در پس تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو دو عامل عمده است: نفوذ مافیای دارو در بالاترین ردههای حکومتی برای سودجویی‌های کلان و مسئولیت‌پذیر نبودن دولت نسبت به سلامت مردم.
به گفته واعظ مهدوی، رئیس “انجمن اقتصاد سلامت ایران”، محاسبات کارشناسی نشان داده چنانچه ارز مواد اولیه دارویی به قیمت بازار آزاد تامین شود (و حتی به قیمت نیمایی که به همان نرخ بازار آزاد نزدیک است)، قیمت تمام شده دارو حدود سه تا چهار برابر افزایش پیدا می‌کند. این تازه نرخ اولیه و فوری بعد از توقف کامل ارز ترجیحی است. و این یعنی: باید انتظار داشت که به زودی در ایران «دارو» برای بسیاری از اقشار غیر قابل پرداخت شود.
مبلغ فرانشیز دارویی – هزینه‌ای که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند- فعلا در حدود ۲۵ درصد است. با حذف ارز ترجیحی این مبلغ به چهار برابر افزایش پیدا می‌کند. به زبان ساده اگر اکنون قیمت دارویی، ۱۰ هزار تومان است، مصرف‌کننده ۲۵۰۰ تومان آن را پرداخت می‌کند، اما زمانی که ارز واردات آن به جای ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز نیمایی و آزاد انجام شود، پرداخت فرانشیز همان دارو به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. معنای این اعداد به زبان ساده این است که در ایران، با حذف ارز ترجیحی کل داروها از پوشش بیمه خارج خواهد شد.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در گفت‌وگو با «رویداد۲۴» پیش‌بینی کرد: «ما در شروع حذف ارز ترجیحی یک گرانی داریم و از آن مهم‌تر این گرانی همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که تا قبل از این، واردات با یک نرخ ثابت دلار انجام می‌شد و از این به بعد با نرخ دلاری واردات کالاهای اساسی و دارو انجام می‌شود که لحظه‌ای تغییر می‌کند. امواج سهمگین ناشی از تورم قیمتی فشار سنگینی بر خانواده‌های کم درآمد تحمیل کرده و افزایش قیمت دارو امر غیرقابل تحملی برای مردم است.»
سلب مسئولیت دولت از پرداخت یارانه ارزی برای دارو
قیمت ارز در بازار غیررسمی با هماهنگی دولت و توسط دلالان انجام می‌شود. اکنون دولت سیزدهم در نظر دارد با حذف ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی از جمله دارو را به این بازار بسپرد. بنابراین نرخ کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تابعی از نرخ شناور دلار خواهد بود.
طبق بودجه سال ۱۴۰۰ دولت مکلف شده بود برای شش ماهه اول سال، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تامین کند. اما در همین سند برای شش ماهه دوم سال پیشنهاد شده بود ارز ترجیحی حذف و قیمت ارز تامینی برای دارو به نرخ نیمایی برسد. دولت سیزدهم پیشنهاد دولت حسن روحانی را اجرا کرده و از مهر گذشته ارز ترجیحی دارو را حذف کرده و تامین داروی مورد نیاز کشور نیز اکنون با نرخ نیمایی تامین می‌شود. همین امر هم موجب افزایش قیمت در بازار دارو طی پاییز سال جاری شده، اما این روند به همین جا ختم نمی‌شود.
در این مدت مواد اولیه سفتازیدیم (آنتی‌بیوتیک برای درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی)، مواد اولیه داروهای ضد بارداری، مواد اولیه داروهای سقط جنین، مواد اولیه ویتامین‌ها، مواد اولیه هپارین (داروی بسیار حیاتی ضد انعقاد خون)، مواد اولیه سرم‌ها، ماده اولیه دونیزپل (برای درمان آلزایمر)، ماده اولیه پروتامین (داروی بسیار حیاتی ضد انعقاد خون)، ماده اولیه مجسترول (برای درمان سرطان پستان) و بسیاری دیگر از داروها، از جمله داروهای مربوط به سبک زندگی گران شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز ردیفی برای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو پیش‌بینی نشده است. ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) در یک به اصطلاح «دستور» شفاهی که نه مخاطبش مشخص بود و نه ابزارهایش و لذا در حد «صوت» باقی ماند گفته بود: «قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند.»
به گفته واعظ مهدوی، سلب مسئولیت دولت از پرداخت یارانه ارزی برای دارو، بار مالی بسیار سنگینی هم بر بیمه‌ها وارد می‌کند: «در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر از جمعیت ایران [معادل ۱۰ درصد از جمعیت کشور] فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند. با این اوضاع این جمعیت هشت میلیون نفری، باید چهار برابر بیشتر از هزینه فعلی خرج دارو کنند. همچنین جمعیت وسیعی از مهاجران افغانستانی در کشور هستند که اغلب کم‌درآمد هستند و فاقد بیمه. با این اقدامات فشار هزینه‌ای روی آن‌ها زیاد می‌شود.»
«نفوذ مافیای دارویی» برای سودجویی‌های کلان به قیمت سلامت مردم
هیات وزیران در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و «ارزیابی وسع» را تصویب کرد. بر این اساس، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، اقدامات لازم را به عمل آورد.
با این‌حال حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به سازمان بیمه سلامت هشدار داده بود: «سازمان بیمه سلامت نباید بدون ارائه نامه از وزارت رفاه مبنی بر تایید ارزیابی وُسع، کسی را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد یا بیمه همگانی سلامت را تمدید کند. موضوع مقطع زمانی و چگونگی اجرا در زمینه ارزیابی وسع مطرح است. کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند باید به وزارت رفاه معرفی شده و زمان مشخصی نیز برای تمدید دفترچه تعیین شود. اگر این افراد نامه تایید ارزیابی وسع را از وزارت رفاه دریافت کرده و به بیمه سلامت ارائه کنند، سپس باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.»
به گفته واعظ مهدوی «فقدان شناخت سلامت»، «نفوذ مافیای دارویی» و «سود کلان» سه عاملی است که در پشت صحنه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو قرار دارد: «طی همین سال‌هایی که تامین منابع واردات دارو با ارز دولتی انجام می‌شد، بسیاری از شرکت‌های دارویی قیمت فروش دارو را به قیمت آزاد حساب می‌کردند، حالا دولت به جای اینکه به دنبال سازوکار نظارتی بر حسب وظیفه خودش باشد و جلوی این گران‌فروشی را در بازار بگیرد، با سلب مسئولیت از خودش آمده و کل یارانه تامین دارو را حذف کرده است. به نظر می‌آید مسائلی که پشت این تصمیم است، فقط بی‌خبری دولت از نظام سلامت ایران نیست بلکه تامین منافع دیگری در جریان است. به عنوان مثال ما خبر داریم که برخی از شرکت‌های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومان مواد اولیه خود را تامین کرده و اکنون دنبال خالی کردن موجودی ذخایر و انبارها هستند.»
زمینه‌‌سازی برای «نفوذ مافیای دارو» به قصد سودجویی‌های کلان با حذف آمارنامه دارویی انجام شد.
آمارنامه دارویی مجموعه‌ای از اطلاعات فروش داروها است که از سال ۱۳۶۳ از منابع مهم برنامه‌ریزی دارویی ایران بوده است. این آمار از سوی سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی شرکت‌های پخش، تهیه و به متقاضیان (مدیران شرکت‌های دارویی و سایر ذی‌نفعان) ارائه می‌شد و بیش از دو سال است که انتشارش متوقف شده است. روزنامه شرق گزارش داده بود که در دولت دوازدهم در غیاب نظارت موثر، عده‌ای ارز دریافت کردند و با آن اقلام غیردارویی وارد کردند، عده دیگری ارز گرفتند و کالا وارد نکردند و بعد هم اعلام شد که ارز گم شده، عده دیگری هم ارز می‌گرفتند و واقعا با آن دارو وارد می‌کردند. به این ترتیب دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دارو در دولت دوازدهم گم شد. آنچه که باقی ماند سر از انبارها درآورد که اکنون که دارو گران شده وارد بازار می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت دست‌کم در این زمینه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم دست در دست هم دارند. در این میان فقط شعارها تغییر کرده است.
مافیای دارو این روزها در ایران از رنج و بیماری مردم، سودهای کلان مالی به جیب می‌زند. رد پای مافیای دارو را می‌توان از سازمان غذا و دارو تا ردههای بالای حکومتی که نفع خود را در تداوم تحریم‌ها می‌بینند پی گرفت.
برخی اقلام دارویی که در داخل تولید شده‌اند در مقایسه با نمونه‌های خارجی قیمت بیشتری دارند. گذشته از اینکه ممکن است کیفیت داروهای تولید داخل از نمونه‌های وارداتی پایین‌تر باشد.
حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، پیش از این ضمن تأیید گران‌تر بودن داروهای داخلی در مشابه با نمونه‌های خارجی گفته بود: «سیاست ما حمایت از تولید داخلی است. حال ممکن است در برخی موارد هزینه تولید بیشتر از واردات باشد، اما این موضوع به معنای این نیست که حمایتمان را از تولید داخلی برداریم.»
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲