گزارش‌های وزارتخانه‌ها، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حکایت از افزایش هزینه‌های مسکن و خوراک در ایران دارد. غالب مردم ایران در حالی برای پرداخت ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکل روبرو هستند که هزینه دارو و درمان نیز به شدت افزایش یافته است.
روزنامه همشهری در گزارشی تکاندهنده هزینه درمان کودکان مبتلا به سرطان در ایران را منتشر و این پرسش را طرح کرده که «کسی که پول ندارد باید قید فرزندش را بزند؟»
بر اساس این گزارش نه تنها داروهای بیماری‌های خاص در ایران نایاب شده و بسیاری از داروها تنها در بازار سیاه یافت می‌شوند، بلکه هزینه سرسام‌آور دارو و هزینه‌های دیگر درمان، والدینی که کودک سرطانی دارند را به بن‌بست رسانده است.
در این گزارش آمده که «خانواده کودکان مبتلا به سرطان، چندماهی است کسب‌وکارشان را تعطیل کرده‌اند و از این داروخانه به آن داروخانه، به دنبال داروی فرزند بیمارشان هستند. امسال سال نایابی داروهایی است که مدت‌ها برای درمان این کودکان مصرف می‌شد و حالا دیگر در داروخانه‌ها موجود نیست؛ داروهای اروپایی که قبلا تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین در دسترس بود، اکنون به‌وفور در بازار آزاد پیدا می‌شود و قیمت‌شان ۲ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان است. اتفاقی که سبب شده حداقل هزینه یک‌هفته درمان این کودکان، ۸ میلیون تومان تمام شود.»
نایاب بودن دارو نیز یکی دیگر از مشکلات خانواده‌هایی است که کودکان مبتلا به سرطان دارند. در این گزارش آمده که داروهای ساخت اروپا که به گفته والدین کمترین عارضه را برای فرزندان‌شان دارند حالا با داروهای ساخت ترکیه و هند جایگزین شده‌اند. آنها می‌گویند کمترین عارضه داروهای جدید برای فرزندان‌شان، قفل شدن عضلات و ناتوانی در حرکت است. سؤال اما این است که اگر واردات برخی داروها ممنوع شده، بازار آزاد از کجا تامین می‌کند؟!
در این گزارش مشکلات خانواده‌ای که طی دو ماه درمان سرطان فرزند خردسالشان ۷۰ میلیون تومان هزینه کرده و یا بیمارانی که «وین‌کریستین» اروپایی با بسته‌بندی داخلی شرکت “سبحان” را پیش از این با نرخ دولتی ۲۵ هزار تومان می‌خریدند اما حالا باید از بازار آزاد تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید آن هزینه کنند، روایت شده است.
افزایش هزینه دارو و درمان و همچنین نایاب شدن داروها در حالی جان بیماران مختلف را به خطر انداخته است که جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای بهبود روند درمان و دارو انجام نداده است. جان بیماران از جمله کودکان مبتلا به سرطان در حالی به دلیل مشکلات کمبود دارو و گرانی درمان با بحران روبروست که دولت «بسته تحولی حمایت از درمان زوج‌های نابارور» را رونمایی کرده است!
پیشبرد سیاست افزایش جمعیت مورد نظر جمهوری سبب شده در آشفته‌بازار روند درمان بیماری‌های خاص در ایران و مشکلاتی که بیماران و خانواده‌هایشان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت برای درمان ناباروری پوشش ۹۰ درصدی ایجاد کند و به زوج‌های نابارور وام با بهره ۴ درصد بدهد!
اینهمه در حالیست که اکنون دولت ابراهیم رئیسی برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را نیز در دستور کار دارد. هرچند برخی مقامات دولتی مدعی هستند که ارز ترجیحی برای دارو حذف نخواهد شد اما علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در صحن مجلس گفته که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده، شاهد گرانی دارو و اتفاقات اینچنینی هستیم و اگر قرار است این اتفاق بیفتد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، حتماً باید بر آن نظارت شود.
محمدرضا واعظ حیدری رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران نیز گفته که «محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند.»
به گفته رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران حذف ارز ترجیحی «بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می‌گذارد چون در شرایطی که تورم وجود داشته، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مردم مجبور هستند مایحتاج خود را هر روز گرانتر از روز قبل بخرند، باید هزینه‌ها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و سوبسید بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دست‌کم برای داروی خود تحت فشار قرار نگیرند.»
او همچنین گفته که «این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمه‌ها نیز است. بیمه‌ها همین الان هم قدرت پرداخت به موقع صورت حساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آنها ۷ برابر شود. علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه می‌شود؟ از فشار هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر و فلاکت می‌افتند. کسانی هم که بیمه هستند هم فرانشیز داروی‌شان یعنی هزینه‌هایی که به باید به عهده بگیرند، ۴ برابر می‌شود.»
هزینه دارو و درمان تنها بخشی از هزینه‌هایی است که خانوارها به خاطر افزایش آن با مشکل روبرو هستند. گزارش‌های میدانی و حتا گزارش‌های سازمان‌های دولتی نشان از سرعت گرفتن افزایش قیمت مواد خوراکی دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی از افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره خانه طی یک سال گذشته خبر داده است. اینهمه مواردی از هزینه‌های ضروری زندگیست که خانوارها مجبور به پرداخت آن هستند.
در مقابل، سطح درآمدها فاصله عمیقی با هزینه‌های جاری مردم دارد. در حالی که رقم ۱۲ میلیون تومان در ماه به عنوان هزینه سبد معیشت و خط فقر در ایران اعلام شده حداقل حقوق رسمی امسال حدود ۳ میلیون تومان بوده است. بخش زیادی از بازنشستگان و کارمندان و آموزگاران درآمدهایی زیر ۷ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. این ارقام به معنی اینست که ۷۰ درصد از جمعیت ایران متشکل از اقشار کارگری، کارمندی و بازنشسته تنها می‌توانند یک تا دو هفته هزینه‌های ضروری زندگی را با حقوق دریافتی پرداخت کنند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱