در حالی که مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرده، رسانه دولت آن را رأی به موافقت نمایندگان با حذف ارز ترجیحی اعلام کرده است.
در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۹دی‌ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۴ رأی، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر، با بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی دولت سیزدهم موافقت کرده‌اند.
با وجود این، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش حذف ارز ترجیحی توسط مجلس شورای اسلامی اخبار ضد و نقیضی منتشر شده است.
رئیسی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱
خبرگزاری دولتی ایرنا، موافقت با کلیات لایحه بودجه سال آینده را به معنای رأی مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعبیر نموده و تیتر زده است: «موافقت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی».
این در حالیست که اختلاف نظر مجلسی‌ها با دولت بر سر حذف ارز ترجیحی، باعث جدال لفظی بین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت شده و در نهایت مجلس اسلامی با فوریت حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
قالیباف گفت: «ارز ترجیحی موضوع مهمی است و معیشت مردم را مورد توجه قرار می‌دهد، همانطور که اشاره شد در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شد، جزو دو بند «ب» تبصره یک قانون سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بود که سیاست‌های جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا کرده و مستقیم این پول را پرداخت کند. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در ۶ -۷ ماه اول سال هزینه شده بود.»
او درباره اینکه مجلسی‌ها لایحه دو فوریتی حذف ارز ترجیحی دولت را تصویب نکردند، گفت: «توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند. قطعا مجلس فی‌البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رای نداد اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد.»
ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» نیز در دفاع از لایحه بودجه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست. نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم نظر شدند.»
ابراهیم رئیسی با اشاره به نظر علی خامنه‌ای در مورد ارز ترجیحی گفت: «خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد ایشان فرمودند: «نظر مجلس در این ارتباط اخذ شود.» این سخن بسیار حکیمانه بود! بعد از فرمایشات ایشان این موضوع را در دولت به عنوان لایحه دو فوریتی مطرح کردیم که در دولت به تصویب رسید.»
در این میان، نمایندگان مخالف لایحه بودجه، افزایش ۷۰درصدی مالیات‌ها را باعث خالی کردن جیب مردم و افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان در بودجه را فاقد همخوانی با تورم دانستند و گفتند که دولت صدای شکستن صدای ستون فقرات مردم را نمی‌شنود.
اینکه دولت هیچ جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی ندارد و پیش‌بینی رشد ۸درصدی در لایحه فاقد مبنای علمی است، از سخنان دیگر مخالفان این لایحه است.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز از نداشتن جایگزین مناسب برای حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و افزود: «این به معنای فشار بر امنیت غذایی، تورم بیشتر و انواع دیگر مشکل‌هاست». مهدی عسگری نماینده کرج هم با بیان اینکه دولت صدای شکستن ستون فقرات مردم را نمی‌شنود، گفت: «توجه کنیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز جهانگیری نیست. ارز جهانگیری ۱۲۰۰ قلم کالای غیر ضروری را شامل می‌شد این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵ قلم کالای اساسی دارو و گندم را در برمی‌گیرد.»
او اضافه کرد: «بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و میلیون میلیون خانوار در حال رفتن به سوی زیر خط فقر هستند. ستون فقرات مردم در حال شکستن است چرا صدای آن را نمی‌شنوید؟ مردم تحمل فشار جدید را ندارند. سفره مردم از گوشت و برنج خالی شده می‌خواهید نان و پنیر را هم از آن حذف کنید؟ جامعه مستعد این اقدامات نیست. جامعه را دچار التهاب نکنید و توان مردم را بسنجید.»
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی‌گیری امروز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم است لذا این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به‌خصوص در کالاهای اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز بطور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ولی تأکید کرده که بسیاری از نمایندگانی که مخالف رأی دادند، مخالف نبودند. حرفشان این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند، به ما بگویید که کیفیت حذف آن چگونه است.
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رئیسه هم در توضیح زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق گفت که کمیسیون از هفته آینده وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواهد شد.
اینهمه در حالیست که تمامی موضوعات مربوط به بودجه سال آینده و حذف ارز ترجیحی مستقیم و غیرمستقیم به قیمت سوخت به ویژه بنزین گره خورده است.
حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در همین ارتباط با اشاره به اینکه دولت پول چاپ می‌کند تا مابه‌التفات مخارج خود را بپردازد، گفته است: «موضوعی که در افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی وجود دارد و وقتی آن را می‌کاویم، می‌بینیم زمان آن نیست که خالص دارایی خارجی افزایش یابد. به خاطر اینکه دولت می‌خواهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد و چون ارز در دسترس ندارد. ارزهای نفتی به اندازه مخارج نیست. بنابراین ارز مورد نیاز را در بازار نیما به قیمت ۲۴ هزار تومان می‌خرد و به واردکننده ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌فروشد. ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت می‌دهد. از کجا می‌دهد؟ اینجا چاپ پول می‌شود. شاید بگویید دولت این کار را می‌کند؟ بله، دولت است!»
وی با تأکید بر تفاوت ارزش امروز پول ایران با زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه شد چنین استدلال می‌کند «زمانی ارز ۳ هزار تومانی سرکوب شده بود قیمت را ۴۲۰۰ تعیین کردند که بازار نفس بکشد اما اکنون نرخ ارز ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ ارز ۴۲۰۰ معنادار نیست. این ارز دچار فساد است. وقتی فاصله قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی میان دو نوع ارز شکل می‌گیرد هر کاری بکنید در آن فساد به وجود می‌آید اگر تمام ابزارهای نظارتی را به کار بگیرد فساد دارد. کالا را در بنادر و انبارها نگه می‌دارد، آن را تبدیل به محصول کرده و صادر می‌کند. به عبارت دیگر قاچاق می‌کند.»
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به بنزین رسید و گفت: «مثلاً بنزین، آدم‌های متمول که هر کدام چند ماشین دارند، بیشتر استفاده می‌کنند. ۲۰ هزار تومان قیمت بنزین است، ۳ هزار تومان می‌خرد، ۱۷ هزار تومان از مابه‌التفاوت یارانه بیشتر استفاده می‌کند اما روستایی که خودرو ندارد از یارانه چیزی گیرش نمی‌آید.»
این در حالیست که دولت رئیسی تصمیم گرفته بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد بجای اتومبیل انجام گیرد. جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم در توضیح این تصمیم گفت که «مباحثی در خصوص یارانه بنزین مطرح می‌شود که اعلام می‌کنیم هیچگونه بحث افزایش قیمت بنزین در دولت سیزدهم وجود ندارد و تنها نوع تخصیص سهمیه بنزین بجای صاحبان خودرو به افراد تعلق خواهد گرفت. این طرح به دنبال توزیع عادلانه انرژی و یارانه آن است به همین دلیل بطور آزمایشی در دو منطقه اجرا و با بررسی‌های کارشناسی و دقیق به اجرا در مرحله کلان خواهد رسید.»
با اینهمه تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین که به عنوان طرح «بنزین برای همه» معروف شده با واکنش‌های کارشناسان اقتصادی و فعالان سوخت و بنزین روبرو شده است. در حالی که دولت بطور نامحسوس و غیرمستقیم به دنبال افزایش درآمد با اجرای این طرح است، ابراهیم رئیسی اما مدعی شده که دولت او «به هیچ عنوان» دنبال گران کردن بنزین نیست. وی روز جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ در سفر به قم گفت: «ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم بلکه در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع سهمیه بنزین را عادلانه کند که آنهم فعلا به صورت آزمایشی و محدود اجرا می شود تا آثار مثبت و منفی آنرا دقیق و به صورت میدانی ارزیابی کنیم.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲