روشنک آسترکی
اعتراضات صنفی آموزگاران ایران هفته گذشته وارد فصل تازه‌ای شد و بزرگترین اعتراض سراسری آموزگاران در تاریخ ایران رقم خورد. آموزگاران در سه روز اعتصاب و اعتراض سه حق اصلی خود یعنی «تصویب و اجرای صحیح رتبه‌بندی معلمان»، «اجرای قانون همسان‌سازی حقوقِ آموزگاران بازنشسته» و «آزادی معلمان زندانی» را پیگیری کردند. جمعیت آموزگارانی که در حدود یکصد شهر کشور در دوشنبه گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند، ده‌ها هزار نفر برآورد شده که بزرگترین اعتراض سراسری آموزگاران ایران تا کنون به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی از یکسو آموزگاران را در خیابان سرکوب و بازداشت کرد و از سوی دیگر شتابزده لایحه رتبه‌بندی را به شکلی ناقص تصویب کرد تا صدای اعتراض را خاموش کند.
آموزگاران از ماه‌ها پیش اعتراضاتی را به دلیل عدم تصویب لایحه رتبه‌بندی برگزار می‌کردند. با آغاز سال تحصیلی جدید این اعتراضات افزایش یافت و در هفته‌ای که گذشت ده‌ها هزار آموزگار در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در مدارس دست به تحصن زدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز شنبه در نخستین روز این اعتصاب دو روزه، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهلت داد که اگر لایحه رتبه‌بندی روز یکشنبه تصویب نشود، اعتراضات آموزگاران در خیابان ادامه پیدا خواهد کرد. در روز دوشنبه ۲۲ آذرماه در پی تصویب نشدن لایحه رتبه‌بندی، ده‌ها هزار آموزگار در بیش از ۱۰۰ شهر ایران تجمع کردند و شعارهای صنفی علیه اقدامات و ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی سر دادند.
جمهوری اسلامی اعتراضات صنفی آموزگاران را هم تاب نیاورد و سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراضات مردمی در اصفهان که با حق «آب» انجام شده بود، آموزگاران را در چند شهر ایران مورد ضرب و جرح و تهدید قرار داد. در این اعتراضات دست‌کم سه آموزگار از جمله رسول بداقی عضو کانون شورای صنفی معلمان «اسلامشهر» بازداشت شدند.
بر اساس ویدئوهای منتشر شده، آموزگاران معترض در تهران که مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند با حمله یگان ویژه نیروی انتظامی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. در شهرهای دیگر از جمله کرمان و تبریز نیز نیروی یگان ویژه و پلیس ضدشورش برای متفرق کردن آموزگاران به محل تجمع آمده و آنها را تهدید کردند.
خواسته‌هایی صنفی که از دید نظام «امنیتی» است!
مهمترین حقی که آموزگاران بر آن پافشاری می‌کنند، اجرای قانون «رتبه‌بندی حقوق» است که در صورت اجرا، حقوق و مزایای شغلی آموزگاران افزایش می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تجمع سراسری آموزگاران، لایحه نیم‌بند رتبه‌بندی را با تبلیغات توخالی در حالی تصویب کردند که منابع مالی برای اجرای آن وجود ندارد!
آموزگاران اقدام شتابزده «مجلس انقلابی» را که برای ساکت کردن آنها انجام شده، فریبکاری و خود لایحه را «سرهم‌بندی» می‌دانند و می‌گویند «اعتراضات آموزگاران ادامه می‌یابد».
اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق آموزگاران ۲۵ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد اما معلوم نیست از کدام منابع قرار است تأمین شود. این رقم یک چهارم کل بودجه‌ای است که در سال آینده می‌بایست به عنوان حقوق و دستمزد به ۸۹۷ هزار معلم پرداخت شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده که این مصوبه مبهم که معلوم نیست قرار است چطور اجرا شود، مورد قبول معلمان نیست. روز پنجشنبه ۲۵ آذر نیز صدها آموزگار در شهر همدان در تجمع اعتراضی به اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی شعار «اجرای رتبه‌بندی، بدون سرهم بندی» سر دادند و یکی دیگر از خواسته‌های آموزگاران را به صورت شعار مطرح کردند: «معلم زندانی آزاد باید گردد!»
فعالان صنفی آموزگاران از جمله محمد حبیبی، محمدرضا نیک‌نژاد و محمود بهشتی لنگرودی نیز به شدت در مقابل مصوبه مجلس شورای اسلامی موضع گرفته و آن را مطابق با خواست آموزگاران ارزیابی نکردند. همزمان تجمعات اعتراضی آموزگاران برخلاف تبلیغات گسترده صداوسیمای حکومت و خبرگزاری‌های دولتی ادامه دارد. به گزارش شورای صنفی معلمان همدان، در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه ۲۵ آذر، رئیس آموزش و پرورش این استان نیز به جمع آموزگاران معترض پیوست و با آنها همراه شد. آموزگاران یزد روز پنجشنبه در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک و نیم دهه انتظار برای اجرای قانون!
رتبه‌بندی حقوق معلمان در زیرمجموعه «قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار دارد که سال ۱۳۸۶ تصویب شد. در بخشی از این قانون آمده که حقوق کارمندان در نهادهای مختلف در صورت داشتن امتیازات برابر با ضریب ریالی برابری محاسبه شده و پرداخت خواهد شد. بر این اساس، آموزگاران که در وزارت آموزش و پرورش شاغل هستند باید مانند استادان دانشگاه که از وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند، رتبه‌بندی شغلی شوند و حقوق آنها رقمی معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد بود.
در حال حاضر به گفته فعالان صنفی، میانگین دریافتی آموزگاران ماهانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است و بخشی از آنها که مدارک فوق لیسانس و دکترا دارند حدود ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در صورت اجرای قانون رتبه‌بندی آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند میانگین حقوق معلمان به ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
این در حالیست که تازه‌ترین رقم «خط فقر» در ایران ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است! مقایسه این اعداد نشان می دهند حقوق مود نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان معلمان را زیر خط فقر نگه می‌دارد. از سوی دیگر این ارقام برای سال ۱۴۰۱ است که تازه بیش از سه ماه دیگر آغاز خواهد شد. به این ترتیب، با نرخ تورم که در ایران روند افزایشی دارد و در نتیجه بر رقم خط فقر نیز صعودی افزوده خواهد شد، حقوق معلمان در ماه‌های آینده نیز همچنان فاصله بیشتری با خط فقر پیدا کرده و ارزش آن کمتر خواهد شد!
همبستگی سراسری، تنها راهکار در برابر جمهوری اسلامی
آموزگارانی که برای حقوق صنفی به خیابان‌ها آمده‌اند در حالی سرکوب می‌شوند که جمهوری اسلامی نشان داده محتوای اعتراضی مردم برای آن چندان اهمیتی ندارد بلکه نظام از هراس فروپاشی هرگونه تجمعی را که «همبستگی مردم» و قدرت آن را به نمایش می‌گذارد، تحمل نمی‌کند.
پلاکاردهای آموزگاران در اعتراضات اخیر آنها نیز نشان می‌داد که آنها چگونه در خیابان هم درس همبستگی و حقوق انسانی می‌دهند.
یکی از آموزگاران دست‌نوشته‌ای داشت که روی آن نوشته شده: «دانش‌آموزان عزیز، شرمنده شما هستیم که بسیاری از محتوای کتاب‌ها دروغ است!»
روی دست‌نوشته دیگری آمده «دانش‌آموز عزیزم، هنوز هم می‌گوییم علم بهتراز ثروت است. دانش باعث می‌شود در برابر ظلم و بی‌عدالتی فریاد بزنیم!»
در شهر اصفهان هم یکی از آموزگاران پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده دانش‌آموزش هدف گلوله پلیس قرار گرفته و نابینا شده است. این دست‌نوشته اشاره به سرکوب خونبار مردم معترض در اصفهان دارد. تظاهرات اصفهان سه هفته پیش در اعتراض به مدیریت نامناسب منابع آبی و خشک شدن زاینده‌رود و پرداخت نشدن حقابه کشاورزان انجام گرفت. پلیس و نیروهای بسیج در این اعتراضات با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای مردم را هدف قرار دادند و صدها نفر را مجروح و بازداشت کردند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری دست‌کم ۱۹ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب‌های جدی شدند و بینایی خود را از دست دادند. در میان مجروحان چند نوجوان دانش‌آموز هم وجود داشت.
به خیابان آمدن ده‌ها هزار آموزگار، سه هفته پس از سرکوب گسترده در اصفهان نشان می‌دهد مردم قصد ندارند در برابر «شعار» و «وعده» و «سرکوب» عقب‌نشینی کنند. اعتراضات در ایران زمانی آرام خواهد گرفت که معترضان به حقوق انسانی خود برسند. از آنجا که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این حقوق را تأمین کند، به سرکوب و بگیر و ببند روی می‌آورد و بیش از پیش در برابر مردم قرار می‌گیرد. در مقابل اما نشانه‌های روشنی وجود دارد که مردم در اقشار و اصناف مختلف در حال پیدا کردن نقاط مشترک و حمایت از یکدیگر در جهت گسترش همبستگی هستند. آنها نیز می‌دانند تنها با همبستگی سراسری و یکپارچه می‌توانند جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کرده و آن را به پایانِ محتوم خود نزدیک کنند.
برگرفته از سایت کیهان لندن، ۱ فوریه ۲۰۲۲