با تصویب هیات وزیران حکومت اسلامی حاکم بر ایران، جمهوری خلق چین در بندرعباس صاحب سرکنسولگری می‌شود. طبق اعلام سازمان گمرک ایران، چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران است.
علیرضا مقدسی، سرپرست گمرک ایران به‌تازگی اعلام کرد که روابط خارجی ایران با چین در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از مرز ۱۸ میلیارد دلار عبور کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد که دولت جمهوری اسلامی ایران، با در نظر گرفتن احتمال تداوم تحریم‌ها حساب ویژه‌ای روی تجارت بیشتر با چین باز کرده است و برای پیشبرد این هدف، اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین این اقدام‌ها نیز گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس به منظور توسعه تجارت با این کشور است.
بر اساس اعلام خبرگزاری ایرنا، موافقت با گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس «با استناد به ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی» صورت گرفت و شرط آن نیز «رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط» است. این خبر جزئیات بیشتری از نوع همکاری ایران و چین در بندرعباس را فاش نکرده است اما خبرگزاری فارس، نوشت: «ایران با حضور و عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، دامنه روابط خود را با شرق گسترش داده است.» در ادامه این خبر درباره علت گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس نیز آمده است: «هرمزگان در زمینه‌های مختلفی از حوزه حمل‌ونقل دریایی گرفته تا حوزه کشتی‌سازی و تجارت با چین همکاری نزدیکی دارد و بسیاری از اتباع چینی در جزیره قشم مشغول زندگی و کسب‌وکار هستند.»
ماجرای حضور چینی‌ها در جنوب ایران و فعالیت‌های تجاری‌شان در آب‌های خلیج‌فارس تاکنون بارها خبرساز شده است.
خرداد سال ۱۳۹۶ رسانه‌های داخلی ایران از حضور ناوهای جنگی چین در آب‌های خلیج‌فارس خبر دادند و زمستان سال ۱۳۹۷ بود که حضور کشتی‌های صیاد چینی در خلیج‌فارس صدای مردم هرمزگان و برخی رسانه‌ها را درآورد.
پس‌ازاینکه دبیر کل وقت شیلات هرمزگان حضور کشتی‌های صیاد چینی در این منطقه را منکر شد، احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس، گفت: «کشتی‌های چینی با مجهزترین امکانات به جان صیادان سنتی افتاده‌اند و مرتب به مردم دروغ می‌گویند و اعلام می‌کنند چنین کشتی‌های وجود ندارد.»
خبرگزاری فارس نیز که حالا از روابط تجاری استان هرمزگان با چین دفاع کرده است، دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی با تیتر «پاتوق امن کشتی‌های صیاد چینی در آغوش شیلات بندرعباس» به حضور کشتی‌های صیاد چینی در جنوب ایران اعتراض کرده بود. این موضوع در دیگر رسانه‌ها نیز بازتاب وسیعی داشت.
تغییر رویکرد رسانه‌های حکومتی درباره ماجرای حضور چینی‌ها در جنوب ایران، گذشته از اینکه رفتار جانب‌دارانه آنان را در قبال دولت فعلی نشان می‌دهد، حاکی از آن است که روابط تجاری ایران و چین موضوعی است که درباره آن در سطوح کلان حکومتی تصمیم‌گیری می‌شود و چندان در اختیار دولت‌ها نیست. کمااینکه در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، علی لاریجانی به‌عنوان «مسئول پیگیری قرارداد» معرفی شد.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، فروردین ۱۴۰۰ به این موضوع اذعان کرد و گفت که چین با استناد بر اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند، از ابتدا اصرار داشت در مذاکرات نماینده «نظام» حضور داشته باشد.
«سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» فروردین ۱۴۰۰ با وجود انتقادها و اعتراض‌های بسیار کارشناسان و مردم در دولت حسن روحانی امضا شد و حالا در دولت ابراهیم رئیسی وارد مراحل اجرایی شده است.
تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی، می‌گویند جمهوری اسلامی ایران، با امضای این سند بسیاری از منابع خود را به چینی‌ها واگذار کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که هدف اصلی سند ۲۵ ساله، جذب ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه چین در مقابل دریافت نفت ایران است.
ایران به دلیل تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای امکان فروش نفت خود را در بازار جهانی ندارد و روی تجارت با چین حساب ویژه‌ای باز کرده است. طرف چینی نیز با استفاده از شرایط ایران در دوران تحریم به امتیازگیری ادامه می‌دهد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱