فرزاد صیفی کاران
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیش از دو سال پس از بازداشت حمید نوری در سوئد و پنج ماه پس از آغاز دادگاه او به این موضوع واکنش نشان داده، او را «کارمند ساده» قوه قضاییه خوانده و مجموعه‌ای از ادعاهای تکراری و سیاسی را درباره این دادگاه مطرح کرده است. فرزاد صیفی‌کاران به راستی‌آزمایی موارد مطرح شده در گزارش کوتاه قوه قضاییه بر اساس اسناد دادگاه و بازجویی‌ها از حمید نوری پرداخته است.
بعد از گذشت ۵۸ جلسه از دادرسی دادگاه حمید نوری، دادیار سابق سیستم قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ که در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم سوئد جریان دارد، رسانه‌های داخلی بالاخره به این دادگاه پرداختند اما مجموعه ادعاهای قوه قضاییه را مطرح کردند که هیچ‌کدام با واقعیت موجود همخوانی ندارند و تنها این پرسش را پیش می‌آورند که هدف از این کار چیست؟
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۷ دی ماه گزارش کوتاهی همراه با دو ویدئو تحت عنوان «گزارشی از یک دادگاه طولانی در استکهلم / در سوئد چه بر سر یک ایرانی به نام حمید نوری آمده است؟!» منتشر کرد و به سرعت همه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی عینا گزارش خبرگزاری میزان را بازنشر کردند. این تقریبا اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی بعد از بازداشت حمید نوری در روز شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ است.
در گزارش کوتاه قوه قضاییه ادعاهای زیادی مطرح شده؛ از جمله «ربوده شدن حمید نوری» تا عدم دسترسی به وکیل، عدم ملاقات با خانواده و هزینه ۵۰ میلیون یورویی برگزاری دادگاه برای دولت سوئد!
این مطلب به راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده توسط خبرگزاری قوه قضاییه می‌پردازد.
ادعای ربوده شدن حمید نوری
خبرگزاری میزان در گزارش خود ادعا کرده حمید نوری که «برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود، هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد». اما این ادعا تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد؟
حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ به دستور دادستان بخش جرائم سازمان یافته و بین‌الملل سوئد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در فرودگاه استکهلم دستگیر شد و دستور دادستان بر اساس پرونده شکایتی بود که توسط ایرج مصداقی به ثبت رسیده بود، و همچنین بر اساس مدارک و شواهد موجود علیه نوری به پلیس سوئد ارائه شده بود. لذا بازداشت حمید نوری به عنوان متهمی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست داشته، آدم‌ربایی نبوده و بر اساس قوانین بین‌الملل صورت گرفته است.
همچنین ادعای دیگر خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز که گفته دستگیری حمید نوری توسط سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته نیز صحت ندارد، چرا که شکایت علیه نوری توسط ایرج مصداقی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی دهه شصت صورت گرفته است.
اصل صلاحیت جهانی، صلاحیت یک دولت را در مورد جنایات علیه حقوق بین‌الملل -حتی زمانی که جنایات در قلمرو آن دولت اتفاق نیفتاده است و نه قربانی و نه مرتکب تبعه آن دولت نیستند-، فراهم می‌کند. این اصل به دادگاه‌های ملی در کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا به جرائم بین‌المللی که در خارج از کشور محل برگزاری دادگاه رخ می‌دهد رسیدگی کنند، مرتکبین این جنایات را از نظر کیفری مسئول بدانند و جلوی معافیت از مجازات را بگیرند.
تعریف و اعمال صلاحیت قضایی جهانی در سراسر جهان متفاوت است. صلاحیت یک دادگاه ملی یا بین‌المللی برای تعقیب افراد برای جنایات بین‌المللی ارتکابی در سرزمین‌های دیگر هم به چارچوب حقوقی داخلی و هم به حقایق هر پرونده خاص بستگی دارد.
اصل صلاحیت قضایی جهانی می‌تواند برای جرم‌هایی چون جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایت جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری (قهری)، بازداشت خودسرانه، خشونت جنسی و اعدام‌های فراقانونی، متهمان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
حمید نوری بر اساس تحقیقات دادستان دو اتهام اصلی دارد:
یک: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین)
دو: قتل عمد
هر دوی این اتهام‌ها هم قابلیت اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی را برای تحت پیگیرد قرار دادن، بازداشت و دادگاهی کردن حمید نوری دارند. علاوه بر این دادستان‌های پرونده ۱۷ ماه را صرف تحقیقات و جمع‌آوری مستندات در پرونده حمید نوری کردند و پس از گذشت ۱۷ ماه تمدید قرار بازداشت حمید نوری (هر چهار هفته یک بار)، نهایتا او به عنوان متهم کشتار سال ۶۷ تفهیم اتهام شد.
به این ترتیب نه تنها ادعای آدم‌ربایی توسط خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحت ندارد بلکه تنها در سال ۲۰۱۹ علاوه بر حمید نوری، ۲۰۷ فرد دیگر که متهم یا مظنون به جنایات مشابهی هستند بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای مختلف تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
در حقوق بین‌الملل آدم‌ربایی شامل محدود کردن غیرقانونی آزادی یک فرد با زور یا نمایش زور به منظور فرستادن قربانی به کشور دیگر است. طبق قوانین مدرن این جرم معمولاً در جایی یافت می‌شود که قربانی به مکان دیگری برده شود یا پنهان شود. اما حمید نوری بر اساس اظهاراتش در اولین جلسه دفاعیاتش در دادگاه استکهلم، نه تنها خودش به کشور سوئد سفر کرده، بلکه توسط پلیس در فرودگاه به صورت قانونی بازداشت شده است.
ادعای عدم تماس با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه مدعی شده که حمید نوری ۲۶ ماه گذشته را در سلول انفرادی گذرانده و در «کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده است.»
حمید نوری از زمان بازداشت تا برگزاری دادگاه در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ حدود ۲۰ ماه در زندان و سلول انفرادی بود که ۱۷ ماه آن بازداشت موقت به شمار می‌رفت. در قوانین سوئد بازداشت قبل از محاکمه وجود دارد و معمولا این دوران به منظور انجام تحقیقات درباره مظنون طولانی و محرمانه است. به دلیل اهمیت و محرمانه بودن چنین پرونده‌هایی متهم در سلول انفرادی نگهداری می‌شود اما از نحوه تماس او با خانواده و نزدیکانش اطلاعی در دست نیست.
آنچه مشخص است خانواده حمید نوری هم در دوران بازداشت با او تماس و ملاقات داشته‌اند و هم در زمان برگزاری دادگاه این امکان به آنها داده شد تا در دادگاه حضور پیدا کنند. تاکنون که ۵۸ جلسه از دادگاه حمید نوری برگزار شده است، خانواده او در جلسات متعددی از دادگاه حضور یافتند. به طور مشخص در شش جلسه‌ای که حمید نوری بخش اول دفاعیات خود را ارائه داد (دوم تا ۱۲ آذر ۱۴۰۰)، همسر، دختر، پسر و داماد او در دادگاه حضور داشتند.
حمید نوری در روزهایی که دفاعیات خود را ارائه می‌کرد نه تنها از حضور خانواده‌اش در دادگاه خرسند بود بلکه همه آنها را به دادگاه معرفی کرد.
در فایل زیر می‌توانید بخش اول صحبت‌های حمید نوری در اولین روز از ارائه دفاعیاتش را بشنوید. او به همه حاضران در جلسه سلام می‌کند و می‌گوید «خانواده عزیزم که در جلسه حضور دارید، خدمت شما سلام مخصوص عرض می‌کنم.»
اما در مورد ادعای عدم دسترسی آزاد به وکیل چند نکته مهم وجود دارد. حمید نوری از لحظه بازداشت وکیل تسخیری داشت و در جلسه تفهیم اتهام و بازجویی هم وکیل او به نام «لارس هولتگرِن» (Lars Hultgren) حاضر بود. بعدا از تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ دو وکیل دیگر به نام‌های دانیل مارکوس (Daniel Marcus) و توماس سودرکویست (Thomas Söderqvist) وکالت او را به عهده گرفتند و تاکنون به عنوان وکیل مدافع در دادگاه حضور دارند.
حمید نوری در طول مراحل بازجویی چندین بار درخواست کرده تا با نماینده سفارت ایران در سوئد دیدار داشته باشد ولی بر اساس فایل جلسات بازجویی، سفارت ایران در این زمینه با او همکاری نداشته است. حمید نوری همچنین تأکید داشته وکیل مدافع او توسط سفارت انتخاب شود که ظاهرا در این مورد نیز همکاری‌ای با او انجام نشده است.
برای اساس این بخش از جلسات بازجویی، ظاهرا بازجوها دست‌کم یک بار با نماینده سفارت ایران دیدار داشته‌اند.
در جریان جلسه تفهیم اتهام اولیه حمید نوری به تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ او بارها تأکید کرده که قصد دارد با نماینده ایران دیدار داشته باشد و به سفارت برود. پلیس به او توضیح داده است که امکان رفتنش به سفارت وجود ندارد اما آنها با سفارت تماس خواهند گرفت. نوری همچنین درخواست وکیل مورد تأیید سفارت را کرده که پلیس به او توضیح داده می‌تواند این درخواست را داشته باشد اما این پروسه زمان‌بر است و ممکن است مدتی طول بکشد. پلیس همچنین به حمید نوری توضیح داده که طبق قوانین سوئد، او از حق داشتن وکیل برخوردار است و توسط دادگاه یک وکیل در اختیار او قرار خواهد گرفت یا اگر کسی را می‌شناسد حتی از طریق کنسولگری ایران می‌تواند به عنوان وکیل معرفی کند. حمید نوری اما باز تأکید کرده است که وکیل او باید مورد تأیید سفارت باشد.
پس از جلسه تفهیم اتهام اولین جلسه بازجویی از او ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ بوده است که با حضور وکیل انجام شده است.
در بخش دیگری از جلسات بازجویی در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، حمید نوری به نامه‌هایی از طرف سفارت اشاره کرده که گفته‌اند او اکنون وکیل دارد و در روزهای بعد فردی به نام «نیلی» (که ظاهرا نماینده سفارت ایران است) طی تماسی تلفنی در حضور وکیل گفته است تمایل دارد با حمید نوری ملاقات کند اما ظاهرا سفارت در نهایت از این دیدار سر باز زده زیرا حمید نوری در جلسات بعدی بازجویی، مجددا درخواست انجام این دیدار محقق نشده را مطرح کرده است.
علاوه بر این موارد، حمید نوری در جریان ارائه بخش اول دفاعیاتش که نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد، چندین بار از وکیلان مدافعش تشکر کرد و گفت آنها حرفه‌ای عمل کرده‌اند و هر آنچه که توسط وکلایش گفته شده مورد تأییدش است:
«مسأله دوم شرح جرم است. شما به من حق بدهید، اولین بار است چنین چیزی را می‌بینم، تمام چیزهایی که وکلایم گفته‌اند مورد تأیید من است اما دوست دارم از زبان خودم هم شنیده شود، ولی به تذکرات حضرت‌عالی [رئیس دادگاه] توجه می‌کنم ….»
اما احمد معصومی‌فر، سفیر ایران در سوئد، در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۱، زمانی که چند روز از آغاز رسمی دادگاه حمید نوری گذشته بود، در حساب توئیترش بدون اینکه نامی از نوری بیاورد از ملاقات با او خبر داد.
ادعای ضرب و شتم حمید نوری
در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از وکلای مدافع حمید نوری ادعا شده که او در مدت زندان «از داشتن عینک مطالعه محروم بوده» و همچنین به نقل از حمید نوری نوشته شده که او چندین نوبت «مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته» است.
اطلاعاتی در دسترس نیست مبنی بر صحت یا رد هر دوی این ادعاها، اما نگارنده این گزارش بر اساس ۱۷ جلسه‌ای که به صورت حضوری در جلسات دادگاه حمید نوری حضور داشته، مشاهده کرده که حمید نوری بر اساس حقوق متهم از همه امکانات برخوردار بوده. برای مثال حمید نوری در دادگاه عینک در اختیار داشته و دارد و گاهی از آن استفاده کرده و می‌کند.
همچنین بر اساس اظهارات خود نوری در دادگاه، او در زندان به همه اسناد و مدارک پرونده دسترسی داشته و آنها را مطالعه کرده است، او یک تبلت در اختیار دارد که در جلسات دادگاه هم همراهش است و همه اسناد و مدارک بر روی آن قرار دارد و مدام توسط نوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، حمید نوری حتی با لباس زندانی وارد دادگاه نمی‌شود، بلکه با لباس عادی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و گاهی در بین دو نوبت صبح و ظهر دادگاه لباس‌هایش را عوض می‌کند. او در دادگاه هم تبلت در اختیار دارد.
زمانه ادعاهای مطرح شده توسط خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر ضرب و شتم و عدم دسترسی به عینک مطالعه را با وکیلان مدافع حمید نوری در میان گذاشت اما تاکنون پاسخی از سمت آنها دریافت نکرده است.
بر اساس تصمیم دادستان‌ها و دستور مبنی بر بازداشت حمید نوری، به دو دلیل احتمال فرار و تبانی، برخی محدودیت‌ها تا زمان شروع دادگاه (دوران بازداشت) در زندان برای او در نظر گرفته شد؛ از جمله محدودیت از حضور در جمع، سلول انفرادی، تماس با رسانه‌ها و دنبال کردن رسانه‌ها، ملاقات و دریافت بسته.
در شرح اعمال این محدودیت‌ها چنین آمده است:
«این خطر وجود دارد که مظنون از طریق یک زندانی دیگر بر شاهدان یا سایر بازجویان برای عدم ارائه اطلاعات صحیح تأثیر بگذارد. این امر تحقیقات را پیچیده می‌کند. این خطر وجود دارد که مظنون از طریق یک زندانی دیگر با مظنونین دیگر تماس بگیرد و در نتیجه تحقیقات را پیچیده کند. این خطر وجود دارد که مظنون شخص دیگری را متقاعد به ایجاد، پنهان کردن یا از بین بردن شواهد کند. این خطر وجود دارد که مظنون از طریق یک زندانی دیگر بر شاهدان یا سایر بازجویان برای ارائه اطلاعات صحیح تأثیر بگذارد. دنبال کردن رسانه‌های خبری مجاز نیست زیرا این خطر وجود دارد که مظنون اطلاعاتی در مورد وضعیت تحقیقات دریافت کند که تحقیقات را دشوارتر کند. مجاز به ملاقات نیست زیرا این خطر وجود دارد که مظنون مستقیماً یا از طریق شخص دیگری بر شاهدان یا سایر بازجویان برای ارائه اطلاعات صحیح تأثیر بگذارد. ارتباط الکترونیکی مجاز نیست زیرا این خطر وجود دارد که مظنون مستقیماً یا از طریق شخص دیگری بر شاهدان یا بازجویان دیگر برای ارائه اطلاعات صحیح تأثیر بگذارد.»
اما حمید نوری امکان دریافت مجلات و کتاب را داشت. برخی از این محدودیت‌ها هم بعد از پایان تحقیقات دادستان و ارائه کیفرخواست برداشته شدند. همچنین در برگه دستور دادستان مبنی بر اعمال موقت این محدودیت‌ها هیچ اشاره‌ای به منع استفاده از «عینک مطالعه» نشده است.
حمید نوری در جریان ارائه دفاعیاتش به موضوع ضرب و جرح توسط مأموران زندان -در روزی که کیفرخواست صادر شد- اشاره کرد، اما قاضی دادگاه او را متوقف کرد و گفت بهتر است به اصل موضوع، یعنی دفاعیاتش بپردازد و وکلای مدافع نوری نیز به این مسأله اعتراضی نکردند. البته نوری تنها به یک مورد ضرب و جرح اشاره کرد و نه چندین نوبت.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲