بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی با کسری قابل توجهی همراه است که همچنان مانند لوایح سال‌های گذشته ردیف‌هایی برای تخصیص بودجه به سازمان‌ها و نهادهای بی‌خاصیت دارد. یکی از ردیف‌های عجیب بودجه سال آینده اختصاص ردیف بودجه برای نظارت بر اجرای انتخابات در سال ۱۴۰۱ است در حالی که در سال آینده قرار نیست هیچ انتخاباتی برگزار شود!
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت رئیسی برای شورای نگهبان در سال آینده حدود ۲۲۷ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. در زیرمجموعه‌های مصارف بودجه شورای نگهبان، برای «برنامه نظارت بر اجرای انتخابات» نزدیک به ۱۶۶ میلیارد تومان بودجه پیشنهاد شده است!
این در حالیست که سال آینده هیچ انتخابات نمایشی در جمهوری اسلامی برگزار نخواهد شد؛ نمایش بعدی ریاست جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی هم سال ۱۴۰۲ خواهد بود. نمایش مجلس خبرگان هم که هر هشت سال برگزار می‌شود، همراه با مجلس دوازهم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
مشخص نیست این رقم قابل توجه به چه دلیل به شورای نگهبان داده می‌شود! آنهم در شرایطی که بودجه ۱۴۰۱ با کسری زیادی روبروست و از دید کارشناسان اقتصادی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت.
البته در ردیف‌های دیگر لایحه بودجه نیز چنین بذل و بخشش‌های عجیب و غریبی به چشم می‌خورد. برای نمونه افزایش دو برابری بودجه صداوسیمای حکومت، بودجه ۱۹۸ میلیارد تومانی پیاده‌روی «اربعین»، اختصاص بودجه به بسیج در وزارتخانه‌های مختلف، افزایش ۳۶ درصدی بودجه بنیه دفاعی، بودجه ۴۳۷ میلیارد تومانی اجرای برنامه «توسعه سایبری و جنگ الکترونیکی» و افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه نسبت به بودجه ۶۵۱ میلیارد تومانی سال گذشته، از جمله بریز و بپاش‌های حکومت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
حسین راغفر اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی درباره این بودجه گفته که «سال آینده به دلیل اینکه شاهد افزایش قیمت‌های جدیدی هستیم، مخارج دولت به شدت افزایش پیدا کرده و با توجه به تجربه سال‌های گذشته درآمدهای دولت آنطور که پیش‌بینی شده است، اتفاق نخواهد افتاد و در نهایت این کسری بودجه روز به روز بزرگتر و حجیم‌تر خواهد شد.»
حسین راغفر گفته که اگر «حاکمیت قصد کاهش و کنترل هزینه‌ها را داشت، باید بودجه نهادهای حکومتی را کم می‌کرد تا شرایط اقتصادی کشور قدری قابل تحمل‌تر شود و از سویی دیگر بخش قابل توجهی از این کسری بودجه دولت هم جبران شود. باید نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام بخشی از این کسی بودجه را بر عهده می‌گرفتند و یا نهادهای دیگری مثل آستان قدس درآمدهای خود را صرف فعالیت های فرهنگی می‌کردند تا این اندازه بودجه این نهادها افزایش داده نشود اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به شدت بودجه این نهادها افزایش پیدا کرده است.»
او این کسری بودجه را عامل تورم‌زایی دانسته و گفته است: «به اعتقاد بنده این بودجه قطعاً انقباضی نیست. این بودجه بسیار بودجه تورم‌زایی است که اصلی‌ترین قربانیان این تورم طبقات محروم و متوسط جامعه است. بنابراین این بودجه بسیار بودجه تورمی خواهد بود ضمن اینکه دولت بخش عظیمی از این بودجه را بر روی گرفتن مالیات از مردم حساب باز کرده است و اینکه مالیات قرار است با توجه به شرایط تورمی وحشتناک کشور قرار است از چه کسانی اخذ شود. نکته دیگری که وجود دارد فروش ارز است یعنی دولت درصدد است که ارز را با قیمت های بین ۲۵ تا ۳۰ به فروش برساند و مطمئنا بخش قابل توجهی از این فروش ارز هم تورمی است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه «ما انتظار داشتیم که بودجه انقباضی و محدودکننده مخارج دولت در خیلی از حوزه ها باشد اما متاسفانه اینطور نیست» گفته است «با توجه به شرایط بحرانی کشور و اینکه سازمان صداوسیما درآمد کسب آگهی را هم دارد، بودجه این سازمان افزایشی ۵۶ درصدی داشته است! البته موارد مشابه افزایش بودجه صداوسیما در ردیف‌های بودجه کم نیستند! بیشترین توجه دولت به همین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش ارز با قیمت های آزاد است که این عملکرد بسیار به ضرر افراد جامعه تمام می‌شود. پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش نابرابری‌ها، گسترش فقر، فساد، مهاجرت از کشور و انواع آسیب‌های اجتماعی دیگر است. بنابراین این بودجه بسیار بودجه مخاطره برانگیزی است و آثار آن نه تنها به حل بحران کنونی کمکی نمی‌کند بلکه به بدتر شدن شرایط منجر خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱