گفت‌و‌گو با فرهاد ثابتان
جامعه جهانی بهایی مستقر در ژنو، در روزهای اخیر با صدور بیانیه‌ای، به ادامه آزار و اذیتِ هدفمند شهروندان بهایی در ایران و مصادره دست‌کم ۱۳ قطعه از زمین‌های مرغوبِ زراعیِ بهاییان ساکن در روستای کتا از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد اعتراض کرده است.
بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد، در این بیانیه خواستار لغو فوری مصادره ۱۳ قطعه زمین کشاورزی بهائیانِ ساکنِ این روستا شده است:
«مصادرۀ اموال و محرومیت از معیشت، هر دو نقض تعهدات حقوق بشری ایران بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل است. سابقۀ کشاورزی خانواده‌های بهایی در این مزارع به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد. این غارت که حراج نام گرفته باید بلادرنگ لغو شود.»
به‌گفته او، سلب خودسرانۀ معیشت کشاورزان و واگذاری زمین آنها برای فروش، اقدامی است که با هر هنجار معمول اخلاق انسانی مغایر است:
«این نمونۀ دیگری از برنامۀ بی‌رحمانه و هدفمند دولت ایران برای آزار و اذیت جامعۀ بهایی با انگیزۀ مذهبی است. این عمل جدید، بی‌عدالتی غیرقابل تصور و خصمانه‌ای را بر جامعه‌ای بیگناه و قانون‌مدار تحمیل می‌کند.»
بر پایه اعلام جامعه جهانی بهایی، پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، بیش از ۴۰۰ خانواده بهایی از روستای کتا آواره شده و در کمپ پناهندگان به سر می‌بردند. همچنین طبق اعلام این نهاد بین المللی، چند صد خانه متعلق به بهاییانِ کتا به تحریک نهادهای حکومتی در ایران، به آتش کشیده شده است.
روستای کتا واقع در بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد است. عبور دو رودخانه «شیلانه» و «خرسان» از مجاورت این روستا، منجر به رونق کشاورزی در کتا شده است.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان و استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با اشاره به همین موضوع، به زمانه می‌گوید: «نهادهای حکومتی در بیش از ۱۰ سال گذشته هم در روستای کتا هزاران نفر از بهاییان را از روستا خارج کرده و به یک کمپ پناهندگی منتقل کرده‌اند اما در حال حاضر به نظر می‌رسد به علت بحران بی‌آبی در کشور، نهادهای حکومتی باردیگر به مصادره زمین برخی دیگر از ساکنان بهایی در این روستا روی آورده‌اند.»
به‌گفته او، ستاد اجرایی فرمان امام و موقوفه‌ای که اموال را مصادره می‌کند، مسوول این مصادره این زمین‌ها هستند.
ثابتان همچنین نامه‌هایی که بهاییان روستای کتا خطاب به فرماندار یاسوج و مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام نشته اند را در اختیار زمانه قرار داده است.
امضاء کنندگان در یکی از این نامه‌ها با استناد به ماده ۱۴۰ قانون مدنی و ماده ۳۱ قانون مدنی، خواستار بازپس‌گیری املاک و زمین‌های خود شده‌اند.
در ماده ۱۴۰ قانون مدنیِ ایران، بر حصول تملک از طریق «ارث» تاکید شده و همچنین در ماده ۳۱ قانون مدنی آمده است: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
فرماندار یاسوج و مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام در استان کهکیلویه و بویر احمد اما تاکنون هیچ‌گونه پاسخی به نامه‌های این شهروندان نداده‌اند.
ستاد اجرایی فرمان امام که گفته می‌شود میزان دارایی‌اش به بیش از ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، از جمله نهادهای مالیِ غیر پاسخگو در ایران است که مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
این نهاد حکومتی در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته املاک و مستغلات بی‌شماری را از شهروندان بهایی، مسئولان حکومت پهلوی، فعالانِ مدنیِ تبعیدی و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی مصادره کرده است.
خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۱۳۹۲، با انتشار یک گزارشی تحقیقی، اعلام کرد ستاد اجرایی فرمان امام، منابع مالی عظیمی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داده به‌نحوی که او از این لحاظ، چیزی از « دارایی‌های محمدرضا شاه پهلوی» کم ندارد.
در گزارش رویترز همچنین اشاره شده بود، حوزه‌ی فعالیت‌های مالی این نهاد حکومتی از «فعالیت‌های بانکی و مالی» گرفته تا «تولید قرص ضدبارداری» را شامل می‌شود.
ستاد اجرایی فرمان امام همچنین در طول دوران پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، در زمینه تولید ناموفق واکسن با وجود صرف میلیون‌ها دلار بودجه دولتی، واردات و فروش ماسک، کیت تشخیص فوری کرونا و تجهیزات پزشکی فعال بوده است.
بنا بر اعلام جامعه جهانی بهایی، این ستاد، در روزهای اخیر، ۱۳ قطعه از زمین‌های مصادره شده بهاییانِ کتا را با قیمتی که ۱۵ درصد ارزش واقعی آنها است در وبسایتی به مزایده گذاشته است.
ستاد اجرایی فرمان امام پیش از اقدام به مصادره و فروش زمین‌های متعلق به بهاییانِ روستای کتا، در زمستان سال گذشته هم توانست با استناد به حکم دادگاه، از ۲۷ شهروند بهاییِ ساکن در روستای ایول در دهستان پشتکوه، از توابع بخش چهاردانگه در ۸۰ کیلومتری ساری و ۱۲ کیلومتری شهرستان کیاسر در استان مازندران، به‌نفع خود، سلب مالکیت کند.
در حکمی که توسط مرتضی موسوی، معاون قضایی و رییس کل و رییس دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران و با استناد به فتوای علی خامنه‌ای و دیگر مراجع شیعه در مورد ارتباط با بهاییان، به صورت مکتوب، صادر شده، آمده است: «جمیع افراد فرقه ضاله بهایی محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و بر مؤمنان واجب است با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلوگیری کنند و هر گونه ارتباط با آنان حرام است.»
فرهاد ثابتان اما می‌گوید روند مصادره اموال شهروندان بهایی در ایران از ابتدای شکل‌گیریِ حکومت جمهوری اسلامی تاکنون ادامه دارد.
او این روند را یک «آپارتاید اجتماعی» علیه بهاییان در ایران می‌‌داند و در همین زمینه می‌گوید: «مصادره اموال بهاییان از همان سال‌های اولِ پس از انقلاب شروع شد. در مدارک قانونی که به دست ما رسیده [و در آرشیو‌های مربوط به اسناد بهایی هم موجود است]، بدون هیچ ابهامی، قید شده از آنجایی‌که املاک متعلق به بهاییان است و به‌دلیل اینکه مال و ملک بهایی حلال بوده و بهایی مهدورالدم است، پس مصادره و انتقال آن به دیگران، خارج از اشکال است. به همین نحو حتی حقوق بازنشستگی شهروندان بهایی هم قطع شده است.»
به‌گفته او، از نظر سران حکومت جمهوری اسلامی، «شهروندان بهایی از هیچ حقی برخوردار نیستند.»
شهروندان بهایی به عنوان بزرگ‌ترین گروه اقلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران شناخته می‌شوند که در دو قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند.
طبق آموزه‌های دیانت بهایی، هم‌ارزشی و تساوی حقوق زن و مرد به مثابه باوری که رهگشای تقریر عناصری قوی از تساوی حقوقی زن و مرد است، امری پذیرفته شده است. همچنین در این دین، مبلغان رسمی مذهبی نظیر چیزی که در اسلام به آن آخوند یا ملا گفته می‌شود، جایگاهی ندارند.
در طول بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از علل اصلی به ورشکستگی کشاندن کسب و کار بهاییان و نیز تحمیل انواع فشارهای اقتصادی بر جامعه بهایی توسط حکومت، ترغیب بهاییان به ترک اجباری وطن و به عبارتی بیرون راندن آنان از سرزمین مادریشان است.
فشارهای دستگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت از بدو پیدایش جمهوری اسلامی شمار زیادی از بهاییان را مجبور به پناهندگی و سکونت در کشورهای دیگر کرده است.
فشار بر شهروندان بهایی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان به تنهایی یا با شراکت با دیگران، «حق مالکیت» دارد و دولت‌ها نباید هیچ‌کس را به شکل خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱