در حالی که فاصله میزان افزایش حداقل دستمزد پیشنهادی دولت با تورم زیاد است، مجلس قصد دارد حتی پیشنهاد دولت را نیز کاهش دهد. پیش‌تر دولت اعلام کرده بود که قصد دارد حقوق دریافتی کارکنانش را به‌طور پلکانی بین ۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد، اما مجلس مسیر دیگری را در پیش گرفته است. در همین رابطه، جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «افزایش حقوق کارمندان برای حقوق‌های بالا حدود ۴ و ۵ درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.»
در حال حاضر تورم کشور در حدود ۴۳ درصد است و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده نیز افزایش یابد. در این شرایط حتی پیشنهاد دولت نیز از قدرت خرید مردم می‌کاهد. با این حال به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت تصمیم گرفته تا این کار را اجرایی کند.
پیش‌تر، احسان سلطانی، فعال کارگری و کارشناس اقتصادی، از تورم ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد و گفت که این میزان افزایش دستمزدها نمی‌تواند هزینه خانوارها را پوشش دهد و قدرت خرید مردم بالا نمی‌رود. او با بیان اینکه در مقابل افزایش بودجه عمومی دولت، کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، گفت که این می‌تواند رشد نرخ تورم را در پی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم با دلار ۲۳ هزار تومانی اشاره کرد و افزود: «قرار بر این است که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد؛ این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینهها بالاتر از رشد دستمزدها بوده است؛ از این رو در سال آینده، همه قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینهها عقب می‌‌ماند.»
این در حالی است که پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق، پایین‌ترین میزان از ابتدای دهه ۹۰ است.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش حقوق ها در بودجه سال اینده گفته بود: «تلاش می‌کنیم حداقل افزایش حقوق را داشته باشیم و این افزایش به‌صورت پلکانی باشد و کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آن‌ها شود یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲