هنوز بودجه لازم برای اجرای لایحه سرهم بندی شده مصوبه مجلس و رد شده از سوی شورای نگهبان وشن نیست. کمیسیون تلفیق، اختصاص رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تصویب کرده تا خوراک تبلیغی رسانه‌های حکومتی شود.
خبرهای ضد و نقیض روزهای اخیر دولت و مجلس درباره لایحه رتبه بندی معلمان سرنوشت آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. کمیسیون تلفیق مجلس امروز با تصویب رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بر ابهامات موجود افزود.
خبر لایجه بلافاصله در رسانه‌های وابسته به حکومت به افزایش بودجه رتبه بندی تعبیر شد و به عنوان خبری خوش به معلمان عرضه گردید، حال آن که مصوبه پیشین مجلس به دلیل مشخص نبودن منابع تخصیص اعتبار از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
وزیر آموزش و پروش نیز شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی، تامین مالی رتبه بندی معلمان را به برگزاری «جلسه بسیار مهم در این باره» در روز سه شنبه ۱۹ بهمن موکول کرد که هنوز خبری درباره آن منتشر نشده است.
استحاله یک خبر در رسانه‌های دولتی
بعد از ظهر سه شنبه ۱۹ بهمن، خبرگزاری مجلس (خانه ملت) به نقل از حبیب‌اله دهمرده عضو کمیسیون تلفیق خبر داد این کمیسیون اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با ۷۲ درصد آرای مثبت تصویب کرده است. این خبر بلافاصله به خوراک فضا سازی رسانه‌های دولتی تبدیل شد.
ایسنا، فارس، ایرنا و سپس سایر خبرگزاری‌ها با یک چرخش قلم «سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱» را به ۱۴۰۱ تبدیل کرده و به نقل از رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نوشتند کمیسیون تلفیق، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرده است.
ایرنا برای شیرفهم کردن مخاطبان خود نوشت: «پیش از این دولت تقبل کرده بود مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان به رتبه‌بندی معلمان اختصاص دهد که با تصویب امروز کمیسیون تلفیق، ۱۵ هزار میلیارد تومان به مبلغ پیشین اضافه شد.»
خبر ایرنا در چند رسانه دیگر با عنوان «خبر خوب از بودجه رتبه‌بندی معلمان در سال۱۴۰۱» بازنشر شد.
وعده‌های دولت
سیاست دولت رئیسی در برابر مطالبات مردم از جمله معلمان سکوت یا دادن وعده‌های مبهم است. دولت که در چند ماه گذشته لایحه رتبه بندی معلمان (دولت روحانی) را غیرکارشناسی می‌خواند و بارها از نبود منابع لازم برای اجرای آن سخن می‌گفت، زمانی که در منگنه اعتراضات سراسری معلمان قرار گرفت اعلام کرد بار مالی آن را می‌پذیرد. بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی گفت دولت از آن جا که «اهل شنیدن سریع حرف‌ها و خواسته‌های به‌حق است»، با متن لایحه دولت قبل موافقت کرد و بار مالی را پذیرفت.
روز دوشنبه ۱۸ بهمن، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان جلسه‌ای با حضور نماینده شورای نگهبان و سازمان امور استخدامی تشکیل داد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش − که به گفته‌ی نایب رئیس کمیسیون، حضور وزیر او به عنوان نماینده دولت «برای تضمین اخذ نامه موافقت رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه برای تامین بار مالی اجرای این لایحه از اهمیت بسیاری برخوردار بود» − با آن که دعوت شده بود، از شرکت در نشست کمیسیون مجلس خودداری کرد.
نوری اما دوشنبه شب در سیمای حکومت اسلامی حاضر شد تا اعلام کند که دولت «مصمم به اجرای رتبه بندی است».
او گفت: «سال گذشته رتبه بندی در دستورکار دولت قرار گرفت و به مجلس رفت، اما منابع پایدار برای آن پیش بینی نشده و از محل فروش اموال درنظر گرفته بودند و رقمی برای امسال تعیین نکرده بودند و فروش اموال هم نداشتیم، لذا رتبه بندی اجرا نشد. مجلس مصوبه‌ای درباره رتبه بندی داشت که باید تأمین اعتبار می‌کردیم. ایراد شورای نگهبان، ایراد اصل صدو هفتاد و پنجمی قانون اساسی بود و باید تأمین اعتبار می‌کردیم که اکنون به جد دنبال آن هستیم و دولت برای این کار مصمم است که رتبه بندی اجرا شود.»
وزیر آموزش و پرورش اطمینان داد که «برای سال آینده نیز منابع پایدار پیش بینی شده و ۲۵ هزار میلیارد تومان است. پیگیر رفع ایرادات هستیم و جلسات را پیش بردیم. روز سه‌شنبه هم یک جلسه بسیار مهم در این باره داریم که ایراد تأمین مالی‌اش برای شش ماهه دوم سال جاری برطرف شود و امید است به نتیجه برسد.»
محمد مخبر معاون اول رئیسی نیز سه شنبه ۱۹ بهمن از «توجه ویژه دولت به وضعیت معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» سخن گفت و افزود دولت مصمم به اجرای رتبه بندی معلمان است.
پرسش این است که چرا دولت بر پذیرش بار مالی لایحه رتبه بندی تاکید دارد اما به آن عمل نمی‌کند. پرسش دیگر این که چرا در حالی که اعتبار لازم برای همین لایحه سرهم بندی شده هم تامین نیست، کمیسیون تلفیق ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تصویب می کند و پرسش آخر این که هدف رسانه های دولتی از اعلام این خبر که ۱۵ هزار میلیارد تومان به بودجه درنظر گرفته شده برای لایحه رتبه بندی افزوده شده، چیست.
فضا سازی رسانه‌ای
معاون کمیسیون آموزش و پرورش مجلس می‌گوید حضور نداشتنِ وزیر آموزش و پرورش در نشست دیروز، «موجب تاخیر در ارائه لایحه رتبه بندی معلمان به صحن علنی مجلس خواهد شد؛ زیرا به دلیل شرایط کرونایی و سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه جلسات کمیسیون آموزش در هفته آینده برگزار نخواهد داشت».
در شرایطی که سرنوشت بودجه لازم برای اجرای لایحه سرهم بندی شده مصوبه مجلس و رد شده توسط شورای نگهبان نیز روشن نیست، امروز یک کمیسیون دیگر مجلس، کمیسیون تلفیق، اختصاص رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تصویب کرده تا خوراک رسانه‌های حکومتی شود.
روشن نیست مصوبه کمیسیون تلفیق درباره رتبه بندی معلمان، قرار است کدام مشکل را حل کند، اما فضا سازی رسانه‌ای دولت و مجلس پس از این مصوبه نیز ادامه دارد.
در حالی که رسانه‌های حکومتی خبر دروغین «اختصاص رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰» بازنشر را ادامه می‌دهند، یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از دولت خواست «به جای بیان اظهارات در رسانه‌ها گام عملی» بردارد و بار مالی لایحه رتبه بندی عودت داده شده از سوی شورای نگهبان را بپذیرد.
محمد وحیدی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر آموزش و پرورش و معاون اول رئیسی درباره پذیرش بار مالی رتبه بندی معلمان گفت: «چنانچه دولت بار مالی ناشی از این لایحه را پذیرفته باشد به این معنا است که دولت باید طی نامه‌ای به شورای نگهبان مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قید شده در لایحه را برای سال ۱۴۰۰ بپذیرد اما بیشترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی مسئله بار مالی است. بهتر است به جای بیان اظهارات در رسانه‌ها گام عملی صورت پذیرد.»
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۱۰ فوریه ۲۰۲۲