکنون تبدیل به سازمان شده است – یکی از نمونه‌های ابراز خشم آنلاین است که در آن شهروندان ایرانی در خارج و داخل ایران زندگی خود را از طریق عکس، رسید خرید مواد غذایی، سبد خرید، سرعت اینترنت، خودروهای خانوادگی، و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از جمله مدیریت واکسن کوید-۱۹ مقایسه می‌کنند. در این کمپین شرایط زندگی در کشورهای غربی به عنوان شرایط «زندگی نرمال» و خشم از شرایط زندگی در ایران بیان می‌شود.[۸] این کارزارهای آنلاین بیان خشم معمولا از هشتگ استفاده می‌کنند تا پیام‌های خود را متمرکز ساده (و یا ساده‌سازی) کنند. این پیام‌های ساده توسط کاربران مشهورتر که اغلب به رسانه‌های تبعیدی منتقد حکومت ایران دعوت می‌شوند، و توسط خود روزنامه‌نگاران در این رسانه‌ها، رساتر می‌شوند و به مخاطب‌های بیشتری می‌رسند.
شبکه‌ای از زنان که در هفته پیش از انتشار این مقاله در مورد «حقوق زنان» در توئیتر نوشته‌اند. گراف از طریق hoaxy.
پس از سال ۱۳۸۸/ ۲۰۰۹، دستگاه‌های امنیتی ایران به طور سیستمی عرصه را برای فعالیت‌های آفلاین و میدانی فعالان حقوق زنان ایرانی تنگ کردند. در نتیجه‌ی این سرکوب و بسته شدن فرصت‌ها و فضاهایی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی در دوره‌ی اصلاحات ایجاد کرده بود، فعالان حقوق زنان ناچار شدند که به پشت کامپیوترها و تلفن‌های همراه‌شان بروند. این سرکوب‌ها و حرکت به سمت آنلاین، سیاست فعالیت فمینیستی را متحول کرد، زیرا فعالان برجسته حقوق زنان در عرض ده سال مزایای عمومی بودن در فضای آفلاین را از دست دادند.
زنان طبقه‌ی متوسط ایرانی که اکنون فقیرتر شده بودند، با بیرون رانده شدن از حوزه‌ی فعالیت‌های فضای عمومی مبتنی بر شبکه‌های توده‌ای، و مشکلات اقتصادی افزایش یافته، از هر آنچه که باقی مانده بود استفاده کردند. آنها سرمایه‌ی اجتماعی دانش دانشگاهی و دسترسی به اینترنت خود را برداشتند و «کنش‌های گفتاری» در فضای آنلاین را به عنوان روشی برای به چالش کشیدن ساختارهای مردسالارانه پیرامون خود، از جمله قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی، انتخاب کردند.
من در اینجا «حوزه‌ی فضای عمومی» و «کنش‌های گفتاری» را با استفاده از مدل قهوه‌خانه‌ی یورگن هابرماس شرح می دهم که اولین بار در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه‌ی عمومی» معرفی شد. این ایده در مطالعه‌ی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به ویژه برای آن دسته از محققانی که ارزش‌های لیبرال دموکراتیک را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جنبش‌های اجتماعی مفید می‌بینند، دوباره مطرح شده است.[۹] همانطور که کاترین دامت و پیتر جی وروشک استدلال می‌کنند، مفهوم سازی هابرماس از دموکراسی مشورتی را می‌توان در حوزه‌ی عمومی دیجیتال که در آن گفتوگوهای آگاهانه و توافق مبتنی بر عقلانیت به شکل گیری «افکار عمومی غیررسمی با میانجی‌گری جامعه مدنی» کمک می‌کند، استفاده کرد.[۱۰]
کنش‌های گفتاری در این مدل مرکزیتی است که در آن «افراد حوزه‌ی خصوصی به عنوان یک جمع عمومی گرد هم می‌آیند» با یکدیگر مناظره می‌کنند و این بحث با «استفاده‌ی عمومی مردم از عقل خود» یا عقلانیت تسهیل می‌شود (مفهوم هابرماس استدلال‌ورزی عمومی با استفاده از عقلانیت را تداعی می‌کند – به آلمانی öffentliches Räsonnement.[11] این ایده که افکار عمومی از استدلال ورزی استفاده می‌کنند و می‌توانند به توافق خاصی در مورد یک خیر مشترک برسند، ممکن است در فضایی مانند رسانه‌های اجتماعی که کمپین‌های مبتنی بر خشم گاهی در این فضا منجر به آزار و اذیت سایبری و نفرت‌ورزی می‌شود، ساده‌لوحانه به نظر برسد. در مورد کمپین‌های معطوف به سیاست‌ها و رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان، کارزارهای مبتنی بر کنش گفتاری تنها به سیاست‌های دولتی/حکومتی محدود نمی‌شود، بلکه به چالش کشیدن تبعیض‌هایی که زنان در خانواده هسته‌ای و مردسالاری با آن مواجه هستند، به رانه‌ای برای ایجاد عاملیت برای زنان و فعالان حقوق زنان می‌شود که به پشتوانه آن با سایر کاربران در حوزه‌ی عمومی دیجیتال گفتوگو می‌کنند.
با این حال، هنگام برخورد با کمپین‌های آنلاین، بیان خشم درباره‌ی مسائل زنان آنلاین، لایه‌ی دیگری از پیچیدگی وجود دارد: این مؤلفه‌ی تأثیرگذاری عاطفی و تأثیرپذیری عاطفی است که پیام‌های این کارزارهای آنلاین را برای کاربران عادی قابل دسترس می‌کند. کنش‌های گفتاری در بیان هابرماس عقلانیت محور هستند و به عقل و استدلال ورزی ارزش می‌دهد. با این حال، مؤلفه‌ی عقل برای رسیدن به خیر عمومی تنها چیزی نیست که در کمپین‌های مرتبط با مسائل زنان ایرانی مطرح است. ژیل دلوز و فلیکس گاتاری از این درک عقلانیت محور و عقلانیت مرکز روابط متقابل افراد باهم فاصله می‌گیرند و بر اهمیت تأثرات در شکل‌گیری ذهنیت سوژه، سوژه بودن و عاملیت اشاره می‌کنند. همانطور که برایان معصومی در پیش‌نویس خود به کتاب «هزار فلات» دلوز و گاتاری می‌نویسد، برای این دو نویسنده «عاطفه» تنهایک احساس نیست، بلکه «توانایی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری» به شیوه‌ای متقابل است بین یک بدن و بدن دومی که در این ارتباط متاثر شده‌اند. معصومی می‌گوید که بدن اینجا در «گسترده‌ترین معنای ممکن که شامل بدن‌های “ذهنی” یا ایده‌آل است» تبیین می‌شود.[۱۲]
واکنش‌های زنان ایرانی به شرایط زندگی‌شان، کانون روابط را در فضای مجازی تغییر داده است. در این ارتباطات مجازی تنها منطق و عقلانیت در کار نیست، بلکه واکنش‌های عاطفی، تاثرات و احساسات، در ایجاد فهم مشترک، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری در رابطه با وضعیت ظالمانه در کار است (به عنوان نمونه در رابطه با وضعیت ظالمانه‌ای که حکومت ایران برای زنان ایجاد کرده است). این تغییر عقلانیت محوری با اضافه کردن لایه‌های تاثرات عاطفی، پیچیدگی فراتر از ساختار لیبرالی گفتوگو محور دارد که هابرماس در مدل قهوه‌خانه‌ی خود ابتدا بیان کرد. در مدل قهوه خانه (یا مدل سالن‌ها)، هابرماس رابطه و مکانسیم ارتباطات را در امر دانستنی، معقول و قابل درک قرار می‌دهد. هابرماس به موضوع روابط عاطفی توجهی ندارد. توجه به موضوع عاطفه فراتر از مرکزیت تعقل و در ایجاد این تاثیرپذیری و تاثیرگذاری مهم است. این لایه‌ی عاطفی همچنین اگر بخواهیم به عاملیت زنان در شبکه‌های اجتماعی مجازی بپردازیم، و این شبکه‌ها را به صورت ریزومی از ارتباطات افقی ببینیم، به ویژه مفید است.
مفهوم و تصویرسازی زمین‌ساقه یا ریزوم (rhizome) آنچنان که دلوز و گاتاری آن را در کتاب هزار فلات استفاده می‌کنند، برای توضیح شبکه‌های ارتباطی مجازی که رویشی افقی دارند استفاده شده است. دلوز و گاتاری ریزوم را به عنوان مدلی از عاملیت فرموله می‌کنند که در آن رابط‌ها و رابطه‌ها با دیگری شکل «ناهمگونی» به خود می‌گیرد و هر نقطه از ریزوم را می‌توان به هر نقطه‌ی دیگری متصل کرد.[۱۳] مدل ریزوم امکان مطالعه‌ی اتصالات بین بدن‌های مجازی – چه بین ذهن‌ها و چه بین عاملیت‌ها – را با اتصالات چندگانه با کیفیت‌های مختلف فراهم می‌کند. ارتباط‌های تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فمینیست‌های ایرانی آنلاین هم به صورت ریزومی گسترش می‌یابد؛ از جمله با شهروندان عادی، با شبکه‌های فراملی فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان و با بازیگران و نهادهای داخل دولت‌ها (چه ملی و چه فراملی).
فعالیت‌های مجازی فمینیست‌های آنلاین فضایی را برای شهروندان عادی گشوده تا به کمپین‌هایی که در مورد حقوق زنان است بپیوندند و به فمینیست‌های ایرانی کمک کرده تا با استفاده از کنش‌های گفتاری آنلاین و روابط عاطفی در مورد مسائل زنان ایران آگاهی ایجاد کنند و حساسیت‌های عاطفی پیرامون حقوق زنان را بیشتر کنند. در رابطه با یکی از این کارزارهای حقوق زنان در فضای مجازی که مطالبه‌ی برچیده شدن حجاب اجباری است (“آزادی‌های یواشکی”) کاف. ثریا باتمانقلیچی می‌نویسید:
«فعالیت آنلاین در قالب “آزادی‌های یواشکی” راهی متفاوت را برای مردم عادی که لزوماً نه با گفتمان‌های پس از انقلاب در مورد فمینیسم و کنشگری سیاسی آشنا هستند و نه با نام‌ها و دستاوردهای گذشته‌ی پیشگامان فعال حقوق زنان در طول چهار دهه حیات جمهوری اسلامی آشنا هستند، گشوده است.»[۱۴]
کنشگری آنلاین همچنین به فمینیست‌ها این امکان را داده است که از فضای مجازی به‌عنوان یک سکوی چندمنظوره برای سازماندهی سیاسی و در فرآیند «سازماندهی زنان عادی حول کمپین‌های آنلاین برای حقوق زنان در ایران، و همچنین امکان تعامل و گفتوگو با زنان دیگر در منطقه» استفاده کنند.[۱۵]
دسترسی کمپین‌های حقوق زنان آنلاین به اقشار پایین‌تر از طبقه‌ی متوسط تا حدی به دلیل تغییر الگوهای نفوذ اینترنت در ایران افزایش یافته است. زنان طبقات اجتماعی-اقتصادی فقیرتر با چالش‌های بیشتری برای دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مواجه هستند. با این حال، الگوهای دسترسی برای این گروه از زنان تا حدی به دلیل دسترسی به تلفن‌های هوشمند ارزان‌تر در ایران به سرعت در حال تغییر است. به عنوان مثال، یک مطالعه در سال ۲۰۲۰ از ۲۸۰ زن باردار افغانستانی مهاجر ساکن در جنوب شرقی استان تهران پرسید که اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد بارداری از کجا به دست می‌آورند. ۳۲ درصد از آنها گفتند که برای دسترسی به این اطلاعات به اینترنت مراجعه کردند. مناطقی که این پژوهش در آن انجام شد، عملا زاغه‌های جنوب شرقی تهران‌اند و این میزان استفاده از اینترنت در بیان زنان این مناطق قابل توجه است.[۱۶]
یک پژوهش دیگر که سال ۲۰۲۰ منتشر شده، استفاده از اینترنت در میان زنان شهر اردبیل، در شمال غرب ایران با جمعیتی حدود نیم میلیون نفر، را بررسی کرده است. این پژوهش، ۱۵۰ زن بالای ۲۵ سال را به طور راندوم انتخاب کرد و از آنها در مورد الگوی استفاده از اینترنت پرسید. اکثر جمعیت این شهر را اقلیت‌های قومی ترک تشکیل می‌دهند و بیشتر افراد گروه انتخابی از میان زنان طبقه‌ی متوسط و متوسط رو به پایین هستند. در این مطالعه ۷ /۹۴ درصد از زنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند و تلگرام پس از اینستاگرام بیشترین محبوبیت را داشت.[۱۷]
میراث کمپین یک میلیون امضا و حرکت به سمت فضای مجازی
کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز در ایران (۱۳۸۶-۱۳۸۸)، کمپینی کوتاه‌مدت بود که عمدتاً توسط فمینیست‌های طبقه متوسط ایرانی، دانشجویان دانشگاه، وکلا و حقوقدان‌ها، روزنامه‌نگارها، کنشگران مدنی، و فعالان سازمان‌های غیردولتی رهبری می‌شد.[۱۸] آنها توانستند در این دوره‌ی کوتاه شبکه‌های ارتباطی بین فعالان حقوق زنان را سازماندهی کنند و گسترش دهند و حضور آنلاین آنها هم از طریق وبلاگ‌های مختلف و همچنین وب‌سایت رسمی کمپین نمود پیدا می‌کرد. این کمپین زمانی شروع شد که فمینیست‌های برجسته از جمله نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، رضوان مقدم و شیرین عبادی تصمیم گرفتد که کارزاری مردمی (Grassroot) به‌قصد جمع‌آوری یک میلیون امضا برای دادخواست لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ساختار قوانین ایران، آغاز کنند.[۱۹]
این کمپین از آغاز کار خود در سال ۱۳۸۵ با سرکوب مواجه شد. بسیاری از اعضای کلیدی کمپین یک میلیون امضا توسط نیروهای امنیتی برای بازجویی احضار، بازداشت و تفهیم اتهام شدند، حکم‌های زندان و شلاق دریافت کردند و به زندان رفتند. در ۴ مارس ۱۳۸۷، فعالان کمپین در اعتراض به آزار و اذیت و تعقیب قضایی اعضای کمپین به مناسبت روز جهانی زن در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کرده بودند. در این تجمع ۳۳ فعال حقوق زنان دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. در سال‌های بعد از این دستگیری بسیاری از کنشگران مرتبط با کمپین به مجازات‌های زندان از جمله مجازات‌های بدنی مانند شلاق محکوم شدند. [۲۰]
همانطور که کاف. ثریا باتمانقلیچی و لیلا موری می‌نویسند، پس از انتخابات مورد مناقشه‌ی سال ۱۳۸۸، بسیاری از فعالان حقوق زنان ایرانی مجبور به ترک ایران و در جهان «پراکنده» شدند. با این حال، آنها به صورتی موفقیت‌آمیز کار خود و گفت‌وگو‌ها در مورد حقوق زنان در ایران و فمنیسم را به صورت فردی و گروهی و از طریق «پلتفرم‌های آنلاین»[۲۱] مانند بیدارزی، دیده‌بان زنان، دیده‌بان آزار، فمینیسم روزمره، آزادی‌های یواشکی، شش رنگ، و زنان تی‌وی ادامه دادند.[۲۲]
کمپین یک میلیون امضا چون یک کمپین زنان طبقه‌ی متوسط و بیشتر معطوف به تغییر قوانین بر اساس اولویت‌های این طبقه‌ی خاص بود، مورد انتقاد قرار گرفت از جمله اینکه درگیری با قوانین تبعیض آمیز در ساختار قوانین ایران، چگونگی درگیری طبقات پایان تر جامعه با این قوانین را در نظر نمی‌گرفت و اینکه چگونه این تبعیض‌ها برای زنان فقیرتر آشکارتر می‌شدند.[۲۳]
یک نمونه درگیری کمپین با قوانین چندهمسری و متعه بود. کمپین درخواست لغو این قوانین را بر اساس حمایت از اقتصاد خانواده هسته‌ای تک همسر داشت.[۲۴] اما بسیاری از زنانی که زن دوم و زن سوم و زن صیغه‌ای می‌شدند از طبقات پایین تر جامعه بودند و منافع اقتصادی آنها در ساختار خانواده‌های چندهمسر اولویت نبود.
میراث کمپین یک میلیون امضا تنها جمع‌آوری امضا برای پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز نبود؛ بلکه این کمپین نقش مهمی در ایجاد شبکه‌های زنان هم در سطح داخلی و هم در سطح فراملی و تغییر گفت‌وگو‌ها در مورد نگاه به شیوه‌های دموکراسی و حقوق زنان ایفا کرد. این میراث حتی زمانی که بسیاری از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا و دیگر کمپین‌های حقوق زنان مجبور به ترک ایران شدند، ادامه دارد. شیرین عبادی، پروین اردلان، منصوره شجاعی، سوسن طهماسبی، مریم حسین خواه، آسیه امینی، محبوبه عباسقلی‌زاده، شادی صدر و بسیاری دیگر از فمینیست‌های ایرانی که با کمپین یک میلیون امضا و دیگر کمپین‌های فمنیستی در داخل کشور همکاری می‌کردند، زمانی که مجبور به ترک کشور شدند، تبدیل به فمینیست‌های فعال در فضای مجازی و مشارکت‌کنندگان دائمی رسانه‌های برون‌مرزی شدند.
این کنشگران حقوق زنان که زمانی در حوزه‌ی فضای عمومی در ایران کار می‌کردند، اکنون نیروهای تاثیرگذاری هستند که از جمله ناظران و نظردهندگان در مورد کارزارهای حقوق زنان‌اند که این کار را با کنش‌های گفتاری، سیاست‌های عاطفی، و ارتباطات‌های تأثیرگذار در رسانه‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های جمعی تسهیل می‌کنند و مسائل مربوط به حقوق زنان ایران را منعکس می‌کنند. آنها به مانند آمپلیفایر عمل می‌کنند و فعالیت مطالبه‌ی حقوق زنان را با کنش‌های گفتوگو محور شکل می‌دهند و به ساخت ذهنیت‌ها، عاملیت‌ها و سازمان‌های فمینیستی کمک می‌کنند. در ارتباط با کاربران عادی و دختران جوان، این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، به توانمندی بلندمدت و آگاهی در مورد مسائل زنان می‌انجامد.
کارزار بیان خشم علیه قتل‌های مبتنی بر جنسیت زنان و دختران
در کمتر از ۳۰ روز در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹، سه زن جوان در ایران توسط پدران و همسرانی به قتل رسیدند که مدعی بودند در دفاع از ناموس خانوادگی خود اقدام کرده‌اند. رومینا اشرفی ۱۴ ساله بود که پدرش او را به دلیل رابطه با مردی بزرگسال کشت.[۲۵] فاطمه بریهی، ۱۹ ساله و اهل شهر آبادان توسط شوهرش که او را به خیانت متهم کرده بود، سر بریده شد.[۲۶] ریحانه عامری، که در کافی‌شاپی در کرمان کار می‌کرد، ۲۲ ساله بود که توسط پدرش کشته شد.[۲۷]
قتل‌های مرتبط با جنسیت و قتل‌های ناموسی در ایران به سه حادثه‌ی فوق محدود نمی‌شود. این سه حادثه در میان خانواده‌های طبقه‌ی متوسط رو به پایین بود. بلافاصله پس از انتشار این خبر، کمپین‌های بیان خشم در شبکه‌های اجتماعی به شکلی ارگانیک شکل گرفت. نام این سه زن جوان به دو زبان فارسی و انگلیسی هشتگ شدند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، تلگرام، اینستاگرام و فیس‌بوک در مورد جزئیات خبری قتل‌ها نوشتند. کاربران فمینیست نیز با معرفی مفاهیمی مانند قتل مبتنی بر جنسیت و زن‌کشی به سرعت شروع به شکل دادن به کمپین کردند. هشتگ # زن_کشی از سوی کاربران فمینیست و پلتفرم‌های فمینیستی از جمله “بیدارزنی” استفاده شدند و رواج پیدا کردند. این هشتگ‌ها از سال ۱۳۹۹ در رابطه با قتل‌های مبتنی بر جنسیت دیگر هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
همانطور که کاف. ثریا باتمانقلیچی و لیلا موری بیان می‌کنند «گرایش به سمت پیشبرد اهداف فمینیستی از طریق شبکه‌های مجازی در میان جوامعی که به دلیل شرایط سیاسی و فاصله‌ی جغرافیایی از هم جدا شده‌اند، و در میان فعالان زن در ایران مشهود است».[۲۸] این روند به عنوان نمونه در کارزار بیانگری خشم علیه قتل‌های مبتنی بر جنسیت در پلتفرم‌های آنلاین «بیدارزنی» نمایان است که با استفاده از فضای مجازی در بازنشر و تولید اصطلاحات و ایده‌های فمینیستی مربوط به قتل‌های ناموسی نقش ایفا کنند.
این روند را در رابطه با سایر کمپین‌های آنلاین حقوق زنان هم می‌توان دید. ثریا باتمانقلیچی و لیلا موری به نقل از پروین اردلان از فمینیست‌هایی که کمپین یک میلیون امضا را آغاز کرد، می‌نویسند:
«هر مجله‌ی چاپی برای زنان که داشتیم بسته شد. از این رو ما در فضای مجازی دنیای جدیدی برای خود ایجاد کردیم.»[۲۹]
فعالان حقوق زنان ایرانی با قراردادن خود در جریان کنش‌های گفتاری و شبکه‌های تأثیرگذار عاطفی در کمپین‌های آنلاین، توانسته‌اند با سیل کاربرانی که هشتگ‌ها و اخبار را دنبال می‌کنند، رابطه بگیرند. با این حال، استراتژی‌های استفاده‌ی فمینیست‌ها از کنش‌های گفتاری و شیوه‌های ارتباطی مبتنی بر تأثیر عاطفی در شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با رسانه‌های سنتی که از جلسه‌ها، فعالیت‌های خیابانی، مقالات روزنامه‌ها و رسانه‌های چاپی استفاده می کنند، بسیار متفاوت است. در شبکه‌های مجازی، پیام‌های ساده یا ساده‌سازی‌شده که بتوانند از منظر عاطفی قدرتمند و تاثیرگزار باشند، توجه بیشتری از سایر کاربران برمی‌انگیزد.
همانطور که گئون بوویر و دیوید میچین استدلال می‌کنند، کمپین‌های بیان خشم آنلاین تمایل دارند با روایت‌های ساده انجام شوند و «نیروهای متضاد خیر و شر را آشکار کنند».[۳۰] این کارزارهای بیان خشم در سطح روابط عاطفی کار می‌کنند و شبکه‌ای از کاربران در حال تاثیرپذیری از هم ایجاد می‌کنند. استفاده از هشتگ‌ها «باعث ایجاد تعامل و سمت‌دهی شدید اخلاقی می‌شود که می‌تواند مجمع تشکیل شده در این شبکه را تحت تأثیر قرار دهد».[۳۱] در این کمپین‌ها، درگیر شدن در استدلال عمیق پیرامون موضوع دشوار است. محتواهای کوتاه و قابل درک برای همه، اغلب برای برانگیختن یک اشتراک عاطفی استفاده می‌شود و بیان احساسات می‌تواند نیروی قدرتمندی باشد – برای مثال بیان خشم و انزجار نسبت به عمل کشتن زنان توسط پدر و شوهرشان.
کارزار آنلاین علیه قتل‌های مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین باقی نماند و موفق شد که گردهمایی‌های آفلاین هم ایجاد کند. این چیزی است که همیشه مورد استقبال سازمان‌دهندگان کمپین‌های آنلاین در ایران قرار می‌گیرد. امجد حسین پناهی در اردیبهشت ۱۳۹۹ نوشت که زنان شهر سنندج در استان کردستان دو بار با در دست داشتن عکس‌های رومیا اشرفی و با شعار «زن ناموس هیچ کس» در فضاهای عمومی این شهر تجمع کردند.[۳۲] در خرداد ۱۳۹۹، بیدارزنی و سایر گروه‌های حقوقی، شکل دیگری از فعالیت آفلاین را منتشر کردند – آنها عکس‌هایی از گرافیتی‌های دیواری با تمرکز بر قتل رومینا اشرفی، قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی در خیابان‌های تهران منتشر کردند.[۳۳]
زنان و اقلیت‌های جنسی در ایران به‌ویژه در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آسیب‌پذیر هستند. پیگیری قضایی قتل به دست پدران و شوهران توسط قوانین رسمی و سیستم قضایی ایران مشکل ایجاد کرده است. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مردی که شاهد رابطه جنسی همسرش با شخص دیگری است، اجازه می‌دهد هم همسرش و هم کسی که با او سکس خارج از ازدواج (زنا) کرده را به قتل برساند. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری (و به طور کلی هر جد بزرگ پدری) در صورت کشتن فرزند خود از مجازات قصاص معاف است. ماده ۶۱۲ مقرر کرده که اگر قاتل توسط اولیای دم عفو شود، قصاص نمی‌شود. مستثنی کردن پدر و جد پدری‌ای که فرزندکشی می‌کند از مجازات قصاص در ساختار قانون مجازات اسلامی، زنان و اقلیت‌های جنسی را در معرض خطر بیشتری برای قتل خانگی قرار می‌دهد.
طبق قوانین فعلی جزا در ایران، خشونت مردان به ویژه نسبت به زنان خانواده‌شان به راحتی پذیرفته می‌شود. زمانی که مرد یکی از اعضای زن خانواده را به قتل می‌رساند، پیش‌بینی می‌شود که از مجازات شدید نیز فرار خواهد کرد. در ماجرای قتل ناموسی رومینا اشرفی، پدرش این قتل را برنامه‌ریزی کرده بود و از قبل با وکیل مشورت کرده بود که تایید کند که او فقط به جرم قتل دخترش نهایت به مدت ۱۰ سال به زندان خواهد رفت. دکتر ابراهیم مقدم، وکیل مادر رومینا اشرفی در دادگاه قتل رومینا، اظهار داشت که یک وکیل به پدر توصیه کرده است که در صورت تصمیم به قتل دخترش، چه مجازاتی ممکن است دریافت کند.[۳۴] در نهایت پدر رومینا اشرفی به خاطر قتل دخترش به ۹ سال حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا محکوم شد.[۳۵]
این واقعیت که سیستم قضایی ایران نتوانست عدالت را در رابطه با قتل رومینا به نحوی که اذهان عمومی انتظار آن را داشتند اجرا کند، کمپین بیان خشم در رسانه‌های اجتماعی را تشدید کرد. فائزه عباسی، یک کاربر توئیتر، در این رابطه نوشت: «اون قضیه برخورد قاطعانه باپدر # رومینا_اشرافی بودکه درنهایت به ۹ سال حبس رسید. حالا سخنگوی قوه قضائیه فرمودند که این حکم قابل فرجام‌خواهی و تجدید نظر است. (منظورش از قاطعیت این بوده که ما دعواش کردیم) خلاصه که کشتن فرزندتان به فجیع‌ترین شکل ممکن جرمش کمتر از اعتراض به وضعیت معاش است».[۳۶]
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و کارشناس حقوق زنان در گفتوگو با رادیو زمانه توضیح می‌دهد که چالش اصلی فعالان حقوق زنان در ایران در رابطه با پرونده‌هایی مانند پرونده‌ی قتل رومینا اشرفی، تلاش کنشگران برای درخواست جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی و دادخواهی عادلانه برای فرزندکشی بدون حمایت از قصاص و مجازات اعدام بوده است.[۳۷]
در رابطه با کمپین بیان خشم نسبت به قتل‌های ناموسی، کارشناسان حقوق زنان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از ایران با موفقیت از کنش‌های گفتاری و راهبردهای عاطفی استفاده کردند تا به عموم مردم نشان دهند که قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران قتل‌های ناموسی را تسهیل می‌کند. این آگاهی از کاستی‌های قوانین، از تریبون شبکه‌های اجتماعی مجازی به تریبون‌های رسانه‌های بزرگ و خبری و تحلیلی منتقل شد و مشروعیت این قوانین را به حدی متزلزل کرد که دستگاه‌های داخل کشور که به مسائل زنان می‌پردازند مجبور به ارائه راه حل شدند.
در اوت ۲۰۲۰/ شهریور ۱۳۹۹، پس از بیان خشم عمومی شدید در کمپین‌های مجازی، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که دفتر او لایحه‌ای را برای افزایش مجازات مردانی که مرتکب جنایت فرزندکشی می‌شوند، ارائه کرده است.[۳۸] دفتر ابتکار اعلام کرد که این لایحه توسط دفترشان و با همکاری قوه قضائیه تهیه می‌شود و برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.[۳۹]
شهناز سجادی، معاون حقوق شهروندی دفتر ابتکار، در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ به همشهری گفت که آنها بخش فقهی این لایحه را به فقها واگذار می‌کنند و دغدغه آنها بحث درباره قصاص نیست.[۴۰] به عبارتی از آنجا که قصاص آنها را با دستگاه فقه شیعه درگیر می‌کند، این دفتر تصمیم راهبردی داشته که در مورد موضوع قصاص مداخله‌ای نکند. او توضیح داد که دفتر آنها در درجه اول بر ماده‌ی ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی متمرکز شده که بر اساس آن معمولا کسی که به جرم قتل قصاص نمی‌شود به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌گردد. مداخله‌ی دفتر آنها افزایش مجازات و تعیین مجازات‌های شدیدتر برای پدران، پدربزرگ‌ها و اجداد پدری است که فرزندان و نوه‌های خود را می‌کشند. به گفته‌ی سجادی، به عنوان مجازات فرزندکشی لایحه، پیشنهاد حداقل ۲۵ سال حبس، بیش از یک میلیارد ریال جزای نقدی و مصادره کلیه اموال را می‌دهد.[۴۱]
این لایحه توسط ابتکار در کمیسیون لوایح دولت مطرح و در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شده است. دفتر ریاست جمهوری با توجه به ماهیت قضایی این لایحه برای رسیدگی باید آن را به قوه‌ی قضائیه ارسال کند. این لایحه پس از آن آماده‌ی ارسال به مجلس برای بحث و بررسی بیشتر و رای‌گیری می‌شود. اما این روند قبلا هم در مورد لایحه‌ی «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تکرار شده است که بیش از ده سال است در قوه‌ی قضائیه در انتظار تأیید بوده و بسیاری از مفاد آن یا بازنویسی شده‌اند و یا ماهیت حقوق زنانی خود را از دست داده‌اند.
ابتکارهای کارزارهای زنان ایرانی علیه حجاب اجباری
اعتراضات علیه حجاب اجباری در ایران، از زمانی آغاز شد که آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ گفت که همه‌ی زنان باید در فضای عمومی باحجاب باشند. به گزارش نیویورک تایمز، در همان روز و روزهای آتی که همزمان با هشت مارس هم بود، ۱۵ هزار زن و دختر جوان در واکنش به این دستور، دانشگاه‌ها، مدارس، و محل کار خود را ترک کردند، به خیابان آمدند تا به این دستور اعتراض کنند.[۴۲]
قوانین ایران که بی‌حجابی را جرم‌انگاری می‌کرد، در ده سال اول این حکومت و با تحکیم قدرت جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷، محدودیت بیشتری را بر زنان تحمیل کرد.[۴۳] نسخه‌ی مصوب سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی اولین قانون در رابطه با حجاب است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده‌ی ۱۰۲ آن بی‌حجابی آنچنان که احکام شیعه مشخص کرده‌اند، جرم کیفری شد:
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در‌صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.[۴۴]
در نسخه‌ی مصوب ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی، جریمه‌ی نقدی هم به این لیست از مجازات‌ها اضافه می‌شود و تبصره ماده ۶۳۸ این قانون مقرر کرد که زنانی که بدون «حجاب شرعی» در فضای عموم بیایند به حبس یا «پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی» مجازات شوند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند در مورد نسبت مجازات و برای نمونه تبدیل مجازات از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی، تصمیم بگیرد.[۴۵]
جریمه‌های نقدی در رابطه با بی‌حجابی در طول سال‌ها افزایش یافته است. زنان ایرانی اما منفعل نبودند. آنها دائماً هنجارهایی را که حکومت در رابطه با حجاب ایجاد کرده به چالش کشیدند و مرزهای انتخاب لباس و آرایش قابل قبول را در طی سال‌ها تغییر داده‌اند.
در سال‌های اخیر، فعالیت‌ها ضد حجاب اجباری در ایران به‌ویژه با محبوبیت کمپین‌هایی مانند «آزادی‌های یواشکی زنان در ایران» شتاب بیشتری یافته است. این کمپین تقریباً در تمامی شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیس‌بوک فعال است. در این کمپین، زنان درباره خود بدون حجاب شرعی/رسمی‌شان، محتوای چندرسانه‌ای منتشر می‌کنند. این کمپین توانسته است به اقشار پایین‌تر از زنان طبقه متوسط، به ویژه در مراکز شهری دسترسی پیدا کند و آنها را با مطالبه برچیده شدن حجاب اجباری همراه کند. همانطور که ویکتوریا طهماسبی بیرگانی استدلال می‌کند، کمپین آزادی‌های یواشکی در زمانی که فشار بر گروه‌های حقوق زنان به طور تصاعدی افزایش یافت، فعالیت‌های آنلاین «کم خطر» را برای زنان ممکن کرد.[۴۶]
مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی، کمپین آزادی‌های یواشکی را در ابتدا در سال ۲۰۱۴ در فیس‌بوک آغاز کرد. علینژاد که در رسانه‌های خارج از ایران فعال است و برنامهای هم در بخش فارسی صدای آمریکا دارد، جنبش ضد حجاب اجباری را در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و رسانه‌های و بین‌المللی بیشتری در معرض دید قرار داد. علینژاد به چهره‌ی کمپین در رسانه‌های غربی تبدیل شد و حمایت‌های فراملی از شخص او و از مطالبه‌ی برپچیده شدن حجاب اجباری از این رسانه ها تقویت شد. در نتیجه، او مورد حملات متعدد رژیم ایران و نیز منتقدانی قرار گرفت که معتقدند داشتن نماینده‌ای که پوستر و چهره‌ی کمپین باشد، می‌تواند به قیمت بازنمایی نادرست بخش شبکه‌های افقی/مردمی کمپین بیانجامد یا شکل‌گیری و گسترش آن را به خطر بیاندازد.[۴۷]
مطالبات کمپین آزادی‌های یواشکی برای لغو حجاب اجباری از سال ۲۰۱۴ نه تنها توسط زنانی که عکس و فیلم برای کمپین آنلاین ارسال می‌کنند، بلکه توسط گروه‌هایی که به صورت آفلاین و به صورت میدانی این ابتکار را گسترش دادند، بیان و تکرار شده است. یکی از نمونه‌ها، حرکت دختران خیابان انقلاب است که در آغاز آن شبکه‌ای از زنان گمنام بی‌ارتباط به هم بود که به عرصه‌های عمومی رفتند، حجاب خود را برداشتند، حجاب به سر چوب زدند و به نشان اعتراض آن را تکان دادند.
هشتگ #دخترانخیابانانقلاب در دی ۱۳۹۶ به دو زبان فارسی و انگلیسی در توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی رایج شد؛ زمانی که ویدا موحدی ۳۱ ساله در ۶ دی ۱۳۹۶ حجاب برداشت، روسری‌اش را بر چوب زد، بالای جعبه‌ی برق در خیابان انقلاب تهران ایستاد و روسری بر چوب زده را تکان داد.[۴۸] این حرکت و اجراگری آن به همین ترتیب، توسط زنان بیشتری تکرار شد و در مجموع ۳۲ زن در ارتباط با حرکت دختران خیابان انقلاب دستگیر شدند. چهار زن در رابطه با این حرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و به زندان محکوم شدند، از جمله موحدی که دوباره اعتراض خود را در سال ۲۰۱۸ تکرار کرد.[۴۹]
ابتکار دختران خیابان انقلاب اولین حرکت اعتراض به حجاب است که به شکل اجراگری مقاومتی نمود پیدا کرد و در فضاهای عمومی اجرا شد. در مورد‌های پیشین معمولا زنان عکس یا تصویر ویدوئی بی حجاب خود را به کمپین آزادی‌های یواشکی می‌فرستادند – به شکلی که در فضاهای عمومی باشند اما شناسایی آنها دشوار باشد و کم‌خطر باشد. اما در مورد دختران خیابان انقلاب، حرکت به شکل یک مقاومت غیرخشونت‌آمیز با اجراگری نمادین مطرح شد که نشانه‌هایش مقاومت و اعتراض خوانده شد. هدف این اجراگری ها این بود که در فضای عمومی نه تنها توسط دوربین‌ها، بلکه توسط رهگذرها در شلوغ ترین خیابان‌های تهران (و بعد سایر شهرها) دیده شوند. نماد ایستادن در سکوت و ایستادگی کردن ویژگی این کنشگری شد. حرکت دختران خیابان انقلاب در شبکه‌ی رسانه‌های اجتماعی مجازی مورد حمایت قرار گرفت. بیش از سی نفر از زنانی که این اجراگری را به صورت بیان یک اعتراض انتخاب کردند، بازداشت شدند اما در نهایت، اعتراض و مقاومت خود را در نقاط مختلف و شهرهای مختلف ایران به نمایش گذاشتند.
ابتکار این حرکت نوعی کنشگری اجرایی خاص بود که دلالت بر مقاومت داشت و توسط بسیاری از زنان تکرار شد: روسری در آوردن، روسری را افراختن و تکان دادن روسری در دست (یا بر سر چوب).
عنصر اجراگری مهم است، زیرا در قلمرو زبان مانند کلمات یا کنش گفتاری در مدل قهوه‌خانه هابرماس کار می‌کند. این عنصر، اقدامی است نه بر اساس کلام، بلکه بر اساس عملکرد اجراگری که از نظر عاطفی تأثیرگذار است. تأثیرگذاری این اجراگری به شکل هجوم انتشار احساسات نسبت به حرکت دختران خیابان انقلاب در رسانه‌های اجتماعی نمود پیدا کرد. به‌ویژه بیان حمایتی بسیاری از مردان فعال مدنی دگراندیش از طیفی گسترده از عقاید سیاسی در رابطه با حرکت دختران خیابان انقلاب در شبکه‌های مجازی تجلی پیدا کرد.[۵۰]
کمپین بیان خشم علیه قتل‌های مبتنی بر جنسیت و قتل‌های ناموسی، و حرکت دختران خیابان انقلاب، از آنجا که هردو در برابر قوانین تبعیض‌آمیز حکومتی شکل گرفتند، توانستند حمایت بسیاری از مردان مخالف حکومت را جلب کنند. عمل بیان مخالفت علیه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت و قوانین آن در اینجا نقش کلیدی دارد. همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید، کمپین نه به آزارهای جنسی که به #منهم ایران مشهور شد، به اندازه‌ی این کمپین قادر به جلب یا سازماندهی حمایت کاربران مرد در رسانه‌های اجتماعی نشد. شاید به این دلیل که کمپین #منهم امتیازات مردانه را در جامعه‌ی ایران هدف قرار می‌داد و همچنین به این دلیل که موضع روشن ضد حکومتی نداشت.
پیامدهای میدانی برای زنانی که در این اجراگری بیان مخالفت با حجاب اجباری شرکت کردند، شدید بود. این حرکت از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ چندین بار به اشکال مختلف – اما همیشه همراه با یک عنصر اجراگری- تکرار شد. حرکت محدود به آنچه ویدا موحد اجرا کرد باقی نماند. به عنوان نمونه، در ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ منیره عربشاهی به همراه دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز بدون روسری بر سر به مترو تهران رفتند و به زنان متروسوار گل اهدا کردند. این سه زن در آوریل ۲۰۱۹ پس از انتشار ویدئویی از این اعتراض دستگیر شدند و مجموعاً به ۵۵ سال زندان محکوم شدند که پس از آن حکم در دادگاه تجدید نظر به ۳۱ سال و ۷ ماه کاهش یافت.[۵۱]
ابتکار دختران خیابان انقلاب به افزایش تولیدات فمینیسم مجازی و فضایی که به صورت آنلاین برای حمایت از مخالفان به صورت شبکه‌های ریزومی افقی ایجاد شده مرتبط است. پریا رحیمی با مقایسه حرکت دختران خیابان انقلاب با کمپین یک میلیون امضا، ابتکار دختران خیابان انقلاب را نوعی «نافرمانی مدنی» می‌داند و می‌نویسد: «نافرمانی مدنی دختران انقلاب و دیگر نافرمانی‌های اخیر گرچه انفرادی بوده‌اند، اما نباید فردی قلمداد شوند.»[۵۲]
رحیمی با استفاده از دیدگاه‌های آصف بیات در مورد «ناجنبش‌های افقی» حرکت دختران خیابان انقلاب را به شبکه‌های افقی ارتباطات فمینیستی که در فضای مجازی شکل گرفته ربط می‌دهد و می‌نویسد:
کنشگرایان این جریان فمینیستی دارای شبکه هایی افقی از ارتباطات‌اند که در فضای مجازی شکل گرفته است و از این سکوهای مجازی (و نه دیدارهای رودررو به سیاق کمپین یک میلیون امضا) به سکوهای مترو و به سکوهای تقسیم برق شهری رسیده‌اند، به فضای مکان‌ها (فضای واقعی).[۵۳]
زنان و دختران خیابان انقلاب حامل یک عاملیت فمینیستی مقاومتی هستند و من با رحیمی موافقم که این زنان:
«حاملان هویت مقاومتی هستند که سنگرهای مقاومت خود را خارج از چارچوب سلسله مراتبی احزاب و چانه زنی با نهادهای رسمی برساخته‌اند. آنها نه جنبشی پایدار بلکه شبکه هایی از کنشگرایان بی نام و نشان هستند که اغلب در پی برهم‌زدن نام نیز نیستند».[۵۴]
این عاملیت مقاومتی، در حمایت عاطفی‌ای که دختران خیابان انقلاب در شبکه‌های اجتماعی مجازی دریافت کردند، مرکزی است. جدا از اجراگری بیان مخالفت فردی نسبت به حجاب اجباری (و نظام سیاسی‌ای که آن را حاکم کرده) است، بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۹ حرکت‌های غیر فردی و مردمی نیز حول همین مطالبه در دانشگاه‌ها شکل گرفت. به عنوان مثال، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تجمعی در دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری برگزار شد که صدها دانشجو در این مراسم گرد هم آمدند و شعار آزادی و انتخاب دادند.[۵۵]
این بار، در واکنش به حرکت‌های ضد حجاب اجباری، دستگاه حکومتی رفتار متفاوت از واکنشش نسبت به کمپین خشم علیه خشونت‌های ناموسی نشان داد. گذشته از سرکوب آشکار دختران خیابان انقلاب، حکومت همچنین دست بازیگران فراقانونی وابسته به حکومت و یا همراه با ایدئولوژی حکومتی را باز گذاشت تا علیه زنان مخالف حجاب اقدامات خشونت‌آمیز انجام دهند.
در ۱۱ مهر ۱۳۹۹، شش سال پس از اسیدپاشی به بیش از چهار زن در اصفهان به بهانه اینکه حجاب شرعی‌شان مناسب نبوده، امام جمعه اصفهان، یوسف طباطبایی نژاد بار دیگر خشونت علیه زنان «بد حجاب» را توصیه کرد. او که رهبری مذهبی است، حامیان خود را تشویق کرد که فضاهای شهری را برای زنانی که هنجارهای حجاب را رعایت نمی‌کنند، ناامن کنند: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»[۵۶] او همچنین خواستار تشکیل «شعبه‌های ویژه» در قوه قضائیه برای رسیدگی انحصاری به پرونده‌های «بدحجابی» شد. امام جمعه اصفهان در قالب امر به معروف و نهی از منکر از استفاده از نیروهای مذهبی غیرنظامی برای کنترل پلیسی بی‌حجابی تاکید کرد و در این باره گفت: «ما اگر گناه ببینیم و فقط نچ نچ کنیم فایده‌ای ندارد، نیروی انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند از بچه‌های حزب‌اللهی استفاده کند.»[۵۷] شش سال پیش مواضع مشابه طباطبایی نژاد علیه زنان بی‌حجاب، زنجیره اسیدپاشی علیه زنان را آغاز کرد که در آن حداقل چهار زن مورد حمله قرار گرفتند و یک نفر در نتیجه‌ی این حمله‌ها با اسید کشته شد.[۵۸]
برخلاف کمپین‌های ضد قتل ناموسی، حرکت‌های زنان و کارزارهای آنلاین علیه حجاب اجباری، هیچ پاسخی از دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دریافت نکرد. اسلام‌گرایان صاحب قدرت در ایران در برابر خواسته‌های تغییر در قوانین حجاب مقاومت می‌کنند، زیرا این امر به طور استراتژیک ماهیت اسلام‌گرایانه و قوانین فقهی شیعی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهد. این قوانین مکانیسم‌های نظارتی متعددی را بر زنان، مشارکت آنها در عرصه فضای عمومی، سهم آنها از اقتصاد، از طریق کنترل بدن و حرکت زنان تحمیل می‌کند.
حکومت خشونت و سرکوب علیه فعالان ضد حجاب اجباری با ربط دادن حرکت آنها به نیروهای فمینیستی مستقر در کشورهای غربی و به برنامه‌های نئوامپریالیستی و خواسته‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های غربی توجیه می‌کند. در همین راستا، رسانه‌های حکومتی مرتب روابط مسیح علینژاد با سیاستمداران و رسانه‌های غربی را برجسته می‌کنند.[۵۹]
همانطور که در بخش بعدی توضیح خواهم داد، دولت تنها سرکوب زنان ضدحجاب را تضمین نمی‌کند، بلکه با اقدامات انضباطی و تادیبی علیه زنان طبقه‌ی متوسط که با انتخاب‌های پوششی خود هنجارهای مورد تایید حکومت در رابطه با حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، برخورد می‌کند. این زنان لزوماً در اعتراض هم شرکت نمی‌کنند، اما در رابطه با مد و لباس روش‌های عبور از هنجارهای حکومتی را اتخاذ می‌کنند.
«طرح ناظر»: پایش دوربینی پوشش زنان طبقه متوسط
نیروی انتظامی ایران (ناجا) در تابستان ۱۳۹۹ برنامه‌ی پایش دوربینی با استفاده از دوربین‌های سطح شهرها را برای کنترل حجاب زنان به نام «طرح ناظر» معرفی کرد.[۶۰] در این برنامه، ناجا از دوربین‌های ترافیک و سایر دوربین‌های مدار بسته در مراکز شهری برای شناسایی زنانی که در عرف حکومتی حجاب را رعایت نمی‌کنند، استفاده می‌کند.
برنامه، خودروها را هدف قرار داده است. با رعایت نکردن هنجارهای مورد نظر حکومت در مورد حجاب، ناجا با ارسال پیامک به شماره تلفن همراهی که با شماره پلاک خودرو ثبت شده، مالک را به دلیل نقض قوانین حجاب به دفاتر پلیس امنیت اخلاق احضار می‌کند. این پیامک‌ها معمولا این چنین متنی دارند:
«مالک خودرو شماره… با توجه به اینکه در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است، ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.»[۶۱]
عملکرد «طرح ناظر» از طریق دوربین‌های سطح شهری است که در این رابطه تبدیل به دوربین‌های پایش امنیتی می‌شوند اما عملکردشان همیشه هم دقیق نیست. برخی از کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند می‌گویند تا به حال یک مسافر زن در خودروی خود نداشته‌اند. اگر چنانچه مالک خودرو بنا به قوانین حجاب مجرم شناخته شود، ناجا می‌تواند وسیله‌ی نقلیه را در طی مراحل قانونی توقیف، در پارکینگ‌های پلیس امنیت به مدت دو یا سه هفته ضبط و مالک را جریمه کند.[۶۲] مالک باید هزینه‌ی نگهداری خودرو در پارکینگ را هم برای ترخیص خودرو بپردازد.[۶۳] در مراکز شهری در ایران معمول است که شهروندان با وسایل نقلیه شخصی به عنوان تاکسی کار کنند. بسیاری از زنان برای رفت‌وآمد به این تاکسی‌های غیررسمی وابسته هستند و «طرح ناظر» با توجه به اینکه هزینه جرم‌انگاری انتخاب‌های پوششی زنان را بر مالک خودرو تحمیل می‌کند، به طور بالقوه مردان مالک یا راننده خودرو را تبدیل به پلیس‌های حجاب زنان مسافر می‌کند.
«طرح ناظر» تنها زنانی را که روسری برمی دارند هدف نمی‌گیرد. اکثر زنانی که از طریق این طرح به دلیل «بدحجابی» مجازات می‌شوند، حجاب خود را کنار نگذاشته‌اند، بلکه تنها روسری‌های خود را شل به سر کرده‌اند یا لباس‌ها و پوششی را انتخاب کرده‌اند که با هنجارهای مورد پسند حکومت تفاوت دارد. طرح ناظر حقوق شهروندان ایرانی را در سطوح مختلف از جمله استفاده از دوربین‌های ترافیک برای پایش داخل وسیله نقلیه شخصی نقض می‌کند.
داشتن وسیله‌ی نقلیه در ایران به طور فزاینده‌ای نشانگر تعلق به طبقه‌ی متوسط به بالا یا لایه‌های کمی پایین‌تر از طبقه‌ی متوسط است. برای طبقه‌های فقیرتر، داشتن خودرو شخصی به دلیل تورم و گران شدن قیمت خودرو دشوارتر شده است. در زمستان ۱۳۹۸، همزمان با افت ارزش ریال و افزایش نرخ تورم، رسانه‌ی «ایران جیب» گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه پنج دهک اول درآمدی ایران به سختی می‌توانند مقرون به صرفه‌ترین خودروی بازار ایران (پراید سایپا) را خریداری کنند. در این گزارش آمده است که یک خانواده‌ی متوسط ایرانی می‌تواند سالانه حدود ۹ میلیون تومان پس انداز کند و قیمت پراید در دی ماه ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.[۶۴]
به این ترتیب، طرح ناظر، مسافران و رانندگان زن سوار بر خودروها را هدف قرار می‌دهد که بیشترشان متعلق به لایه‌های کمی بالاتر و پایین تر طبقه متوسط هستند. این امر خودروی شخصی را عملاً به وسیله‌ای انضباطی و تادیبی علیه زنان طبقه متوسط و انتخاب‌های پوششی آنها تبدیل می‌کند و اجازه می‌دهد که مردان – چه مردان مالک و راننده خودروهای خانوادگی، چه رانندگان تاکسی مرد و چه نیروهای ناجا – پلیس پوشش زنان شوند. زمانی که خود زنان راننده باشند هم باز این احتمال زیاد است که برای توقیف و جریمه‌ی خودرو ناچار به پاسخگویی به مردان خانواده و مردان پلیس امنیت اخلاق شوند. برای زنان صاحب خودرو، این بدان معناست که خود آنها باید در خط مقدم این نظام تادیبی، به پلیس امنیت اخلاق پاسخگو باشند و به غیر از جریمه‌ی مالی، هزینه‌های روانی رسیدگی به تخلف در پلیس امنیت اخلاق را هم بپردازند.
این طرح، جریمه‌ی نقدی را بهای تخطی از هنجارها کرده و پاییدن زنان طبقه‌ی متوسط و پوشش آنها را روشی برای پول سازی دولت ساخته است. با این حال، طرح ناظر هنوز موضوع یک کمپین بیان خشم در شبکه‌های اجتماعی نشده است. شهروندان گاهی پیامک، جریمه و مدارک مربوط که به تلفن همراه‌شان در رابطه با طرح ناظر فرستاده شده را منتشر می‌کنند و بیان خشم می‌کنند، اما این تبدیل به یک کارزار منسجم نشده است. انتخاب‌های پوششی زنان ایرانی، که بیش از چهل سال است هنجارهای تحمیلی حکومتی را با عاملیت خود به چالش می‌کشند، به طور عمومی یک عمل مقاومتی مخالف حکومت دیده نمی‌شود. به این ترتیب، «طرح ناظر» در معرض اشاره‌های پراکنده در شبکه‌های اجتماعی مجازی است – یک یا دو توییت عصبانی گاهی نوشته می‌شود – اما هنوز کمپینی در کار نیست.
حرکت #منهم در شبکه‌های مجازی فارسی‌زبان در شهریور ۱۳۹۹، برخی از زنان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی (عمدتاً توییتر و اینستاگرام) اقدام به انتشار روایت‌های آزار جنسی و تجاوز جنسی کردند. متهمان این روایت‌ها طیف گسترده‌ای از افراد بودند از جمله: هنرمندان، خوانندگان، اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران، کارآفرینان استارت‌آپ‌های مطرح، و یک نفر متجاوز سریالی که از مواد مخدر برای تجاوز جنسی استفاده می‌کرده است. هشتگ‌های #تجاوزجنسی، #آزارجنسی، #روایتآزار، #روایتتجاوز و #منهم از جمله هشتگ‌هایی بودند که در رابطه با این حرکت روایتگری آزارهای جنسی در شبکه‌های اجتماعی مجازی رواج پیدا کردند.
سارا امت‌علی یکی از زنانی بود که به این حرکت روایت آزار جنسی پیوست و در اول شهریور ۱۳۹۹ در حساب توییتر خود این اتهام را مطرح کرد که از سوی آیدین آغداشلو، یک هنرند نقاش مشهور مورد آزار جنسی قرار گرفته است.[۶۵]
امت‌علی همچنین به تلویزیون «ایران اینترنشنال» مستقر در لندن هم رفت و روایت خود را آنجا هم بازگو کرد و گفت که آغداشلو زمانی به او تعرض جنسی کرده که به عنوان خبرنگار برای مصاحبه با او ملاقات کرده است.[۶۶] زنان بیشتری هم با اتهامات بیشتری علیه آغداشلو آمدند و روایت خود را نوشتند. موضوع اتهام‌های آزار جنسی علیه آغداشلو موضوع یک گزارش تحقیقی «نیویورک تایمز» شد که در اول آبان ۱۳۹۹/ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شد. نیویورک تایمز در گفت و گویی جامع با برخی از زنانی که اتهام آزار جنسی را علیه آغداشلو مطرح کرده بودند نوشت: «سیزده زن در مصاحبه با نیویورک تایمز، آیدین آغداشلو هنرمند را به آزار جنسی در طول ۳۰ سال متهم کردند.»[۶۷]
ظهور یک حرکت روایتگری به مانند حرکت MeToo در رسانه‌های اجتماعی فارسی زبان همراه با اظهارات هیجانی از سوی ناظران بود که این حرکت را نوک کوه یخ نامیدند. اما کسانی که در کمپین بیان خشم علیه آزار جنسی و کاستی‌های قانون ایران برای مقابله با چنین آزارهایی شرکت کردند، دیگر یک گروه عظیم از کاربران عادی نبودند. از خود روایت‌ها حمایت می‌شد اما انتقادهای فمینیستی و لایه‌هایی که فمینیست‌های آنلاین به گفت‌وگو‌ها اضافه می‌کردند به اندازه‌ی کمپین مقابله با قتل ناموسی و حرکت دختران خیابان انقلاب خریدار نداشت. به عنوان مثال، توییت اصلی که سارا امت‌علی نوشت و آغداشلو را متهم به تجاوز جنسی کرد، بیش از ۱۲ هزار لایک به نشان حمایت و صدها کامنت دریافت کرد. اما زمانی که مینا خانی- یکی از زنان مطرح فمینیست در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی سعی کرد در مورد افسانه‌هایی درباره تجاوز جنسی بنویسد تا آگاهی بیشتری ایجاد کند، همان توجه را نگرفت. رشته‌ی توییت خانی، با اینکه یکی از پرطرفدارترین‌ها در راستای اضافه کردن لایه‌های انتقادی به حرکت روایت آزارهای جنسی بود، کمی بیش از ۲۰۰ لایک و چندین نظر دریافت کرد.[۶۸]
کمپین روایت آزار جنسی، همان واکنش عاطفی جمعی را که در جریان کمپین بیان خشم علیه قتل زنان توسط اعضای مرد خانواده مشاهده شد، برنیانگیخت. همانطور که ما در MeToo در دنیای انگلیسی زبان هم دیدیم، بسیاری از کاربران مرد با کارزار «من هم» فارسی زبان متحد نشدند.[۶۹] نگرانی و اضطراب به‌ویژه در میان کاربران مرد شبکه‌های اجتماعی در مورد این شیوه بیان جدید، این کنش گفتاری که موضوع آزار جنسی را تبدیل به سوژه روایتگری کرد، در توییتر ایرانیان و همچنین در اینستگرام مشهود بود. با این حال در تعداد کمتر، مردانی هم بودند که یا موضع حمایتی منفعلانه می‌گرفتند و یا به عنوان متحد با کارزار همراه شدند.
بسیاری از مردان روشنفکر، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، نویسندگان، نوعی حمایت یا همدلی منفعلانه یا فعال را با دور اول روایت‌های زنان ایرانی از آزار جنسی، نشان دادند.[۷۰] با این حال، میزان قابل توجهی از واکنش‌های زن‌ستیز نیز وجود داشت و در شبکه‌ها منتشر شد.[۷۱]
حمایتی که فمینیست‌ها دریافت کردند هم به اندازه کمپین‌های بیان خشم علیه قتل‌های ناموسی یا خشونت حکومتی به فعالان ضد حجاب اجباری نبود. رواج ایده‌های فمینیستی در رابطه با حرکت روایتگری آزارهای جنسی در شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی – فضایی که در آنجا تاثیرپذیری و تاثیرگذاری جنبه‌ای عاطفی دارد، به واکنش‌های تقابلی منجر شد. در مورد جنبش #MeToo در شبکه‌های انگلیسی زبان، پژوهشگران نوشته‌اند که حداقل در دوره اولیه این روایتگری، استدلال‌هایی از جنس فمنیسم عامه‌پسند و زن‌ستیزی عامه‌پسند با هم هم‌زیستی و تعامل آنلاین داشتند.[۷۲] واکنش‌های عامه‌پسند زن‌ستیزانه، به‌گونه‌ای که هیچ همدلی با روایت‌ها نداشته باشند، قربانی را سرزنش کنند، راوی‌های آزار را ترول و مسخره کنند و یا کمپین‌های طنز تقابلی بسازند، در رابطه با حرکت روایت جنبش آزار در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان هم بسیار بود. واکنشی‌هایی که زنان ایرانی در دور اول جنبش روایتگری آزار جنسی و در شش ماه اول این حرکت تجربه کردند برای بسیاری از آنها آزاردهنده بود. این امر از آنجا تشدید شد که دو نفر از مردانی که توسط زنان متهم به آزار جنسی بودند به ترتیب آیدین آغداشلو، نقاش مشهور ایرانی و محسن نامجو، موسیقیدان و خواننده، پس از انتشار روایت‌های آزار از جانب طرفداران خود حمایت قابل توجهی دریافت کردند.
مردانی نیز وجود داشتند که آمدند و زنان را متهم به سوء استفاده جنسی کردند. جالب اینجاست که بسیار شبیه به واکنشی که MeToo# انگلیسی دریافت کرد، هشتگی که توسط کاربران مرد ایرانی که درباره داستان‌های سوءاستفاده‌های جنسی زنان نوشتند با هشتگ HimToo# (به انگلیسی و نه فارسی) منتشر می‌شد.[۷۳] حرکت HimToo# به زبان فارسی هم به مانند همین حرکت در زبان انگلیسی، پاسخی بود برای به سخره گرفتن ناشناس وار بسیاری از زنانی که روایت منتشر می‌کردند. مردانی که با این هشتگ می‌نوشتند داستان‌هایی می‌نوشتند به طنز از داستان تجاوز زنان به مردان و بعد به تمسخر هشتگ HimToo# می‌زدند.
اینکه تعداد قابل توجه از زنانی که در شش ماه نخست کارزار روایت آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند بدون نام خود، با نام مستعار و یا از طریق گروه‌های فمینیستی (مانند بیدارزنی) روایت خود را منتشر کنند تا حدی به این دلیل بود که در ساختار قوانین ایران، مطرح کردن اتهام آزار جنسی می‌تواند برای آزاردیده تبعات پیگرد قضایی داشته باشد.
قانون مجازات اسلامی اثبات جرم را به عهده‌ی فردی می‌گذارد که اتهامی که ماهیت سکسی دارد را علیه فردی دیگر مطرح می‌کند – این در مورد اتهام جنسی مانند تجاوز، سکس با همجنس و سکس خارج از ازدواج مطرح است. ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مفهومی فقهی به نام قذف به معنای اتهام «زنا» و «لواط» یا همه اینها به صورت تجاوز و یا «به‌عنف» است. متهم به این جرایم به موجب ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از کسی که به او اتهام‌زده، شکایت متقابل کند. در این سناریو، آنکه آزار جنسی دیده باید به دادگاه ثابت کند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اگر کسی که آزار جنسی دیده مدارک کافی مانند فیلم، عکس، مدارک پزشکی قانونی و یا شهادت چهار شاهد مرد را نداشته باشد که شاهد آزار بوده باشند، بر اساس قذف، آزاردیده متعاقبا مجازات خواهد شد. حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. اگر قذف بیش از سه بار تکرار شود، قربانی در محکومیت چهارم ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد قذف، به مواد ۲۴۵-۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید).[۷۴]
منع قانونی و قوانین مربوط به قذف چالش جدی برای حرکت روایت آزارهای جنسی است، اما موضوع بیان روایت‌ها بدون نام نگرانی‌های دیگری هم در مورد این حرکت ایجاد کرده است. مریم وحیدیان، روزنامه‌نگارعدالت اجتماعی و کارگری در واکنش به روایت‌هایی که برخی گروه‌های فمینیستی از جانب آزاردیده‌ها منتشر می‌کردند، نوشت:
«مشخصه نهاد گزارش دهنده #روایت_آزار حداقل خودش باید حقیقی بودن فرد آزاردیده رو مستقیم یا باواسطه احراز کنه…. اگر همه چیز ناشناس باشه فضا برای اکت محفلی باز می‌شه. از نیت‌های محفلی افراد نباید گذشت.»[۷۵]
وحیدیان اشاره به اتهام‌های آزار جنسی دارد که «بیدارزنی» بدون نام آزاردیده و همراه با نام آزارگر منتشر کرده بود. اینکه قدرت جنبش روایتگری در بیان روایت با نام حقیقی کسی است که آزاردیده تا مدتی موضوع گفتوگوهای شبکه‌های اجتماعی بود.
به زودی آشکار شد که سال‌ها سرکوب فعالان حقوق زنان، وکلای فمینیست و شبکه‌های خانه‌های امن در ایران پیامدهای فاجعه‌باری برای حرکت روایت آزار داشته است. زنان مایل بودند بیایند و در مورد تجربه‌های خود از تجاوز جنسی، بدرفتاری جنسی، استثمار و سوء استفاده‌های جنسی در محل کار بگویند، اما بازیگران و گروه‌های میانجی جامعه‌ی مدنی منابع کافی نداشتند که به آنها کمک کنند. خلاء وجود سازمان‌های میانجی که بتوانند به راویان آزارهای جنسی، کمک حقوقی و پشتیبانی مشاوره‌ای برسانند، مشهود بود.
دو گروه جامعه‌ی مدنی فعال در داخل ایران که برای کاهش آزار جنسی در فضای عمومی کار می‌کنند (دیدبان آزار و بیدارزنی)، هر دو از پلتفرم‌های آنلاین خود برای افزایش آگاهی در مورد آزارهای جنسی و پاسخ‌های قانونی احتمالی استفاده کرده‌اند. انجمن جامعه شناسی ایران نیز زمانی که اتهاماتی علیه یکی از اعضای آن مطرح شد، موضع قاطعی نشان داد و عضویت کامیل احمدی را در این انجمن لغو کرد. انجمن در رابطه با لغو عضویت کامیل احمدی بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت: داوری نسبت به اتهام های مطرح شده مستلزم رسیدگی دقیق قضایی و یا مدنی است، با وجود این شواهد مطرح شده (روایت‌های آزاردیدگان، توضیح منتشر شده از طرف آقای احمدی و اطلاعات جنبی شماری از همکاران) حاکی از آن است که دستکم صورت هایی از سوءاستفاده از اقتدار جایگاه مدیریت پژوهش و روابط مبتنی بر اعتماد صورت گرفته که اخلاقاً بسیار مذموم است.[۷۶]
انجمن همچنین در سپتامبر ۲۰۲۱ کتابچه‌ای در مورد آزار و اذیت جنسی، گزارش جنایات و منابع برای قربانیان منتشر کرد که یکی از اولین ابتکارات یک سازمان میانجی برای حمایت تلاش برای کم کردن آزارهای جنسی بود.[۷۷]
معصومه ابتکار در دولت روحانی به حرکت روایت آزارهای جنسی پاسخی محافظه‌کارانه داد. هیچ بودجه‌ی فوری برای کمک به آنها که روایت‌های آزارشان را منتشر می‌کردند، تخصیص نیافت و برنامهای هم برای کمک رسانی حقوقی و یا پشتیبانی از این حرکت ایجاد نشد. ابتکار در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد که گزارشی در مورد موضوع روایت‌های تجاوز جنسی تهیه کرده و آن را به کمیسیون لوایح دولت ارائه کرده است.[۷۸] او گفت که دولت لایحه‌ی جداگانه‌ای برای رسیدگی به موضوع تجاوز جنسی صادر نخواهد کرد و موضوع خشونت جنسی علیه زنان در لایحه‌ی تأمین امنیت زنان برابر خشونت گنجانده شده است.[۷۹] مشکل لایحه تأمین امنیت زنان برابر خشونت این است که طی یک دهه‌ی گذشته توسط قوه‌ی قضائیه مورد بازنگری قرار گرفته و بسیاری از قوانین حمایتی آن به ضرر زنان تغییر کرده و پس از بیش از ده سال هنوز به قانون تبدیل نشده است.
با توجه به مجرمانه بودن برخی از اتهام هایی که زنان منتشر می‌کنند، ابتکار از قوه‌ی قضائیه خواست تا این اتهام‌ها را پیگیری و با متجاوزان به شدت برخورد کند.[۸۰]
اما برخورد شدید با جرایم جنسی از جمله مجازات اعدام برای تجاوز جنسی، از کاستی‌های قانون مجازات اسلامی است و مشکلی است که قربانیان هنگام مطرح کردن اتهام آزار جنسی با آن مواجه می‌شوند. در میان متهمان کیوان اماموردی، هنرمند و کتابفروشی در تهران بود که بعد از انتشار روایت‌های آزار و تجاوز دستگیر شد. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران در رابطه با بازداشت اماموردی که روایت‌ها در مورد او بیشتر مربوط به تجاوز جنسی پس از خوراندن دارو به قربانی‌ها بود، گفت که ۳۰ نفر برای شکایت از اماموردی به به پلیس مراجعه کرده‌اند و اماموردی در بازجویی‌ها به تجاوز به ۳۰۰ زن اعتراف کرده است.[۸۱] پرونده‌ی اماموردی یک پرونده‌ی چالش برانگیز برای فعالان حقوق زنان ایرانی است، زیرا اماموردی به «فساد در الارض» متهم شده، اتهامی که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به اعدام او شود.[۸۲] این یک پرونده‌ی دشوار برای جنبش فمینیستی به عنوان یک جنبش پیشروست. تنها مجازات موجود در نظام حقوقی ایران برای تجاوز به عنف (تجاوز با زور و با دخول)، مجازات اعدام است و بازیگران پیشرو در در جامعه‌ی مدنی ایران سال‌هاست که با مجازات اعدام مبارزه می‌کنند و نمی‌توانند از این حکم برای یک متجاوز سریالی دفاع کنند.
در حالی که ابتکار از مجازات شدید تجاوز به عنف به عنوان یک عامل بازدارنده صحبت می‌کند، متخصصان حقوقی از جمله حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر که در این باره با رادیو زمانه گفتوگو کرده، توضیح می‌دهد که مجازات اعدام به عنوان مجازات تجاوز به قربانیان تجاوز کمکی نمی‌کند.[۸۳] به گفته رئیسی، تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات اعدام برای دخول اجباری محدودیت‌های عمده‌ای ایجاد می‌کند. پگاه بنی‌هاشمی، وکیل حقوق بشر که در مورد موضوع جرایم جنسی در ساختار قانون مجازات اسلامی کار کرده، توضیح می‌دهد که صدور حکم اعدام در مجازات تجاوز جنسی، بازدارندگی بیشتری برای قربانیان تجاوز دارد. این امر به ویژه زمانی صادق است که متجاوز یکی از اعضای خانواده‌ی قربانی باشد.[۸۴] به گفته بنی‌هاشمی، قانون همچنین هیچ ماده‌ای برای جرم‌انگاری تجاوز جنسی در ساختار ازدواج ندارد. بر اساس تجربه‌ی کار او به عنوان وکیل در دادگاه‌های خانواده ایران، تعداد قابل توجهی از زنان در دادگاه به تجاوز جنسی توسط شریک زندگی خود در طول پرونده‌های طلاق گواهی می‌دهند.[۸۵]
موضوع تجاوز جنسی در ایران هم در ازدواج موقت و هم در ازدواج دائم رخ می‌دهد. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران، در هر دو نکاح دائم و متعه (ازدواج موقت)، زن وظیفه دارد که نیازهای جنسی شوهر خود را همیشه برآورده کند. مفهوم تمکین جنسی موجب ایجاد یک بن‌بست فقهی و قانونی برای رسیدگی به تجاوزها در ساختار ازدواج می‌شود و حتی دفتر ابتکار هم نمی‌تواند لایحه‌ای برای تغییر تفسیر تمکین ایجاد کند. به این ترتیب، جرم انگاری تجاوز جنسی از سوی همسر در چارچوب قوانین جزای ایران غیرممکن است.[۸۶]
قانون مجازات اسلامی در شکل فعلی، به گستره‌ای از جرایم جنسی که در قوانین سایر کشورها تعریف شده است، نمی‌پردازد؛ از جمله آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده جنسی، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده در تجاوز به کودکان زیر سن قانونی و…. آنچه قانون دارد، تجاوز دخول محور است. بنی‌هاشمی در مقاله‌ای به برخی از محدودیت‌های قانون مجازات اسلامی در مورد تجاوز جنسی، تجاوز و آزار و اذیت اشاره کرده است. جرم انگاری طیفی از خشونت جنسی علیه زنان و اقلیت‌های جنسی در ایران، از جمله سوء رفتار جنسی در محیط کار، دانشگاه‌ها و مدارس همچنان بدون حمایت قانونی جرم نیستند.
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس، اسلامی بودن خود را با قوانین حجاب و قوانین خانواده برگرفته از فقه شیعه در ساختار قوانین مدنی و جزایی ایران تثبیت کرد. این قوانین به مکانیسم‌های نظارتی جمهوری اسلامی برای کنترل مشارکت زنان در عرصه‌ی عمومی از جمله از طریق تحمیل هنجارهای پوشش بر بدن زنان تبدیل شدند. در بیست سال گذشته، پس از تشکیل کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، سرکوب سازمان‌ها، شبکه‌ها و کمپین‌های حقوق زنان شدت گرفت. در دوران پس از تحریم‌های هسته‌ای، همزمان با رکود اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی ایران با تهدید سیطره‌ی قدرت خود توسط کارزارهای شبکه‌ای و مردمی «گرسروت» مانند کمپین یک میلیون امضا مواجه شد و تصمیم به سرکوب این شبکه‌ها گرفت. فعالان زنان در این جنبش کوتاه‌مدت به دلیل شدت سرکوب‌ها مجبور به انتخاب تبعید شدند (اینجا تبعید را می‌توان هم از کشور و هم از اکوسیستم جنبش‌های موجود خواند).[۸۷]
میراث کمپین یک میلیون امضا با این حال ادامه یافت و فمینیست‌هایی که زمانی در این کارزارهای میدانی فعال بودند، با تبعید اجباری بیشتر به صورت آنلاین به فعالیت‌های مجازی کم‌خطر روی آوردند. آنها توانستند از کنش‌های گفتاری و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عاطفی برای تعامل با دیگر کاربران و شبکه‌های فمینیستی فراملی در مدلی ریزومی از ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. استفاده از رسانه‌های جمعی در خارج از ایران توسط این فمینیست‌ها همچنین به آنها کمک کرد تا بتوانند کارزارهای مرتبط با حقوق زنان را در شبکه‌های اجتماعی تقویت کنند، لایه‌های تحلیل به آن اضافه کنند و با حضور در رسانه‌های جمعی در مورد این کارزارها بتوانند پیام‌های خود را به تعداد بیشتری مخاطب داخل ایران برسانند.
تا آنجا که به مطالبات برابری‌طلبانه و دموکراتیک زنان مربوط می‌شود، گروه‌ها و افراد فمینیست در فضای مجازی از کارزارهای مجازی بیان خشم علیه قتل‌های ناموسی و قتل‌های مبتنی بر جنسیت استفاده کردند تا فضا را برای معرفی مفاهیم حق‌محور و مطالبه‌محور باز کنند. در این راستا آنها توانستند از فضای شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند تا با کاربران عادی که لزوما با مفاهیم حقوق زنان آشنایی نداشتند، بحث و تبادل نظر کنند. آنها همچنین کوشیدند تا کاستی‌های قوانین موجود را در مورد حقوق زنان آشکار کنند و در مورد تبعات این کاستی‌ها برای زنان و در رابطه با خشونت علیه زنان، ابراز نگرانی کنند. هدف آنها برای اینکه نشان دهند که قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت‌های جنسیتی را تسهیل می‌کند با کارزارهای روایتگری که تاثیرگذاری عاطفی داشتند، همراه بود. تا زمانی که این کارزارها، مشروعیت حکومتی را (و به واسطه‌ی آن مشروعیت قوانین حکومتی را) به چالش می‌کشد، نخبگان سیاسی مرد بیشتر از کارزارهای حقوق زنان حمایت کردند. برای مثال، زمانی که کمپین‌های مجازی پیرامون حجاب اجباری، قتل‌های ناموسی و یا خشونت جنسیتی علیه زنان و دختران شکل گرفت، موضوع مشروعیت حکومت و قوانین حکومتی پررنگتر بود و کارزارها حمایت بیشتری می‌گرفتند.
در مورد قتل‌های ناموسی، دستگاه‌های دولتی برای مسائل زنان به کمپین‌های خشم آنلاین پاسخ دادند و مجازات بیشتر برای پدرانی که فرزندکشی می‌کنند را پیشنهاد دادند، اما به مطالبات کمپین علیه قوانین فقهی به ویژه قانون قصاص توجه نکردند. ارائه لایحه تشدید مجازات پدران و پدربزرگ‌های پدری که فرزندان خود را می‌کشند، اقدام مثبتی است. با این حال، این لایحه به مشکلاتی که قوانین فقه شیعه و به طور مشخص قصاص در ایجاد چرخه‌های خشونت ایجاد می‌کند، نمی‌پردازد. حمایت دولتی از کارزارهای ضد حجاب اجباری مشهود نبود، بلکه حکومت /دولت از راه سرکوب فعالان ضدحجاب واکنش نشان داد. دلیل مشخص است؛ کارزار ضد حجاب اجباری هسته‌ی اصلی اسلامی حکومت و قوانینش را هدف قرار داده است.
جذب حمایت – به ویژه از سوی نخبگان مرد مخالف حکومت، با شروع کمپین روایت آزارهای جنسی در ایران دشوارتر شد. این کمپین امتیازات مردان را هدف قرار داد و موضع صریح ضد حکومتی نداشت. این کار را برای قربانیانی که برای بیان روایت‌های آزار پا پیش گذاشتند، دشوارکرد. در حرکت #من_هم و روایت آزارهای جنسی، عنصر تأثیرگذار عاطفی داستان‌ها که مستلزم نوعی همدلی از سوی مخاطبان بود، لزوماً به پاسخ‌های همدلانه منتهی نمی‌شد. قربانیان تجاوز جنسی و آزارهای جنسی، با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. از جمله قوانینی که قربانیان را ملزم می‌کند که اتهام را با شواهدی مانند چهار شاهد مرد یا گزارش پزشکی قانونی یا با ارائه شواهد دیگر ثابت کنند.
زنان ایرانی همچنان در مورد روایت‌های آزار صحبت می‌کنند، و همچنان که حرکت #من_هم ایرانی ادامه دارد باید بیشتر در مورد چالش‌هایی که زنان در مواجهه با آزار و اذیت خیابانی، تعقیب، فشار برای انجام فعالیت‌های جنسی، آزارهای جنسی در محل کار، آزار جنسی آنلاین، رابطه‌ی جنسی با کودکان، پورنوگرافی کودکان، پورنوگرافی انتقامی، و بهره‌کشی جنسی با آن روبه‌رو هستند، نوشت.
منابع:
[۱] Moaveni, Azadeh and Tahmasebi, Sussan. 2021. “Opinion | The Middle-Class Women of Iran Are Disappearing,” The New York Times, March 27, sec. Opinion:Link
۲ “طبقه متوسط، نقطه تعادل جامعه” ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی):
IRNA News Agency, February 16, 2019:
Link
۳ شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۱۹۸۴، و ۲۰۹۴.
۴ بنا بر گزارش ماه مه ۲۰۱۶ که با حمایت دفتر ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران حمایت شده بود:
Link
[۵] ibid. [۶] IRI UPR Mid-Term Report (2015-2016), pg 91 & 96. [۷] ibid and also see “‘it’s a Men’s Club: Discrimination Against Women in Iran’s Job Market.” Human Rights Watch, May 25, 2017. Link۸ به وب سایت این کارزار در این آدرس نگاه کنید:
Link
[۹] Habermas, Jürgen. 1991. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Mass: MIT Press. [۱۰] Dommett, Katharine, and Verovšek, Peter J. 2021. “Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication.” Javnost – The Public 0, no. 0 (September 16, 2021): 1–۱۷٫ Link. [۱۱] Habermas, Jürgen. 1991. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Mass: MIT Press, P.27. [۱۲] Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press, P.17. [۱۳] ibid. [۱۴] Batmanghelichi, K.S., “Beh Tou Cheh? (What’s It to You?). 2021. “Feminist Challenges in Iranian Social Media”, Adomako Ampofo, Akosua and Beoku-Betts, Josephine A (Ed.), Producing Inclusive Feminist Knowledge: Positionalities and Discourses in the Global South, pp. 125-146. [۱۵] Tahmasebi-Birgani, Victoria. 2017. “Social Media as a Site of Transformative Politics: Iranian Women’s Online Contestations,” in Iran’s Struggles for Social Justice, ed. Peyman Vahabzadeh Cham: Springer International Publishing, 181–۹۸, p. 191: Link. [۱۶] Sharifi, Mahnaz et al. 2021. “Sources of Get Information and Related Factors during Pregnancy among Afghan Migrant Women in Iran”. Nursing Open 8, no. 2): 975–۸۱,Link.
[۱۷] Firouz Amani et al., “Using Social Network Rates among Ardabil City Women over 25 Years Old”. ۲۰۲۰٫ in Journal of Human Sport and Exercise Winter Conferences of Sports Science (Journal of Human Sport and Exercise – 2020 – Winter Conferences of Sports Science, Universidad de Alicante, 2020), Link. [۱۸] Ahmadi Khorasani, Noushin. 2009. Campaign for Equality: Iranian Women’s One Million Signatures, The Inside Story. ohne Ort: Women’s Learning Partnership (WLP): Link [۱۹] Mahmoudi, Hoda. 2019. “Freedom and the Iranian Women’s Movement,” Contexts 18, no. 3 pp 14–۱۹: Link.۲۰ نگاه کنید به این گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد سرکوب کمپین یک میلیون امضاء، آزارهای قضایی و مهاجرت اجباری بسیاری از کنشگران آن:
Link
۲۱ منظور از «پلتفرم» اینجا هر سامانه‌ای است که در فضای مجازی امکان ارتباط جمعی را ممکن می‌کند. بیشتر گروه‌هایی که در جملهء بعد نام‌شان می‌آید بیش از یک پلتفرم دارند. به عنوان نمونه وب سایت، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی در توئیتر و فیس‌بوک و اینستگرام و استفاده از پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام.
[۲۲] Batmanghelichi، K. Soraya and Mouri, Leila. 2017. “Cyberfeminism, Iranian Style: Online Feminism in Post-2009 Iran,” Feminist Media Histories 3, no. 1 (January 1, 2017): pp 50–۸۰: Link. [۲۳] Rahimi, Pariya. 2020. Naghd-e Eqtesad-e Siasi:Link.
[۲۴] Ahmadi Khorasani, Noushin. 2019. “Campaign for Equality: Iranian Women’s One Million Signatures, the Inside Story”. Women’s Learning Partnership (WLP). P. 23-27. [۲۵] “Ashrafi, Romina. 2020. “Outrage in Iran after Girl Murdered ‘for Eloping”. BBC News, May 27, 2020, sec. Middle East, Link. [۲۶] “Iran’s Police Confirmed the Fourth Case of Honor Killing in Less than a Month”. ۲۰۲۰٫ Iran International, June 19: Link. [۲۷] Radio Farda, “Third ‘Honor Killing’ In One Month Shakes Many Iranians”. ۲۰۲۱٫ RFE/RL, accessed November 13:Link.
[۲۸] Batmanghelichi, K. Soraya and Mouri, Leila. 2017. “Cyberfeminism, Iranian Style: Online Feminism in Post-2009 Iran,” Feminist Media Histories 3, no. 1 (January 1): 50–۸۰, Link.۲۹ همان.
[۳۰] Bouvier, Gwen and Machin, David. 2021. “What Gets Lost in Twitter ‘Cancel Culture’ Hashtags? Calling out Racists Reveals Some Limitations of Social Justice Campaigns,” Discourse & Society 32, no. 3 (May 1): 307–۲۷, Link.۳۱ همان.
[۳۲]Panahi, Amjad Hossein on Twitter”. ۲۰۲۱٫ Twitter, accessed September 7: Link. [۳۳] Bidarzani on Twitter”. ۲۰۲۱٫ Twitter, accessed November 1:Link.
۳۴ همشهری آنلاین. “ناگفته‌های قتل رومینا اشرفی | وکیل مادر رومینا: پدر رومینا گفت اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم | تهدید وکیل از سوی متهم.” همشهری آنلاین:
Link
۳۵ همان.
[۳۶] Abbasi, Faeze Tweet, @faeze1219 (blog), September 9, 2020, Link. [۳۷] وبینار: زن‌کشی؛ فرهنگ و سیاست – با آسیه امینی، فعال حقوق زنان: Link [۳۸] Ebtekar, M. n.d. 2020. “ابتکار: لایحه قضایی قتل فرزند در مسیر خانه ملت” . Office of Women and Family Affairs. Accessed September 28, 2020.۳۹ همان.
۴۰ همشهری آنلاین. “جزئیات لایحه تشدید مجازات پدران قاتل | مطالبات عمومی مخالفان را وادار به پذیرش می‌کند.” همشهری آنلاین | Hamshahri Online, September 23, 2020.
Link
۴۱ همان.
[۴۲] Jaynes, Gregory. 1979. Special to The New York Times, “Iran Women March Against Restraints on Dress and Rights,” The New York Times, March 11, 1979.Link.
۴۳ در سال ۱۳۶۰، دو سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، موضوع حجاب اسلامی برای اولین بار در مقررات مربوط به کارمندان دولت آمد. در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌های وابسته به دولت آمد که کارمندان زن دولت باید حجاب شرعی داشته باشند و نداشتن روسری به عنوان تخلف مطرح شد. همچنین مغازه‌ها و رستوران‌ها موظف شدند تابلویی نصب کنند که روی آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه منکرات از پذیرش مهمانان و مشتریانی که ظواهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند معذوریم». نگاه کنید به:
“مجازات بی‌حجابی در ایران چیست: August 23, 2020. Link
۴۴ برای متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نگاه کنید به:
Link
۴۵ برای متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نگاه کنید به:
Link
[۴۶] Tahmasebi-Birgani, Victoria. 2017. “Social Media as a Site of Transformative Politics: Iranian Women’s Online Contestations,” in Iran’s Struggles for Social Justice, ed. Peyman Vahabzadeh (Cham: Springer International Publishing), 181–۹۸:Link.
۴۷ همان، ص. ۱۸۷.
[۴۸] Esfandiari, Golnaz. “Uncovered ‘Girl From Revolution Street’ Picks Up Steam In Iran,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 14:39:25Z, sec. Iran, Link. [۴۹] “Icon of Iran’s Hijab Protest Movement Vida Movahedi Released From Prison”. Center for Human Rights in Iran (blog), May 28, 2019, Link.۵۰ نگاه کنید به:
“Nabavi, Zia. 2021. on Twitter,” Twitter, accessed November 14, 2021, Link.
Hossein Ronaghi. 2018:
یک‌سال پیش در چنین روزی زنی شجاع، جسور و استوار در سکوی انقلاب با سکوت و با نگاهی به فردای روشن،آزادی را فریاد زد. او نمادی از مطالبه‌گری و عمل‌گرایی برای رسیدن به خواسته‌های بحق و مشروع است، خواسته‌های که بر پایه آزادی،حقوق انسانی و حق انتخاب است #ویداموحد #دخترانخیابان_انقلاب Link.
@Salaamatian (blog), October 20, 2020: Link
[۵۱] Radio Farda, “Iran Court Upholds Long Prison Sentences Of Anti-Hijab Women Activists,” RFE/RL, accessed November 12, 2021, Link. [۵۲] Rahimi, Pariya. 2020. Naghd-e Eqtesad-e Siasi: Link. pg. 7.۵۳ همان، ص ۸.
[۵۴] ibid. [۵۵] “Iranian Students Protest Mandatory Headscarf Rule”. ۲۰۱۹٫ AP NEWS, May 13: Link.برای تماشای بخشی از این برنامه اعتراض به حجاب اجباری، نگاه کنید به:
مجيد دُرّى: “زمانيكه بسيجى ها اجازه خواندن بيانيه ضدحجاب اجبارى را به دانشجويان ندادند،آنها يكصدا #ياردبستانى را خواندند.استيصال را در چهره و حركات برهم زنندگان تجمع ببينيد و طنين صداى همدلى را بشنويد. #دانشگاه صدايش هميشه بلندتر از صداى استبداد و ديكتاتورى بوده و هست. #سلامدانشگاه
@majiddorri (blog), May 13, 2019: Link.
[۵۶] Isfahan’s Friday Imam: Make the society unsafe for people who do not wear hijab; The Asr of Iran. Link۵۷ همان.
۵۸ برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه قربانیان اسیدپاشی اصفهان دربارهء تجربیات خود می‌گویند، نگاه کنید به رادیو زمانه: Link
۵۹ نگاه کنید به این مقالات در رسانه های داخل ایران:
“چرا پمپئو با مسیح علی نژاد دیدار کرد؟” | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز, انصاف نیوز:
“دیدار علینژاد با پمپئو و حکایت کفگیری که ته دیگ خورد. ۲۰۲۱٫ خبرگزاری مهر. اخبار ایران و جهان.
“آمریکا قرارداد مالی‌اش با مسیح علینژاد را به ۱۰۲هزار دلار افزایش داد”. رجا نیوز.
[۶۰] Despite Opposition, the “observer plan” to control hijab will Continue. (2020, June 10). Radio Zamaneh. Link۶۱ از بررسی تصویر چند پیامک منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در تابستان ۱۳۹۹. بیشتر پیامک‌ها همین متن را داشتند.
۶۲ مالکان وسایل نقلیه که برای اولین بار تحت «طرح ناظر» متخلف شناخته می‌شوند، گزارش می‌دهند که برای نگهداری وسایل نقلیه خود مجبور به مراجعه به پلیس امنیت اخلاق، پرداخت جریمه و پرداخت قبض پارکینگ به مدت ۲ تا ۳ ساعت هستند. برخی را هم مجبور به امضای تعهد کتبی کرده‌اند (از طریق گفت‌و‌گوی متنی در توئیتر با افرادی که پیامک «طرح ناظر» را منتشر کردند، این اطلاعات را به دست آوردم).
۶۳ این مقاله در تابناک را ببینید که در آن یک مقام ناجا درباره طرح جریمه بدحجابی خودروها به پاره ای پرسش ها پاسخ می دهد: Link
و همچنین این مقاله بولتن نیوز را ببینید در مورد عواقب دریافت پیامک برای بدحجابی بخوانید: Link
۶۴ “خرید پراید خارج از توان ۵ دهک جامعه است. ایران جیب: Link
[۶۵] “Sara Omatali on Twitter,” Twitter, accessed November 1, 2021: Link.۶۶ گفتوگو با سارا امت‌علی، یکی از قربانیان تعرض جنسی: ۲۰۲۰. ایران اینترنشنال: Link.
[۶۷] Fassihi, Farnaz. 2020. “A #MeToo Awakening Stirs in Iran,” The New York Times, October 22, 2020, sec. World: Link.۶۸ Mina Khani: “افسانه‌های رایج و غلط درباره خشونت جنسی و فاکت‌ها: افسانه اول: زنان معمولا شب‌ها در خیابان‌های خلوتِ تاریک توسط مردان مورد تجاوز قرار می‌گیرند. واقعیت: در ۶۹ درصد از موارد «خانه خودِ» زنان به عنوان محل وقوع جرم ثبت شده است.”
Tweet, @Khani2Mina (blog), November 4, 2021: Link.
[۶۹] De Maricourt, Clotilde and Burrell, Stephen R. 2021. “#MeToo or #MenToo? Expressions of Backlash and Masculinity Politics in the #MeToo Era,” The Journal of Men’s Studies, July 26, 2021, 10608265211035794, Link. and Klein, Avi. 2018. “Opinion | What Men Say About #MeToo in Therapy,” The New York Times, June 30, sec. Opinion:Link.
۷۰ نگاه کنید به:
- بردیا: “آدم پیش خودش فکر می‌کنه با توجه به تجربهء آزارهای جنسی که در توییتر روایت شده اند، یک حداقلی رشد اجتماعی نسبت به مسائل زنان پیش اومده باشه؛ اشتباه می‌کردم. حجم لجن پراکنی و نفرت انگیزی نسبت به کارمند سابق هرانا حیرت‌انگیزه. راه درازی در پیش داریم. #روايت_آزار:
Tweet, @Bardya__ (blog), June 2, 2021 Link.
- Farzad Seifikaran: “#زنان با بغض و خشم در کلاب‌هاوس از روایت‌های آزارشان می‌گویند و مقابل قلدری [مردان مدراتور] می‌ایستند. شنیدن این همه رنج و آزار، دردناک و هولناک است، اما همزمان دیدن مبارزه و تلاش جمعی آنها برای دست‌یابی به حقوق‌شان ستودنی است.
۷۱ نگاه کنید به:
- Lone Wolf, “@Rhamnousia من قبول دارم دخترا بعد از این جور وقایع واقعا از اجتماعات مردانه ترس داشته باشن و همیشه اضطراب داشته باشن ولی باید بدونی با کی میخوای تو یه جای سیکرت بشینی ولی بعضا غیر قابل تشخیصه گرگ آدم نما…ولی نه اگه فازتون فاز سکسی باشه بعدا پشیمون بشید یه مسئله دیگس: Tweet, @lonelonetbz (blog), January 8, 2021 Link
۷۳ گروهبان برزو: “#روايت_آزار #HimToo مدتهاست با خودم کلنجار میرم که آیا بعد ۶ سال باید از تجاوزی که از طرف یک زن بهم شد صحبت کنم یا نه، وقتی گاهی رفقای نزدیکم هم از شنیدن داستان تلخم لبخندکی میزنن. قضیه #نامجو و اصرار بعضی از فمینیستا بر اینکه تجاوزگرها همیشه مرد هستن، انگیزه و جرأت بهم داد /۱”:
Tweet, @BorzooL (blog), April 19, 2021 : Link
۷۴ قذف. قانون مجازات اسلامی: Link
۷۵ نگاه کنید به توئیت مریم وحیدیان: Link
۷۶ انجمن جامعه شناسی ایران – اطلاعیه انجمن جامعه‌شناسی ایران در خصوص لغو عضویت آقای کامیل احمدی
۷۷ برای دسترسی به این کتابچه نگاه کنید به سایت انجمن جامعه شناسی ایران.
۷۸ در کمیسیون لوایح گزارشی درباره تعرض و تجاوزها ارائه شد. ۲۹ آگوست ۲۰۲۰ . ایمنا خبرگزاری شهری ایران.
۷۹ همان.
۸۰ همان.
[۸۱] Fassihi, Farnaz. 2020. “A #MeToo Awakening Stirs in Iran,” The New York Times, October 22, sec. World; Link. [۸۲] “Iran’s ‘#MeToo’ Moment,” Middle East Institute, accessed November 1, 2021, Link.۹۳ وبینار: روایت تجاوز − قانون کجا ایستاده است؟ ۲۷ آگوست ۲۰۲۰. رادیو زمانه: Link
۹۴ همان.
۹۵ همان.
۹۶ تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران. ۲۴ آگوست ۲۰۲۰. ایندیپندنت فارسی.
۹۷ این ایده که موضوع تبعید تنها در حرکت به خارج کشور نیست و بسیاری از فعالان در داخل مرزهای ایران از اکوسیستم فعالیت خود دور شدند، ابتدا در گفتوگو با حامد کیایی شکل گرفت.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱